لجنة الدفاع تبحث عائدات البلديات وقوانين تخص الجيش والأمن الداخلي

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 12 25|15:31PM :نشر بتاريخ

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الدفاع ميشال منسى والأعضاء كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية 
وقال رئيس اللجنة بعد الجلسة : درست لجنة الدفاع جدول أعمالها وبالنسبة للبند الاول المتعلق بعائدات البلديات وفي الجلسة السابقة اخبرنا معالي وزير المالية انه تم تحويل 2200مليار عائدات الهاتف الخليوي لسنة 2023 الى وزارة الداخلية وابلغنا اليوم وزارة الداخلية ان معالي الوزير وقع المرسوم وطبعا سيكون هناك دورة روتينية ومن الان حتى آخر الشهر اموال البلديات تكون في حساباتها اما ما يخص من عائدات الهاتف الثابت والخليوي عن عام 2024 فحتى الان لم يتم تحويل اي مبالغ لوزارة المالية واتفقنا مع معالي الوزير ان نعقد جلسة مقبلة بحضور وزير الاتصالات لنعرف منه سبب التأخير بتحويل عائدات الهاتف الثابت والخليوي عن سنتي 2024و2025 ولماذا لم تتحول إلى وزارة المالية خصوصا ان البلديات المنتخبة حديثا بامس الحاجة لعائداتها حتى تستطيع القيام بواجباتها 
بالنسبة للبند الثاني وهو اقتراح القانون الرامي إلى ضم التعويضات الدائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية إلى اساس معاشهم التقاعدي والمقدم من النائب الزميل اديب عبد المسيح وبسبب عدم حضوره أخذنا راي معالي وزير المالية الذي ابلغنا ان هناك لجنة وزارية تعمل على وضع مشروع متكامل لكافة المكونات ان كان قطاع عام او أسلاك عسكرية مع التأكيد ان هذه الدراسة تتم مواكبتها بكيفية تأمين التمويل اللازم لزيادة ايرادات الدولة 
اما اقتراح القانون الرامي إلى اعادة عناصر ورتباء سبق ان سرحوا من الضابطة الجمركية  هذا الموضوع اخذ جدلا بين اعضاء اللجنة وسيحال الى الهيئة العامة للبت به سلبا اوايجابا اما اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 56و57من المرسوم الاشتراعي رقم 102والذي يتعلق بتمديد سنوات الخدمة لكافة الرتب في الأسلاك العسكرية توافقنا ايضا ان يحال إلى الوزارات المختصة وبما يخص امن الدولة سيحال الى رئاسة الحكومة والى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لإبداء الرأي 
اما اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ عام 2019بحكم المطرودين فتبت اللجنة البند المعدل والمعد من قبل قوى الامن الداخلي والمحال إلى وزارة الداخلية مع تسجيل ملاحظة انه عندما مناقشة الموضوع مع وزير الداخلية استمهلنا انه سياخذ راي قوى الامن الداخلي ويوافينا به هذا الموضوع جرى فيه مخالفة دستورية ان احيل إلى مجلس الوزراء الذي أبدى موافقته على اقتراح القانون وجوهر الاقتراح الذي تم اقراره في اللجنة وسيحال الى الهيئة العامة عدم اعتبارهم مطرودين لكن فسخ عقد والإعفاء من العقوبة المسلكية
وردا على سوال نحن نعرف ان قيادة الجيش هي قيادة حكيمة ومسؤولة وتدرس المواضيع بما يخدم المصلحة الوطنية العليا نحن لن ندخل بهذا الموضوع قبل ان تعد قيادة الجيش دراستها 
وعن المهلة المحددة قال الصمد هذا بما يخص مجلس الوزراء ونحن كلجنة سنواكب هذا الموضوع ولدينا ثقة بقيادة الجيش وحرصها على المصلحة العامة وحرصها على التوازن الميثاقي والطائفي والمذهبي ونحن حريصون على البلد وسنعيش فيه بكرامتنا بما يخص سيادتنا