افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح الاربعاء ١١/١/٢٠٢٣

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 11 23|10:48AM :نشر بتاريخ

الجمهورية

توزّعت الاهتمامات السياسية أمس بين التحضير للجلسة الانتخابية الرئاسية ذات الرقم 11 غداً وبين التحضير لجلسة جديدة لمجلس الوزراء يمكن ان تنعقد هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل، فيما ظلت الازمات المعيشية على تفاقمها تحت ضغط الارتفاع في اسعار الدولار على حساب قيمة العملة الوطنية وكذلك الارتفاع المضطرد في اسعار المحروقات الذي يفاقم مع الدولار ارتفاع اسعار كل المواد الاستهلاكية، وبالتالي استنزاف المواطنين في كل مجالات حياتهم اليومية.

ولكن وسط غياب المعالجات وانسداد آفاق الانفراج على مستوى الاستحقاق الرئاسي وما يتصل به من استحقاقات، برزت امس بقعة ضوء يمكن ان يبنى عليها لإنارة الطريق الى الحلول، وتمثلت بموقف عبّر عنه البابا فرنسيس واستذكَر فيه لبنان خلال لقائه السنوي مع أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي في الفاتيكان، وقال فيه: «أتابع عن كثب الوضع في لبنان، الذي ما زال في حال انتظار لانتخاب رئيس الجمهوريّة الجديد، وآمل أن تلتزم جميع القوى السياسيّة بالسماح للبلد بالتعافي من الوضع الاقتصاديّ والاجتماعي المأسويّ الذي هو فيه».

في هذه الاجواء دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في ساحة النجمة.

وتعليقاً على دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الرئيس بري الى «الاتعاظ» مما جرى في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأميركي وترك جلسة انتخاب الرئيس المقبلة مفتوحة حتى ولادة رئيس الجمهورية، أبلغت اوساط قريبة من بري الى «الجمهورية» انّ «الفائز برئاسة مجلس النواب في الولايات المتحدة الاميركية يمثّل نصف الأميركيين لأنه لم ينل اصوات الديموقراطيين».

وتساءلت عما اذا كانت هذه التجربة تصلح للبنان؟. وقالت: «ان تركيبة لبنان خاصة وظروفه حساسة ولا مصلحة وطنية في انتخاب رئيس تَحدّ يمثّل نصف اللبنانيين فقط وسط وضع داخلي معقد ومنطقة متوترة، واي فِعل متهور من هذا النوع سيصنف في إطار العبثية السياسية».

ونقلت هذه الاوساط عن بري تأكيده «وجوب انتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن من أجل وقف تحلّل الدولة التي تتشظى مؤسساتها»، مشدداً على انه لن يبدل مقاربته المسؤولة الداعية الى التوافق في الملف الرئاسي.

«لبنان القوي»

في غضون ذلك، اجتمعت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» على مدى ست ساعات في منزل رئيس التيار النائب جبران باسيل، وناقشت السياسة التي يجب ان يتّبعها «التيار» في مقاربة الملف الرئاسي والاسماء المرشحة، وعرضت بعض الاسماء للنقاش أبرزها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب والوزير السابق جهاد ازعور، ولم يتوصل المجتمعون الى اتفاق على اسم مرشح. وتقرّر ان يحضر نواب تكتل لبنان القوي جلسة الانتخابات الرئاسية غداً كما حضروا في الجلسة السابقة، وأن يقترعوا بين ورقة بيضاء وأسماء متنوعة أو بشعار معيّن.

مجلس الوزراء

اما على الصعيد الحكومي فقد علمت «الجمهورية» من مصادر حكومية ان التواصل بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«حزب الله» حول انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم ينته الى اتفاق نهائي بعد، وان الجواب الذي تلقّاه رئيس الحكومة هو أقرب الى عدم الرفض، وخلال الساعات المقبلة سيستكمل البحث لحسم موعد الجلسة التي يصرّ ميقاتي عليها وان المؤكد فقط حتى الساعة هو ان جدول الاعمال تقلّص الى الحدود الدنيا ويتضمن فقط الضروريات، وفي مقدمها الكهرباء، وان وزراء «التيار الوطني الحر» لن يحضروها بمن فيهم وزير الطاقة المعني مباشرة بالملف. فيما اكدت مصادر السرايا الحكومية ان التحضيرات جارية لعقد جلسة باتت اكثر من ملحّة، وان اياً من الافرقاء السياسيين باستثناء «التيار الوطني الحر»، لم يُبد رفضاً لها ويعتبرونها ضرورية، ومهما علا السجال حولها فإنها في النهاية يجب ان تنعقد لا محال لأنّ هناك بنودا اساسية طارئة لا يمكن ان تبتّ الا في جلسة لمجلس الوزراء.

جلسة ببند واحد؟

على انه في الوقت الذي تنامت فيه الخلافات حول مصير السلفة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان من مصرف لبنان وتوسّع ردات الفعل على أكثر من مستوى، سرّبت مصادر ادارية واستشارية قريبة من ميقاتي انه ينوي توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل على ابعد تقدير إن لم يوجّه اليوم الدعوة الى هذه الجلسة لتعقد بعد غد الجمعة، ولن يتجاوز جدول أعمالها ملف الكهرباء الى سواه من الملفات على رغم من وجود بنود أخرى لا بد من البَت بها في حال انعقدت الجلسة، وهو ما يمكن اختصاره ببندين:

البند الأول يتصل بطلب الموافقة على السلفة المالية بالشروط التي تم الاتفاق عليها لجهة ضمان استرداد الاموال الى مصرف لبنان وبأي كلفة مقدرة بعدما تعددت الافكار السابقة قبل ان يرتفع سعر الدولار في منصة صيرفة الى 38 ألف ليرة وارتفاع الدولار في السوق الموازية ومن ضمن مهل محددة وملزمة.

والبند الثاني يتصل بالفيول العراقي وموضوع المناقصة الخاصة بنقله وإجراء عملية السواب التي اعتمدت سابقاً واستقدام البواخر.

بين ميقاتي و«الثنائي»

وفي الوقت الذي لم تؤكد اوساط ميقاتي او تنفي مثل هذه المعلومات علناً، قالت إن الاتصالات مستمرة على أكثر من مستوى لترتيب المخرج لملف الكهرباء ومواجهة المشكلة الناجمة من توقف بواخر الغاز والفيول في عرض البحر قبالة معامل الانتاج، توصّلاً الى الإيفاء بوعد إنتاج الساعات الإضافية المنتظرة منذ فترة.

وفي معلومات على صلة بالتحضيرات الجارية لهذه الجلسة، لم تؤكد مصادر ميقاتي او تنفي الحديث عن لقاء عقده مع المعاونين السياسيين لكل من رئيس مجلس النواب والأمين العام لـ«حزب الله» النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل، على رغم من تأكيد الأخيرين ان هذا اللقاء انعقد وانهما لمسا من ميقاتي إصراره على ضرورة عقد الجلسة، وتأكيده ضرورة تجاوب الجميع معه أيّاً كان الثمن.

الوفد الأوروبي

على صعيد آخر ومع وصول الوفد القضائي الاوروبي الى لبنان للتحقيق في اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يعقد وزير العدل هنري خوري ظهراليوم مؤتمرا صحافيا في مقر وزارة العدل يتناول فيه المستجدات القضائية مع وصول الوفد الاوروبي حيث سيوضح أبرز مهماته، التي وفق المعلومات لن تنتهي بعد مغادرته بيروت في السادس والعشرين من الجاري، بل ستستكمل من الخارج وفق المعطيات التي سيتوصل اليها التحقيق في لبنان.

وفي المعلومات ان خوري سيتناول في المؤتمر ايضاً ملف انفجار المرفأ والاسباب الحقيقية لتوقف سير التحقيقات فيه، كذلك سيتناول المستجدات القضائية وتحديداً ملف ذوي الضحايا والموقوفين فضلاً عن ملفات قضائية أخرى، علماً ان سفارات عدة ومن بينها السفارتين الأميركية والكندية تطالب السلطة القضائية بالبت بملف موقوفين تابعين لجنسيات بلادها تحت طائلة المسؤولية.

وقد راجع سفراء هذه الدول المعنيين مراراً في هذا الملف، محذّرين من مغبة الاستسهال في تنويم ملف المرفأ والموقوفين لأنّ للأمر تداعياته على لبنان وقضائه وقضاته.

اما بالنسبة الى ملف التحقيقات في التحويلات المالية، فقد علمت «الجمهورية» ان التحضيرات اللوجستية اكتملت وسيصل المحققون الاوروبيون تباعاً حتى ٢٠ الجاري، وقد وصلت التبليغات الى معظم الشخصيات المطلوبة للإستجواب وابرزهما مصرفيين ورؤساء مجالس ادارات مالية. ولا تستبعد مصادر قضائية استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشاهد، علماً انّ الأخير كان سبق ان تم الإدعاء عليه في بعض الدول الأوروبية التي كانت قد طلبت من لبنان معونات قضائية، لكنه ولأسباب عدة لم يلبّ الطلب، وهو الأمر الأساس الذي استوجب حضور الوفد القضائي الاوروبي مباشرة الى لبنان استناداً الى معاهدات تعاون بين تلك الدول ولبنان، ومنها المانيا وفرنسا واللوكسمبورغ.

المرصد الأوروبي

الى ذلك أشار المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان، عبر حسابه الخاص على «تويتر»، الى أن القاضية الفرنسية اود بوروسي Aude Buresi التي تحقق في قضية اختلاس وغسل وتبييض الاموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان ستصل الى بيروت الاثنين المقبل.

وكشف المرصد أن هذه الزيارة هي الثانية لبوروسي إلى لبنان في إطار التحقيق الذي تقوم به في ملف سلامة.

وكان وفد قضائي أوروبي رفيع المستوى من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ قد بدأ بالوصول إلى لبنان للتحقيق في اختلاس وتبييض أموال واثراء غير مشروع في ملف سلامة.

أهالي ضحايا المرفأ

على صعيد آخر، تحرك اهالي شهداء المرفأ على الارض من جديد. فقد ‏شهدت الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت تجمّعاً لعشرات الأهالي، بمشاركة عدد ‏من النواب، تحت عنوان «وقف التحقيق كَمان جريمة»، تزامناً مع اجتماع مجلس القضاء ‏الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز‎.‎‏ وما لبث أن تطوّر الأمر، فاقتحم المعتصمون ‏بوابة قصر العدل ودخل معظمهم الى الباحة الداخلية، حيث وقع إشكال بينهم وبين عناصر ‏القوى الأمنية، أدى الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب ‏الشديد‎.‎‏ وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية تولّاها النائب ملحم ‏خلف، بدأ عدد من الأهالي الخروج من الباحة الداخلية لقصر العدل، متوعدين بمواصلة ‏التحركات وبأنّ قضيتهم لن تموت، داعين المسؤولين والقضاة الى تحكيم ضمائرهم.

وأعرب المتحدث بإسم الأهالي وليام نون أنهم «شبعوا من الكلام وهم في انتظار ‏الحل لقضيتهم، وأنهم لم يعودوا يطيقون التحركات السلمية»، كاشفاً «أن وفدا منهم سيجتمع ‏مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لإيجاد حلّ قاطع، وأنه سيلي اجتماع مجلس القضاء آخر ‏سيعقده الأهالي وناشطون من المجتمع المدني المتعاطف مع قضيتهم‎»‎‏. وأبدى عدد من ‏المعتصمين أسفهم لأنهم «أُجبروا على الوقوف في وجه القوى الامنية»، مشددين على أن ‏الحلّ موجود من خلال اجتماع محكمة التمييز لرد قرار كَف يد المحقق العدلي القاضي ‏طارق البيطار‎.‎‏.. كما شارك النوّاب سامي الجميّل وملحم خلف ووضاح الصادق وفراس ‏حمدان في لقاء وفد من الاهالي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.‏

ليبان بوست

قضائياً ايضاً، تقدّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإخبار الى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طلبَ فيه «فتح تحقيق شامل ومُوَسّع بشأن عمل شركة بريد لبنان LibanPost وكشف ما إذا كان هناك أي ارتكابات، مُخالفات أو تَجاوزات إرتُكبت من قبلِها أو من قبل مالكيها أو القيّمين عليها، وفي حال الإيجاب إجراء المُقتضى القانوني».

وطلبَ «التحقيق إنطلاقاً من مبدأ الشفافيّة ودحضاً للإفتراءات المُمَنهجة والحملة غير المُحقّة التي تطاولنا والمعلومات المُضلّلة التي يَسوقها البعض لأهداف مَشبوهة، ومن أجل وضع حدّ لها».

النهار

مع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أوحى بعودة “انتظام” الأصول في توجيه دعوته امس الى النواب للمشاركة في الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية غدا الخميس، بدا واضحا ان تراكم “عداد” الجلسات لن يقدم ولن يؤخر في المسار المأزوم للاستحقاق الرئاسي. اذ ان معادلة الترشيحات الثابتة لا تزال من دون تغيير عند مرشح جدي واحد احد هو مرشح المعارضة النائب ميشال معوض الذي اعادت قوى 14 اذار السابقة تجديد تمسكها بترشيحه، فيما القوى الأخرى من محور الممانعة و8 اذار لا تزال عند تمسكها بالتصويت بالاوراق البيضاء، واما النواب “الحيارى” بين الخيارات الضائعة والمنتظرين تطورات ميزان القوى فسيستعيدون اللهو الضائع بشعارات وانصاف أسماء وايراد أسماء لا صلة لها بالاستحقاق.

تبعا لذلك ترقبت القوى والاوساط السياسية “حدثا” لم يحصل بعد، يتعلق بما تردد عن استدارة كبيرة في موقف “التيار الوطني الحر” لجهة الابتعاد عن “المحور الممانع” والتمايز من خلال إعلانه تأييد او ترشيح او دعم ترشيح بضعة أسماء او اسما واحدا من خارج النواب او الشخصيات المنتمين الى “التيار” و”تكتل لبنان القوي” مع ترجيح تسميات لاسماء تكون قابلة للطرح على أساس مبدأ “الترشيح التوافقي” بما يفسح للاخذ والعطاء وفتح باب النقاش حول هذه الأسماء مع الافرقاء الاخرين في كل الكتل والأحزاب. وإذ ترقبت الأوساط اعلان موقف واضح لـ”التيار” مساء امس كما كان عدد من نوابه قد اعلنوا ذلك سابقا، فان اجتماع الهيئة السياسية لـ”التيار” التي انعقدت برئاسة النائب جبران باسيل طالت اكثر من خمس ساعات من دون حسم موقف محدد ومن دون اعلان أي موقف. وعلم ان نقاشا مستفيضا حصل في الاجتماع وان اتجاهات برزت لدى العديد من نواب “التيار” عارضت بقوة ترشيح احد من خارج التيار او التكتل على النحو الذي كان يتجه اليه باسيل سعيا الى مقايضة سياسية او ما شابه، بما اعتبره المعارضون انه يشكل إهانة لـ”التيار” . وتبعا للنقاش لم يتم التوصل الى خيار محدد وترك الامر لاجتماع مقبل على ان يبقى من ضمن الخيارات الأساسية ترشيح احد نواب “التيار”. ويتجه “التيار” تاليا الى احد خيارين في جلسة الخميس: اما العودة الى التصويت بالورقة البيضاء واما التصويت بشعارات محددة ولكن من دون تسمية أي مرشح بعد. وهذه المعطيات التي توافرت امس تعكس عودة فرملة واضحة لدى “التيار” في خطوة كانت ستعتبر كسرا لشراكة التصويت الظرفي مع “حزب الله” بالاوراق البيضاء اقله حتى اشعار اخر. وهذا قد يعني ان الاهتزاز العميق الذي حصل بين “التيار” والحزب وضع فعلا في غرفة العناية الكثيفة منعا او تاخيرا لانهياره. ومن غير المستبعد ان يكون “التيار” عاد عن التزامه او أرجأه بطرح “مرشح ثالث” يتمايز فيه عن موقف “حزب الله” بعدما سايره الاخير في موقف متحفظ عن عقد جلسة لمجلس الوزراء كان ولا يزال الرئيس نجيب ميقاتي يسعى الى عقدها.

معوض وداعموه

سبقت ذلك تأكيدات متجددة لقوى المعارضة بتمسكها بدعم مرشحها النائب ميشال معوض الذي التقى مساء رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب نديم الجميل . وشدد رئيس الكتائب على “أنه ليس المهم انتخاب رئيس بل أي رئيس ننتخب”، وأشار الى “ان السنوات الست التي مررنا بها بعد الفراغ كانت أسوأ بكثير من الفراغ الذي كنا فيه قبل 2016.” وشدد على “أننا نريد رئيسًا يستعيد الدولة ويحل مشاكل البلد ويصالح اللبنانيين مع بعضهم البعض، ولا يكون طرفًا أو يلعب دور “أبو ملحم” ويرقّع ويؤجل ويضيّع الوقت لست سنوات جديدة فيما البلد ينهار واللبنانيون ينهارون معه”. ولفت إلى “أننا سنكثّف لقاءاتنا مع كل أصدقائنا وننسق معهم وفي مجلس النواب للعمل من أجل ايجاد الحلول لانتخاب رئيس يليق بالبلد وبتضحيات اللبنانيين بأسرع وقت ممكن”.

وعن الجلسة 11 وإمكان انتخاب رئيس أوضح الجميّل “أن المشكلة أن الفريق الآخر لا يقدّم مرشحاً، وليس من واجبنا تقديم مرشحين آخرين لأن المسؤولية لا تقع علينا فلدينا مرشحنا وهو حصد ثلث أصوات النواب، فليقدّموا مرشحاً وإن تمكّن من الحصول على 65 صوتاً فصحتين على قلبهم”.

اما معوض فأشار من جانبه إلى “أن اللقاء هو لقاء تنسيقي لكيفية مقاربة المرحلة المقبلة أكان في الاستحقاق الرئاسي أو في الأمور السياسية لأننا نسمع مقاربات خاطئة” ، واكد أن “المعركة ليست معركة أشخاص إنما تتمثل في انتخاب رئيس سيادي إصلاحي قادر على إنقاذ البلد وهذه المقاربة التي نبني عليها، مشددا على ان المعركة هي معركة سيادية إنقاذية وهذا يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق وان نضع الكتف على الكتف لإنقاذ البلد”.

وقال: “أي مرشح سيادي اصلاحي قادر على الوصول الى الأكثرية أخوض معركته من دون ان نقع في فخ معركة الأصوات فالمعركة هي معركة استعادة التوازن في البلد لصالح مشروع الدولة”.

كما التقى الجميل النائب نعمة افرام الذي تحدث عن “لقاءات متتالية لنبحث بما يجمع اللبنانيين ونصل الى مساحة جامعة وننطلق منها لانتخاب رئيس الجمهورية وخطة عمله والسلة التي سنتفق عليها والطاقم الذي سيُخرج لبنان الى وضع افضل وهو ما نبحث عنه”. ورأى أن “الوقت داهم لأننا إن لم نصل الى اسم وسلة في الأسابيع المقبلة فهناك خطر وجودي على لبنان وطالما حصلت الدعوة للجلسة الحادية عشرة، نأمل ان تبقى الاجتماعات مفتوحة للوصول الى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن”.

في المقابل، ‏‎ ‎شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم على “عدم وجود خطة باء لدى القوات بشأن الاستحقاق الرئاسي”، مؤكدا “الانفتاح ‏على طرح آخر وعلى أي مشاورات تجري بين أطراف المعارضة من أجل اقتراح يصل ‏إلى ما يقارب 60 صوتا نيابيا‎”‎‏. وقال: “أما الآن ، فمرشحنا هو النائب ميشال معوض ولا ‏بديل عنه، إلا إذا تم السير بالمنهجية التي ذكرتها‎”.‎‏

أهالي شهداء المرفأ

على صعيد آخر، تحرك اهالي شهداء المرفأ على الارض من جديد وشهدت الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت، تجمعا لعشرات الأهالي، بمشاركة عدد ‏من النواب، تحت عنوان “وقف التحقيق كمان جريمة”، تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء ‏الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز‎.‎‏ وما لبث الامر أن تطوّر فإقتحم المعتصمون ‏بوابة قصر العدل ودخل معظمهم الى الباحة الداخلية، حيث وقع اشكال بينهم وبين عناصر ‏القوى الأمنية، أدت الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب ‏الشديد‎.‎‏ واتهم المعتصمون عددا من القضاة بأن “لديهم أجندات سياسية، وأنهم يمنعون ‏صدور قرار تعيين قضاة التمييز‎”.‎وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية تولاها النائب ملحم ‏خلف، بدأ عدد من الأهالي الخروج من الباحة الداخلية لقصر العدل، متوعدين بمواصلة ‏التحركات وبأن قضيتهم لن تموت، داعين المسؤولين والقضاة الى تحكيم ضمائرهم. ‏وأعلنوا أنهم “في انتظار قرار ما عن جلسة مجلس القضاء الأعلى ليقرروا تحركهم ‏المقبل‎.‎‏ وأعرب المتحدث بإسم الأهالي وليم نون أنهم “شبعوا من الكلام وهم في انتظار ‏الحل لقضيتهم وأنهم لم يعودوا يطيقون التحركات السلمية”، كاشفا “أن وفدا منهم سيجتمع ‏مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لإيجاد حلّ قاطع، وأنه سيلي اجتماع مجلس القضاء آخر ‏سيعقده الأهالي وناشطون من المجتمع المدني المتعاطف مع قضيتهم‎”‎‏. وأبدى عدد من ‏المعتصمين أسفهم لأنهم “أجبروا على الوقوف في وجه القوى الامنية”، مشددين على أن ‏الحلّ موجود من خلال اجتماع محكمة التمييز لرد قرار كف يد المحقق العدلي القاضي ‏طارق البيطار‎.‎‏. كما شارك النوّاب سامي الجميّل وملحم خلف ووضاح الصادق وفراس ‏حمدان، في لقاء وفد من الاهالي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.‏

الانباء

يستمر مسلسل إنهيار مؤسسات الدولة تباعاً بسبب الفراغ المستشري من رأس الهرم، ومعه، يُستكمل مسلسل ضرب المواطن وقدراته الشرائية، وفي آخر الفصول، كان رفع الدعم عن حليب الأطفال، ليتضاعف سعر المنتج ثلاث مرّات، ويلتحق بأسعار باقي المنتجبات في السوق، التي لا يقل سعرها عن بضعة مئات الألوف.

لا تتحمّل وزارة الصحة مسؤولية القرار، لأنّه جاء بعد فشل الدولة بأجهزتها ضبط عمليات التهريب التي تحصل عبر الحدود مع سوريا، وكشفت الوزارة أن لبنان كان يستورد حليب الأطفال المدعوم لبلدين، من أموال المودعين، وما هو فعلها إلّا رد فعل على عجز الحكومة في معالجة الملف الذي سبّب خسائر تقدّر بمليارات الدولارت، من أموال الناس.

مصادر وزارة الصحة أشارت إلى أن "الحكومة والأجهزة الأمنية لم يستطيعا ضبط التهريب الحاصل على الحدود، ووفق الأرقام، اكتشفنا أن لبنان كان يستورد ضعف حاجته، ونصف الكميات كانت تهرّب إلى سوريا، مع العلم أن الحليب لا Barcode له كالدواء، ولا يُمكن تعقّبه لضبط محاولة تهريبه".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتت المصادر إلى أنه "تم اتخاذ القرار انطلاقاً من الحرص على عدم صرف أموال المودعين ودعم حليب الأطفال لمصلحة التجّار".

وفي هذا السياق، برز قلق المواطنين لجهة احتمال بدء استيراد حليب غير مطابق للمواصفات، بهدف تأمين المنتج بسعر أقل، أو حتى تهريب الحليب من الخارج إلى الداخل، لكن هنا، طمأنت المصادر إلى أن "شركات الدواء تستورد حليب الأطفال، وليس تجار عاديين، والشحنات القادمة إلى لبنان تخضع لمراقبة وفحوص وزارة الصحة، وبالتالي لا خطر في هذا السياق".

سياسياً، لا جديد يُذكر باستثناء دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة نيابية يوم الخميس المقبل، لانتخاب رئيسٍ للجمهورية. من المرتقب أن يتكرّر سيناريو الجلسات السابقة نفسه، وليس من المنتظر أن يتم انتخاب رئيسٍ في أول جلسة لهذا العام، مع استمرار انسداد الأفق.

النائب محمد يحيى لفت في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الصورة ستكون نفسها، ولن نشهد تبدلاً مع استثناءات قليلة، إذ قد يعمد البعض إلى تسمية مرشّحين بدل التصويت بأوراق ملغاة، وتكتل "لبنان القوي" لا زال يفكّر في هذا الموضوع، لكن الفكرة لم تنضج بعد ولا شيء محسوماً".

رغم حساسية الوضع وصعوبته، ورغم الانهيار الكامل الذي لا يستثني أي مؤسسة حكومية، لم يستشعر بعد المعنيون خطورة الظروف للشروع في إنضاج تسوية تجنّب البلاد المزيد من السقوط، وتبقى الآمال معلّقة على مبادرات داخلية أو خارجية تحيي ملف رئاسة الجمهورية الذي بات يبرد شيئاً فشيء مع غياب الحلول

الاخبار

يُعتبرَ ما آلت إليه العلاقة بينَ «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» نتيجة طبيعية لخِلاف بأوجه كثيرة، تشكل الانتخابات الرئاسية رأس جبل الجليد منه. لكن هل ينهار التفاهُم كلياً مع ما يعنيه من تغيير على صعيد المعادلة الداخلية وتداعيات على الطرفين؟ هذا السؤال تستحضره في بيروت أوساط سياسية في ظل وقائع واضحة تؤكّد أن كل محاولات «فرملة» الانهيار نجحت، حتى الآن، لأن القيادتين أرادتا ذلك، بحثاً عن مسوغات شكلية للفراق. وباتَ محسوماً أن التفاهم يحتاج إلى شيء مختلف حتى يعود وردياً. وبعد أن نالَ كل طرف «قسطه» من الآخر، فقد وصلت الأمور إلى حد لا تنفع معه «طمطمة» الاختلافات، خصوصاً أنها ليست شكلية. لكن «حفظ الودّ» هو قرار عزم عليه الحزب الذي سيستأنف تواصله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، وفقَ ما قالت مصادر مطلعة لفتت إلى أن «لقاء سيُعقد في الأيام المقبلة من باب التأكيد على سياسة اليد الممدودة دائماً واستمرار الصداقة مهما بلغت التباينات».

في ضوء ذلك، استمرت المشاورات داخل الهيئة السياسية للتيار التي اجتمعت أمس في منزل باسيل في البياضة لتحديد وجهة التصويت خلال جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس الماضي. وسبقَت الجلسة التي امتدت خمس ساعات معلومات عن وجود ضغط من بعض نواب التيار للدفع في اتجاه عدم التصويت بالورقة البيضاء، مع «إصرار عدد من العونيين على تبنّي اسم من داخل التكتل». هذا الجو انعكسَ عصفاً فكرياً داخل الجلسة، حيث انقسم البرتقاليون إلى رأيين: الأول يؤيد ترشيح التيار لرئيسه باسيل، وآخر يؤكد على عدم استبعاد أي اسم لديه فرص وحظوظ من داخِل التيار»، قبلَ أن يصل الجميع إلى قرار «العودة إلى خيار التصويت بالورقة البيضاء يومَ الخميس بسبب غياب جاهزية التيار لدعم أي اسم».
وقالت مصادر نيابية إن «الجلسة الطويلة لم تصِل إلى رأي حاسِم في ما يتعلقّ بالتسمية، بل كانت فرصة لاستعراض كل ما يُقال ويطرح في السوق الرئاسية هذه الأيام»، مع الاتفاق على أن «هذا المسار يحتاج للنقاش مع كتل أخرى». وأشارت المصادر إلى أنه «ليسَ لدى باسيل أي اسم يزكّيه»، لكنه لفت إلى «ضرورة الحرص على اختيار اسم يكون مقبولاً لدى حزب الله، وقد وافقه عدد من النواب على هذا الأمر»، مع عدم استبعاد فرضية ترشيح اسم من داخل التيار يمتلك فرصاً للفوز.
وفي هذا السياق، وصفت مصادر مطلعة قرار التيار بعدم تسمية أي مرشح في إطار تبادل الرسائل الإيجابية مع الحزب، في سبيل احتواء التوتر، وربما يكون ذلك رداً على عدم إعطاء الحزب الغطاء لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية»، إذ حتى يوم أمس لم يكُن ميقاتي قد حصلَ على جواب من ثنائي حزب الله وحركة أمل بشأن الجلسة أو في ما يتعلق بجدول الأعمال الذي نوقِش خلال اجتماع ميقاتي مع «الخليلين» أول من أمس بإمكانية أن يتضّمن بنداً واحداً يتعلق بالكهرباء.

الشرق

تقدمت التطورات القضائية امس الملفين الرئاسي والمعيشي في ضوء التصعيد ‏الذي عاد اليه اهالي شهداء المرفأ بعد مضي عامين ونصف العام على الجريمة من دون ‏معاقبة المرتكبين، بفعل عرقلة التحقيقات، ومع بدء وصول الوفد القضائي الاوروبي ‏للتحقيق في جرائم مالية الى بيروت. ‏

اما رئاسيا ووسط توقعات بتقلبات ستطرأ على المشهد الانتخابي غدا الخميس بعدما ‏دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تحمل الرقم 11، فإن الانظار تتجه الى ‏اجتماع تكتل لبنان القوي وهل سيستمر بالورقة البيضاء مع بعض الخروقات ام يتحدى حزب الله ويصوت لاسم جديد؟. ‏

الرئيس الافضل

في السياق هذا، أكد النائب شربل مارون في حديث اذاعي أن رئيس ‏التكتل النائب جبران باسيل “يجري اتصالات سياسية لاختيار الرئيس الأفضل للجمهورية ‏في ظل ما يرزح تحته اللبنانيون بسبب منظومة الفساد”، مشددا على “ضرورة الإتيان ‏برئيس يكون على مستوى المواجهة‎”‎‏. وعلق على كلام رئيس حزب “القوات اللبنانية” ‏سمير جعجع “حول الانفتاح على مرشح يطرحه باسيل إذا توافرت فيه المواصفات ‏المطلوبة”، قائلا “هذا أمر جيد”. ورأى أن “الأمور متجهة إلى عدم عقد جلسة لحكومة ‏تصريف الأعمال، لا سيما في ظل النكد السياسي الذي يقوم به الرئيس نجيب ميقاتي‎”‎‏.‏

إعادة التوازن

في الغضون، تشتد الازمة الاقتصادية والمالية مع معاودة الدولار ‏ارتفاعه رافعا معه اسعار المحروقات. وعلى وقع تجدد عمليات الاعتداء على المصارف ‏واقتحامها، وتهاوي القطاعات واهمها التعليمي، لم تعقد لجنة المال اجتماعها لدرس “اقتراح ‏قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان” بسبب غياب ممثلي الحكومة.

عفى الله عما مضى!

من جانبه، لفت رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، ‏إلى أن “بعد كلام طويل امتد لأكثر من سنتين، نحن أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة ‏قضت كل تلك الفترة في التمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة ‏الوطنية، ومن ناحية أخرى محاولة إلباسها للمجلس النيابي أو رمي الكرة في ملعبه”. وأكد ‏من ساحة النجمة أن “هناك حقيقة ظهرت أمام اللبنانيين وهي خطة الحكومة الحقيقية ‏للتعافي، وهي شطب أموال المودعين وعفى الله عما مضى وعدم تحمل المنظومة التي ‏أوصلتنا الى الوضع الحالي مسؤولياتها”.‏

الحليب المدعوم

ليس بعيدا من الازمة الاقتصادية، أعلن وزير الصحة في حكومة ‏تصريف الاعمال فراس أبيض رفع الدعم عن جميع أنواع حليب الأطفال لعدم توفر خطة ‏قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق‎.‎‏ ولفت الى ان “الكميات المدعومة تكفي بلدين ‏وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين”، بدلالة واضحة على التهريب إلى سوريا.‏

تصعيد الاهالي

على صعيد آخر، تحرك اهالي شهداء المرفأ على الارض من جديد. فقد ‏شهدت الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت، تجمعا لعشرات الأهالي ، بمشاركة عدد ‏من النواب، تحت عنوان “وقف التحقيق كمان جريمة”، تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء ‏الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز‎.‎‏ وما لبث أن تطوّر الأمر، فإقتحم المعتصمون ‏بوابة قصر العدل ودخل معظمهم الى الباحة الداخلية، حيث وقع اشكال بينهم وبين عناصر ‏القوى الأمنية، أدت الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب ‏الشديد‎.‎‏ واتهم المعتصمون عددا من القضاة بأن “لديهم أجندات سياسية، وأنهم يمنعون ‏صدور قرار تعيين قضاة التمييز‎”.

‎بوروسي

في شأن قضائي آخر، أشار “المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان” عبر ‏حسابه على “تويتر” أن “القاضية الفرنسية اود بوروسي التي تحقق في قضية اختلاس ‏وغسل وتبييض الاموال تصل الاثنين المقبل ‏إلى لبنان”. وكشف المرصد أن هذه الزيارة الثانية لبوروسي إلى لبنان في إطار التحقيق ‏الذي تقوم به.‏‎ ‎‏ وكانت طلائع الوفد القضائي الأوروبي بدأت بالوصول إلى لبنان للتحقيق ‏في اختلاس وتبييض أموال واثراء غير مشروع، حيث اصبح الوفد الألماني في بيروت، ‏وسيجتمع اليوم بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل، على ‏أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة.‏

البناء

خطفت تطورات الحرب في أوكرانيا الأضواء مع الأنباء المتقاطعة على تقدّم نوعي روسي في جبهات الدونباس، وانهيارات في مواقع القوات الأوكرانية على محاور القتال في سوليدار وباخمونت الاستراتيجيتين، حيث استنفرت حكومات الغرب وقيادة حلف الناتو لمناقشة التطورات، بعدما بلغت قيمة المساعدات العسكرية التي وصلت الى أوكرانيا الى مئة مليار دولار، تعادل ضعف كل الموازنة العسكرية الروسية، لكن النتائج الآتية من الميدان تقول بأن الانهيار الأوكراني لا يمكن منعه وأن الساعة الفاصلة تقترب، فيما المخاوف من تحرك روسي بيلاروسي لقطع خطوط الإمداد الأوكرانية من بولندا عبر تحرّك ناري وبري على خط الحدود، وقد صرح ليل أمس أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ أن مخزون الناتو قد نفد ولا إمكانيات فعلية لتوريد المزيد من المساعدات العملية في مجالي القذائف الذكية والصواريخ.
لبنانياً، وجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة لجلسة انتخاب رئاسية جديدة يوم غد الخميس، فيما كان معلوماً أن لا شيء سيتغيّر عن الجلسات السابقة في مواقف الكتل الثلاث الرئيسية، كتلة التصويت للنائب ميشال معوض، وكتلة الورقة البيضاء التي تضم ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما، وكتلة النواب المستقلين التي تصوّت برموز وأسماء تميزها عن الكتلتين الكبيرتين، وكانت التساؤلات حول ما سيقرره التيار الوطني الحر، بالعودة إلى مربع تحالفاته بالتصويت للورقة البيضاء أو بالانضمام الى كتلة المستقلين والتصويت بأسماء ورموز بهدف التمايز دون امتلاك خريطة طريق فعلية انتخابياً، وقد حسم نواب التيار التصويت بالورقة البيضاء يوم الخميس.
حكومياً، لا زال التشاور التمهيدي لعقد جلسة حكومية لمعالجة إخفاقات ملف الكهرباء وأزمة بواخر الفيول التي تنتظر في عرض البحر فتح الاعتماد المصرفي وتسجل زيادة المبالغ المتراكمة الناتجة عن التأخير، وقد قاربت المليون دولار، وحصيلة التشاور الذي تمّ بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكل من النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل ممثلين لثنائي حركة أمل وحزب الله، كان التساؤل حول جدوى عقد جلسة حكومية يتأمن نصابها، ويقع توقيع المراسيم الصادرة عنها في مأزق المراسيم ذاته التي تتصل بقرارات الجلسة السابقة، وتفادي هذا المأزق يستدعي مواصلة التشاور خصوصاً مع التيار الوطني الحر الذي يعارض عقد الجلسة للتوصل إلى حل توافقي لملف البواخر سواء عبر جلسة أو سواها.
قضائياً، قالت مصادر حقوقية إن مهمة الوفد القضائي الأوروبي، باتت واضحة بلا لبس، بعدما تعرّضت لحملات إعلامية لتمويه مهمتها، بعدما صدرت تأكيدات قضائية بأن الملف الأبرز الذي يسعى القضاة الأوروبيون لوضعه على الطاولة هو ملف حاكم مصرف لبنان، وأن التأجيل في موعد بدء عمل الوفد ناتج عن مناقشة الفرضيات والاحتمالات، بما فيها خشية سلامة من تعرّضه للتوقيف، والحديث الدائر في الكواليس عن طلب ضمانات، أمام النتائج الخطيرة التي تترتب على الامتناع عن المثول أمام القضاة، وأقلها صدور مذكرات توقيف أوروبية بحق سلامة، سرعان ما تصل الى لبنان عبر الإنتربول ويصبح تجاهلها مستحيلاً.
ويبدو أن العام الجديد افتتح على مشهد ساخن على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية، من استمرار أزمة رئاسة الجمهورية والاشتباك الحكومي – الكهربائي الى ارتفاع سعر صرف الدولار والمحروقات والأسعار والحرب بين المصارف والمودعين ورفع الدعم عن حليب الأطفال الى الانقسام حول زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان للتحقيق بقضايا فساد وتبييض أموال، إضافة إلى عودة ملف انفجار مرفأ بيروت الى الواجهة، ما يطرح علامات استفهام حول من يقف خلف تأزيم المشهد ولأي أهداف؟ هل لضرورات الضغط في المعركة السياسية القائمة بين الأطراف الداخلية أم لأهداف خارجية، ما يعني أن الأزمة ستكون طويلة الأمد ولم يحن أوان وضع الملف اللبناني على جدول الأعمال الإقليمي – الدولي؟ أم أن تصعيد الأزمات إلى هذا المستوى يؤشر الى اقتراب الحل على قاعدة «اشتدّي أزمة تنفرجي»؟.
ولم يخرج تكتل لبنان القوي، بموقف موحد إزاء جلسة مجلس النواب غداً، حيث عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعاً برئاسة النائب جبران باسيل، وسط انقسام بين وجهتي نظر وفق معلومات «البناء»، واحدة تؤيد ترشيح إحدى الشخصيات من داخل التكتل إذا كان لها فرص الوصول الى الرئاسة وحظيت بالتوافق، ووجهة نظر أخرى ترفض ترشيح أحد من التكتل والتوجّه الى ترشيح دعم شخصية من خارج التكتل قد تحظى بتوافق سياسي ووطني. وهناك الكثير من الأسماء وتؤيد ترك اختيار هذه الشخصية للاتصالات التي يجريها باسيل داخلياً وخارجياً.
ولفتت مصادر إعلامية الى أن باسيل ليس في وارد تسمية أي شخصية من «التيار» غيره لرئاسة الجمهورية واسم النائبة ندى البستاني غير مطروح عنده بل سيذهب إلى خيارات أخرى من خارج صفوف حزبه إذا ما حصلت تسوية.
وأشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» الى أن «لبنان القويّ سيصوّت بورقة بيضاء ولن يحرق مرشحه الأساسي، وكل المرشحين الذين طرحوا في التداول يجري حرقهم واستخدامهم. وهذا ما يحصل باستخدام حزبي القوات والكتائب اللبنانية اسم المرشح النائب ميشال معوض، مع علم الجميع أنه لن يصل الى الـ65 صوتاً فكيف لنصاب الثلثين؟».
ولفتت المصادر الى أنه «من المبكر طرح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، أما قائد الجيش جوزاف عون فالأمر يحتاج الى توافق غير متوفر حتى الآن والى تعديل دستوري»، وتساءلت: «لماذا تكريس قاعدة أن يصل كل قائد جيش الى رئاسة الجمهورية، وهو رجل ناجح في قيادة المؤسسة العسكرية لكن من يضمن أن ينجح في رئاسة الجمهورية وفي السياسة».
ورجحت المصادر أن يطول أمد الفراغ وتتأخر التسوية لغياب أي توجه أميركي باتجاه الضغط لإنتاج تسوية للملف اللبناني، مضيفة: «اللبنانيون يظنون أن الأميركيين ينامون على متابعة الأحداث اللبنانية اليومية ويستيقظون على قراءة الصحف اللبنانية، بل منشغلون بأزماتهم وتهمّهم مصالحهم الاقتصادية والأمنية، وسبق وانتظرنا سقوط أنظمة ودول ونجاح مشاريع خارجية والمحادثات النووية ثم انفراج العلاقات السعودية – الايرانية ثم الآن ننتظر الحرب الأوكرانية – الروسية، والآن الرهان على اللقاء الفرنسي الأميركي – السعودي في باريس، لكن لا مؤشرات جدية على تدخل دولي فاعل، وإذا تحرك الخارج فعلى توقيت مصالحه ووفق جدول أعماله وأولوياته وليس على جدول أعمال وأولويات لبنانية».
وأشار رئيس حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان لـ«البناء» الى أن «تكتل لبنان القوي سيصوّت بورقة بيضاء ومعه تكتل الطاشناق، لكننا كحزب نسعى للتوافق وسنكون مع أي رئيس ينال 63 صوتاً، ولكن لا أعتقد أن الرئيس الذي سينال هذا الرقم يستطيع أن يحكم لأن نصف الشعب اللبناني سيكون ضده». وقال: «ندعم التوافق وعدم اللجوء الى رفع السقوف واللغة الخشبية والكيدية، وحزب الطاشناق دائماً يعتبر أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، لتفادي الانقسام والفتنة».
كما شدّد بقرادونيان على أن «لا رئيس جمهورية بلا حوار، وأي تسوية خارجية تحتاج الى اتفاق داخلي يجمع عدداً من الأصوات (الاكثرية العادية) بالحد الأدنى للاتفاق على رئيس الجمهورية، وبالتالي أطراف سياسية أساسية في البلد لن تخضع لتسوية خارجية تأتي على حسابها، بل تجب صياغة تسوية داخلية لملاقاة أي دعم وتسهيل خارجي».
وأشار بقرادونيان الى أن «فرنجية مرشح جدي لكن يجب أن نرى إمكانيات فوزه عدا أنه لم يعلن ترشيحه رسمياً، وكل المرشحين قابلون للنقاش بالنسبة لنا ولا فيتو على أي اسم شرط أن يحظى بالتوافق»، كما أكد أن «الرهان على الطلاق بين التيار الوطني الحر وحزب الله سراب، فالعلاقة بينهما عميقة وأبعد من الاستحقاق الرئاسي، فهي قائمة على التعايش والاحترام المتبادل وليس على مصالح آنية وشخصية».
ولا يختلف الوضع الحكومي عما هو عليه رئاسياً، إذ يتريث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بظل موقف التيار الوطني الحر الرافض لعقد أي جلسة بظل الفراغ الرئاسي، كما لم تتوصل الاتصالات واللقاءات على خط السراي الحكومي – الضاحية الجنوبية، الى مخرج سياسي – قانوني لأزمة الحكومة.
وعلمت «البناء» أن حزب الله لا يزال على موقفه بالتريث بالدعوة، وهو تمنى على ميقاتي الانتظار لتدبير مخرج ما بالتنسيق مع التيار الوطني الحر، كما علمت أن الحزب لم يعلن أي موقف حاسم من الدعوة.
وأفادت المعلومات عن لقاء عقد بين ميقاتي وكل من المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـحزب الله حسين الخليل عصر الأحد الماضي. وأكدت المعلومات أن «ميقاتي كان متعاوناً في الاجتماع مع «الخليلين» بحصر جدول أعمال الجلسة الثانية ببندي سلفة الكهرباء ومناقصة استقدام الفيول من العراق». مؤكدة أن «الرئيس بري حتماً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء أما حزب الله فهو أيضاً مع انعقاد الجلسة في المبدأ، لكنه يرى أن المسار القانوني غير مكتمل وإجراءات الدعوة غير متوافرة».
على صعيد آخر، أوضح «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان» عبر ‏حسابه على «تويتر» أن «القاضية الفرنسية اود بوروسي التي تحقق في قضية اختلاس ‏وغسل وتبييض الأموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصل الاثنين المقبل ‏إلى لبنان». وكشف المرصد أن هذه الزيارة الثانية لبوروسي إلى لبنان في إطار التحقيق ‏الذي تقوم به.‏‎ وكانت طلائع الوفد القضائي الأوروبي بدأت بالوصول إلى لبنان للتحقيق ‏في اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، حيث اصبح الوفد الألماني في بيروت، ‏وسيجتمع اليوم بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل، على ‏أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة.‏
وفي ظل اشتداد وطأة الأزمة السياسية واشتعال المشاكل الاقتصادية في توقيت واحد، ووسط الحديث عن وصول أحد القضاة الأميركيين للتحقيق في قضية المرفأ، تحرّك أهالي ضحايا انفجار المرفأ على الأرض من جديد.
فقد ‏شهدت الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت، تجمّعاً لعشرات الأهالي، بمشاركة عدد ‏من النواب، تزامناً مع اجتماع مجلس القضاء ‏الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز‎.‎‏ وما لبث أن تطوّر الأمر، فاقتحم المعتصمون ‏بوابة قصر العدل ودخل معظمهم الى الباحة الداخلية، حيث وقع اشكال بينهم وبين عناصر ‏القوى الأمنية، أدى الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب ‏الشديد‎.‎‏ واتهم المعتصمون عدداً من القضاة بأن «لديهم أجندات سياسية، وأنهم يمنعون ‏صدور قرار تعيين قضاة التمييز».‎‎ مشددين على أن ‏الحلّ موجود من خلال اجتماع محكمة التمييز لرد قرار كف يد المحقق العدلي القاضي ‏طارق البيطار. ‎كما شارك النوّاب سامي الجميّل وملحم خلف ووضاح الصادق وفراس ‏حمدان، في لقاء وفد من الأهالي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.‏
على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة في حكومة ‏تصريف الاعمال فراس أبيض رفع الدعم عن جميع أنواع حليب الأطفال لعدم توفر خطة ‏قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق‎.‎‏ ولفت الى أن «الكميات المدعومة تكفي بلدين ‏وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين»، بدلالة واضحة على التهريب إلى سورية.‏

نداء الوطن

على وقع هدير التحقيق الأوروبي الذي أدار محركاته الاستقصائية باتجاه بيروت تعقّباً للارتكابات المالية المتهم بارتكابها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وآخرون، تعتمد المنظومة الحاكمة سياسة "حبس الأنفاس" بانتظار اتضاح ما ستسفر عنه الجولة الأولى من مهمة المحققين الأوروبيين في العاصمة اللبنانية، وسط معلومات متقاطعة أشارت إلى تعويل أركان هذه المنظومة على "الحصانة" التي يؤمنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكبار الشخصيات والقيادات السياسية الممسكة بزمام السلطة، ربطاً برهانه على هذه القيادات لتمرير أي تسوية تعمل باريس على بلورتها خارجياً للأزمة الرئاسية اللبنانية، سيّما وأنّ مصادر واسعة الاطلاع كشفت أنّ اتصالات جرت على مستويات رفيعة بين بيروت وباريس لضمان عدم شمول التحقيق المالي الأوروبي أسماء كبيرة مالية ومصرفية وسياسية وحزبية بحجة "منع اهتزاز الاستقرار اللبناني الهش وتعميق هوة الانهيار".

لكن وبمعزل عما سيتوصل إليه التحقيق القضائي الأوروبي من نتائج نهائية في الملفات المالية المنوي التدقيق بها، أكدت مصادر معنيّة متابعة للملف أن في طليعة النتائج الأولية "هدم جدار السرية المصرفية" بحيث سيكون لبنان "ولأول مرة في تاريخه أمام استحقاق الرفع الكامل للسرية المصرفية وفقاً لمقتضيات أو متطلبات التحقيق الأوروبي في الشق المتعلق بتبييض الأموال".

وأوضحت المصادر أنّ "الدولة اللبنانية ملزمة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (لا سيما المادة 46 منها التي صادق عليها لبنان في العام 2009) بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة خلال التحقيقات والملاحقات والإجراءات القانونية الجزائية، ويجب أن يكون أي رفض مبرراً وفق استثناءات قليلة تفسيرها صارم"، لافتةً إلى أنه "على لبنان في سياق التحقيقات الخاصة باتهام لبنانيين بتبييض الأموال على الأراضي الأوروبية وضع الآليات المناسبة التي تهدف إلى تجاوز أي عائق متعلق بالسرية المصرفية، ففي المعاهدة الأممية مواد وفقرات تنص صراحة على منع الدولة اللبنانية من التذرع بأي نوع من أنواع السرية المصرفية، أو رفض الامتثال لطلبات السلطات القضائية الأوروبية على هذا الصعيد، كما على البنوك الالتزام أيضاً بتقديم المستندات المتعلقة بالحسابات المصرفية المستهدفة بالتحقيق"، مع الإشارة إلى أن لدى المحققين الأوروبيين جملة ملاحظات على عرقلة الربط مع تحقيقات القاضي جان طنوس (مع سلامة وآخرين) في سياق طلبات التعاون القانوني المتبادل.

يُذكر أن التعديل الأخير لقانون السرية المصرفية أبقى على بعض "أعناق الاختناق" بوجه طلبات رفع السرية، لكن ذلك لا يصلح إلا محلياً، على أن يسقط أي حاجز من هذا القبيل أمام المحققين الأوروبيين في سابقة لم يعرف لها لبنان مثيلاً منذ إقرار قانون السرية المصرفية في العام 1956. وتشدد المصادر المعنية على أن "سقوط جدار السرية يعني الكثير لاحقاً اذا تأكدت اتهامات الاختلاس والتبييض والتهرب الضريبي، ما قد يفتح الباب واسعاً أمام ناشطين حقوقيين ومدنيين لرفع دعاوى ضد الساسة الفاسدين في المحافل القضائية الأوروبية كما فعلوا ضد سلامة، وعندئذ يمكن القول إن "سقوط الهيكل" بات وشيكاً".

رئاسياً، ومع استئناف رئيس مجلس النواب نبيه بري دعواته لـ"جلسات الخميس"، لا يزال الأفق السياسي مسدوداً أمام إنهاء الشغور تحت وطأة استمرار قوى الثامن من آذار في فرض أجندة تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتظار ضمان إيصال رئيس جديد للجمهورية يأمن "حزب الله" جانبه ويضمن له "حماية ظهره" داخلياً وخارجياً.

وبالانتظار، يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "ألاعيب الخفة" الرئاسية في الوقت المستقطع من عمر الشغور طمعاً بأن تخلص عملية الكر والفر بينه وبين "حزب الله" إلى تحسين شروطه في تسمية رئيس الجمهورية المقبل وتكبير حصته في العهد الجديد. وبالأمس، خلص اجتماع الهيئة السياسية في "التيار" الذي عقده باسيل في منزله في البياضة إلى "صفر نتيجة" كما أكدت أوساط واسعة الاطلاع، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع أبقى على "كل الخيارات مفتوحة من دون اعتماد أي منها" في ما يتصل بعملية تسمية مرشح للرئاسة.

وكشفت الأوساط نفسها أنّ المداولات بين أعضاء الهيئة السياسية في "التيار الوطني" انقسمت بين رأيين، الأول يستبعد ترشيح أي شخصية من خارج "التيار" لرئاسة الجمهورية، بحيث شدد أصحاب هذا الرأي على أنه "اذا كانت هناك فرصة فلتكن لرئيس "التيار" نفسه لكن إذا كانت ظروف انتخابه غير مؤمنة فلماذا نستبعد مرشحاً غيره من صفوف التيار يطمئن الحلفاء ولا يستفز الخصوم؟".

وبعد إبداء أصحاب الرأي الثاني انفتاحاً على خيار تسمية مرشح رئاسي لا ينتمي إلى "التيار"، سرعان ما تم إجهاض هذا الطرح تحت تأثير معارضة الأكثرية له، فسقطت كل الأسماء التي طُرحت للترشيح من خارج "التيار" وبقي الموقف على حاله من دون اتخاذ قرار باعتماد أي تسمية محددة في صندوق الاقتراع خلال جلسة الخميس المقبلة، على اعتبار أنّ الظروف لم تنضج بعد للإقدام على هذه الخطوة.

الديار

يبدو لبنان مطوقاً بقوة بالخلافات والانقسامات القديمة - الجديدة ومن كل الجهات، والتريث سيّد الموقف في كل الاستحقاقات الهامة، منعاً لوصول التناحر الى ذروته، فكل شيء معّلق على حبال الهواء، باستثناء خرق اطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر دعوة الى انعقاد الجلسة رقم 11 لانتخاب رئيس، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس، بغياب أي توافق على اسمه ، لكن هذه الدعوة قد تحرّك المياه الراكدة ولو بعد حين، والواضح لغاية اليوم انّ الجلسة ستكون روتينية على غرار سابقاتها، وسط كل ما يجري في البلد من مخاوف الوصول الى السقوط التام، بالتزامن مع تأرجح دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الى جلسة حكومية مخافة تفاقم سجالاته مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، التي وصلت الى كباش غير مسبوق على وقع النكايات السياسية، وردّ الصاع صاعين من قبل الطرفين، لانّ الانتقام يؤدي دوره المتبادل بامتياز، لكن اللبنانيين وحدهم يدفعون وكالعادة الاثمان الباهظة لذلك الانتقام، من خلال العتمة الحالكة التي تسيطر على كل المناطق اللبنانية، حيث تغيب التغذية الكهربائية، فيما ترسو بواخر الفيول في عرض البحر، مع تراكم مبلغ كبير جداً من الغرامات على خزينة الدولة، التي ستسحب بالتأكيد من جيوب المواطنين، فيما على خط الرافضين المشاركة في الجلسة يبرز كلام وزير الطاقة وليد فياض الذي يعتبر أن هناك آليات قانونية لفتح الاعتماد، ومنها الموافقة الاستثنائية، إضافة الى وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار الذي أعلن عدم حضوره لأي جلسة حكومية جديدة، إلا إذا شارك فيها الـ24 وزيراً ووقعوا مراسيمها جميعهم، ورأى أن لا ضرورة لجلسة حكومية من أجل حل ملف البواخر العالق.

اذاً بلغت الازمة الكهربائية ذروتها، والحلول تتداخل في الوساطات القائمة والطلب بالترّيث بهدف تخفيف الاحتقان السائد.

علي درويش: اتصالات حكومية مكثفة
اشار النائب السابق علي درويش والمقرّب جداً من الرئيس ميقاتي، خلال اتصال مع «الديار» ليلاً ، الى انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال يقوم باتصالات مكثفة بهدف تأمين الاجواء المريحة، لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من التزامه بواجبه الوطني، من ناحية تسيّير شؤون المواطنين وخصوصاً ملف الكهرباء، وقال:» نأمل حضور الجميع بعيداً عن أي خلاف، لكن التوقيت لم يُحدّد بعد في انتظار التقارب والتوافق، وأتوقع ألا يكون موعد الدعوة الى الجلسة الحكومية بعيداً، لانّ المهم إيجاد الحلول للملفات العالقة، على ان يكون ملف الكهرباء البند الاول في الجلسة».

الان عون: مناقشة طويلة واسئلة
الى ذلك، عقد تكتل «لبنان القوي» اجتماعاً عصر أمس امتد حتى ساعة متأخرة من الليل في منزل رئيس التكتل النائب جبران باسيل في البياضة، وليس كما تجري العادة في المركز الرئيسي، وفي هذا الاطار تحدث النائب الان عون لـ « الديار» قائلاً:» لم يحسم الخيار الثالث خلال مناقشة طويلة، طُرحت خلالها اسئلة عن سبب عدم اختيار نائب من التكتل للترشح الى رئاسة الجمهورية، فكان الرد :» في حال تبيّن انّ احد نوابنا يملك حظوظاً للوصول الى بعبدا، سوف يُطرح اسمه».

وفي السياق نفسه، علمت الديار من مصادر مطلعة على أجواء اللقاء، ان الاجتماع انقسم بين وجهتيْ نظر، الأولى تقول بوجوب تسمية مرشح للرئاسة من داخل التكتل، فيما أصحاب وجهة النظر الثانية طالبوا بتحضير سلة من الأسماء ولكنهم ارتؤوا التريث والانتظار. وعند طرح مسألة تسمية مرشح من داخل التكتل، ذكرت المعلومات أن النائب باسيل قال: اذا كان للتكتل مرشح من أعضائه، ففي هذه الحالة أكون أنا المرشح الطبيعي لتكتل لبنان القوي.

الوفد القضائي الأوروبي في بيروت على مرحلتين
قضائياً، وبعد إرجاء زيارة الوفد القضائي الأوروبي لبيروت الاثنين المقبل للاستماع الى 11 مصرفياً والى نواب لحاكم مصرف لبنان الحاليين والسابقين بصفة شهود، على أن تجري التحقيقات في قصر العدل لتُعقد ثلاث جلسات يومياً حتّى تنتهي المرحلة الأولى، ويغادر الوفد ليعود مجدّداً لمتابعة تحقيقاته.

وافيد بأن اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غير مدرج ضمن لائحة الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم كشهود، ولكن قد يطلب أي فريق قضائي استدعاء سلامة لسماع إفادته. وسوف يتواصل الوفد القضائي مع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وعدد من أعضاء مجلس النقابة في إطار المهمة التي سيقومون بها.

اعتصام اليوم لروابط التعليم الرسمي
وعلى الخط التربوي المتأزم، دعت «روابط التعليم الرسمي» في بيان لها الرئيس ميقاتي الى إيجاد الحلول وإصدار القرارات السريعة التي تسمح للأساتذة والمعلمين بالعودة الى مدارسهم، بعد أن تكرّرت الزيارات اليه ولم تنتج إلا الوعود غير القابلة للتنفيذ».

وحملت الروابط عدداً من المطالب إلى وزير التربية عباس الحلبي، شملت رفع قيمة تغطية الاستشفاء بما يوازي الكلفة الحقيقية، ورفع بدل النقل بما يتلاءم مع سعر المحروقات، واعتماد منصّة «صيرفة» خاصة برواتب القطاع العام، مع تأمين بدل انتاجية مناسب الى حين تصحيح الرواتب والأجور، وإنصاف المتعاقدين وتحقيق مطالبهم.

ودعت الى اعتصام مركزي عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم امام وزارة التربية.

رفع الدعم عن حليب الاطفال
وبالتزامن مع الازمات المعيشية التي تكاد تقضي على المواطن اللبناني، الباحث دوماً عن أي طريقة لتأمين القوت لأولاده، وسط هذا الغلاء الفاحش الذي لم تقم الدولة بوضع أي حدَ له، بل يحصل ذلك على مرأى منها من دون رقيب او حسيب، برزت يوم امس معاناة جديدة من خلال رفع الدعم عن حليب الاطفال بأنواعه كافة، من خلال ما اعلنه وزير الصحة فراس الابيض وذلك لعدم توافر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق، مشيراً الى انّ السبب الرئيسي الذي دفع وزارة الصحة الى اتخاذ هذا القرار يتصل بضرورة تأمين الحليب للأطفال وليس للتجار، الذين يستغلون هذا الدعم ويعمدون إلى تهريب الحليب وبيعه في السوق السوداء.

أزمة الطحين تقترب
أفادت مصادر معنية بملف الطحين والرغيف عن وجود أزمة مرتقبة في هذا الاطار، في حال لم تتأمن الاعتمادات لعملية الاستيراد، كما انّ استمرار أزمة الفيول العالق في البحر سيستهدف لقمة عيش المواطن، وشدّدت على ضرورة تأمين هذه الاعتمادات قبل وقوع الكارثة وتفاقم هذه الازمة التي تستهدف اولاً الفقراء.

إعتصام غداً لأهالي شهداء المرفأ
على صعيد آخر، تحت عنوان « وقف التحقيق كمان جريمة»، شهدت الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت قبل ظهر امس، تجمعاً كبيراً لأهالي شهداء مرفأ بيروت، في حضورعدد من النواب، بالتزامن مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز.

وافيد بأنّ بوابة قصر العدل شهدت إشكالات بين المعتصمين وعناصر القوى الأمنية، الامر الذي ادى الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي، وسط حالة من الغضب الشديد.

هذا ودعا الاهالي الى وقفة احتجاجية نهار غد الخميس، بعد جلسة مجلس النواب، لدعم قضية المرفأ والوصول الى حل فيها، على ان ينضم اليهم النواب التغييريون، وفق ما اشار عدد منهم لـ « الديار»، كما دعوا المواطنين الى المشاركة معهم في الاعتصام دفاعاً عن قضيتهم المحقة.

اللواء

كرة الانهيارات تدخل فصولاً جديدة. وكرة الاخفاقات والتعثرات لا ترسو فقط على عقد جلسة تحمل الرقم 11 لمجلس النواب، المتعثر أصلاً بجلسات اللجان المشتركة حول شؤون مالية واقتصادية، موعدها غداً، بل أيضاً على معالجة أزمة العتمة الزاحفة في ضوء الخلافات المحتدمة على سلفة الكهرباء وطريقة اخراجها من الحلم الى الواقع.

أما الكرة في الشارع، فعنوانها الأبرز الاقتحامات والاحتجاجات والاعتصامات، فالمودعون شمروا عن سواعدهم، وقرروا الانتصار لقوتهم ومرض افراد عائلاتهم، فاقتحموا او تجمعوا امام فروع بعض المصارف في صيدا (لبنان والمهجر) والنبطية (البنك اللبناني الفرنسي) وصور (مصرف SGBL).

بعضهم اطلق النار، وبعضهم اكتفى بصيحات من الوجع، والمطالبة بصوت عال ببعض من حقوق قيد الاحتجاز.

وبين دعوة المدرسين والمعلمين في القطاعين الرسمي (التعليم الأساسي) والمهني من ملاك ومتعاقدين أمام قصر الأونيسكو اليوم، وإعلان وزارة التربية، وقف التعليم بعد الظهر للطلاب السوريين، على وجه التحديد، في خطوة تندرج في اطار الاعتراض على عدم التزام برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإغاثة، بدافع ما وعد به من مساعدات لوزارة التربية بالعملة الصعبة لتغطية العجز في الرواتب، وتأمين حضور المعلمين الى المدارس لإنقاذ العام الدراسي من الانهيار، سجلت وقفة لأعلى سلطة رقابية هي التفتيش المركزي، عبر تضامن المفتشين والمعاونين مع رئيس الهيئة القاضي جورج عطية.

على أن الأخطر في المشهد، محاولة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الدخول عنوة الى باحات قصر عدل بيروت، بعد اعتصام للعشرات من الأهالي بمشاركة نواب من التغييريين، بالتزامن مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز... وكشف وليم نون الناشط بين الأهالي انهم باتوا لا يطيقون التحركات السلمية، قبل أن يجتمع وفد منهم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وفي ضوء وصف التحقيق في جريمة انفجار المرفأ بأنه «جريمة».

ومن الشلل في اتخاذ القرارات الى حراكات الشارع، التي تنذر بأشهر من عدم الاستقرار في ضوء العجز عن أية معالجات، خرج وزير الصحة في الحومة إياها كاشفاً عن أن «الوزارة لاحظت ان الكميات الكبيرة من الحليب المدعوم، التي يتم استيرادها، وتفوق حاجة البلد، وتكاد تكفي بلدين تختفي من الاسواق بعد قليل من وصولها»، وهذا هو السبب الحقيقي لوقف دعم حليب الأطفال.

وفي شأن فساد مفترض آخر، أحال الرئيس ميقاتي الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ملفاً يتعلق بتجاوزات في شركة «ليبان بوست» عبر إخبار يطلب فيه فتح تحقيق شامل بشأن عمل الشركة.

حد أدنى جديد للرواتب

وفي اطار حياتي – معيشي، يرأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيروم عند الساعة العاشرة من صباح بعد غد الجمعة اجتماعاً للجنة المؤشر، حيث سيتم البحث في زياد بدل النقل الى 125 الفا وزيادة الراتب الى مليون و900 الف ليصبح معاش الحد الأدنى 4 ملايين و500 الفا ويكون المعاش بالكامل نحو 7 ملايين ليرة.

في السياسة، عدا دعوة الرئيس نبيه بري مجلس النواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي الأولى في السنة الحالية، ورقمها 11، بقي الاهتمام الحقيقي لحزب الله احتواء التداعيات المقلقة لحالة الهريان، وما يترتب عليها من فوضى شاملة لا تبقي ولا تذر.

وعليه، عادت الاتصالات الى ما سبق مع التيار الوطني الحر، الذي اجتمع على مستوى الهيئة الياسية لاتخاذ قرار في ما خص الموقف الذي يتعين اتخاذه في جلسة الخميس بين حرية القرار لأعضاء تكتل لبنان القوي او تسمية مرشح يتفق عليه.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لم يحسم بعد بأنتظار ما تفضي إليه المشاورات الجارية في هذا الصدد فضلا عن أن مواقف الأطراف المعنية لم تتبلور بعد لاسيما أن عنوان الجلسة هو الكهرباء ، مشيرة إلى أن القرار في هذا الملف لم يتخذ بعد ولاسيما بالنسبة إلى مشاركة حزب الله و من المتوقع أن يصدر موقف قريب حول هذا الموضوع. إلى ذلك تردد معلومات مفادها أن التيار الوطني الحر لم يحسم موضوع انتقاله إلى ضفة التصويت في جلسة الأنتخاب بفعل عدم حسم ترشيح أحد مع العلم أن وجهات نظر متباينة تظهرت في اجتماعه امس بشأن الترشيحات والشخصيات مع تفضيل قياديين فيه التمسك بترشيح شخصيات من صلب التيار . ولفتت إلى ان التيار الوطني يستكمل مشاوراته من أجل إظهار توجه موحد في الجلسة.

وفي السياق، تستبعد مصادر سياسية ان تشهد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس، اية تطورات ايجابية، تخرق اجواء الجمود السائد بعملية الانتخاب، باتجاه انهاء الفراغ الرئاسي واختيار الرئيس العتيد ، وتوقعت ان يتخلل الجلسة مزيدا من الخلافات والانقسامات، بين اطراف الموالاة أنفسهم وبين اطراف المعارضة ايضا،بعدما لم تنجح الاتصالات في لجم الخلاف الحاصل بين حزب الله وحليفه النائب جبران باسيل حول ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة المدعوم من الحزب ،واستمرار كل منهما على موقفه، ماينعكس على نتيجة التصويت المرتقب، تراجعا في موازين القوى، اذا تراجع عدد المقترعين بالورقة البيضاء، في ضوء ماتسرب من معلومات، عن انقسام داخل التيار الوطني الحر حول الموقف ألذي سيتخذه نواب كتلته بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد اتجاه رئيس التيار الوطني الحر لتسمية احد المرشحين للرئاسة من خارج التكتل والتصويت له، وتوجه الرافضين لهذا الخيار، داخل كتلة التيار، اما التصويت لاحد المرشحين المطروحة أسماؤهم، او الاقتراع بالورقة البيضاء

واعتبرت المصادر ان اجواء الانقسام الحاصل ستنعكس على قوة تحالفات الحزب، بينما واقع المعارضة لايبدو مختلفا،بعدما لم تستطع جميع مكوناتها،الاتفاق على مرشح واحد، وظهرت بمثابة جزر متناثرة، بالرغم من ترشيح معظم مكوناتها للنائب ميشال معوض، ومرشحين آخرين ايضا، في حين تسبب ظهور النائب نعمت افرام مرشحا لرئاسة الجمهورية، في اطلالته بالامس، من طرابلس ومعراب وبيروت،في زيادة الخلاف والتشرزم الحاصل وزيادة تبعثر الاصوات بين مكونات المعارضة ايضا، وأرخى بضبابية حول الاستحقاق الرئاسي لوقت غير معلوم.

وعليه، تترقب الساحة الداخلية مسار ومصير الجلسة الحادية عشرة لإنتخاب رئيس للجمهورية التي حدد الرئيس بري موعدها في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس. فيما بقي مصير جلسة مجلس الوزراء المرتقب أن يدعو اليها الرئيس ميقاتي غير محسوم. علما ان معلومات الامس اشارت الى ان «ميقاتي كان متعاونا في الاجتماع مع «الخليلين» بحصر جدول أعمال الجلسة الثانية ببندين سلفة الكهرباء ومناقصة استقدام الفيول من العراق. ولكن يجب انتظار المسار القانوني للجلسة وإجراءات الدعوة لها.

وقد التقى ميقاتي امس وزير الدفاع الوطني موريس سليم وبحث معه التطورات العامة لا سيما المتصلة بالعمل الحكومي. وهواللقاء الثاني بينهما بعد مقاطعة سليم جلسة مجلس الوزراء والخلاف حول المراسيم العسكرية.

كما زار الوزير سليم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بمجلس النواب، وجرى نقاش في الاوضاع العامة في البلاد.

وحسب المعلومات، بحث الطرفان الصعوبات التي تمر فيها مؤسسات وزارة الدفاع بسبب الظروف الاقتصادية المتردية. كذلك تم التطرق الى الخلاف الذي استجد بين وزير الدفاع وقائد الجيش على اثر الشغور الحاصل في المفتشية العامة. وأبدى بو صعب «أسفه لما وصلت اليه الامور في المؤسسة العسكرية، لجهة عدم احترام القوانين منها قانون الدفاع الوطني، بخاصة ان صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمفتشية العامة هي واضحة وصريحة في هذا القانون».

لكن مصادر وزارية مؤيدة لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء بهدف تسيير المرفق العام، قالت لـ»اللواء» ان هذا الخلاف السياسي – الدستوري حول انعقاد الجلسات وإصدار المراسيم بات يحتاج الى تفسير او تعديل او اعادة نظر ببعض مود الدستور حتى لا يقع مشكل كلما تمت الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، ذلك ان هناك موادَ كثيرة ملتبسة خاصة ان المشرّع لم يأخذ بالحسبان حصول فراغ رئاسي طويل وخلاف حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال وحول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومهل تشكيل الحكومة وسواها من بنود، وإلّا لكان اوجد لها نصّاً واضحاً.

الاستحقاق الرئاسي

على صعيد الاستحقاق الرئاسي، عقدت الهيئة السياسية في لتيار الوطني الحر اجتماعاً امس، للبحث في الخيارات المتاحة رئاسياً ولم يصدر عنها بيان.

وذكرت بعض المعلومات ان فريقين من التيار الوطني الحر ومن القوات اللبنانية يعملان على تحضير الأرضية ونقاط البحث في لقاء من الممكن ان يجمع جبران باسيل وسمير جعجع.

وعقد لقاء امس في بيت الكتائب، بين رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وبين النائب المرشح ميشال معوض، الذي اوضح انه «لقاء تنسيقي لكيفية مقاربة المرحلة المقبلة سواء في الاستحقاق الرئاسي أو الملفات السياسية». وقال:أنّ المعركة ليست معركة أشخاص إنما تتمثل في انتخاب رئيس سيادي إصلاحي قادر على إنقاذ البلد، وهي ليست سياسية بالمعنى التقليدي ولكنها معركة سيادية – إصلاحية – إنقاذية وهذا الأمر يتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق.

وأضاف معوض: أنه لا يوجد خطة أ وخطة ب وخطة ج، بل هناك خطة واحدة هي إيصال رئيس جمهورية سيادي إصلاحي وسبق أن قلت أنني مرشح وفق مقاربة سياسية واضحة وانطلاقًا من خارطة طريق تحاول جمع أطراف المعارضة، وأنا مستعدّ لدعم أي مرشح يستطيع تأمين 65 صوتاً، والأهم ألا تتحول المعركة لمعركة أصوات بل هي معركة استعادة التوازن في البلد لصالح مشروع الدولة.

اما الجميل فقال: ليس المهم انتخاب رئيس للجمهورية إنما أي رئيس ننتخب، ففترة الست سنوات الماضية كانت أسوأ من الفراغ، وهاجسنا هو انتخاب رئيس يحلّ مشاكل البلد ويصالح اللبنانيين مع بعضهم لا أن يكون طرفاً.

واضاف: لنا مرشحنا للرئاسة فليتفضل الآخرون ويرشحوا إسماً ونحن نكثّف تنسيقنا مع الفرقاء لإيجاد الحلول اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.

قانون اعادة التوازن مرفوض

على صعيد آخر، لم تعقد لجنة المال اجتماعها لدرس «اقتراح ‏قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان» بسبب غياب ممثلي الحكومة.

واثر ‏الارجاء، أعلن رئيس اللجنة النائب النائب ابراهيم كنعان: أن «قانون التوازن المالي أحيل الينا في ‏اللجنة وتفاجأنا بعدم حضور ممثلي الحكومة ولا مقدمي الاقتراح، ولدينا ملاحظات كبيرة ‏على الصيغة المحالة امامنا‎‎‏.

واضاف: سيتم التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع اقتراح ‏التوازن المالي وكل الاقتراحات التي لها علاقة بأموال المودعين واستعادة الثقة، ونحن مع ‏المناقشة ولسنا مع التأخير والتعجيز‎.‎‏

وتابع: أن الصيغة المقدمة للتوازن المالي معدة ‏من الفريق الحكومي وقد اخذ برأي مصرف لبنان لذلك النقاش الاساسي يجب ان يحصل ‏معهم كواضعي القانون حول الملاحظات الكثيرة التي لدينا‎‏. وسأبلغ رئيس ‏الحكومة بموقف لجنة المال من القانون واتمنى تعاطي الحكومة وممثليها بالجدية نفسها ‏التي نتعامل بها مع هذا القانون.‏

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بعد انفضاض اللجنة: أن ما يهدد اموال المودعين هو القانون الخطأ، وزج هذا النقاش في الاطار السياسي في البلد. لذلك دعوت الى التعاطي بالموضوع بأعلى درجات من الجدية، ونحن ككتلة سنخوض هذا النقاش حتى النهاية وفق معيار استعادة اموال المودعين وهذا ما لا نقبل بالتنازل عنه.

من جانبه، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: بعد كلام طويل امتد لأكثر من سنتين، نحن أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة ‏قضت كل تلك الفترة في التمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة ‏الوطنية، ومن ناحية أخرى محاولة إلباسها للمجلس النيابي أو رمي الكرة في ملعبه.

وأكد ‏من ساحة النجمة أن «هناك حقيقة ظهرت أمام اللبنانيين وهي خطة الحكومة الحقيقية ‏للتعافي، وهي شطب أموال المودعين وعفى الله عما مضى وعدم تحمل المنظومة التي ‏أوصلتنا الى الوضع الحالي مسؤولياتها».‏

على صعيد التحقيقات الأوروبية في ملفات الفساد، أشار «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان» عبر ‏حسابه على «تويتر» أن «القاضية الفرنسية اود بوروسي التي تحقق في قضية اختلاس ‏وغسل وتبييض الاموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصل الاثنين المقبل ‏إلى لبنان». وكشف المرصد أن هذه الزيارة الثانية لبوروسي إلى لبنان في إطار التحقيق ‏الذي تقوم به.‏‎ ‎‏ وكانت طلائع الوفد القضائي الأوروبي بدأت بالوصول إلى لبنان للتحقيق ‏في اختلاس وتبييض أموال واثراء غير مشروع، حيث اصبح الوفد الألماني في بيروت، ‏وسيجتمع غدا بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل، على ‏أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة.‏

ووسط هذه الاجواء الضاغطة، المؤسسات الدستورية مشلولة والشغور يتسلل ‏الى الادارات العامة. واليوم عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني ‏موريس سليم التطورات العامة‎.‎

كورونا: 182 اصابة

الكوليرا: صفر

واعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس، عن حالات كورونا تسجيل «182 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1224238، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم تسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.

الشرق الاوسط

يستأنف البرلمان اللبناني يوم غد جلساته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع خلال إجازات الأعياد، حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة ظهر غد الخميس، تحمل الرقم 11 في غياب أي مؤشرات على توافق حاسم يؤدي إلى إنهاء الشغور الرئاسي.

وتتواصل الاتصالات تحت الأضواء في محاولة للتوافق على رئيس ينهي الأزمة القائمة منذ أربعة أشهر، في ظل عجز المكونات السياسية عن تأمين نصاب ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الثانية، أو انتخاب رئيس بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى في الجلسات البرلمانية المكررة. وأكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شربل مارون في حديث إذاعي أن النائب جبران باسيل «يجري اتصالات سياسية لاختيار الرئيس الأفضل للجمهورية في ظل ما يرزح تحته اللبنانيون بسبب منظومة الفساد»، مشدداً على «ضرورة الإتيان برئيس يكون على مستوى المواجهة».

وحُكي في الأيام الماضية عن تواصل بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» بشأن الاتفاق على اسم واحد للرئاسة، وأوضح النائب فادي كرم في تصريح إذاعي أن «التيار الوطني الحر لم يطرح أي أسماء على القوات التي لا يوجد حتى الساعة أي اتفاق بينها وبين أي طرف من خارج المعارضة»، لافتاً إلى أنه «عندما يقترب التيار من المعارضة ويكون لديه طرح واضح معارض لحزب الله، عندها نتحدث معه بالموضوع».

وربط كل من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ترشيح شخصية أخرى غير النائب ميشال معوض، بوجود مرشح يتمتع بمواصفات معوض ويستطيع أن يجمع أصواتاً أكثر، وبالتشاور مع معوض وبموافقته، وهو ما عبّر عنه حزب «القوات» بأنه ومنذ اللحظة الأولى لاتفاق مكونات المعارضة على تبني ترشيح معوض، يعمل الحزب «على تجميع ما أمكن من أصوات لانتخابه رئيساً للجمهورية»، مضيفاً أنه لا يزال على الوتيرة نفسها والمنحى ذاته حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وقال: «في حال تبين خلال جلسات الانتخابات الرئاسية أن هناك مرشحاً يتمتع بمواصفات النائب معوض نفسها، ولكن يستطيع أن يجمع أصواتاً أكثر، فعندها ستتداول القوات بالدرجة الأولى مع معوض وبالدرجة الثانية مع المعارضة لتحدد ما يجب فعله، وهذا موقف معوض بالذات الذي عبّر عنه مراراً وتكراراً، لأن الهدف النهائي إنهاء الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بصفتي السيادة والإصلاح».

وينطبق الأمر نفسه على «الكتائب»، حيث قال عضو كتلته البرلمانية النائب إلياس حنكش: «إذا وُجِدَ خيار ثانٍ فنحن وميشال معوض سنكون داعمين لهذا الخيار»، مضيفاً: «لكن أن نغير المرشح فقط للتغيير ليس وارداً، بالعكس هناك ثبات على اسم هذا المرشح، وقد يؤدي إلى نتيجة».

ودعا حنكش رئيس مجلس النواب لأن يترك جلسات انتخاب رئيس للجمهورية مفتوحة لإنتاج رئيس والقيام بإعادة نهوض سريعة للبلد، مضيفاً: «يجب وضع شروط للمشاركة في المجلس لأن ما يحدث مسرحية هزلية في وقت كان البلد بأمسّ الحاجة فيه إلى هذا الاستحقاق، والمطلوب من الفريق السياسي الآخر القيام بواجباته وانتخاب رئيس».

وأوضح أن التواصل قائم «لإنتاج حلول يمكن أن تخرق المشهد الموجود إن كان من حيث طريقة المشاركة أو المقاربات الأخرى لهذا الاستحقاق

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا

المصدر : الصحف اللبنانية

إقرا المزيد

قاسم: العدو واحد هو العدو الإسرائيلي ‏وخيارنا أن ‏نعمل لتحرير الأرض والاستقلال

حجازي لرؤساء بلديات قلعة الاستقلال: وثيقة دار الفتوى في راشيا نموذج يحتذى به

قاسم: كانوا يريدون إسقاط النظام في ايران وفشلوا ووقف اطلاق النار هو مصلحة إيرانية لأنه اوقف العدوان عليها

الشيخ نعيم قاسم: الجمهورية الإسلامية في إيران واجهت عدواناً أميركياً عالمياً زوراً وعدواناً وادعاءات لا محل لها على الاطلاق

هيئة أبناء العرقوب رداً على جنبلاط: مزارع شبعا لبنانية

هاشم: مزارع شبعا لا تحتاج إلى أدلة ووثائق لتأكيد لبنانيتها