لقاء انتخابي لمفوضية العدل في التقدمي دعما للمرشحين المحاميين حمادة ونصرالدين

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 12 25|15:55PM :نشر بتاريخ

أقامت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، دعماً لترشّح المحامي نديم زياد حمادة لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، ولترشّح المحامي سعيد نصر الدين لعضوية صندوق التقاعد، لقاءً انتخابياً جامعاً في نادي عاليه الثقافي الذي غصّ بالمحامين، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وعقيلته الدكتورة ديانا زعيتر جنبلاط، النائب أكرم شهيب، عضو مجلس النقابة المحامي سعد الدين الخطيب، إضافةً إلى أعضاء مفوضية العدل في "التقدمي"، وفعاليات حقوقية.

اسماعيل

بعد النشيدين الوطني والحزبي، رحّب ممثل نقابة المحامين في عاليه الدكتور طلال جابر، بالحضور، ثمّ كانت كلمة لمفوضة العدل والتشريع المحامية سوزان اسماعيل أكّدت فيها على أنّ مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، ومنذ تاريخ تأسيسها زمن المعلم الشهيد كمال جنبلاط، دأبت على أن تكون جامعة للمحامين، حريصةً على وحدة النقابة، متمسكةً بالمبادئ التي تحفظ للمحامين كرامتهم واستقلاليتهم وعنفوانهم، فمارست دورها الحزبي والنقابي انطلاقاً من هذه المبادئ، وفضلت في بعض المراحل أن تحجم عن ترشيح أي من أعضائها لعضوية النقابة في ظل التجاذبات والانقسامات التي كانت سائدة تغليباً منها للمصلحة الوطنية والنقابية على أي مصلحة أخرى".

أضافت: أما اليوم، ومع وجود بارقة أمل بأن تُبنى دولة المؤسّسات المنتظمة ضمن القوانين التي تسيّر عملها على قاعدة العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، وعلى أمل أن يصبح لدينا قضاءً مستقلاً، وإدارةً خالية من الفساد والفاسدين بعيدةً عن المحسوبيات، لا يدخلها سوى أصحاب الكفاءة وتتمتع بالشفافية الواضحة والعلانية في جميع أقسامها".

تابعت: "ولأنّ المحامين ضمير العدالة ومحرّكها، ولأنّ نقابة المحامين تشكّل الإطار الطبيعي والقانوني الذي يجمعهم ليتمكنوا من ممارسة دورهم الوطني والحقوقي في الدفاع عن الحريات العامة وقضايا المجتمع، ولأنّ مفوضية العدل والتشريع بكامل أعضائها الحزبيين والمناصرين جزءٌ لا يتجزّأ من هذه النقابة ودورهم أساسي وفعّال في استمراريتها وتمكينها من ممارسة دورها على جميع الأصعدة، وانطلاقاً من توجيهات رئيس الحزب قرّرنا خوض هذا الاستحقاق الانتخابي اقتراعاً وترشيحاً بترشيحنا للزميلين المحامي سعيد نصر الدين لعضوية صندوق التقاعد، والمحامي نديم حمادة لعضوية مجلس النقابة، ونحن على يقين أنّهما سيكونان خير تمثيل للمبادئ الإنسانية الراقية التي شكّلت الأساس المتين للحزب التقدمي الإشتراكي لما يتمتعون به من أخلاقيات ومناقبية عالية تخولهما خوض هذا الاستحقاق بكل جدارة وثقة ليكونا العين الساهرة الحريصة على وحدة واستقلالية وكرامة المحامين، وليساهموا في تطوير العمل النقابي بما يتماشى مع تطورات العصر ضمن الأطر المستساغة والملائمة للمجتمع اللبناني العربي، وتفعيل سيادة القانون في حماية الحريات العامة والحقوق الشخصية والاجتماعية ضمن مبدأ المساواة".

وختمت اسماعيل قائلة: "أخيراً، رفيقاتي ورفاقي، زميلاتي وزملائي، إنّ هذا الاستحقاق يجب أن نخوضه بكل التزام وجدية كي نتمكن من إنجازه بنجاح زميلينا المرشّحَين لأنّ نجاحهما نجاح كل محامٍ منا".

نصر الدين

بدوره، نصرالدين قال: "أن اكون أنا ابن الشوف في عاليه، فأنا إذاً في بلدتي وبين أهلي. وأن يكون أي لبناني في هذا الجبل العالي الأشم فهو في بيته وبين اهله، وهذا ليس بالأمر الغريب فجبلنا جبل العزة والكرامة. جبل البطولات والمكرمات. جبل المصالحات التي أرساها الزعيم القائد وليد بك جنبلاط مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، وفخامة الرئيس أمين الجميل.

أضاف: "هذا الجبل الذي كل شيء فيه جميل: تضاريسه، حدائقه، تعدّد الألوان فيه رائعٌ وخلاب وجميل. وتعدّد مشارب أهله: أطيافهم ، عقائدهم، مذاهبهم زادته جمالاً وزادت أبناءه انصهاراً فآمنوا بالعيش الواحد حتى هتفَ كلٌ منهم بأن الآخر هو نصفه الآخر، فمن كره نصفه، أو نبذ نصفه، أو قتل نصفه، قد قتل نفسه".

تابع: "وإذ نحن على أبواب انتخابات نقابية جديدة، فالأمل معقودٌ على حرص الجميع على احترام التعددية في مجلس النقابة، وفي صندوق التقاعد. فتعدّد الألوان، وتعدّد الأطياف فيها مطلوب ومحبّب، فاحرصوا على ذلك. وأنا إذ أخوض غمار هذه الانتخابات كمرشح لعضوية صندوق التقاعد أعدكم بالعمل على:

1- زيادة مداخيل الصندوق بتفعيل الجباية.

- من كتّاب العدل واحد بالألف للعقود.

- من عقود التحكيم.

- من الأحكام التي للصندوق فيها نصف بالألف.

2- السعي لتحصيل ودائع الصندوق لدى المصارف ولو بالتقسيط.

3- محاولة الاستثمار في أموال الصندوق وهذا أمرٌ متاح قانوناً.

حمادة

وفي الختام تحدّث حمادة، فقال: "في حضرة هذه النخبة الرائعة، ومن قلب مدينة عاليه: قلعة الصمود والشموخ والعنفوان ساعة تحدق بالوطن المخاطر، والتي لطالما حملت في أوقات الشدّة نفحة الجبل اللبناني، وهي لم تخذل يوماً نداء الواجب، ومهام النضال دفاعاً عن الوطن، وهي في الوقت نفسه عروس المصايف وداعةً وحسن ضيافة وترحاباً، وما استنكفت لحظة عن استقبال الضيوف، فلا يخرج من يقدم إليها إلّا 

 بانطباعَيْن: الإحترام والتقدير. يسعدني ويشرّفني أن أقف بينكم اليوم معلنًا انطلاقة حملتي الانتخابية لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، لا بهدف النجاح في الفوز بالمنصب فقط، بل بهدف حفظ الأمانة والرسالة في السعي إلى الخدمة النقابية الصادقة".

أضاف: "وليس الأمر كمرشّح فحسب، بل كزميل يحمل هموم هذه المهنة النبيلة، ويتطلع إلى شراكة حقيقية معكم في صنع مستقبل يليق بالزملاء المحامين، كما يليق بتاريخ وتقاليد مهنتنا والقيَم والمبادئ السامية التي قامت عليها".

حمادة أكّد في كلمته على أنّ المحاماة ليست مهنة فحسب، بل هي رسالة وطنية ونقابية في آنٍ معاً. رسالة تدافع عن العدالة، وترّد الحقوق إلى أصحابها. هي السد الأخير في قصور العدل أمام الظلم، والصوت المدافع والمرافع الذي ما ينبغي له أن يُصمت، مهما اشتدّت الأزمات والضغوط والمعوّقات، 

قائلاً: "من هنا، فإنّ ترشّحي يأتي في سياق واجب، لا طموح شخصي. في زمن تتراجع فيه العدالة، ويُحاصَر فيه القانون، تزداد الحاجة إلى نقابة قوية، مستقلة، شفافة ومتماسكة تعيد للعدالة مكانتها وللمحامي حقّه وهيبته".

من هنا، أضع في صلب برنامجي الأولويات التالية:

- إعادة النظر في قانون تنظيم المهنة وآدابها والأنظمة الداخلية للنقابة مواكبةً للتطوّر والعصرنة بما يحفظ كرامة المحامي ويحمي مستقبله. 

- تفعيل الدور التشريعي والاستشاري للنقابة بالتنسيق مع مجلس النواب، ومشاركة النقابة بشكل دائم باجتماعات لجنة الإدارة والعدل البرلمانية.

- العمل على إرساء علاقة متساوية ومنتظمة ومتكافئة مع القضاء وتنسيق دائم ودوري بين مجلس النقابة ومجلس القضاء الأعلى.

- حماية وصون حصانة المحامي أثناء أداءه للمهنة وفقاً للأصول وعملاً بالقسَم، وعدم التراخي مع أي أحد يتعرّض لها ولا يحترمها.

- إعادة تفعيل دور لجنة تنقية الجدول العام وفق آلية عمل يُتفق عليها مع مجلس النقابة بشكل يحفظ كرامة المحامي المعني وتحترم قوانين وأنظمة النقابة، ولا سيّما المادة /15/ من قانون تنظيم المهنة.

- مأسسة خدمات النقابة بحيث تصبح معظمها إلكترونية، والدفع باتّجاه الرقمنة الكاملة للعمل النقابي، لتسهيل العمل وتوفير الوقت، لأنّ النقابة يجب أن تكون حديثة، شفافة، ومتاحة خدماتها لكل محام في بيروت وخارجها، أي تفعيل اللّا- مركزية الإدارية عبر توسيع صلاحية ممثلي النقابة.

- تعزيز صندوق التقاعد والتقديمات الاجتماعية دعمًا للمحامين المتقاعدين عامةً والذين يمرّون بظروف صعبة خاصةً.

- تحسين شروط الضمان الصحي والإستشفائي للصندوق التعاوني، وتوحيد بدل الانتساب السنوي للمحامين وعدم اعتماد مبدأ الشطور العمرية عملاً بمبدأ المساواة والعدالة الصحية بين جميع المحامين، كما والسعي إلى إعفاء المحامي من تسديد الفروقات عنه وعن عائلته.  

- تحديث وتطوير نظام التدرّج للمحامين المتدرجين ليصبح أكثر مواكبة وفعالية.

- تعزيز التعاون بين النقابة وسائر نقابات المحامين العربية والأجنبية ممّا يؤمّن تبادل الخبرات بين المحامين وأسواق عمل جديدة، وإرساء مستقبل زاهر لمهنة المحاماة.

- فتح باب التعاون مع الجامعات لتأسيس برامج مشتركة بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية".  

وتوجّه حمادة الى المحامين بالقول: "حملتي اليوم هي دعوة لاستعادة هيبة مهنة المحاماة التي بُنيت على الأصالة، التضحية، والإيمان بأنّ المحامي لا يُكسر إذا كان متمسكًا برسالته، وفي الوقت نفسه، تطوير الحقوق والامتيازات التي يجب ان يتمتع بها ويحظى بخيرها. صوتكم ليس مجرد اقتراع، بل هو بيان موقف. موقف ضد الإهمال، ضد التهميش والتغييب وأي حرمان كان موقف من أجل محامٍ حر، قوي، فاعل، وشريك في القرار النقابي".

وفي الختام، قال: "أتوجّه بالشكر والتقدير العميقَين لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور بك جنبلاط، ولمفوّضية العدل والتشريع على دعمهما الثابت اللّا- محدود، والذي يشكّل حافزاً شديداً لي كي أواصل العمل الجاد والنضال. هذا النضال الذي لطالما تنكّب عبئه الزعيم الوطني وليد جنبلاط، الراسخ في ثباته على مواقفه الوطنية، فأكبرَ بها من مسيرة نضالية كابراً عن كابر.