قعقور وياسين يُحرجان الحكومة: هل تُطبخ التعيينات المالية في غرف التحاصص؟

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jun 19 25|19:02PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - مجلس النواب - هالة الحسيني

وجه اليوم النائبان ياسين ياسين  وحليمة قعقور  سؤالا الى الحكومة اللبنانية حول التعيينات المالية وتحدث النائب ياسين قائلا:
السيدات والسادة،
نلتقي اليوم، ليس فقط لنطرح سؤالا للحكومة، بل لنذكر بما يعرفه كل مواطن لبناني: إن لم تبنى التعيينات المالية في مصرف لبنان على أسس شفافة، قانونية، وكفوءة فإن أموال المودعين لن تحقق عدالة، ولا إصلاحا ماليا سيبصر النور،

بين التعيينات المالية وقانون الإصلاح المصرفي، هناك حلقة أساسية مفقودة. بدونها، لن تكون هناك نتائج عادلة. بل سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة من الزبائنية، المحاصصة، واستباحة ما تبقى من الثقة العامة.
فمراكز مثل نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ليست مجرد وظائف إدارية. هي مفاتيح الإصلاح الفعلي، والمكلفون بها يجب أن يكونوا أهلا للثقة، مستقلين، أصحاب كفاءة وخبرة، لا أدوات مرتهنة للجهات التي أتت بهم.
وهنا نذكر بما ورد في المادة 18 من قانون النقد والتسليف، التي نصت بشكل صريح على أن:
“يعين نواب الحاكم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم…”
وحددت المادة شروطا تتعلق بالشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية. كما أن المادة 8 من قانون رقم 28/1967 أنشأت لجنة رقابة مستقلة على المصارف، وأوضحت آلية تعيينها، وربطت ذلك مباشرة باقتراح وزير المالية.
إلا أن الواقع اليوم يظهر تعطيلا واضحا لهذا الدور. وزير المالية مغيب عن دوره في الاقتراح، والتعيينات تطبخ في غرف مظلمة تحت منطق الحصص والمقايضات، بدلا من أن تعرض على مجلس الوزراء ضمن آلية واضحة وعلنية.
إن محاولة فرض أسماء وفق اعتبارات سياسية وطائفية هو أمر مرفوض وخطير، ويقوض الأساس الذي بنينا عليه آمال الإصلاح في هذا العهد الجديد، لا سيما وأن خطاب القسم والبيان الوزاري أكدا أن هذه الأزمة هي أولوية.
إن استمرار الحكومة في هذا النهج، يرسل إشارة سلبية جدا إلى المؤسسات المالية الدولية، التي طالبت بوضوح أن تكون التعيينات خاضعة لمعايير الكفاءة والاستقلالية والشفافية.
من هنا، وجهنا اليوم هذا السؤال النيابي الرسمي إلى الحكومة بشخص رئيسها وبشخص وزير المالية، نطلب فيه توضيحا مكتوبا ضمن مهلة خمسة عشر يوما، حول:
هل هناك آلية معتمدة لاختيار الأسماء لهذه المراكز؟
هل يقوم وزير المالية بدوره المنصوص عليه قانونا؟
هل يتم التأكد من تضارب المصالح في الأسماء المقترحة؟
وهل تواجه الحكومة فعلا منطق التحاصص كما وعدت، أم تعود إليه تحت ضغط الحسابات السياسية؟
إن إصلاح القطاع المالي يبدأ من هنا. من تسمية الأشخاص الذين سيتولون الإدارة والإشراف والرقابة. لا إصلاح قبل تحصين هذه المواقع. ولا أمل للمودعين إن لم تكن تلك التعيينات حرة من أي تبعية أو ولاء إلا للدولة والقانون.