خليل: إذا كان السلاح لا يحمي فلتُجب الدولة كيف تحمي سيادتها وأبناءها؟

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 16 25|12:59PM :نشر بتاريخ

قال النائب علي حسن خليل من مجلس النواب:  "استمعنا الى مداخلات الزملاء وهذا الأمر أعطانا كثيرا من الأمل بأننا قادرون على ضبط خلافاتنا وتنظيمها تحت سقف هذا المجلس"

اضاف: "لم نقف عند حدود الانقسام السياسي في بلدية بيروت بل كان همنا وحدة العاصمة بكل مكوانتها ولنحافظ بالممارسة على المناصفة".

تابع:"لبناننا هو الذي يحترم الخصوصيّة والشراكة الحقيقيّة والذي دافعنا عنه كمكوّن بصدق ولا نقف وراء الإنقسامات السياسيّة . أنا من المنطقة التي يصر العدو على أن يجعلها محروقة وأهلها يصرون أن يمارسوا الانتماء الحقيقي من خلال بقائهم في أرضهم".

وقال: "لا بد من التذكير بأن لبنان وافق على وقف إطلاق النار وهو لا لبس فيه ففيه وقف الاعتداءات وانسحاب من الأراضي المحتلة وانتشار الجيش وإطلاق سراح الأسرى. حكومة لبنان وافقت على اتّفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انتشار الجيش اللبناني وسحب السلاح وإطلاق الأسرى والعدوّ لم يحترم هذا القرار".
أضاف:" لم يسجل خرق من لبنان في حين سُجّل أكثر من 3500 خرق إسرائيلي و220 شهيد جراء الاعتداءات، والأخطر  هو عجز الراعي الأميركي والفرنسي عن إلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق".
تابع:"لم نشعر أن هناك موقفًا قويًا أمام ما جرى الأمس حيث ارتقى 12 شهيدًا في البقاع وأكثر من 10 خروق في الجنوب. لم نشهد تحركًا جديًا في السياسة الخارجية اللبنانية لا بتسجيل الخروقات ولا على صعيد مجلس الأمن".
أضاف:" الحكومة لم تقم باجتماع واحد مع الجهات المعنية لوضع خطة حول إعادة الإعمار".
ورأى أن "القلق وجودي وليس وهمًا ولكن يجب أن يُفهم ليواجه وليس ليُستغل، والوطن لا يُبنى إلا ببناء الثقة بيننا مهما اختلفنا بالسياسة ويستقر بالمكونات المتشاركة في حمل همه".

 واعتبر أن "المقاومة لم تكن مشروعًا قائمًا بذاته أو أنها تريد أن تكون مشروعًا خاصًا بل هي ردة فعل أتت عندما عجزت منظومة الدفاع الوطني عن القيام بواجباتها وبخاصة في الجنوب".

ولفت إلى أنه "إذا كان السلاح لا يحمي فلتُجب الدولة كيف تحمي سيادتها وأبناءها؟".

وقال:"نحن نريد جيشًا قويًا يُدرك أن إسرائيل عدو ونريد بناء الدولة والمؤسسات واستكمال تطبيق الطائف والدستور".

أضاف:"المطلوب من الحكومة تقديم مشروع قانون إعادة الودائع وأن تنظر نظرة عادلة إلى القطاع العام".