"أهالي ضحايا انفجار 4 آب": سيبقى صوتنا أعلى من كل محاولات الترهيب

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 04 26|19:17PM :نشر بتاريخ

رأت جمعية "أهالي ضحايا انفجار 4 آب"، في الوقفة الشهرية أمام تمثال المغترب، أن "قضية المرفأ ليست قضية عائلات ثكلى فحسب، بل قضية وطن يُختبر فيه معنى العدالة وسيادة القانون. فمن يعطّل القضاء، ويمنع المحاسبة، ويحتمي بالنفوذ أو الحصانات، لا يعتدي على أهالي الضحايا فقط، بل يعتدي على حق كل لبناني في العيش في دولة تحمي أبناءها".

وقالت في بيان: "ست سنوات مضت وما زالت العدالة أسيرة. في الرابع من آب لم ينهَر المرفأ وحده، بل انهارت معه ثقة اللبنانيين بدولتهم، وسقطت أرواحٌ بريئة كانت تستحق الحياة. ست سنوات من الوعود وست سنوات من التعطيل والمماطلة والضغوط، فيما لا يزال أهالي الضحايا يحملون صور أحبّائهم بدل أن يحملوا حكماً قضائياً ينصفهم. ست سنوات، وما زالت الحقيقة تُحاصر، وكأن الجريمة بلا مسؤولين، وكأن دماء أكثر من مئتي شهيد وآلاف الجرحى وآلاف العائلات المكلومة يمكن أن تُنسى".

أضافت: "لقد حاولوا أن يرهقونا، أن يُطفئوا صوتنا، أن يجعلوا من الوقت وسيلةً للنسيان. لكنهم لم يدركوا أن من فقد ابنه أو ابنته، أو والده أو والدته، لا ينسى، ولا يساوم، ولا يتعب من المطالبة بالحق".

ووجّهت رسالة واضحة الى كل من يظن أن الزمن سيطوي هذه الجريمة، مؤكدة "لن يطويها الزمن، ولن تُدفن الحقيقة، ولن تسقط المسؤوليات مهما طال الانتظار. فالتاريخ لا يرحم، والعدالة قد تتأخر، لكنها تبقى المطلب الذي لن نتخلى عنه. وكل انتظارنا هو للمطالعة بالأساس كي يتمكن قاضي التحقيق العدلي من إصدار قراره". كما طالبت "جميع المسؤولين برفع أيديهم عن القضاء، وتمكينه من القيام بواجبه بحرية واستقلال، لأن العدالة ليست خياراً سياسياً، بل حق دستوري وإنساني وأخلاقي"، داعية "الشعب اللبناني إلى عدم السماح بتحويل هذه القضية إلى خبر عابر أو ذكرى سنوية. فقضية المرفأ هي قضية كل بيت لبناني، لأن الإفلات من العقاب يهدد حاضر الوطن ومستقبله".

وتوجهت الجمعية الى الشهداء بالقول: "نعاهدكم أن أسماءكم لن تتحول إلى أرقام، وأن دماءكم لن تصبح مجرد ذكرى"، وإلى الجرحى والمنكوبين: "لن نترك هذه المعركة، ولن نساوم عليها، ولن نسمح بأن ينتصر النسيان على الحقيقة".

وشددت على أن "الرابع من آب سيبقى شاهداً على الجريمة، وسيبقى صوتنا أعلى من كل محاولات الترهيب والإسكات، حتى تتحقق العدالة كاملة، ويُحاسب كل مسؤول، أياً كان موقعه أو نفوذه، لأن الأوطان لا تُبنى بالإفلات من العقاب، بل بالحق والعدالة".