افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

May 08 24|08:14AM :نشر بتاريخ

"الأخبار"

 على هامش الاتصالات الجارية مع الموفدين الدوليين في شأن مستقبل الترتيبات التي تريدها إسرائيل في جنوب لبنان، برز نقاش خاص حول الدور الذي تنتظره الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من الجيش اللبناني، إذ يبدو أن هذه العواصم تقترب من أن تشترط لمواصلة مساعدة الجيش، أن يقوم بدور كبير في مواجهة المقاومة جنوباً، عبر إقناعه ببناء أبراج حدودية على طول الخط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة.

تصوّر أميركا لدور الجيش

اطّلعت «الأخبار» على وثيقة دبلوماسية، أعدّها دبلوماسي عربي لحكومة بلاده، بعدما التقى مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي قبل وقت قصير، تضمّنت مسائل تتعلق بالحرب على غزة، بما فيها ما يتصل بالجبهة اللبنانية. وتوقّف الدبلوماسي في تقريره عند ما تريده الولايات المتحدة من الجيش اللبناني في الفترة المقبلة ربطاً بزيادة دعم الأميركيين وحلفائهم له.

ونقل الدبلوماسي في تقريره عن المسؤولين الأميركيين، أنه «لا يجب التطلع إلى زيادة التمويل الأميركي في المرحلة المقبلة، من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي فقط، بل يجب التعويل على البرنامج الرقم 1226 الذي يُعنى بأمن الحدود، من خلال العمل على توسيع البرنامج من الحدود اللبنانية – السورية إلى الحدود اللبنانية الجنوبية»، في إشارة إلى المشروع البريطاني (الأميركي) حول إقامة أبراج على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وأضاف: «يقول الأميركيون إنه ينبغي العمل مع لجنة المُخصّصات في مجلس الشيوخ لتعزيز الدعم من جانب الكونغرس، وتأمين التغطية القانونية له من قبل الكونغرس أيضاً، لأن الولايات المتحدة لن تنظّم أي مؤتمر واسع لدعم الجيش اللبناني». ونقل عن مسؤول أميركي أن بلاده «تفضّل العمل على مستويات ثنائية مع الدول الراغبة بدعم الجيش، وكذلك قوى الأمن الداخلي لتخفيف العبء عن الجيش، أكثر مما ترغب في تنسيق جهود جماعية عامة. والولايات المتحدة ليست في صدد تجديد برنامج دعم سبل العيش للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية Livelihood support، وتتطلع إلى احتمال قيام دول أخرى بتمويله، وربما تقوم دولة قطر بذلك».

وحسب الوثيقة، قال أعضاء مجلس الأمن القومي صراحة إن «الجهات المانحة تراقب جدية الحكومة اللبنانية في دعم الجيش اللبناني وتفويضه بدور سياسي خاص بأمن الحدود الجنوبية، وأي مساعدات مُستقبلية للجيش سترتبط بتحقيق الاتفاق الذي يسعى الموفد الخاص عاموس هوكشتين للتوسط من أجل تحقيقه بين لبنان وإسرائيل، ويجب أن يكون الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة التي تتولى أمن الحدود». ونقلت الوثيقة أن نقاشاً دار حول هذه النقطة، وقيل للمسؤولين الأميركيين إنه يجب «التدقيق في ما ستكون عليه ردة فعل إسرائيل في حال بناء أبراج مُراقبة على الحدود الجنوبية، وإن لبنان دولة ذات سيادة، ولن يقبل بأن تتدخل إسرائيل في مهام الجيش اللبناني لحماية الحدود الوطنية اللبنانية طالما أن العلم اللبناني سيُرفع على الأبراج، هذا في حال وافقت الحكومة اللبنانية على إقامة هذه الأبراج».

إزاء هذا النوع من الأسئلة، تشير الوثيقة إلى أن المسؤولين الأميركيين ردّوا بأنه «يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد لدى لبنان قوة دفاع جوي، وهناك فرق كبير في القوة العسكرية بين لبنان وإسرائيل. علماً أن الجميع يعرف أنه يعود إلى الحكومة اللبنانية فقط تقرير كيفية وضع وتوزيع الموازنة العائدة للجيش وقوى الأمن الداخلي ومُناقشة آليات الدعم مع الدول الراغبة، بما في ذلك مطالبة دول خليجية بتأمين الوقود للجيش اللبناني، خصوصاً بعد حذف بند التمويل عند تجديد ولاية اليونيفل العام الماضي، ومن المُستحسن أن يطالب لبنان بإعادة هذا البند لدى التجديد لليونيفل الصيف المُقبل». لكنّ المسؤولين الأميركيين لفتوا الدبلوماسي العربي إلى أنه «يجب أخذ الأزمة الأوكرانية وتعب الدول المانحة في الاعتبار عند تقديم أي برنامج وطلب تمويله». وتنقل الوثيقة عن المسؤولين الأميركيين قولهم: «ربما تقدّم بعض الدول الأوروبية الدعم للجيش، لكن الولايات المتحدة تبقى الداعم الأول له، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار في العلاقات الثنائية بين الدولتين. ويُستحسن عدم مقاربة الدول الخليجية من ناحية طلب التمويل المجرد، لأن هناك حاجة إلى العمل مع هذه الدول، خصوصاً المملكة العربية السعودية، لإعادة بناء علاقات جيدة مع لبنان».

فرنسا: الخطة تنتظر غزة

كما اطّلعت «الأخبار» أيضاً على وثيقة دبلوماسية أخرى أعدّها الدبلوماسي العربي نفسه بعد لقائه دبلوماسياً فرنسياً بارزاً في العاصمة الأميركية. وتشير الوثيقة إلى أن الأخير قال إن بلاده «ستبقى داعمة للجيش اللبناني من خلال تنظيم المؤتمرات ومشاركتها الدبلوماسية الفعّالة لتشجيع الشركاء على تقديم أي دعم يحتاج إليه الجيش عند تحقيق أي اتفاق لبناني – إسرائيلي على وقف إطلاق النار في الجنوب». وأضاف أن الجهود كافة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور في غزة، لأن الجميع بات على قناعة بأن حزب الله لن يوقف القتال حتى تتوقف الحرب على غزة، بمن في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحتى إسرائيل نفسها. وتشير الوثيقة إلى أن الدبلوماسي الفرنسي كرّر التبريرات حول سبب «تأجيل مُؤتمر باريس لدعم الجيش بعدم وجود أي التزام عملي من قبل الشركاء الدوليين أو العرب، وأن الجميع ينتظر ماذا سيحصل في غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وانعكاس ذلك على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان».

لكن ماذا عن تصوّر فرنسا لدورها في الجنوب في حال حصول اتفاق على وقف إطلاق النار؟ وماذا عن احتمال تعزيز باريس لحجم مشاركتها في اليونيفل؟

تنقل الوثيقة عن الدبلوماسي الفرنسي تأكيده أن «هناك التزاماً فرنسياً بدعم لبنان والجيش في حال تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان، وسيكون هناك التزام على الصعيد الثنائي بين فرنسا ولبنان من خلال تعزيز محدود للوجود العسكري الفرنسي في جنوب لبنان، ولكن حتى الآن لا شيء محدداً في هذا الإطار، وسيناريو تعزيز المُشاركة الفرنسية العسكرية في جنوب لبنان يبقى حتى الآن مُجرد أفكار مطروحة في وزارة الخارجية الفرنسية ولا شيء نهائياً». وأضاف أنه «يتم التداول أيضاً في إمكانية تأمين الدعم للجيش عبر الاتحاد الأوروبي من خلال برامج مُحددة، مثل برنامج تسهيلات أوروبية من أجل السلام Favilie Europeenne Pour la raix ، وهو برنامج هدفه تحسين القدرة على منع النزاعات وتوطيد السلام وتعزيز الأمن الدولي».باريس وواشنطن: لا تتوقّعوا مزيداً من الأموال… لأن أوكرانيا أخذت كلّ شيء

وكما أشار الأميركيون في الوثيقة الأولى إلى تأثيرات حرب أوكرانيا، قال الدبلوماسي الفرنسي لنظيره العربي حول برامج الدعم الأوروبي، إنه «يجب الانتباه إلى أن الجميع يعرف أن الهدف الرئيسي الذي يعمل عليه البرنامج يتعلق بأوكرانيا، إنما يمكن لفرنسا أن تُمارس دوراً لتخصيص بعض التمويل للبنان. ويمكن أن يموّل الاتحاد الأوروبي أيضاً العمليات التشغيلية ذات الانعكاسات العسكرية أو في مجال الدفاع عن إطار السياسة الخارجية والأمن المجتمعي».

ومرة جديدة، تظهر فرنسا عجزها أو بخلها (لا فرق) من خلال رمي كرة المساعدات في ملعب الآخرين، إذ تكشف الوثيقة نفسها أن الدبلوماسي الفرنسي يرتاح في الحديث عن دور الآخرين، وهو قال إنه «سيجري العمل على تفعيل برنامج بعثة تدريب الاتحاد الأوروبي European Union Training Mission (EUTM) لتخصيص لبنان ببعض الموارد، إذ إن البرنامج يمنح الاتحاد الأوروبي دوراً قيادياً في عمليات حفظ السلام ومنع الصراعات وتعزيز الأمن الدولي. وهو يشكل جزءاً لا يتجزأ من التوجه الشامل الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمات».

ورقة فرنسية جديدة: لبنان طلب 12 تعديلاً جوهرياً

تطورات عدّة طرأت على المساعي الخارجية حول وضع الجبهة الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، أبرزها انتهاء لبنان أمس من تحضير الرد على ورقة المقترحات الفرنسية التي ناقش وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه تفاصيلها مع المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة نهاية الشهر الماضي.

وعلمت «الأخبار» أن السلطات الفرنسية أبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن باريس «استمعت شفهياً إلى ملاحظات لبنانية سلبية على الورقة، وتعمل وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع والاستخبارات الخارجية على إدخال تعديلات». وبحسب مصدر حكومي بارز، «أعدّت فرنسا ورقة جديدة في الأيام القليلة الماضية وسلّمت نسخة منها إلى رئيس الحكومة».

وبحسب المصادر، فإن الجديد في الأمر تمثّل في إيفاد الإدارة الأميركية الموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى باريس لوضع آلية للتنسيق بين البلدين من أجل منع أي تضارب في المساعي القائمة مع لبنان، وحزب الله على وجه الخصوص. وأوضحت أن «الجميع يتصرف على أن القرار بيد الأميركيين، لكنّ واشنطن تريد إشراك فرنسا في مرحلة ما، لأنها تحتاج إليها في ملفات إضافية في لبنان». وجزمت المصادر بأن هوكشتين قال مجدداً إنه بمجرد إعلان التزام إسرائيل وحركة حماس باتفاق علني لوقف إطلاق النار، والتزام حزب الله بالتهدئة في الجنوب، سيسافر فوراً إلى بيروت وتل أبيب لإنجاز «ترتيبات تضمن استدامة وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين»، وهو «يأمل في التوصل إلى صيغة تمنع استئناف المواجهة في حال حصل أي تطور سلبي في غزة».

وكانت باريس قدّمت ورقة تضمّنت حلاً على ثلاث مراحل، يبدأ بوقف العمليات العسكرية وإعادة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين، وإطلاق مسار تفاوضي يستنسخ «تفاهم نيسان 1996»، وذلك لـ«تثبيت الاستقرار على ضفتي الحدود» بشكل كامل ونهائي. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سلّم السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ورقة ملاحظات على الطرح الفرنسي تضمّنت حوالي 12 ملاحظة، تنطلق أساساً من أن البحث يدور حول تطبيق القرار 1701 وليس حول قرار جديد، وبالتالي ليس هناك اتفاق يمكن أن يحل محل هذا القرار، إضافة إلى الاعتراض على ما سُمي «إعادة تموضع لقوات حزب الله في الجنوب».

وتركّز ملاحظات لبنان على أنه لا يمكن إدخال تعديلات أو فرض تعديلات بالقوة على نص القرار 1701، وأن لبنان لن يقبل بإطلاق يد القوات الدولية للقيام بتحركات من دون رقابة مسبقة أو مشاركة الجيش في أي منطقة في الجنوب، كما يرفض تماماً الحديث عن مجموعات مسلحة وعن انسحاب قوات الرضوان أو غيرها من الجنوب، وكل ما يريده هو التطبيق الكامل للقرار 1701، وضمان التزام إسرائيل بكامل بنوده لجهة الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وعدم القيام بأي نوع من الخروقات. ولفتت الملاحظات إلى أن القرار الدولي يطرح أصلاً انتشاراً للجيش اللبناني في الجنوب، لكنّ الحكومة اللبنانية هي الجهة المسؤولة عن الجيش وعن خطة إعادة انتشاره جنوباً وعن طبيعة المهام المكلّف بها.لبنان لن يقبل بإطلاق يد القوات الدولية للقيام بتحركات من دون رقابة مسبقة أو مشاركة الجيش

وقالت مصادر مطّلعة إن حزب الله رفض التحدث أمام ضيوفه من الدبلوماسيين الأجانب عن الورقة الفرنسية أو غيرها، وأبلغ الجهات الرسمية في لبنان أنه غير معنيّ بأي نقاش لأي فكرة من أي جهة أتت، حتى يتوقف العدوان على غزة، وبعدها، فإن الحزب مستعد لمناقشة أي أمر في إطار تحصين السيادة اللبنانية لا في إطار تعزيز أمن العدو على حساب لبنان. وأوضحت المصادر أن المسؤولين في حزب الله لفتوا انتباه المسؤولين اللبنانيين وبعض الأجانب إلى أنه لا يمكن إدارة الملف بناءً على اعتقاد بأن لبنان أمام أزمة، بل إن العدو هو الذي يواجه مأزقاً، والحل يكون من خلال توفير ضمانات عملية للبنان لناحية إزالة كل أنواع الخروقات البرية القائمة، والتعهد الواضح والالتزام الجدي والموثوق بوقف كل أنواع الخروقات الجوية والبحرية.

وبحسب مسؤول رسمي لبناني، فإن المداولات القائمة انتهت إلى اتفاق على إبلاغ جميع الوسطاء بأنه طالما أن العدو يواصل خرقه السيادة اللبنانية براً أو جواً أو بحراً، لا يجب توقع أي خطوة من جانب لبنان.

وأشار المسؤول إلى أن مشكلة النقاش مع الجهات الدولية تنطلق من كون هذه العواصم تحاول توفير ضمانات لإرضاء العدو، مشيراً إلى أن «الواقعية السياسية تحتّم على المسؤولين اللبنانيين التعامل مع الجهة التي يمكنها ممارسة ضغط على إسرائيل لانتزاع تنازلات منها، وهو ما يجعل الوجهة واشنطن، وبالتالي لا يجب تضييع الوقت مع الجانب الفرنسي أو أي جهة أوروبية تظهر المداولات أنها تعمل فقط لإرضاء إسرائيل على حساب لبنان».

"النهار"

 على وقع التطورات الشديدة التوهج والتضارب والتسارع المتصلة برفح والتسوية المترنحة لوقف النار في غزة ، اشتد توهج الجبهة الميدانية في جنوب لبنان وعبره حيث تميز مسار المواجهات في الساعات الأخيرة بتكثيف الهجمات التي شنها “حزب الله” على مواقع ومستوطنات إسرائيلية، وسط تزامن تصاعد ألمواجهات مع الاضطراب الشديد الذي طبع التطورات في رفح. وبدا المشهد الداخلي في لبنان عرضة لسباق حار بين رصد التطورات الميدانية في الجنوب حيث تتصاعد مؤشرات اتساع المواجهات باطراد، وبين تصاعد الحماوة السياسية الداخلية حيال ملف النازحين السوريين بعدما شكلت هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي لغما فجر السجالات والاحتقانات والانقسامات حيال هذا الملف المفخخ ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الاستجابة بسرعة لمطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعقد جلسة مناقشة حول الهبة الأوروبية.

ووسط هذا السباق الحار بين أولويات الملفات الضاغطة بقوة على الواقع اللبناني، علمت “النهار” ان الرد اللبناني الذي انتظره الفرنسيون من رئيس مجلس النواب نبيه بري على النسخة الثانية للورقة الفرنسية الخاصة بتهدئة الوضع في الجنوب وإعادة تنفيذ القرار 1701 ، قد تم تسليمه إلى الجانب الفرنسي عبر السفارة في بيروت، على ان تأتي الخطوة المقبلة من الفرنسيين لتبين طبيعة ردهم على الردين اللبناني والإسرائيلي على هذه الورقة. وفُهم ان الرد اللبناني الذي تم وضعه بالتنسيق بين رئيس المجلس وقيادة “حزب الله” جاء على طريقة “مردود مع الشكر” اذ اخذ في الاعتبار “تثمين الجهود الفرنسية المبذولة”، مع التأكيد على الموقف اللبناني الذي يلتزم تطبيق القرار ١٧٠١ وانما من دون مقدمات او تفسيرات له تعطل التطبيق. وفهم ان الرد اتسم بتعبير عن الرفض الناعم للتعديلات التي أحدثت على النسخة الأولى ولعدد من بنود الورقة من دون رفض الورقة كلا .

وتشير المعلومات المتوافرة الى ان موقف “حزب الله” لم يتغير، ولا يزال متمسكاً بخيار الربط بين الساحة الجنوبية وغزة. وعزي تمسك قيادة الحزب بموقفها إلى ان التعديلات لم تحمل اي مقترحات جديدة كما انها لم تأخذ باعتراضات الحزب الاساسية عليها، ولا سيما في ما يتصل بمسألة انسحابه من جنوب الليطاني وتسليم سلاحه، تطبيقاً للقرار 1701. وتكشف المعلومات، ان الحزب يعتبر ان المقترحات الواردة في الورقة تتجاوز مندرجات القرار الدولي بما يؤدي إلى تعطيل تطبيقه كما ورد، على نحو يدخل تعديلات على القرار، من دون العودة إلى مجلس الامن كما يفترض ان تكون الحال، وكأن هناك قراراً جديداً. وعليه، لا يرى الحزب حاجة إلى إعلان موقف جديد، خصوصاً وانه حصر مهمة التفاوض وإبداء الرأي في يد رئيس المجلس نبيه بري .

جلسة مناقشة

اما في ملف النازحين السوريين وتداعياته فدعا امس رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية في الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء 15 أيار الحالي.

وتواصلت في هذا السياق تحركات القوى المعارضة، اذ بحثَ امس وفدٌ من “تكتل لبنان القوي” مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية التي قُدمت للبنان وفي ملف النزوح السوري وكيفية مواجهته. واكد النائب نقولا الصحناوي الذي تحدث باسم الوفد” رفض أي اتفاق مع الإتحاد الأوروبي أو مساومة تمس حقوق لبنان”، مشيراً إلى أنَّ “الوفد استوضح من الوزير بوحبيب حول شروط الهبة الأوروبية، ومؤكداً رفض أيّ شرط لإبقاء النازحين السوريين لأنَّه ملف وجودي.

كما ان وفدا من نواب تكتل “لبنان القوي” تابع جولته لبحث ملابسات الهبة، فزار سفارة الاتحاد الأوروبي والتقى السفيرة ساندرا دي وايلي وأعلنت النائبة ندى البستاني بعد اللقاء باسم الوفد أنه تم استيضاح تفاصيل الهبة، وبحث كيفية تقريب وجهات النظر حول ملف النزوح، مؤكدةً أنه سيكون للتيار والتكتل مواقف إضافية في هذا الإطار. واعلن “تكتل لبنان القوي” إن الجولة التي بدأها نواب التكتل سيجري استكمالها بلقاء رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال والسفارة القبرصية وبتحركات ميدانية، “وهي تؤكّد تصميم التكتل على التوصل الى حلول تحظر تثبيت النازحين في أرض لبنان، بتخفيف وجود غير الشرعيين منهم”.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ان “كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا، ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها”. ورأى ان “الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها”.

كما علم ان وفدا من “كتلة الجمهورية القوية” سيزور مفوضية اللاجئين غدا الخميس في اطار سلسلة تحركات ضاغطة بدأتها “القوات اللبنانية” للمطالبة باعادة السوريين الى بلادهم وهي ستشمل ايضا الوزارات المعنية وصولا الى تحركات شعبية.

الحماوة الميدانية

اما على صعيد الوضع الميداني جنوبا وبينما عملية الجيش الاسرائيلي انطلقت في رفح، تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية. واعلن “حزب الله” انه شن “هجومًا جويًا بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدو أثناء وجودهم في باحة ‏ثكنة يفتاح وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏ وفي الوقت نفسه، استهدفت طائرات أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي ‏وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها”.‏ واعلن الحزب ايضا انه بعد ظهر امس “استهدف التجهيزات التجسسية في موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة”. وألقت طائرة حربية إسرائيلية بالونات حرارية في أجواء المنطقة حيث دخلت المسيرات. وسُمع دوي إنفجارات في يفتاح وراموت نفتالي.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب. وسجلت غارات للطيران الاسرائيلي استهدفت بلدتي بليدا ومارون الراس والخيام وأطراف راشيا الفخار .

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في المطلة عند الحدود مع لبنان في استهداف بطائرة مسيّرة نفذه “حزب الله” أمس.

"الجمهورية"

في خضم ارتفاع وتيرة التفاوض غير المباشر الجاري بين حركة «حماس» واسرائيل عبر الاميركيين والقطريين والمصريين من اجل التوصل الى وقف اطلاق النار في غزة، سلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و»حزب الله» الى الجانب الفرنسي رد لبنان على «خريطة الطريق الفرنسية» لتنفيذ القرار الدولي 1701، وجاء هذا الرد متمسّكاً بكل مندرجات هذا القرار الذي يشكل المدخل الى الحل، ومطالباً فرنسا والمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لالتزامه ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية والمتمادية على سيادة لبنان.

في زحمة الأحداث، وحاملاً معه ثقل ملفات ألقيت على عاتقه، ومهمات يكاد بعضها ان يكون مستحيلا، وجدَ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل مساحة حوار خَص بها «الجمهورية» التي زار مكاتبها في العمارة مُستهلاً لقاءه أسرة التحرير فيها باعتبار نفسه «ابن مؤسسة «الجمهورية» بتوجهّها الوطني الذي أثبتَ نفسه، إذ إنه على رغم من كل الظروف التي مر بها قطاع الإعلام المكتوب حافظت «الجمهورية» على مستواها ومسارها في المقدار الممكن الذي يسمح به وضع البلد، وبقيت تعكس الصورة التي ارادتها في بلد معقّد وصعب».

الرد على الورقة الفرنسية

وفي مستهل حديثه الى اسرة «الجمهورية» كشف خليل ان الجانب الفرنسي تسلّم الرد على الورقة الفرنسية التي حملت عنوان «خريطة طريق للتنفيذ القرار 1701» من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك عبر السفارة الفرنسية. وقال: «إننا تعاطينا مع الورقة بطريقة ايجابية، على رغم من بعض التحفظات التي دوّنت على بعض النقاط والمصطلحات، وقد انطلق الرد من انّ تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب».

ورأى «ان الورقة الفرنسية تشكل قاعدة نقاش جيدة ومتطورة عن الطرح الفرنسي الأول، بحيث أنها لا تتحدث عن ترتيبات إنما عن خريطة طريق لتطبيق القرار ١٧٠١. صحيح أنها تتضمن فجوات لكن الصحيح ايضاً ان الفرنسي اعتبرها مسودة قابلة للأخذ والرد، هناك أمور جوهرية تخرج القرار ١٧٠١ من روحيته وهذا الأمر رفضناه رفضا قاطعا، وهناك نقاط يمكن ان يحصل بعض التفاوض عليها وقابلة للحل. وغير صحيح ان الورقة تحدثت عن ترتيبات بل عن بعض الإجراءات. لكن مفتاح الحل يبقى وقف إطلاق النار في غزة التي سينسحب على الجنوب، ويمكن الحديث عن تطبيق الـ ١٧٠١ إذا التزم الاسرائيلي بهذا الأمر».

واكد خليل ان «لا مشكلة لدى لبنان في زيادة عديد قوات اليونيفيل، إنما أبدَينا ملاحظة على عدم ذكر جملة أنها «تتحرّك بالتنسيق» مع الجيش اللبناني الواردة في متن القرار 1701».

الاستحقاق الرئاسي

حول أزمة الرئاسة، جزم خليل ان «لا قرار لدى اي جهة من الأطراف السياسية بربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب الدائرة في الجنوب أو في غزة، لكن الواقعية تقول ان الأولويات اختلفت عند القوى السياسية نفسها المهتمة بالرئاسة. وهذا الواقع فرض نفسه، والدول الكبرى المعنية بمساعدة لبنان تدرك هذا الأمر». واعتبر «ان المجموعة الخماسية العربية الدولية «تبقى صيغة للمساعدة في حل أزمة الرئاسة فكل دولة فيها تحجز دورها وموقعها، لكن في النهاية لا بد للملف الرئاسي ان يتحرك من مكان ما أو من طرف مؤثر».

واكد «ان الموفد الاميركي آموس هوكشتاين لا يتعاطى بملف الرئاسة وقد عبّر بنفسه عن هذا الأمر». وقال ان مرشح الثنائي الشيعي كان لا يزال رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وأكد انّ «الاهم الذي يجب ان نركّز عليه هو الدور الذي سيؤديه الرئيس في المرحلة المقبلة وقدرته على وضع البلاد على سكة الحل، وهذه السكة تستوجب انتخاب رئيس قادر على التسامح والانفتاح على الآخر في الداخل والخارج، وان يكون على علاقة طيبة مع الدول العربية وان لا تكون لديه اي عقدة في التعاطي مع ايّ شقيق عربي ومع اي صديق للبنان لأننا في مرحلة نحتاج فيها إلى العمل، ولأنّ معالجة الازمة تفرض تحقيق النمو في الاقتصاد ولا يراهنّن احد على انّ البعض جاهز لوضع مال في خزينتنا، وفي احسن الحالات فإنّ الدول ستتحدث معنا في الاستثمار، ولن ينتظرنا احد في اجواء المتغيّرات التي تحصل في المنطقة، ومسؤوليتنا يجب ان تكون كيف نعيد وضع لبنان على سكة أولويات الدول الشقيقة والصديقة».

الازمة الاقتصادية

ومن عمق الازمة السياسية مَرّ خليل على بعض جوانب الأزمة الاقتصادية المستفحلة وتراكماتها، فقال: «يجب ان لا ننسى أننا في حفرة عميقة في الاقتصاد والمال والنقد، وحتى الآن لا يزال البلد في أزمة حقيقية، على رغم من انه استطاع أن يقيم بعض التوازن لنفسه بحُكم طبيعة تَكيّف اللبناني السريع مع الوضع القائم و تنظيم عملية «دولرة» معينة، لكن في الحقيقة لا نزال نعاني المشكلات التي أسست للانهيار، وخللاً كبيراً جداً لا يمكن الاستمرار فيه على المدى البعيد، ويجب أن تكون لدينا جميعاً كمجموعة سياسية الجرأة لتحمّل المسؤولية، فعندما نصبح في عمق أزمة على مستوى تهديد الوطن لا يمكن ان نصنّف أنفسنا موالاة أو معارضة، وإلا هذا يسمى هروباً من المسؤولية. علينا الجلوس إلى الطاولة والتحدث من منطلق وطني لرسم معالجات لأزمتنا، وهذا ما فشلنا في تحقيقه منذ خمس سنوات. للأسف نحن نخسر الفرصة تلو الأخرى، وعندما طرح الرئيس نبيه بري الحوار لم يكن لديه نيّات لا للتسويف ولا لتعقيد الأمور أو المماطلة أو شراء الوقت، كان الهدف الجلوس بعضنا مع بعض ولم يكن هناك بعد أسماء مرشحة لرئاسة الجمهورية، وقد أضعنا هذه الفرصة لنجد أنفسنا اليوم ربما في حاجة إلى راع جديد شبيه بما حصل قبل اتفاق «الدوحة» لحل الأزمة. والسؤال الذي يطرح كل يوم: لماذا البعض يرفض الحوار؟ وتاريخياً كل ازماتنا لم تحل إلا بالحوار. والتشبّث والتعنّت لا يولدان إلا الانسداد. وإذا لم نتحاور بعضنا مع بعض كيف سنخرج من هذه الحفرة التي وقعنا فيها؟».

النزوح

وفي ملف النزوح السوري استغرب خليل «كيف انقلب النقاش في لحظة من أزمة بحجم النزوح السوري إلى تفصيل يتعلق بالمليار يورو الذي يدفعه الاتحاد الاوروبي أصلاً للنازحين منذ العام 2020 عن طريق منظمات دولية وجمعيات. وقد تلهّينا بهذا الأمر بدلاً من البحث عن ضرورة ايجاد خطة جدية لمعالجة وضع النزوح السوري الشرعي وغير الشرعي والاجراءات الواجب اتخاذها والتواصل مع الحكومة السورية لتتحمّل مسؤوليتها في هذا المجال، ليدور النقاش في قانونية المليار يورو من عدمها وعدم اتخاذ الحكومة قراراً في شأنها، ولهذا طلب الرئيس ميقاتي عقد جلسة نيابية لهذه الغاية واستجاب الرئيس بري ودعا الى هذه الجلسة في 15 من الشهر الجاري. والخوف الآن ان تبدأ المزايدات والاتهامات التي يمكن ان تحصل قُبَيل الجلسة، ولذلك الآن لدينا فرصة حل ويجب ان لا نضيعها مثل بقية الفرص التي أضعناها».

النازحون على «طاولة بكركي»

الى ذلك وفي عطلة الاعياد، بقي ملف النازحين السوريين في مقدم الأحداث مترافقاً مع ردات الفعل على «هِبة المليار يورو» من الإتحاد الأوروبي، وفق ما قالت به المبادرة القبرصية. بالتزامن مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لمناقشة الهبة الأوروبية قبل ظهر الاربعاء المقبل. وكشفت مصادر كنسية وقانونية لـ«الجمهورية» عن طاولة مستديرة تستضيفها بكركي عند الثالثة بعد ظهر غد يشارك فيها اعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي دُعي إليها الوزراء المعنيون بالملف، ومن بينهم وزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل وعدد من المتخصصين في شؤون الهجرة، للبحث في ما آل إليه ملف النازحين السوريين في ضوء التطورات التي تَصَدّرتها هذه الهبة ومسلسل الأحداث الأمنية التي تسبب بها نازحون في أكثر من منطقة لبنانية، منذ مقتل منسق «القوات اللبنانية» في جبيل باسكال سليمان وصولاً الى جريمة قتل الشابة زيني معتوق في الروشة والمناقشات الدائرة في الدوائر الحكومية.

ولفتت المصادر إلى ان عددا من المشاركين في الطاولة سيحمل إليها قراءات قانونية تتناول ملف النازحين وتحدد مسؤوليات المؤسسات الأممية والمخاطر المترتبة على مظاهر الخروج على القوانين اللبنانية وتجاوزها لبعض الاتفاقيات السابقة المعقودة في ما بينها وبين الحكومة اللبنانية، لا سيما منها اتفاقية 2003 المعقودة بين مفوضية شؤون اللاجئين «UNHCR» والمديرية العامة للامن العام والمحاولات الجارية للتنصّل منها، ورفض تطبيق ما قالت به لجهة مصير النازحين في لبنان بعد عام على دخول أي منهم إليه. وتتناول الدراسات تحديداً ما سَمّته «الرعاية الحكومية» لبعض الخطوات، والتخلي عما قالت به في ظل التفرد في التعاطي بالملف من دون العودة الى المؤسسات الدستورية والوزارات المختصة في البلاد، لا سيما الأجواء التي سبقت دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس مجلس النواب لتحديد جلسة لمناقشة موضوع الهبة الأوروبية لوقف «الاستغلال السياسي» للقضية.

تحركات باتجاه مؤسسات أممية

الى هذه التحركات، تتجه بعض القوى السياسية والحزبية للتحرك في اتجاه المؤسسات الاممية بعدما كثفت «القوات اللبنانية» ومعها «التيار الوطني الحر» تحرّكهما في هذا الاطار. فإلى التحرك الذي بدأه تكتل «لبنان القوي»، يتجه وفد من كتلة «الجمهورية القوية» الى زيارة مفوضية شؤون اللاجئين في الامم المتحدة «UNHCR» غداً، في اطار سلسلة تحركات ضاغطة بدأتها للمطالبة بإعادة السوريين الى بلادهم «لأنّ لبنان ليس بلد لجوء، وهي ستشمل ايضا الوزارات المعنية وصولا الى تحركات شعبية».

المفوضية السامية

وكان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن قد شَن حملة اعلامية، مؤكداً في سلسلة من المقابلات والتصريحات لمواقع ومؤسسات اعلامية محلية وعربية أنَّه «لا توجد مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، كما أنَّه لا توجد أجندة خفية في هذا الشأن». وكشف أن المفوضية ستدعو خلال مؤتمر بروكسل في 27 أيار الحالي الى «زيادة الدعم للنازحين داخل سوريا، وكذلك في البلدان المجاورة». وشدَّد على «أنَّ الحل لأزمة النازحين هو داخل سوريا»، معتبراً أنَّه «إذا أرادت سوريا والمجتمع الدولي عودة مزيد من اللاجئين إلى بلادهم، فيجب تهيئة ظروف العودة بمقدار أكبر. وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية».

ودعا فرايسن «المجتمعات اللبنانية» إلى «الامتناع عن إلقاء اللوم بنحوٍ جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من الاستهداف بجرائم لم يرتكبوها».

"الأنباء"

 انتقل العدوان الإسرائيلي على غزّة إلى مرحلة أخرى أكثر خطورة، ومن المرتقب أن تكون نتيجة هذه النقلة كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى، مع وجود أكثر من مليون و200 ألف نازح تحت نيران الصواريخ الإسرائيلية، وذلك مع إعلان إسرائيل بدء عمليات عسكرية في مدينة رفح المحاصرة.

تزعم إسرائيل قدرتها على إجلاء عدد من الفلسطينيين من المدينة، لكن المنظمات الدولية أجمعت على أن لا قدرة لفعل ذلك، وخطط الإجلاء محكومة بالفشل، والكوارث الإنسانية ستحصل عندما تقرّر إسرائيل توسيع ضرباتها في المدينة، ثم أن الضغوط الدولية لم تنجح حتى الساعة في ردع هذا الهجوم.

حاولت "حماس" تجنّب هذه الحرب المدمّرة من خلال الموافقة على مقترح الهدنة الذي عملت عليه كل من قطر ومصر، ورمي الكرة في الملعب الإسرائيلي، إلّا أن إسرائيل الراغبة في تدمير القطاع بشكل كامل عرقلت المفاوضات وبدأت عمليتها قبل الإطلاع على الرد الفلسطيني، ما يؤشّر إلى النوايا الإسرائيلية في قتل الغزّاويين وتدمير قطاعهم.

مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" – لبنان محمود طه يتحدّث عن عملية رفح، ويُشير إلى أن "العدو الإسرائيلي يهدّد باجتياح رفح منذ 3 أشهر، ولكن هذا الأمر لن يحقّق له الأهداف التي يُريدها، أي القضاء على "حماس" واستعادة الرهائن وخلق واقع أمني جديد في القطاع، لا بل إن الحركة حضّرت العدّة، وستواجه وتُلحق الخسائر بالعدو الإسرائيلي كما فعلت في شمال غزّة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يقول طه إن "حماس" أبدت إيجابية ومرونة بمفاوضات الهدنة، وردّها كان إيجابياً، لكن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يحضّر لاجتياح رفح ظناً منه أنه قادر على الضغط على "حماس" والفصائل الفلسطينية، لكن هذا ما لن يحصل، ورفح لن تكون نزهة.

ويتطرّق طه إلى الوضع الإنساني المأساوي في رفح، ويلفت إلى أن "ثمّة نحو مليون ونصف المليون نازح في المدينة، معظمهم من الأطفال والنساء، يعيشون في خيم دون سقف يأويهم منذ أشهر وتحت الحصار، وبالتالي الوضع الإنساني كارثي، والمجتمع الدولي عاجز عن ردع العدوان الإسرائيلي، في حين أن هذه المجتمع، وعلى رأسه الولايات المتحدة، مطالبون بتغيير سياستهم".

إلى ذلك، يُجمع المراقبون على أن الجبهة اللبنانية مرتبطة بجبهة رفح، والتصعيد الحاصل في الجنوب والمتزامن مع العمليات العسكرية هناك مشهد طبيعي وواقعي لمجريات الأمور منذ الثامن من أكتوبر، وفي هذا السياق، كان إعلان "حزب الله" عن تكثيف عملياته النوعية وإرسال المسيّرات المتفجّرة إلى المستوطنات الإسرائيلية، واستهداف الجنود الإسرائيليين.

النظرة لحال الجنوب ورفح تشاؤمية، والمراقبون يتوقعون سخونة إضافية على جبهة الجنوب في مقبل الأيام، خصوصاً وأن الروادع الدولية والضغوط لا تنفع في ثني إسرائيل عن مخطّطاتها التي أعلنت عنها في وقت سابق وهي تنفّذها، ومنها اجتياح رفح وتنفيذ عملية واسعة في لبنان.

في المحصلة، فإن المؤشرات سلبية، ولا يبدو أن الصيف سيكون طبيعياً، لا بل وفق المشهدية الحالية فإن حرارة المواجهات مرشّحة إلى الارتفاع بشكل دراماتيكي، والصراع انتقل من مرحلة إلى أخرى مع رد "حماس" والتجاهل الإسرائيلي والإصرار على التوغّل في رفح، وبالتالي فإن الاحتمالات عادت لتكون مفتوحة على مصرعيها.

"نداء الوطن":

 إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟

وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».

 "الديار"

 فيما يترقب العالم مصير الحرب على غزة وسط حالات المد والجزر الحاصلة على خط مقترحات الهدنة ولغة النار على ارض الواقع، ينشغل الداخل اللبناني بالورقة الفرنسية التي كان تسلمها لبنان قبل ايام بعيد زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الى بيروت وبمضمون الرد الذي سلمه لبنان الرسمي للسفارة الفرنسية بعدما بات جاهزا.

معلومات الديار من مصادر موثوقة تؤكد بان الرد اللبناني تضمن ملاحظات عدة شملت تحفظا على بنود كما عبارات وصل عددها لـ 12 تضمنتها الورقة وهي تطرح اكثر من علامة استفهام وقد سجل حزب الله كما امل عبر الرئيس بري ملاحظاته عليها..

في مضمون النقاط التي يبدو ان الثنائي قد سجل ملاحظاته عليها، تشير اوساط متابعة لمجريات ما يحصل ، عبر الديار، هو ما نصت عليه الورقة الفرنسية من وجوب انسحاب «قوات الرضوان» بحسب الورقة، لمسافة لا تقل عن 10 كلم شمال الخط الازرق. على هذه النقطة تحديدا تعلق مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي عبر الديار بالقول: «طبعا رفضناها وتتابع هل المطلوب اجراء فحص للمواطنين في الجنوب؟ فمن يقاتل ليس من ابناء الجنوب. لتضيف: هالقصة ما بتزبط هيك» وختمت : فافراد الرضوان هم من ابناء المنطقة فهل يعقل ان يتم منعهم من زيارة قراهم ؟»

وتتابع الاوساط متحدثة عن نقطة ثانية لا يمكن القبول بها كما هي مطروحة بالورقة الفرنسية المعدلة وتتمثل بموضوع لجنة المراقبة التي تنص الورقة على تشكيلها على ان تتالف من فرنسا واميركا واسرائيل ولبنان ،وتعلق الاوساط بالقول : لا ضرورة لهكذا لجنة فيها الجانب الاسرائيلي ، وتشير الى انه كانت هناك في السابق لجنة ثلاثية عام 1996 يوم كان السوري هنا، اما اليوم فلا داعي لهكذا لجنة.

نقطة اخرى سجل لبنان عليها ملاحظات وتمثلت بما ورد حول مهمة اليونيفيل، بعدما نصت على وجوب ضمان حرية اليونيفيل والسماح لها بالقيام بدوريات جنوب الليطاني دون اي قيود او شروط مع ضمانة عدم التعرض لها.

وتكشف الاوساط المتابعة بان لا مشكلة لدى لبنان بزيادة عديد الجيش واليونيفيل لكن لا يمكن الموافقة على اطلاق يد اليونيفيل بالجنوب اذ يجب ان تكون حركة اليونيفل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفقا لما نصت عليه اتفاقية «صوفا».

وبانتظار معرفة الرد الفرنسي على الرد اللبناني، مصدر موثوق مطلع على جو الثنائي الشيعي حرص عبر الديار على التأكيد على ان ما يطرح راهنا هو ليس مفاوضات بل مجرد مسودة نقاش، مشددا على ان الاساس في كل ما تتضمنه الورقة الفرنسية هو موقف لبنان الذي لم يتبدل وهو الذي كان كرره امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله كما الرئيس بري على وجوب عدم فصل غزة عن لبنان وبالتالي فكل ما تطرحه الورقة الفرنسية اساسه بالنسبة لبنان انه لا يطبّق الا بعد وقف الحرب على غزة وهذه النقطة تحديدا أوردها الجانب اللبناني في ملاحظاته على الورقة الفرنسية بحسب المصدر.

وفيما تكشف مصادر متابعة للديار بان لبنان تفاجأ بمضمون الورقة الفرنسية المنقّحة بنسختها الثانية ولاسيما انها شكلت مفاجأة للبنان الذي كان يتوقع ان تعمد فرنسا لتعديل جدّي لما تضمنته ورقتها الاولى والتي لاقت رفضا لبنانيا، ردت على سؤال حول مدى جدية هذه الورقة وقدرة فرنسا على لعب هذا الدور على الساحة اللبنانية بمنأى عن الولايات المتحدة الاميركية او اقله بلا تنسيق معها ، بالقول : الجانب الفرنسي يقول انه ينسق مع اميركا وان موفدها زار واشنطن ونسق مع هوكشتاين، لكن نعتقد بان اميركا تدرك اكثر واقع الحال اللبناني وهي تترقب وتنتظر ما قد يحصل على ارض غزة. وهذا هو السبب الاساس وراء تريث هوكشتاين بزيارة بيروت تقول المصادر.

وفيما تكشف المعلومات بان التواصل بين باريس وحزب الله غير مقطوع ولاسيما ان السفير الفرنسي يلتقي مسؤولين في حزب الله وهو على تواصل معهم، فمصدر بارز شدد على انه لا يمكن لمبادرة فرنسا ان يكتب لها النجاح اذا لم تكن مقرونة بتنسيق اميركي والواضح ان الورقة الفرنسية المنقحة سيكتب لها الفشل بعد الملاحظات الجوهرية التي ضمّنها لبنان..

وبالانتظار فما دقة ما يقال عن قرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة وينسحب على لبنان وسط الحركة الدبلوماسية المكثفة نسأل المصدر فيختم قائلا: حظوظ الاتفاق 50 – 50 اي فيفتي فيفتي ولاسيما ان جهودا كبرى تبذل توصلا لهذا المسار!

"اللواء"

 انتهت فرصة العطل، وعادت الحركة السياسية الى مجراها، في خضمّ خلط اوراق معقد في عموم البلد والاقليم، في ضوء إقدام بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الحرب في اسرائيل على احتلال معبر رفح، على مقربة من الحدود المصرية، في خطوة ضغط مستعصية على الفهم، خارج ان المسؤول الاول في اسرائيل يدفع الامور نحو حرب لا تتوقف، بمعزل عن النتائج الميدانية (سوى إلحاق الدمار والابادة بالفلسطينيين)، بالتزامن مع موافقة حركة «حماس» على مندرجات الاقتراح المصري – القطري لتوقيع اتفاقية هدنة، وتبادل للأسرى والمحتجزين، وإنهاء الحرب ولو على فترة تمتد بين اربعة وخمسة اشهر.

وعليه، وبعد الضربات الموجهة التي وجهتها المقاومة للاحتلال جنوباً، تزايدت المخاطر من ضربات اسرائيلية انتقامية، تزيد على ما هو حاصل الآن، في وقت يتحرك فيه مسار الجبهة الجنوبية على وقع ما يجري على جبهة رفح المستجدة.

الرد على الورقة الفرنسية

وسلَّم «الثنائي الشيعي» السفارة الفرنسية الرد على الورقة الفرنسية،وأن الرد لم يكن حسب مصادر مطلعة، مشجعاً، وأن معظم ما ورد في الاقتراح، جرى التعليق عليه، تمهيداً لنسفه مع التأكيد على تطبيق القرار 1701.

ومع متابعة جريمة اغتصاب «الاطفال القصَّار» واستدراجهم عبر التيك – توك، وتوقيف عناصر الرئيسيين الواحد تلو الآخر، وكذلك متابعة الجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب (آخرها مقتل المواطنة ر.م موظفة الفندق في بيروت) عادت الى الواجهة حركة الاضرابات، فبدءاً من اليوم يبدأ عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان اضراباً تحذيرياً حتى يوم الجمعة، متهمين الادارة بعدم تطبيق اي استحقاق مالي او وظيفي يتعلق بالعمال والمستخدمين.

وسط هذه المعمعة من الجنوب الى الداخل فالشرق والشمال (حيث النازحون السوريون)، سارع الرئيس نبيه بري الى تلبية طلب الرئيس نجيب ميقاتي لمناقشة موضوع النازحين «وذلك من اجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة»، حسبما ابلغ ميقاتي بري خلال المكالمة الهاتفية.

الجلسة النيابية

ولهذا الغرض، دعا الرئيس بري الى عقد جلسة مناقشة نيابية حول الموقف من الهبة الاوروبية، الاربعاء المقبل في 15 ايار 2024، عند الساعة الحادية عشرة.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن مناقشة  موضوع الهبة الاوروبية في مجلس النواب قبل سلوكه أي اتجاه آخر هدفها منع تفجير الحكومة، لكنها رأت أن هذه الجلسة تشهد مواقف مرتفعة السقف ولن تخلو من تبادل الاتهامات الا اذا عمل رئيس مجلس النواب على ضبط إيقاعها. وتردد أن عددا من الوزراء كان قد طلب بعض الايضاحات ومن بينهم وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين الذي أرسل ملاحظات خطية، وقال :

اذا كانت الهبة الأوروبية مشروطة واعتقد بأنها مشروطة باقفال المنافذ البحرية في وجه النازحين السوريين المهاجرين بقوارب مطاطية تشكل خطرا على حياتهم  فأنا ارفضها وأطالب بالمقابل تسريع تسيير قوافل شرعية بحرية للنازحين بواسطة سفن كبيرة لديها مواصفات السلامة البحرية وتكون وجهتها كندا وامريكا الشمالية والجنوبية واستراليا وباقي الدول الأعضاء في منظمة حقوق الإنسان الـ١٩٤، إن هذه القوافل محمية بالقوانين والأعراف الدولية التي تسمح باللجوء إلى أي دولة من دول منظمة حقوق الإنسان.

اذا الهبة هدفها إبقاء النازحين السوريين في لبنان، فأنا ارفضها وأطالب بالضغط في بروكسيل وكافة المحافل الدولية والعربية :

1- عدم تدخل الاتحاد الأوروبي لمنع  تنفيذ خطة وزارة المهجرين بالعودة الطوعية التدريجية المبرمجة ١٥ الف كل شهر وبالتنسيق الرسمي مع الجانب السوري سيما أنهم اي الجانب السوري وافق  على ورقة التفاهم  المشتركة بيننا وبينهم

٢- موافقة الاتحاد الأوروبي ودعمنا في طلب تسديد المساعدات المادية والعينية والطبية وسواها إلى النازحين السوريين العائدين في سوريا داخل سوريا.

3- طلب رفع الحصار الجائر  عن سوريا لانه العائق الأساسي  في وجه العودة إلى ديارهم.

وقال الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك لصحيفة اللواء أن مجلس النواب يتمتع بالإضافة إلى السلطة التشريعية ضمن إطار مهامه بسلطة رقابيةواليوم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب الالتئام من أجل مناقشة الحكومة بموضوع الهبة الأوروبية هبة  المليار يورو مع العلم أنها لم تقر اصولا في مجلس الوزراء حيث يقتضي التئام مجلس الوزراء وإقرار هذه الهبة واصدارها بمرسوم عملا بأحكام المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية،  وبالتالي فان الجلسة المرتقبة لمجلس النواب في ١٥ أيار الجاري هي تحت باب الرقابة وربما بعد مناقشة تخرج توصيات عن مجلس النواب خصوصا أن المجلس هو ممثل الشعب وهو السلطة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.

سباق مسيحي

ولاحظت مصادر معنية ان سباقاً «مسيحياً» انطلق للمطالبة بترحيل السوريين، وبدأ التيار الوطني الحر تحركاً لمواجهة النزوح السوري، فزار موفد نيابي من كتلة التيار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان، على ان يزور الوفد غداً الرئيسين بري وميقاتي للغاية نفسها.

قواتياً، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان (عضو كتلة الجمهورية القوية)، في مؤتمر صحافي، «ان ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين». وأعلن ان لجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا عن اجتماعات اللجان الفرعية في حضور عدد من الوزارات والأمن العام. وقال: « كل ّالكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني»، مشيرا الى ان «اللجنة المكلّفة خلصت إلى 3 نتائج، الأولى هي ألّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد لجوء، والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني.  الخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003، وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين».

وتابع: «كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا، ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها». ورأى ان «الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها».

وعلم ان «وفدا من كتلة القوات يزور مفوضية اللاجئين غداً في اطار سلسلة تحركات ضاغطة بدأتها القوات للمطالبة باعادة السوريين الى بلادهم لان لبنان ليس بلد لجوء، وهي ستشمل ايضا الوزارات المعنية وصولا الى تحركات شعبية».

المجلس الشرعي للإسراع بانتخاب الرئيس

شدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على ان التسريع في انتخاب رئيس للجمهورية جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان وإنقاذ شعبه من معاناته على الصعيد المحلي والإقليمي، داعياً الكتل اللبنانية لحسم خيارها للخروج مما يعانيه هذا الوطن وشعبه، وان الاستمرار في هذا الشغور الرئاسي امر يضر لبنان واللبنانيين، ولا ينبغي أن يبقى الانتظار سيد الموقف وارتباطه بما يجري في المنطقة، وانطلاقا من ذلك لا وطن بدون رئيس وحكومة فاعلة ومؤسسات عاملة وما نعيشه اليوم من الخوف من الانهيار الشامل وسقوط للدولة والتدمير الممنهج في مؤسساتها وحياة اللبنانيين ومعاشهم وأمنهم واستقلالهم ووحدتهم الوطنية وعلاقاتهم بعمقهم العربي.، بالرغم من جهود حكومة تصريف الاعمال في تسيير مرافق الدولة، داعيا القيادات السياسية الى وضع حد لهذا التأخير في الانتخاب والتعطيل المبرمج والذي في نهايته يؤدي الى إنهاء وجود لبنان كدولة ومؤسسات.

حملة التيار على عبود

قضائياً، فتح التيار الوطني الحر النار على رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، واتهمه بالتقاعس المتعمد عن تأمين سير العدالة وتطبيق القوانين وممارسة الكيدية مع بعض القضاة والتغاضي عن المخالفات الكبرى التي قام بها قضاة كبار في جريمة المرفأ والجرائم المالية، داعياً التفتيش القضائي الى التحرك، ووزير المال الى توقيع مرسوم تشكيلات غرف التمييز لتكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المولجة بالبت بجريمة المرفأ والملفات المالية.

الوضع الميداني

ميدانياً، تدهور الوضع على الجبهة الجنوبية على نطاق واسع، وأدت عملية حزب الله ضد موقع للجيش الاسرائيلي في المطلة الى مقتل ضابطين، وجرح عدد من الجنود باعتراف الجيش الاسرائيلي، ثم استهدف الحزب ثكنة يفتاح وضربت مسيرات منصات القبة الحديدة، كما استهدفت راموت نافتالي بمسيرات اصابت تجمعات العدو، والقت الطائرات الحربية بالونات حرارية في اجواء موقع السماقة في تلال كفرشوبا، الذي استهدفته امس مدفعية المقاومة الاسلامية.

وشنت الطائرات المعادية غارات على بلدة عيتا الشعب، وكذلك بلدتي بليدا ومارون الراس. كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي عدواناً جوياً عنيفاً، بسلسلة غارات (8 غارات) واستهدفت مرتفعات واودية منطقتي اقليم التفاح وجبل الريحان، وتركزت بمحيط نبع الطاسة، ومزرعة عقماتا وبلدتي اللويزة ومليخ.

آلان عون على خطى أبو صعب؟

هل يلحق النائب آلان عون بالنائب الياس بو صعب، ويخرجه مجلس الحكماء من التيار الوطني الحر..

المعلومات التي تتحدث ان عون بات خارج التيار لا تنطبق كلياً على الواقع.

وعلمت «اللواء» أن باب المعالجات بشأن خروج نائب بعبدا من التيار الوطني الحر لم يقفل بعد على الرغم من وجود مشاكل،  وحتى هذا الحين  فإن خروجه غير محسوم بعد.

"البناء"

 فاجأت حركة حماس المشهد الإقليمي والدولي بالإعلان عن موافقتها غير المشروطة على المقترح الأخير الذي تلقته من الوسطاء، والذي جاء عبر إدخال تعديلات قام بها الثلاثي الأميركي المصري القطري على نص المقترح الأصلي، بناء على تلقّيه ملاحظات قوى المقاومة ممثلة بحركة حماس من جهة، وحكومة كيان الاحتلال من جهة مقابلة، وقام الوسطاء بعرض الصيغة المعدّلة على الطرفين، فكان جواب حماس بالموافقة، مقابل تلعثم حكومة الكيان.
الواضح أن وراء الصيغة المعدّلة محاولة أميركية لملاقاة الحد الأقصى الممكن لشروط المقاومة طلباً للتوصل إلى اتفاق، ومدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز جاء الى المنطقة أصلاً للإشراف على اللمسات الأخيرة على التعديلات، في ضوء تقدير موقف استخباريّ كشفت عنه وسائل إعلام أميركية قوامه أن الروح الهجوميّة التي أظهرتها إيران في ردها الرادع على غارة القنصلية، وما تضمّنه الرد من حشد تسليحيّ وناريّ، ومثله الهجومية المتصاعدة التي تبديها جبهات الإسناد اللبنانية واليمنية والعراقية، كلها تتقاطع عند معادلة قوامها، إذا سقط التفاوض وعاد الاحتكام الى الميدان، فإن محور المقاومة ذاهب الى طريق اللارجعة في الحرب. وبمثل ما يذهب الكيان إلى معركة رفح، فإن أكثر من رفح مرشحة للاشتعال على خرائط المنطقة.
حصلت حماس على ما تريد، ربط إنهاء ملف الأسرى بإنهاء صريح واضح للحرب والحصار والاحتلال، بحيث لا تبدأ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى إلا مع الإعلان عن التهدئة المستدامة كإطار لنهاية الحرب، ويعلن ضمنها عن الانسحاب الشامل للاحتلال من كامل قطاع غزة، والفك النهائي للحصار.
لم تتردد حماس بإعلان الموافقة بعد التشاور مع سائر فصائل المقاومة الفلسطينية ووضعت حلفاءها في صورة موقفها، مستقوية بإخلاصهم لمعادلتين ذهبيتين وفّرتا لها فرص التفاوض من موقع القوة، لا تهدئة في أي جبهة دون التهدئة في غزة، وحماس تفاوض بالنيابة عن كل محور المقاومة.
في الميدان، ردت حكومة بنيامين نتنياهو على موافقة حماس، باقتحام معبر رفح وإعلان بدء عملية كبرى في رفح، ثم التراجع الى اعتبارها عملية محدودة، وتلعثم خطاب حكومة الكيان، وقد وضعته موافقة حماس في وضع صعب، بينما كانت جبهات غزة والإسناد تشتعل، وقد سقط لجيش الاحتلال في قصف المقاومة من غزة لموقع كرم ابو سالم ثلاثة جنود قتلى، بينما أسقطت طائرة مسيّرة من جنوب لبنان نحو مستعمرة المطلة ضابطين قتيلين.
وفيما أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح لهدنة طويلة في غزة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح وسيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني منه، ترقب محلي لانعكاس ذلك على الجبهة الجنوبية لجهة استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح أو نجاح مفاوضات القاهرة وموافقة «إسرائيل» على الورقة المصرية.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «المقاومة في لبنان تراقب التطورات الجديدة وإلى أين تتجه، وستبني على الشيء مقتضاه، لأن استمرار الاجتياح البري لرفح سيرفع التصعيد في غزة وأيضاً على صعيد جبهات الإسناد، ما قد يوسّع الجبهة الجنوبية»، لافتة الى أن «المقاومات في المنطقة على أتم الجهوزية لرفع وتيرة العمليات العسكرية ضد «إسرائيل» والمواقع الأميركية في سورية والعراق».
وإذ رجّحت معلومات «البناء» نجاح مفاوضات القاهرة وموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال أسبوع بعد انتهاء المناورة العسكرية في رفح، لوجود بصمات إسرائيلية واضحة في الورقة المصرية أي موافقة مسبقة، يشير الخبير العسكري والاستراتيجي العميد شربل أبو زيد، لـ«البناء» إلى أن «موافقة حركة حماس على المقترح المصري بضمانة أميركية، فاجأت الحكومة الإسرائيلية بعد مفاوضات عسيرة قادها مدير المخابرات الأميركية المركزية وليم بيرنز منذ أكثر من أسبوع في القاهرة، وذلك بعد تنازل حماس عن بند وقف إطلاق النار الدائم المكتوب في متن الاتفاق، بل هدنة مستدامة»، لذلك وفق أبو زيد، فإن «عملية رفح ستكون محدودة، لإعطاء صورة نصر وهمي لنتنياهو لكي يبيعه للمستوطنين ويواجه به فريق اليمين المتطرف في حكومته لعدم فرط الحكومة». وتوقع أبو زيد أن «تنسحب أي هدنة ووقف إطلاق نار في غزة على الجبهة الجنوبية التي لا تزال تتحرك ضمن قواعد اشتباك معينة»، لافتاً الى أهمية الجبهة الجنوبية في رفع الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدفعها لوقف العدوان على غزة، لا سيما العمليات النوعية التي تقوم بها المقاومة ضد مواقع وتجمعات الاحتلال الإسرائيلي».
وكانت المقاومة الإسلامية شنَّت هجومًا جويًا بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط العدوّ وجنوده أثناء تمركزهم في باحة ‏ثكنة «يفتاح» وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح. واستهدفت طائرات أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة «راموت نفتالي» وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها. كما استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة. كذلك، بعد رصد ومتابعة لجنود ‏العدو في موقع الراهب، وأثناء تحرّكهم داخل إحدى الدشم، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة. وبعد قرابة الساعة والنصف ‏من الهجوم الجويّ بالمسيّرات على ثكنة «راموت نفتالي»، وعند تجمّع جنود العدوّ داخل الثكنة، استهدفهم مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح. كما واستهدف مجاهدو المقاومة ‏ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
على الصعيد الدبلوماسيّ، رجحت مصادر سياسية لـ«البناء» أن يعود الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان بعد موافقة «إسرائيل» على الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة، لمتابعة المباحثات في الملف الحدوديّ، وأفادت مصادر إعلامية بأن «السفارة الفرنسية تسلّمت صباح اليوم (أمس) الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسيّة وهي بصدد درس الملاحظات عليها بانتظار الرد الإسرائيلي لإجراء التعديلات اللازمة». وكشفت المصادر، أن «ملف الرئاسة في لبنان يفترض أن يُحسم قبل موسم الصيف لأن تموز وآب يُعتبران شهرين لا سياسة فيهما بسبب العطل الصيفيّة»، لافتةً الى أن «الموفد الفرنسي جان ايف لودريان توجّه الى القاهرة في زيارة خاصة مقررة مسبقاً لالقاء محاضرة عن أزمات الشرق الأوسط ولا زيارة قريبة له الى لبنان قبل نضوج التسوية الرئاسية».
ووضعت مصادر مطلعة الأخبار التي تتحدث عن توجه «إسرائيل» من شن عدوان عسكري كبير على لبنان فور الانتهاء من اجتياح رفح، في إطار الشائعات والتهويل ومحاولة إسرائيلية للتعويض المعنوي والإعلامي بعد هزائم متتالية لجيش الاحتلال في غزة وتكبده خسائر عسكرية كبيرة على الجبهة الشمالية مع لبنان.
الى ذلك، جدّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، التّأكيد على أنّ «لبنان ليس بلدًا مفلسًا، إنّما متخلّف عن السّداد والدّفع للمودعين مستحقّاتهم الّتي هي من المقدّسات، سواء كانت لأفراد أو نقابات أو مؤسّسات، ويجب أن تُعاد إلى أصحابها عاجلًا أم آجلًا».
وأشار، خلال لقائه في عين التّينة، نقيبَي المهندسين في بيروت وطرابلس والشّمال فادي حنا وشوقي فتفت، وأعضاء مجلسَي النّقابتين، في زيارة بروتوكوليّة بعد الانتخابات الجديدة لمجلسَي النّقابتَين، إلى أنّ «الصّناعة الوحيدة الّتي يزدهر بها لبنان، هي صناعة الإنسان، فكيف إذا ما أُتيح لهذا البلد ولإنسانه التّحرّر من القيود الطّائفيّة والمذهبيّة؟». ونوّه برّي بـ»الأجواء التّنافسيّة والدّيمقراطيّة الّتي سادت الانتخابات الأخيرة للنّقابتَين»، مشدّدًا على «الدّور المحوري الّذي يجب أن تطلع به نقابات المهن الحرة ومن بينها نقابتَا المحامين والمهندسين، في صنع قيامة لبنان وتقديم صورته الفضلى في الدّاخل والخارج».
على صعيد ملف النزوح السوري في لبنان، دعا الرئيس بري الى جلسة مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية الأربعاء المقبل.
وبحث وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبيّة التي قُدّمت للبنان وفي ملف النزوح السوري وكيفية مواجهته. وضمّ الوفد النواب ندى البستاني، نقولا الصحناوي، سليم عون، جورج عطالله، شربل مارون، سامر التوم، جيمي جبور. وبعد اللقاء أكد الصحناوي الذي تحدّث باسم الوفد رفض أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو مساومة تمسّ حقوق لبنان، مشيراً إلى أنَّ الوفد استوضح من الوزير بوحبيب حول شروط الهبة الأوروبية، مؤكداً رفض أيّ شرط لإبقاء النازحين السوريين لأنَّه ملف وجودي. وشدّد على أن ما يتم في لبنان لجهة تطهير شعب بأكمله واستبداله بشعب آخر، لا يقل عما يحصل على حدودنا في فلسطين المحتلة من إبادة.
كما زار الوفد سفارة الاتحاد الأوروبيّ والتقى السفيرة ساندرا دي وايلي. وأعلنت النائب ندى البستاني بعد اللقاء باسم الوفد أن الزيارة تأتي استكمالاً للمؤتمر الصحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، السبت، وأنَّ الوفد شدد على عودة النازحين السوريين. وأشارت البستاني إلى أنه تم استيضاح تفاصيل الهبة الأوروبية، وبحث كيفية تقريب وجهات النظر حول ملف النزوح، مؤكدةً أنه ستكون للتيار والتكتل مواقف إضافية في هذا الإطار.
وأشار مصدر نيابي لـ«البناء» الى أن «المسؤولية تقع أولاً على الولايات المتحدة الأميركية والقوى الأوروبية وبعض الدول الخليجية والعربية التي شرَعت بالحرب على سورية وصنعت الأزمات ومن ضمنها أزمة النازحين السوريين، وثانياً على المجتمع الدولي والأمم المتحدة اللذين لم يتخذا أي إجراءات لوقف نزيف الحرب في سورية، وثالثاً على الحكومة اللبنانية آنذاك التي سمحت للنازحين السوريين بالدخول الى لبنان بالآلاف اضافة الى بعض القوى اللبنانية كحزبي الكتائب والقوات اللبنانية اللذين أديا أدواراً سياسية وأمنية خطيرة لتشجيع هجرة النازحين الى لبنان»، وأضاف المصدر: «على لبنان ألا ينتظر المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة، لأن هذه القوى تريد تحقيق مصالحها وليس مصلحة لبنان». ولفت الى أن «زيارة الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية، هدفت لإبقاء النازحين في لبنان عبر رشوة رخيصة». وخلص المصدر الى أن «النازحين باقون في لبنان ولا أفق لعودتهم في المدى المنظور إلا بقرار غربي».

الشرق

 رغم اعلان حركة حماس موافقتها على صفقة التبادل للاسرى ووقف النار نفذ مجلس الحرب الاسرائيلي تهديداته وامر باجتياح رفح بحجة ان حماس لم تلب مطالب اسرائيل. وفي هذا الشأن، قال وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير: “الرد الوحيد على حماس هو اجتياح رفح”. وبالفعل، أعلن الجيش الإسرائيلي -صباح الثلاثاء- أنه سيطر على معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل كامل ويقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، بعد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين، وذلك رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة.

وتداولت منصات التواصل مشاهد توثق اقتحام إحدى هذه الدبابات المعبر من الجهة الفلسطينية ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.

وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الهجوم الذي بدأ على رفح جاء بقيادة الفرقة 162 وقوات مدرعات اللواء 401 وكذلك لواء غفعاتي.

وزعم المتحدث الإسرائيلي أن جيشه هاجم 100 هدف تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح.

يأتي ذلك بينما تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق غرب وشرق مدينة رفح منذ الليلة ما قبل الماضية، بينما رصدت الانفجارات والأحزمة النارية التي نفذها الاحتلال من الجانب المصري.

من جانب آخر، أفيد عن استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الدربي غربي رفح، في حين استشهد شاب وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا آخر بالحي الإداري وسط المدينة.

كما تركز القصف الإسرائيلي في حي الجنينة شرقي رفح، وأحياء أخرى وسط المدينة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين.

واستهدف القصف أيضا منزلين وسط مدينة رفح ومنازل أخرى في حي التنور شرقي المدينة، في حين لا يزال عدد من الأشخاص تحت أنقاض المنازل.

من جانبها، أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 20 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في رفح فجر امس.

وفاة أسيرة بقصف الاحتلال

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فاينشتاين (70 عاما) متأثرة بإصابتها في قصف نفذه الاحتلال في قطاع غزة قبل شهر.

كما بثت القسام رسالة مصورة توثق فيها أسباب وفاة الأسيرة، وتؤكد للجمهور الإسرائيلي أن تدمير جيشهم للمستشفيات في غزة وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراهم، وهو ما يعانيه الشعب الفلسطيني أيضا، وفق الرسالة.

إصرار على اجتياح رفح

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أكد مساء الاثنين أن مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح بذريعة ممارسة الضغط العسكري على حماس للمضي قدما في الإفراج عن المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب الأخرى.

ويأتي ذلك بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الاتفاق الذي قُدم إليها، غير أن مكتب نتنياهو قال إن الاقتراح الذي وافقت عليه الحركة “بعيد عن مطالب إسرائيل الضرورية”.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها قنصت جنديا إسرائيليا شرق حي الشجاعية بمدينة غزة. كما قالت السرايا إنها قصفت بقذائف هاون تجمعا لجنود وآلياتِ الاحتلال في محور “نتساريم” وإنها حققت إصابات مباشرة.

وبثت سرايا القدس مشاهد من تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية قصفت بها مواقع وحشودا إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 من جنوده من لواءي النخبة غفعاتي وناحل، وإصابة 14، في القصف الذي استهدف قاعدة عسكرية في كرم أبو سالم بغلاف غزة.

وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي إنه استقبل 10 جرحى أصيبوا في قصف على موقع كرم أبو سالم، 3 منهم في حال خطيرة.

وكشفت “القناة 12” الاسرائيلية عن اطلاق 30 صاروخا من القطاع على “غلاف غزة”، ما ادى الى اندلاع حرائق في المستوطنات.

"حماس": اجتياح معبر رفح يؤكد نيّة إسرائيل لتعطيل جهود المفاوضات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان -الثلاثاء- إن الاجتياح الإسرائيلي لمعبر رفح جنوبي قطاع غزة يؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر الواقع على الحدود بين مصر والقطاع المحاصر.

واعتبرت حماس الخطوة الإسرائيلية “تصعيدا خطيرا ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي، يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع، عبر إغلاق المعبر ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة عبره لشعبنا المحاصر الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ممنهج من قبل الاحتلال النازي”.

من جانبها، طالبت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح وتهجير المواطنين منها.

وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تسعى إلى تأزيم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، بإغلاقها معبر رفح البري وإخراج المستشفيات من الخدمة.

في المقابل، قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لم تؤيد الهجوم البري الإسرائيلي على رفح منذ البداية، وإن موقفها لا يزال ساريا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإسرائيلي عدة مرات عن مخاوفها بشأن رفح، وبشكل علني.

وأفاد إعلام مصري بأن القاهرة طالبت إسرائيل بوقف تحركاتها العسكرية في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فورا.

جاء ذلك وفق ما ذكره وفد أمني مصري لنظرائه في إسرائيل، بحسب ما نقلته قناة “القاهرة” الإخبارية الخاصة عن مصدر لم تسمه.

وحث امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش اسرائيل على وقف التصعيد واعادة فتح المعابر والسماح بايصال المساعدات والعمل لاتمام صفقة تبادل الاسرى ووقف النار. مؤكدا وجوب وقف آلة القتل، محملا اياها مسؤولية حماية المدنيين الذين لا مكان امن لهم في غزة بموجب القوانين الدولية

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة “سيعقد بشكل كبير إيصال المساعدات” إلى القطاع، محذرة من “مجاعة” في حال إغلاق معبر المدينة مدة طويلة.

وأدانت الوكالات الإنسانية الأممية التقدم الإسرائيلي نحو رفح في جنوب قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إنه بالنسبة للمدنيين الذين طلب منهم الإخلاء، لا توجد أي طرق آمنة إلى الشمال ولا أماكن آمنة بها منشآت صحية وإمدادات غذائية كافية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن مخزون المساعدات الإنسانية في قطاع غزة “لا يكفي لأكثر من يوم واحد”، محذرا من توقف العمليات الإنسانية في حال انقطاع إمدادات الوقود لفترة طويلة.

ولاحقا، اعلن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي “ان اسرائيل تواصل الحرب رغم دعوتنا لها لعدم اجتياح رفح، مشيرا الى “ان لا مكان آمناً في رفح ونحن على مشارف ازمة إنسانية كبرى”.

"الشرق الأوسط"

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في عملية وصفها «حزب الله» اللبناني بأنها عملية «نوعية – مركبة»، في تطوّر لافت في الحرب المستمرة بين الطرفين، وفي تناغم واضح مع التصعيد الإسرائيلي في رفح، وعدم اتضاح صورة المفاوضات التي تجري حيال الهدنة في غزة.

وكثّف «حزب الله» من عملياته خلال ساعات النهار، حيث أعلنت «المقاومة الإسلامية» في بيانات متفرقة عن تنفيذ المقاتلين «هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدو في أثناء وجودهم في باحة ‏ثكنة يفتاح، وفي الوقت نفسه استهدفت طائراتٌ أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي، ‏وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها».‏

وبعد نحو الساعة والنصف من الهجوم الجوي بالمسيّرات على ثكنة راموت نفتالي، عاد «حزب الله» وأعلن عن استهداف «تجمّع جنود العدو داخل الثكنة، بصاروخ موجّه إضافة إلى ثكنة زبدين في مزارع شبعا».

وأعلن الحزب عن استهدافه بعد «التجهيزات التجسسية في موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا، مشيراً في بيان آخر إلى أنهم استهدفوا جنود ‏العدو بعد رصد ومتابعة في موقع الراهب، وفي أثناء تحركهم داخل إحدى الدشم بالأسلحة الصاروخية الموجهة».

وكان «حزب الله» قد نفذ عملية مركبة مماثلة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، استهدفت مراكز إسرائيلية في عرب العرامشة، أدت إلى إصابة 18 جريحاً في صفوف العسكريين.

وأتت عمليات الثلاثاء، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباحاً، عن مقتل جنديين إسرائيليين يبلغان 31 عاماً، من قوات الاحتياط، في هجوم بطائرة دون طيار شنه «حزب الله» مساء الاثنين، ليعود بعدها الحزب ويعلن أنه «نفذ هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي المطلة وأصابت نقاط استقرارهم، وتمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح».

وشهد يوم الاثنين تدهوراً أمنياً بعد أيام من الهدوء الحذر على جبهة الجنوب، بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي خلال النهار مدينة بعلبك وإقليم التفاح وجبل الريحان، قبل أن يعود ويشن قرابة العاشرة والنصف مساء، سلسلة غارات على مرتفعات وأودية إقليم التفاح وجبل الريحان، مستهدفاً المناطق نفسها التي طالها صباحاً، لا سيما أطراف جرجوع، محيط نبع الطاسة، عين عقماتا، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة كذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا.

وخلال ساعات النهار، حيث ساد الهدوء الحذر في جنوب لبنان، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة الخيام – حي وادي العصافير، وأخرى على بلدة عيتا الشعب.

ورغم هذا التصعيد يرى رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» (أنيجما)، رياض قهوجي، أن المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل لا تزال ضمن طبيعة المواجهات بين الطرفين منذ بدء الحرب بينهما، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «القتيلان سقطا في مستعمرة المطلة على الحدود المباشرة مع لبنان، وشهدت قصفاً منذ اليوم الأول للمواجهات، بحيث إن (حزب الله) يلتزم بقواعد الاشتباك التي وضعها لنفسه على عكس إسرائيل التي لا تلتزم بأي قواعد اشتباك، إنما يبدو واضحاً أنها تهدف إلى التصعيد».

ويشير في الوقت عينه إلى أن العمليات التي يقوم بها الحزب تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية وليست مدنية، وإن كان الجيش الإسرائيلي يتصدى لها في كثير من الأحيان، إنما تنجح في أحيان بإسقاط قتلى كما حصل في مستعمرة المطلة.

من جهة أخرى، وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مقتل سبعة مسعفين في استهداف لجنوب لبنان، الشهر الماضي، بـ«الهجوم غير القانوني على المدنيين»، داعية واشنطن إلى تعليق بيع الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن «غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان في 27 مارس (آذار) 2024 هي هجوم غير قانوني على مدنيين ولم تُتخذ فيه كل الاحتياطات اللازمة».

وأضافت: «إذا كانت الغارة متعمدة أو نفذت باستهتار، فيجب أن يُحقَّق فيها على أنها جريمة حرب مفترضة». وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها أنه استهدف «مجمعاً عسكرياً» في بلدة الهبارية، «تم القضاء» فيه «على قيادي إرهابي كبير ينتمي إلى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، الفصيل المقرب من «حماس»، «وإرهابيين آخرين» كانوا برفقته.

لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت إنها «لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في الموقع». وأكدت أن الغارة استهدفت «مبنى سكنياً كان يؤوي جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية، وهي منظمة إنسانية غير حكومية».

ونفت الجماعة الإسلامية إثر الغارة أي ارتباط لها بالمسعفين، فيما أكدت الجمعية ألا ارتباطات لها بأي جهة سياسية لبنانية.

ورأت «هيومن رايتس ووتش» أن «اعتراف» الجيش الإسرائيلي باستهداف المركز «يشير في حدّه الأدنى إلى عدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي كل الاحتياطات الممكنة للتأكد من أن الهدف عسكري، وتفادي الخسائر في أرواح المدنيين»، ما يجعل «الغارة غير قانونية».

ونقلت المنظمة عن رئيس جهاز الطوارئ والإغاثة وأقارب القتلى وزملائهم أن الضحايا السبع، أكبرهم لم يتجاوز 25 عاماً، كانوا جميعهم متطوعين في المركز منذ أواخر 2023، موضحة أن شقيقين «توأم» (18 عاماً) في عداد الضحايا.

وأضافت: «أقارب القتلى، وجمعية الإسعاف اللبنانية، والدفاع المدني، أجمعوا على أن الرجال السبعة كانوا مدنيين وغير منتمين إلى أي جماعة مسلحة»، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تشير إلى أن اثنين على الأقل من القتلى هما ربما من «مناصري» الجماعة الإسلامية.