استفاد أكثر من 6500 مصنع في السعودية من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، حيث وصلت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية إلى 51 في المائة، مقارنة بنسبة 47 في المائة خلال العام الماضي.

ووفق تقرير أخير صادر عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الربع الثاني من 2025، فقد بلغت المنتجات المستهدفة في القائمة الإلزامية نحو 1444 في 16 قطاعاً؛ مما يبرز التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وإسهاماتها في تعزيز النمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكشف التقرير عن وصول حجم الاتفاقيات نحو توطين الصناعة ونقل المعرفة خلال الربع الثاني إلى 6 اتفاقيات، ليصل الإجمالي منذ بدء تفعيل هذا الأسلوب إلى 65 اتفاقية.

ويعدّ المحتوى المحلي أجندة وطنية تساهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميتها وتمكينها؛ بدءاً من أفراد المجتمع وحتى القطاعين الخاص والعام.