ابو الحسن: اين حقوق المواطنين في كل الطوائف؟ للترفع عن الميثاقية ولتجتمع الحكومة وليصدر المرسوم ويفك اسر البواخر

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 11 23|14:37PM :نشر بتاريخ

عقد امين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن  مؤتمرا صحافيا اثناء اجتماع لجنة الاشغال والطاقة والمياه لمناقشة ازمة الكهرباء بحضور الوزراء المختصين 
وقال :قدمنا موقفنا بشكل واضح ومن حق الرأي العام اللبناني ووسائل  الاعلام ان يطلعوا على ما يجري ،ما هي المعضلة وما هي الحلول؟ الكل يعلم ان هناك مشكلة مستعصية في البلد وهي الكهرباء وتمت الاجراءات وفق الاصول بين كل  المعنيين لكن حتى هذه اللحظة لم يتم  تفريغ بواخر الفيول الموجودة في  عرض البحر التي ندفع عليها يوميا مبالغ طائلة تدفع من جيوب اللبنانيين
واشار الى انه لن يتطرق "الى ملف الكهرباء الشائك الذي لدينا عليه ملاحظات كثيرة وكان لنا كلاما طويلا على مر السنوات ولو سمعوا  لما كنا امام هذه المعضلة اليوم،   وما وصلنا اليه اليوم هو للاسف نتيجة سياسات خاطئة تراكمات وسوء  ادارة، وهدر وفساد ومحاصصة 
واضاف ابو الحسن: اليوم مسألة واحدة كيف تأتي الكهرباء للناس بعد كل الاجراءات التي حصلت ولماذا ندفع كلبنانيين ثمن تأخر تفريغ البواخر؟ والسبب بسيط: دائما علة العلل في هذا البلد هو النظام السياسي المقيت والعليل الطائفي  الذي هو ولاّد ازمات  وينبثق عنه بدعة مدمرة  وهي بدعة الميثاقية. واشار الى " اننا  اليوم نعطل البلد ونحن نناقش كيف يصدر المرسوم الذي  يغطي سلفة الكهرباء، والنقاش اليوم : كيف نغطي هذا القرار بسند قانوني؟ الموضوع يحتاج الى مرسوم و هناك فكرتان لا ثالث بينهما، الاولى  هي ان يكون هناك قرار في مجلس الوزراء ويصدر هذا المرسوم عن مجلس الوزراء اما الثانية  فهي التي كان معمول بها ايام الحرب المشؤومة وهي فكرة المرسوم الجوال
وسأل : ماذا لو رفض احد الوزراء توقيع هذا المرسوم ؟ يتوقف المرسوم 
نعطل البلد وحياة اللبنانيين ونزيدهم قهر واذلال نتيجة  اننا نريد المحافظة على حقوق الطائفة؟ وسأل : اين حقوق المواطنين في كل الطوائف
وشدد ابو الحسن على انه : "احتراما لكل مواطن لبناني و لآلامه وتضحياته المطلوب اليوم ان نترفع وان نخرج من هذه المعادلة المميتة والقاتلة التي هي الميثاقية، فلتجتمع الحكومة ويصدر المرسوم ويفك اسر البواخر ونخفف عن الخزينة والمواطن اللبناني هذا الدفع. واشار الى ان هناك بندا جزائيا بقيمة مليون دولار 

وفي هذا السياق سأل ابو الحسن المعنيين الذين يتسلحون بتلك العناوين الميثاقية او غيرها: اتعلموا  انه بهذا المبلغ  مليون دولار نستطيع تأمين   ادوية سرطان ل 200 مريض سرطان ونحن لا نستطيع تأممينهم حاليا... اذا اين حقوق المواطن اللبناني الذي ينتمي الى كل الطوائف في لبنان
وقال : موقفنا اليوم هو تحميل المسؤولية للمعنيين بشكل مباشر عن عملية العرقلة للحث 
وطلب في الجلسة ان يكون هناك توصية وعلى الجميع ان يباشروا اعتبارا  من الغذ فليكن عبر اجتماع للحكومة.