يعقوبيان: على الحكومة اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بجدول زمني محدّد لتسليم السلاح

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 15 25|21:09PM :نشر بتاريخ

قالت  النائبة بولا يعقوبيان في كلمتها خلال جلسة مناقشة الحكومة لسياساتها، "خمسة أشهر انقضَت على منح الثقة لهذه الحكومة التي لم تكن بالطبع كما كنا نتمناه. فبعد أن استبشرنا خيراً بانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس حكومة من خارج التركيبة المخملية التي أودَت بالبلاد والعباد، فوجِئنا بحكومة رأينا فيها بذور المحاصصة واجتماع التناقضات. لكن ما يُعزِّي هو أنه على رأس هذه الحكومة شخص إصلاحي، نعرفه يسعى بصدق إلى التغيير وإلى المحاسبة وإلى تعميم ثقافة جديدة هي ثقافة الدولة والمؤسسات على قدر المُستطاع".

اضافت: "في المقابل نعلم ونعي أن الدولة العميقة أقوى من أن تُقتَلَع أو تُحيَّد في أشهر معدودة ويمكن لسنوات ضوئية، لا نعرف.. لا بل نُدرِك تمام الإدراك أن أطراف التركيبة لم تترك وسيلة إلا وانتهجتها لمحاصرة رئيس الحكومة ومحاولة إظهاره بمظهر غير القادر على المشاركة في اتّخاذ القرارات المفصليّة، وأن القرارات تُتَّخذ في مكان آخر خارج مجلس الوزراء، ناهيك عن ممارسات كثيرة وابتزاز في التعينات وغيرها، وهو ما تصدّى لها من خلال التمسُّك بالدستور والقوانين والمؤسسات، والمثابرة على السعي إلى إحداث فرق ولو بخطوات صغيرة متكرِّرة ومتتالية.

قد يكون من الظلم القول أن هذه الحكومة لم تفعل شيئاً، لكنّ ما فعلته يبقى خجولاً جداً مقابل ما تستطيع فعله.

فالعمر المتبقي لها قصير جداً، ورغم ضيق الوقت، أمل الناس لا يزال في أن تعمل بجد مع رئيس الجمهورية كفريق عمل واحد ضد مافيا السلطة وفساد أحزاب التركيبة، وأن يسعيا معاً إلى تطبيق ما ورد في البيان الوزاري وفي خطاب القسم".

وتابعت: "وفي جردة سريعة وبكل صراحة أقول، إن الكثير من التعيينات في هذه الحكومة وكيفيّة فرْضها كانت مخيّبة للآمال وبعيدة كل البعد عن شعارات الكفاءة والجدارة التي شَدّد عليها البيان الوزاري.

ولعلّ الأخطر والأدهى هو الحديث عن مقايضة مناصب قضائية تُعيَّن في الحكومة، مع أُخرى تدخُل في إطار التشكيلات القضائيّة التي يُفتَرَض أن مجلس القضاء الأعلى لا يزال يعمل عليها ولم ينتهِ منها، وهذا أكبر تهديد لاستقلالية السلطة القضائية.

وإنني بالمناسبة ونحن على أبواب تعيين هيئة جديدة للمجلس الدستوري، أدعو الحكومة ومجلس النواب إلى الإبتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في هذه التعيينات وعن كل شخص كان له دور في عرقلة أعمال القضاء وتحقيقاته، سواء في ملفات الفساد أو الملفات الكبرى ومنها ملف تفجير مرفأ بيروت، والأسماء المرشّحة تدلّ على نفسها بنفسها".   

وعن حصريّة السلاح بيد الدولة، قالت: "بعد كل ما حصل لنا من ويلات، لم نلحظ للأسف أي تجاوب فعلي وحقيقي من حزب الله مع هذا الهدف بدليل ما سمعناه "ما في تسليم سلاح... فيه هريسة!!!"

فكم مرّة مطلوب أن ننهرس وينهرس البلد قبل أن ننضوي في كنف الدولة؟ وما هي الحكمة من اختيار أن تدمر إسرائيل هذا السلاح بدل تسليمه للجيش اللبناني ليحمي به لبنان؟!

فلا دولة في العالم استطاعت أن تكون قوية وأن تزدهر وتستقر وكانت تحوي في الوقت نفسه سلاح ميليشيات، أو سلاح غير شرعي أو سلاح مقاومة، إن أردنا أن نُجمّل الكلمة.

 أتحدى!! لن تجدوا نموذجاً لهذه الدولة لا من التاريخ ولا من الحاضر.

دولة قوية ودولة قانون ومؤسسات يعني سلاح واحد بيد الشرعية فقط لا غير.

وهنا نستنذكر جملة السيد حسن نصر الله بعد حرب 2006 مع العدو الاسرائيلي، حيث قال "لو كنت أعلم"..

اليوم الكل يعلم، والكل يأتي ليعُلمنا أن السلاح لن يستمر في هذا البلد، ويبقى السؤال لكل من يدافع عن موضوع السلاح، عن ماذا نحن ندافع؟

اليوم بتنا بحاجة للدفاع عن وجود لبنان، وهذا ما حدث سابقاً في زمن الوصايا، حيث تم تلزيم لبنان لسنوات وسنوات، أخرها كان لسوريا، وقبلها للعديد من الدول، 400 سنة من "جبل لبنان، جبل الملجا، المتصرفية، القائممقاميتين".

 واردفت: "فترات قليلة جداً نعمنا بها بالسيادة الحقيقية، واليوم بيد هذه الحكومة وكل الأطراف الموجودة هنا، أن تسعى لكي يكون هذا البلد فعلاً سيداً مستقلاً بعيداً عن الأجندات الخارجية.

(كل طائفة تستقوي بخارج ما تأتي لتضرب باقي الطوائف، وهكذا دواليك، وتدور الدائرة على الجميع ونصل للأسف إلى النتيجة التي وصلنا إليها اليوم، بلد مفتت منقسم لا يمتلك أي شيء من مقومات العيش).

هذه المرة لا ندخل في المجهول، بل ندخل في المعلوم، لذا نتمنى على هذه الحكومة أن تتخذ قراراً في مجلس الوزراء بجدول زمني محدد بالتواريخ، مع سقف زمني لتسليم السلاح للقوى الشرعية والجيش اللبناني، وذلك حماية لـ لبنان. إذ تبين أن هذا السلاح لم يحمِ ولم يردع، والنتائج موجودة أمام الجميع بالأرقام والوقائع".

وقالت: "أعتقد أن هذا القرار هو أهم قرار أمام هذه الحكومة، بوجود رئيس الجمهورية المطمئن للكثير من اللبنانيين والطوائف.

لدينا اليوم فرصة مواطنة بوجود نواف سلام، الذي يتم التهجم عليه ومحاولة النيل منه في موقع القرار في الولايات المتحدة الأميريكية لأنه يدعم القضية الفلسطينية، ولدينا رئيس جمهورية كان سابقاً قائد للجيش ويعرفه جيداً كل اللبنانيين. فإذا لم يتم تسليم السلاح اليوم لهذين الشخصين فمتى يتم تسليمه وإلى من؟

إن كان تسليم هذا السلاح على الأجندة الإيرانية فأعتقد أنها ستكون كارثة الكوارث.

هذا البلد دفع كل أثمان حروب الآخرين على أرضه، وبعد 50 عاماً من المعاناة المستمرة، هل يحتمل بعد المعاناة، تحت عناوين وشعارات لم توصلنا للأسف إلى أي مكان.

رغم كل العلل والمصائب هذه الحكومة قد تكون من أفضل الحكومات منذ سنوات طويلة جداً. فالإنتخابات على الأبواب، وسيتم استبدالكم ربما بمن هم أكثر طواعية لقوى السلطة والدولة العميقة وحُكام البلد الحقيقيين.

 فالحكومة في لبنان لا تحكم، من يحكم هم أحزاب التركيبة الذين يتواجدون في الإدارات والمؤسسات وفي كل مكان".

اضافت: "تم استبدال رئيس حكومة الذي أتى ومعه فريق عمل صغير، ليتبين بسرعة أنه محاصر، ويحاول العمل بأقل الأدوات المتاحة.

لذا نتمنى على هذه الحكومة في الوقت القليل المتبقي لها أن تأتي بمشاريع مثمرة منها "التصويت الاغترابي" وكلنا تابعنا ما حصل في هذا المجلس. الحكومة لا زالت متفرجة في هذا الموضوع، ولا زلنا بانتظار أن تُرسل لنا الإصلاحات المطلوبة على قانون الإنتخاب المتعلقة بمسألة التصويت للمغتربين والميغاسنتر.

(حضرتك دولة الرئيس نبيه بري كنت منذ العام 1992 حتى العام 2022، تضع كل القوانين المٌعجلة المكرر على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، لكنك استثنيت القانون المعجل المكرر المتعلق بالتصويت الاغترابي) لذا أتمنى الا يُسلب منهم هذا الحق.

ننتظر من الحكومة  أيضاً التحرك في موضوع اللامركزية الإداراية، فهناك العديد من مشاريع القوانين الموجودة في المجلس النيابي التي تستطيع فيها تحريك المياه الراكدة في هذا الموضوع الإصلاحي الضروري".

وعن الأزمة النقديّة والمصرفيّة، قالت: "على الرغم من إحالة الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى مجلس النواب بعد طول انتظار، غير أن مشروع القانون المُكمِّل له المُتعلِّق بمعالجة الفجوة الماليّة وإعادة التوازن للإنتظام المالي لم يُنجَز بعد، فكم من الوقت يجب أن ننتظر قبل رؤية هذه القوانين التي تأخّرنا سنوات عن إقرارها؟".

وختمت: "اللائحة تطول، لكن أعرف أن السياسة هي فن الممكن، لذا أتمنى لكم التوفيق وأتمنى أن نرى سريعاً إنتاجية في هذه المواضيع التي تحتاج إلى معالجة سريعة، بالإضافة إلى مسألة أموال الموديعين التي يجب أن نعرف ما هو مصيرها وكيف سيٌترجم عملياً إصرار رئيس الحكومة على "عدم شطب الودائع".