مجلس الوزراء يرفع الحد الأدنى للأجور ويؤكد الالتزام بالبيان الوزاري

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jun 27 25|20:30PM :نشر بتاريخ

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الاعلام بول مرقص، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، العمل محمد حيدر، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وبعد انتهاء الجلسة عند السادسة مساء، أدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية الاتية:

"عقد مجلس ‏الوزراء جلسة له في السراي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة معالي الوزراء، في مستهل الجلسة استعرض دولة الرئيس زيارة الموفد الأميركي السيد توم براك والذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في تشرين الثاني الفائت.
فأكد دولة الرئيس على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أعمالها العدائية، كما والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب، كذلك التزام الحكومة بإعادة الأعمار.

وقد تداول الرئيس بما تقدم من مقترحات أميركية صباح هذا اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية، كما سيناقشها غدا مع رئيس مجلس نواب، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيدا للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عملا بأحكام الدستور .
ثم باشر مجلس وزراء جدول أعماله، فأقر معظم البنود لا سيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية".

حوار

ثم كان حوار بين وزير الاعلام والصحافيين، فسئل: متى سيطبق رفع الحد الادنى للاجور؟
اجاب: "الشهر المقبل سيصدر في الجريدة الرسمية، على ان يصبح ساريا ابتداء من آب المقبل، اي الشهر التالي لنشره".

وردا على سؤال حول ما تعني المقترحات الاميركية لسحب السلاح، قال: "لن ندخل في التفاصيل لأننا أكدنا على موقف الحكومة المبين في البيان الوزاري، ولم تنضج بعد الأمور اللازمة للعودة اليه في مجلس الوزراء، عندما تنضج الامور على مستوى الاتصالات السياسية الداخلية التي يقوم بها دولة رئيس الحكومة مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس عندها سيكون القرار لمجلس الوزراء في هذه التفاصيل التي سنستعرضها ان شاء الله" .

سئل: هل سيكون هناك موقف موحد من الرؤساء الثلاثة حول هذا الموضوع يبنى عليه في مجلس الوزراء؟
أجاب: "يجب أن يكون هناك اتصالات سياسية بين الرؤساء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ليبحثها المجلس في تفاصيلها ويقرها ويعدل فيها".

وردا على سؤال عن تحميل اسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حصل اليوم في الجنوب، قال مرقص: "على اسرائيل ان تنسحب من النقاط الخمس المحتلة وتوقف اعتداءاتها، وتدع الجيش ينتشر في الجنوب، عندها نتمكن نحن من اكمال الموجبات التي التزمنا بها أكان في البيان الوزاري أو في الترتيبات التي أبرمت قبله في تشرين الثاني".

سئل: هل سيكون هناك جلسة للحكومة لبحث موضوع السلاح؟
اجاب: "اذا حصل تطور في الاتصالات السياسية من حيث اتخاذ قرار، فالقرار يعود لمجلس الوزراء وفقا للمادة 65 من الدستور، وبالتالي نعم ستشرع الحكومة ساعتها في بحث هذه التفاصيل وأي أمور أخرى".

سئل ما هو الوقت الذي تعطونه لذلك؟
اجاب: "يمكن ان تكون بضعة أسابيع ربما، للعودة الى مجلس الوزراء بقرار أو أكثر، هذا أمر مرهون بالاتصالات السياسية التي يقوم بها دولة الرئيس سلام مع فخامة الرئيس، وغدا سيزور دولة رئيس مجلس النواب".

سئل: ما هو تعليق وزراء الثنائي على موضوع تسليم السلاح او جلسة مخصصة لهذا الأمر؟
أجاب: "جلسة مخصصة او جزء أساسي من الجلسة، سنرى".

وردا على سؤال عن البند المتعلق بالطاقة والدول المحظور على لبنان أن يستورد منها نفطاً وهل المقصود ايران؟
قال: "المقصود فيها المعايير الدولية والمتطلبات اللازمة لحسن سير الاستيراد ليس الا، نحن نلتزم بالمعايير الدولية".

وردا على سؤال لماذا لم يعد لبنان يقدم شكاوى الى مجلس الامن ضد الانتهاكات الإسرائيلية؟
قال: "شكل الاعتراض اللبناني يعبر عنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية بما يحقق الجدوى من ورائه، وبالتالي هذا أمر يتصل بشكل التعبير، وللحكومة حق التقدير السيادي بذلك، لكن على الأكيد هذا لا يعني بأن هذا الموضوع لا يبحث في كل جلسة لمجلس الوزراء ولكن ليس ضروريا أن نؤكد في كل مرة على موقفنا".

وعن المساعدة القطرية للكهرباء، قال: "قام دولة الرئيس سلام بزيارة مع الوزراء المختصين، لكن ليس هناك موقف للحكومة معبر عنه، ويسأل عن هذا الأمر وزارة الطاقة ودولة الرئيس سلام".

وزير العمل

من ناحيته قال وزير العمل:"كما وعدنا كل اللبنانيين اقر اليوم مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداءً من الشهر الذي يلي صدوره  في الجريدة الرسمية ، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر القادم، وايضا رفع  الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة  من 90,000,000 تقريبا 120,000,000 وهذا الامر يهم مداخيل الجديدة الضمان كي يصبح باستطاعته  التغطية بشكل اكبر ، وسنستمر بالعمل وفي  الأسبوع القادم سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس وسيكون ضعفان ونصف. ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس ، عن الأعوام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦ لكي لا يحصل التأخير الذي حصل هذه المرة ، وفي نفس الوقت نحن انتهينا من مجلس شورى الدولة. القرارات التنظيمية بالنسبة الى مجلس إدارة الضمان ، ونامل خلال الجلسة القادمة ان يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان" .

أضاف : لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديد، وخلال الشهر القادم نامل ان يشكل مجلس جديد للضمان وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٣ ، ما يساعد على الانتقال الى ونظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتامينها بطريقة حديثة .

وردا على سؤال قال :بعد ان ينشر في الجريدة الرسمية يطبق اعتبارا من شهر آب ،حيث ستقبض الرواتب على الحد الادنى الجديد ،وقد تم وضعه بهذه الطريقة وأرسلناه الى مجلس الشورى لكي لا ندخل عليه تعديلات ، لأنه عندما صدر من لجنة المؤشر ومن وزارة العمل كنا في نهاية الشهر وكنا نتوقع ان يصدر القانون في نهاية الشهر ، وفي القانون لا يقر مفعول رجعي ، وعمليا سيتم القبض على الجديد اعتباراً من آخر شهر آب".