البناء: ترامب يربك الإقليم بإنهاء وقف النار وعودة التفاوض… وحراك قطري ـ باكستاني

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 11 26|06:23AM :نشر بتاريخ

أربك الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشهد الإقليمي بإعلانه أنّ وقف إطلاق النار مع إيران «انتهى»، ثم تأكيده في الوقت نفسه موافقة واشنطن على مواصلة المحادثات مع طهران. ولم يعلن ترامب عودة الحرب الشاملة، كما لم يوقف المسار التفاوضي، بل جمع بين رفع سقف الخطاب العسكري والإبقاء على الباب السياسي مفتوحاً، في معادلة تبدو موجهة إلى دعاة التصعيد في واشنطن وتل أبيب بقدر ما تستهدف إيران.

الأرجح أنّ ترامب أراد القول إنّ الولايات المتحدة لن تسكت بعد الآن عن استهداف ناقلات النفط أو القوات والمصالح الأميركية بداعي المحافظة على وقف إطلاق النار، لكنها ستواصل التفاوض على الملفات العالقة. وبهذا يرضي معسكر التصعيد بإعلان انتهاء الهدنة، من دون أن يعود عملياً إلى إطلاق النار بصورة واسعة، ويحافظ على المسار الذي تحتاج إليه واشنطن لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز ومنع انفجار أسعار الطاقة. وقد قال ترامب إنّ إيران طلبت استمرار المحادثات وإنّ الولايات المتحدة وافقت، رغم تشديده على أنّ وقف النار لم يعد قائماً، بينما إيران تجدد التمسك بثوابتها؛ من رفض أيّ تنظيم لعبور الناقلات في مضيق هرمز دون التنسيق معها، إلى التأكيد على أولوية وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وصولاً إلى تحقيق انسحاب قوات الاحتلال كترجمة للبند الأول من مذكرة التفاهم.

وسط هذا الغموض، تحرك الوسطاء سريعاً؛ قطر دفعت بمسؤولين إلى طهران، بينما كثفت باكستان اتصالاتها مع الطرفين، وليلاً أُعلِن عن تواصل بين قيادتي قطر وباكستان لبلورة تصورات موحدة، على قاعدة أنّ تجدد الحرب «ليس في مصلحة أحد» والدعوة إلى احترام مذكرة التفاهم. وانضمت تركيا ومصر والسعودية إلى اتصالات منع الانزلاق، بعدما أظهرت المواجهة الأخيرة أنّ استهداف ناقلة واحدة أو رداً أميركياً محدوداً قادر على إعادة المنطقة إلى حافة الحرب وتعطيل الحركة في هرمز.

وفي الملف اللبناني، تواصل واشنطن الإعداد لجولة روما، بعدما انتقلت المفاوضات من العاصمة الأميركية إلى إطار تقني أوسع يفترض أن يعالج ملفات الانسحاب والترتيبات الأمنية والمناطق التي سماها اتفاق 26 حزيران «مناطق تجريبية». وأعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر أنّ اجتماعات روما مقررة في 14 و15 تموز، بينما ربط لبنان مشاركته ببدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في الجنوب.

وترافقت التحضيرات مع وصول وفد عسكري أميركي إلى بيروت لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ووعود بأن يبدأ قريباً انتقال الجيش اللبناني إلى بعض المناطق، تمهيداً لانسحاب إسرائيلي مرحلي. لكن الغموض لا يزال يحيط بالجدول الزمني والجهة التي تقرّر أنّ التجربة نجحت، خصوصاً أنّ الاتفاق يربط كلّ انتقال بتقييم أمني قد يستغرق أشهراً، مما يهدد بتحويل «المناطق التجريبية» إلى آلية لتأجيل الانسحاب لا لتنفيذه.

وفي موازاة روما، يجري التحضير لزيارة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى واشنطن في 21 تموز ولقائه ترامب، حيث يُنتظَر أن يطلب موقفاً أميركياً واضحاً يلزم "إسرائيل" بالانسحاب ويضع سقفاً زمنياً لتنفيذ الاتفاق، بدلاً من ترك لبنان أمام مراحل مفتوحة لا نهاية محددة لها.

أما زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى إسطنبول ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، فتأتي في قلب هذه الحسابات؛ فتركيا خرجت من قمة أنقرة بمكانة أميركية متقدمة، وبقدرة متزايدة على موازنة التأثير الإسرائيلي في الملفات الإقليمية. ويحتاج لبنان إلى دعم أردوغان لدى ترامب لتثبيت مطلب الانسحاب، كما يحتاج إلى ضمانة تركية بأنّ الحديث الأميركي عن «دور سوري» في لبنان لن يتحول إلى تورط أمني أو عسكري سوري، كما قالت مصادر سياسية مطلعة على موقف رئيس الحكومة.

تواصل السلطة في لبنان اتّباع سياسة الإنكار والهروب إلى الأمام بالمضيّ بتطبيق اتفاق الإطار اللبناني ـ «الإسرائيلي» على أرض الواقع، رغم رفض أغلب اللبنانيين لهذا الاتفاق الذي ولد ميتاً و»شبع موتاً»، وفق ما يعبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجالسه الخاصة عندما يُسأل عنه وفق معلومات «البناء»، مشيراً إلى أنّ أيّ اتفاق لا ينال توافق اللبنانيين حوله ويضمن مصالح البلد وسيادته واستقراره ولا يؤمّن وقف إطلاق النار والانسحاب «الإسرائيلي» وعودة النازحين، فلن يُكتب له النجاح.

ولفتت معلومات لـ»البناء» إلى أنّ السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى نقل رسالة إلى السلطة في لبنان تتضمّن الإسراع بتطبيق اتفاق واشنطن وتكليف الجيش اللبناني الدخول إلى المناطق التجريبية بمعاونة قوة أميركية عسكرية ونزع السلاح، وطلب عيسى أن تخطو السلطة اللبنانية خطوات عملية على أرض الواقع مهما كان الثمن قبل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، إلا أنّ الجيش اللبناني أبدى التعاون لكنه حتى الآن رفض التنفيذ بالقوة ومن دون توافق داخلي ووفق المناطق التجريبية التي حددها الجيش «الإسرائيلي»، كما رفض العمل وفق الإشراف والتحقق «الإسرائيلي».

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر، بأنّ فريقاً عسكرياً أميركياً سيصل إلى بيروت، للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل».

ووفق مصادر سياسية فإنّ السلطة وبتوجيهات أميركية تسعى جاهدة للبدء بتطبيق اتفاق الإطار وفرض أمر واقع على حزب الله وفريق المقاومة في لبنان وفصل الملف اللبناني عن المسار الإقليمي الأميركي ـ الإيراني، مستفيدة من الزخم الأميركي في الوقت الراهن قبل دخول الولايات المتحدة في «كوما الانتخابات» وتنشغل بالعملية الانتخابية ويرحّل الملف اللبناني أو يجمّد بعد تبدّل جدول الأولويات الأميركية»، كما تخشى السلطة في لبنان واللوبي اللبناني في واشنطن أن تنجح المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية في التوصل إلى اتفاق ومن ضمنه الملف اللبناني. لذلك ترجح المصادر لـ»البناء» أن يكون الشهر الحالي حاسماً في رسم معالم المرحلة العسكرية والأمنية والسياسية في لبنان، إذ هناك عدة محطات داخلية وخارجية أساسية أهمها: زيارة الرئيس الأميركي إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي والرئيس السوري، زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وزيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا على عجل للقاء الرئيس التركي والمسؤولين الأتراك.

وأشار عون أمام وفد إعلامي إلى أنه سيطرح خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستقبل القوات الدولية العاملة في الجنوب، على أن يطلب تمديد بقائها لفترة إضافية أو إيجاد بديل عنها. وطالب الجميع بـ «إعطاء فرصة لاتفاق الإطار»، محذراً من أنّ «رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دائماً يريد أن يخربط الأمور، وكذلك تفعل إيران».

ووجّه عون رسالة مباشرة حول مستقبل السلاح، قائلاً: «طالما أنّ خيار الحزب هو إيراني فلن يكون هناك جدوى، فالأمور تحلّ عندما يصبح خيار الحزب لبنانياً وليس إيرانياً». وأكد أنه «لا يمكن مقاربة موضوع الحزب بالقوة»، وشرح أنّ «الحزب ليس فقط سلاحاً، بل هو بيئة أيضاً»، لذلك «لا يمكن حلّ الأمور بهذه السهولة كما يتصوّر البعض». ورداً على سؤال، أكد عون أنه إذا لم يتجاوب حزب الله مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب فسيتحمّل مسؤولية قراره ويثبت أنّ خياره إيراني وليس لبنانياً»، مشيراً في هذا الإطار إلى انه سوف يبلغ ترامب أنّ معالجة سلاح حزب الله تتمّ في الداخل اللبناني وليس من الخارج وضمن استراتيجية شاملة اجتماعية واقتصادية وأمنية، والمهم معالجة سبب وجود السلاح بين أيدي الحزب.

في المقابل، علمت «البناء» أنّ حزب الله أبلغ المسؤولين المعنيين عبر وسطاء، رفضه الكامل والمطلق لاتفاق الإطار وعدم التجاوب والتعامل مع أيّ خطوة تنفيذيّة على الأرض، وسيواجه أيّ سيناريو لفرض وقائع عسكرية وأمنية وجغرافية في الجنوب لا سيما ما سُمّيت المناطق التجريبية، وسيعتبر أيّ قوة تدخل إلى مناطق تجريبية هي قوة احتلال ستواجه بالنار، علماً أنّ المقاومة حريصة كلّ الحرص على علاقتها الاستراتيجية والأخوية والوطنية مع الجيش اللبناني والتنسيق الميداني لأيّ انتشار للجيش اللبناني في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، مذكرة بفترة الـ15 شهراً من التنسيق في جنوب الليطاني.

وأعلن رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن خلال احتفال تكريميّ أنّ «المسؤولين في السلطة أقسموا اليمين على وحدة اللبنانيين، ولكنهم مزقوا وحدة اللبنانيين، من خلال ربطهم في اتفاقهم العار وقف إطلاق النار وانسحاب العدو وعودة النازحين وعودة الأسرى وإعادة الإعمار، بالرضا «الإسرائيلي»، بحيث إنه كلما أرادوا أن يخرجوا من حيّ من أيّ بلدة، فإنّ للجيش «الإسرائيلي» الحق بحسب اتفاق العار أن يقول إنّ الجيش اللبناني لم يقم بدوره كما يجب، ليضعوا حينها الشروط، وبذلك لا يمكن للناس أن تعود إلى قراها وفق هذا المفهوم الذي وضعوه في الاتفاق، والأسوأ أنّ هذه السلطة ربطت عودة الأسرى بـ ـرون آراد، والأسوأ من ذلك، هو أنهم يهددون المقاومة وشعبها باستقدام قوات أجنبية ليساعدهم بنزع السلاح، ولكن لن يستطيعوا ومعهم القوات الأجنبية أن ينزعوا سلاح المقاومة».

بدوره، شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، «أننا نرفض اتفاق الإطار لأننا نعتبره باطلاً وغير دستوري وبُني على باطل، ونرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل». ولفت إلى أنّ «لبنان أصبح تحت الوصاية الأميركية بالكامل، وهناك إملاءات ولا كلمة عن مصلحة لبنان في اتفاق الإطار». وقال: «معنيون أن يكون لدينا ردّ فعل إزاء ما تقوم به السلطة اللبنانية»، موضحاً أنّ «من يريد مصلحة لبنان عليه أن يستفيد من مفاوضات إسلام آباد».

في غضون ذلك، عاد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق إلى بيروت، بعد مشاركته في مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي وإجراء اتصالات ولقاءات بالمراجع الدينية والسياسية في كلّ من إيران والنجف في العراق.

وشدّد على أنّه «ليس من باب الأخلاق ولا من باب السياسة أن تقوم دولة كإيران على هذا القدر من الأهمية التي تقف الولايات المتحدة الأميركية و»إسرائيل» عاجزتين عن مواجهتها، هذه الدولة بهذه الأهمية وبما لديها من مصالح، اللبنانيون بحاجة لها وللعلاقة العريقة بين الشعب اللبناني وبين الشعب الإيراني، إنه ليس من باب الأخلاق ولا من باب السياسة ولا من باب المصلحة أن تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه المبادرات ثم يكون التعاطي معها بهذه الطريقة، نتمنّى على السلطة أن تعمل من أجل مصلحة لبنان ومن أجل مصالح الشعب اللبناني». وأكد «التزام إيران بتحرير لبنان وبإخراج العدو «الإسرائيلي» من جنوب لبنان، وأنه لا يمكن أن توقع إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأميركية إلا بعد تطبيق هذا البند الذي هو إلزام للعدو «الإسرائيلي» بوقف الحرب على لبنان إلى جانب وقف الحرب على إيران».

من جانبه، استغرب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود غياب الاهتمام الإعلامي والسياسي بالموقف الذي أعلنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من «اتفاق الإطار»، مؤكداً أنّ هذا الموقف يحمل دلالات سياسية مهمة على الساحة اللبنانية. وقال الشيخ حمود، في موقفه السياسي الأسبوعي، إنّ موقف جنبلاط الواضح من شأنه أن يؤكد أنّ أكثرية الشعب اللبناني ترفض «اتفاق الإطار»، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يشكل هذا الموقف نقطة تحوّل في مسار الحياة السياسية الداخلية.

ورأى أنّ الأمة تقف اليوم أمام خيارين: إما الاستسلام للهيمنة والقبول بالتبعية السياسية والثقافية والاقتصادية، بما يؤدي إلى مزيد من الضعف والانقسام، وإما استعادة الثقة والتمسك بالقيم والأخذ بأسباب القوة وتوحيد الصف.

ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ «بلدنا لبنان يعاني من أسوأ أزماته السياسية وخياراته الحكومية، وأنّ صميم المشكلة في هذا البلد يكمن بالفريق الذي يخدم مصالح «تل أبيب» على حساب مصالح بيروت، وأخطر منه السلطة التي تقود حملة تضليل سياسي لتفريغ لبنان من قدراته السيادية، بخلفية التزامات جانبية قدّمتها لواشنطن مقابل وصولها للسلطة».

ووجه قبلان في خطبة الجمعة خطابه للسلطة الحالية بالقول: «لا وطن بلا سيادة وتضامن وتوافق وطني، ومن يفقد الوحدة الوطنية يفقد قدرته على تحديد مصير وطنه. وبكلّ صراحة لا وجود لسلطة لبنانية بمفاوضات واشنطن الصهيونية، لأنه للأسف الفريق اللبناني بهذه المفاوضات فريق ضعيف ومذعن ويستدرج العروض الأمنية من الخارج. والذي نؤكّده أنّ سيادة لبنان فوق أيّ صفقة جانبية، والسلطة الحالية تغلق الدائرة الوطنية وتخنق الصيغة التوافقية وتضع لبنان في قلب أسوأ فتنة داخلية. ولذلك، الشعب اللبناني والقوى السياسية مطالبة بموقف وطني كبير يضع حداً للسلطة الحالية التي تتعامل مع بلدها وكأنها محمية أجنبية».

ميدانياً، ذكرت «الوكالة الوطنيّة للإعلام»، أنّ «القوّات الإسرائيليّة نفّذت عمليّة تفجير لعدد من المنازل والبنى التحتيّة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان».

كما استهدفت غارة من مُسيّرة إسرائيلية، المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت. وذكرت «الوكالة الوطنيّة للإعلام»، أنّ «مُسيّرات إسرائيليّة قامت برمي مواد حارقة فوق محميّة شهداء كفررمان في منطقة الطهرة، الّتي تضمّ 8500 شجرة صنوبر، ما أدّى إلى اشتعال النّيران فيها واحتراق مساحة واسعة من الأشجار، في ظلّ تعذّر وصول سيّارات الإطفاء إلى المنطقة، نظراً لخطورة الوضع الأمني».

على صعيد آخر، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ «في مرحلة إقليميّة دقيقة تستدعي أعلى درجات التشاور والتنسيق بين الدّول الصديقة، لبّى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام دعوة الرّئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عشاء عمل في إسطنبول، في إطار زيارته الرّسميّة إلى تركيا».

وأشارت في بيان، إلى أنّ «اللّقاء شكّل مناسبةً لتأكيد أهميّة الحوار وتعزيز التعاون الثّنائي، والعمل على الارتقاء بالعلاقات اللّبنانيّة ـ التركيّة إلى مستوى الشّراكة الاستراتيجيّة، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأوضحت رئاسة المجلس أنّ «اللّقاء، الّذي شارك فيه وزير الخارجيّة هاكان فيدان، تناول أيضاً سبل تطوير العلاقات الثّنائيّة بين لبنان وتركيا في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة والطاقة والبنى التحتيّة»، لافتةً إلى أنّ «سلام ثمّن الدّعم الّذي تقدّمه تركيا للبنان، خصوصاً على مستوى المساعدات الإنسانيّة».