لماذا يتم تغييب الأمم المتحدة عن الأحداث الكبرى الجارية؟

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 25 25|10:40AM :نشر بتاريخ

كتب د. ناصر زيدان في النهار

تجارب الحرب الضروس التي جرت من فوق المحيطات والصحاري والبحار بين إيران وإسرائيل، وما رافقها من مواقف وتصريحات، وصولاً إلى إعلان وقف إطلاق النار بعد 12 يوماً من الهلع الذي أصاب الشرق الوسط والعالم، تُبيِّن أن الضحية السياسية الأولى كانت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث لم يُعر أي من أطراف النزاع هذه الهيئة الاهتمام المطلوب، حتى إبان الانتهاء من العمليات القتالية، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخبر، ناسباً له الإنجاز الذي خلّص الشرق الأوسط من الويلات، والعالم من كارثة (كما قال) بينما الجميع يعلم أن انطلاق العدوان الإسرائيلي على إيران يوم 13 حزيران/ يونيو لم يكُن ليحصل من دون تنسيق مع الإدارة الأميركية.

وسياق تطورات الحرب على غزة، كما عمليات التفاوض الثنائية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية التي انطلقت في 12 نيسان / أبريل تجاهلت كلها الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين، وهو ذات السياق الذي ينطبق على كل مفاصل الأحداث الأخرى، وصولاً إلى تعطيل الحراك داخل أروقة مقرّ المنظمة الدولية في واشنطن، والتي كانت ستستضيف مؤتمراً دولياً هاماً لتبني حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.

ولا يمكن اعتبار الفيتو الذي أعلنته الولايات المتحدة الأميركية ضد مشروع قرار يهدف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كأنه من سياق العمل المُتعارف عليه في مجلس الأمن الدولي، ذلك أن التوافق العام الذي حصل على المشروع الذي عُرض في جلسة 4 حزيران/ يونيو 2025 (موافقة 14 دولة من أصل 15 أعضاء في المجلس) حالة جديدة ولم تحصل من قبل، ويؤكد الإرادة العارمة لدى المجتمع الدولي في ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، حيث يموت الأبرياء من القصف ومن الجوع والعطش ومن فقدان العناية الطبية.

الفيتو الذي لحظه ميثاق الأمم المتحدة للعام 1945، أعطيَ للدول التي ربحت الحرب العالمية الثانية إضافة إلى الصين (الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وبريطانيا) خشية من تمرير قرار قد يهُدِّد الأمن والسلام الدوليين. وقد استعملته المحاور المتقابلة إبان الحرب الباردة لمساندة مواقفها، وفي مواضيع لها طابع سياسي وعسكري، أو حماية للمؤيدين لهذا الطرف الدولي أو ذاك. أما استخدامه في وجه قرار إنساني صرف، يتعلق بإنهاء مأساة شعب يئنُّ تحت وطأة القتل والعذاب والتشريد والجوع منذ أكثر من عام ونصف العام من دون أن يكون لهذا الشعب أي إرادة بما يحصل – كما هو عليه الحال في قطاع غزة – فهو سابقة، ولا يمكن اعتبارها واحدة من مثيلاتها التي مضت.

تبرير وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو بأن الفيتو استخدم لإتاحة الفرصة أمام المجهودات الديبلوماسية التي يبذلها مندوبه ستيف ويتكوف للوصول إلى اتفاق لوقف النار، لم يُقنع أحداً، ذلك أن مشروع القرار لو قدر له أن ينفُذ، كان سيساعد الجهود التي تبذل لتوفير أرضية مناسبة للحل، وسيضبط جنوح المتطرفين الذين لا يُعيرون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، ويتغطون تحت مظلات دعائية واهية، منها "حق الدفاع عن النفس" وهو شعار لا ينطبق اطلاقاً على قوة تحتل أراضي الغير.

يشعر المراقبون من أصحاب الاختصاص والمتابعة، أن شيئاً ما يحصل على المستوى الدولي، لا يُشبه عوارض الصراعات المتتالية منذ ما بعد تأسيس هيئة الأمم المتحدة في العام 1945، برغم أن بعض الأحداث في هذه الحقبة كانت كبيرة، ومتشعِّبة.

وخلاصة القول، إن استهدافاً واضحاً تتعرض له المنظمة الدولية ووكالتها المُتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن كجهة مسؤولة عن السلام العالمي. وتقويض دور الأمم المتحدة واضح للعيان في الأزمات الإقليمية المتفجرة في أكثر من مكان من العالم، لا سيما في حرب أوكرانيا، وفي العدوان على الفلسطينيين وعلى دول عربية أخرى. وقد تراجعت المجهودات الأممية لحل هذه النزاعات إلى الحدود الدنيا، وتقلَّص دور وكالة الهيئات المتخصصة في إغاثة النازحين ورعاية شؤون المشردين وفي حماية الأماكن الثقافية والدينية والصحية، والسبب وراء ذلك ليس تقصيراً من الطاقم الذي يتولَّى تنفيذ المهام، بل في القرار الذي يمنع قيام هذه المؤسسات الدولية بدورها الطبيعي، أو محاصرتهم على أقل تقدير، ويمكن الإشارة إلى منع نشاط وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" واعتبار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصاً غير مرغوب فيه بإسرائيل، كما عدم دفع المستحقات المالية لبعض وكالات المنظمة.

تبدو الأمم المتحدة بغالبية مؤسساتها وقياداتها - بما فيها الأمانة العامة التنفيذية ورؤساء الوكالات المتخصصة - كهيئة مراقبة، ليس لديهم فعالية وتأثير على مجريات الأحداث، بينما الميثاق الدولي أعطى لهم دوراً محورياً في الوساطة، وفي معالجة المشكلات ونتائجها، وتوجيه الرأي العام العالمي للتفاعل مع النكبات والأزمات وفقاً لتقييم هذه المرجعيات. والنشاط الديبلوماسي الذي يحصل بين ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة، وفي مجلس الأمن، لا يُبرِز دور الموظفين الدوليين، ويقتصر الأمر على إشراكهم في الرقابة، أو الاستشارة غالب الأحيان، بينما الأصول المرعية تعطي الأمين العام أحقية في اقتراح الحلول وفي توصيف المشكلات بتجرُّد وحيادية. وتجاهل دور هؤلاء في الحرب الأخيرة شاهد إضافي على هذه الوقائع.

هل الاختلال في موازين القوى الدولية هو الذي وضع الأمم المتحدة في هذه الحالة؟ أم أن قراراً غير مُعلن استهدف تقويض المؤسسة؟

من الواضح أن قيادات حالية مؤثرة على المستوى الدولي لا تستسيغ إعطاء مهام متقدمة للمنظمة الدولية، ولا تحمي موظفيها وأجهزتها بما فيه الكفاية، وقد برز ذلك من خلال فرض عقوبات على بعض قضاة محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، لأنهم تجرأوا على إصدار مذكرات توقيف بحق مرتكبين من إسرائيل، ولأنهم تعاملوا بواقعية يفرضها القانون الدولي في قضايا طُرحت أمامهم، لا سيما في الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

هل هناك رؤى جديدة يُعمل على ترسيخها لرعاية الانتظام الدولي، بما يتجاوز المهام التقليدية لهيئة الأمم المتحدة؟ أم أن الفوضى القائمة على المستوى العالمي فرضت تجاهل الاعتبارات التي تعتمد على التسويات السلمية لصالح اعتبارات القوة؟ أسئلة لا بد من التوقف عندها، حيث ما يجري الآن يقود الى فوضى غير محمودة النتائج.