اجتماع في دار فتوى طرابلس يؤكد أهمية إقرار قانون عفو عام عادل ومنصف

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

May 30 26|14:16PM :نشر بتاريخ

ايكووطن - طرابلس - محسن السقال

ترأس مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام اجتماعا موسعا في دار الفتوى بطرابلس، بمشاركة عدد من النواب السنة من طرابلس وسائر المناطق اللبنانية، والعلماء ورجال الدين، إلى جانب نقباء وفعاليات اجتماعية ومدنية وسياسية، خصص للبحث في ملف العفو العام الذي طرح الأسبوع الماضي داخل اللجان النيابية قبل أن يتعثر نتيجة تأجيل جلسة مجلس النواب.
وضم الاجتماع الى جانب المفتي امام النواب : اللواء اشرف ريفي، نبيل بدر، طه ناجي، كريم كباره، عماد الحوت، ايهاب مطر، احمد الخير، عبدالعزيز الصمد، وليد البعريني، محمد سليمان، ياسين   ياسين محمود الناطور ممثلا النائب وضاح صادق، اضافة الى امين الفتوى الشيخ بلال بارودي،الدكتور عبدالرزاق قرحاني ممثل، الرئيس نجيب ميقاتي، الشيخ سالم الرافعي،النائب السابق خالد الضاهر، الشيخ نبيل الرحيم، المحامي الأستاذ محمد صلبوخ، الشيخ خالد حبلص وممثل امين عام تيار المستقبل النقيب المحامي محمد مراد

وأكد المجتمعون أهمية إقرار قانون عفو عام عادل ومنصف، باعتباره خطوة أساسية لمعالجة أزمة السجون في لبنان، وإنصاف المظلومين، والتخفيف من المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها مئات العائلات اللبنانية.

وعقب الاجتماع، تحدث باسم المجتمعين النائب الخير مؤكدا أن ملف العفو العام لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو المماطلة، داعيا إلى مقاربته بروح المسؤولية الوطنية والعدالة الاجتماعية، ومعتبرا أن إقراره يشكل مدخلا ضروريا لمعالجة أوضاع السجون المتفاقمة وتحقيق الإنصاف لمن يستحقه، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على السلم الاجتماعي والاستقرار، وقال:" أن المجتمعين أجروا نقاشا معمقا حول اقتراح قانون العفو العام المقدم من عدد من النواب، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب لمتابعة الملف على المستوى السياسي، إلى جانب لجنة من المحامين تتولى وضع الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة وفق الأصول الدستورية والقانونية.

وأشار الخير "إلى أن الحاضرين أجمعوا على ضرورة إقرار قانون العفو العام استنادا إلى ركيزتين أساسيتين: تحقيق العدالة ومعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون، لافتا إلى أن الحكومة، ممثلة بوزير الداخلية خلال اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، حذرت من أن استمرار الاكتظاظ في السجون يشكل "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في وجه الدولة اللبنانية.

وأكد الخير أن إقرار القانون بات حاجة ملحة وأكثر من ضروري، نافيا ما يتم تداوله بشأن تعطيل المشروع أو عدم وجود نية للسير به، وقال: "إن هذا الكلام يناقض الحقيقة، فالنواب هم الأكثر حرصاً على إقرار القانون وتمريره بصورة طبيعية وعادلة".

وشدد على أن الهدف هو تحقيق عدالة شاملة ومتوازنة، تأخذ في الاعتبار المظلومية التي لحقت بعدد من الموقوفين والمحكومين خلال مرحلة أمنية وسياسية معينة، وهي مظلومية أقر بها مختلف الأطراف السياسية خلال مناقشات اللجان المشتركة، وفي الوقت نفسه تراعي حقوق الشهداء ومكانة المؤسسة العسكرية.