السيد يدعو دريان والراعي الى التدخل للدفع نحو عدالة مالية اجتماعية منصفة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jun 28 25|12:25PM :نشر بتاريخ

ذكر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد امام مراجعين من الحركات النقابيه وموظفي القطاعين العام والخاص وبخاصة موظفي القطاع الخاص بعد اقرار الحد الادنى للاجور والذي يقارب ال 300 دولار ونيف ، ذكر بموقف الاتحاد في الشمال الاولي منذ اشهر طويلة والذي طالب بحد ادنى للاجور منصف لليد العاملة ويمكن الموظف في القطاع الخاص بالحصول على لقمة عيشه وعلى الطبابة وتوفير الخدمات والحياة اللائقة لعياله 

 وشدد على ان الاتحاد دائما ما توجه الى وزير العمل السابق والحالي بضرورة توفير مستلزمات هذه الامور ، وقال ان هذا الحد الادنى للاجور الذي اقر هو محاولة لارضاء القطاع الخاص على حساب موظفيه وعلى حساب الذين يرفعون ويحملون على ظهورهم وتعبهم هذه المؤسسات ويبقونها على عافيتها الاقتصاديه فيما يتناسى القطاع الخاص هذه الحقيقه.

اضاف:  كما اننا نشير في الوقت عينه الى ان القطاع العام لا يزال مغبونا حيث لا يزال الحد الادنى للاجور في هذا القطاع اقل من ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لذا نطالب بسعي حكومي جدي لتلافي هذه الثغرات والعمل سريعا على حل هذه المشكله سواء في القطاع العام او القطاع الخاص لا سيما بعد توفير الاموال في وقت سابق للتعليم الرسمي ولاساتذه الجامعة وللقضاة ولكبار الموظفين الذين يقاضون شهريا بحسب ما اعلن رسميا الاف الدولارات .

وقال السيد:  فليتوجهوا الى المصادر  المتاحة للتمويل المناسب من الاملاك البحريه والاملاك النهرية وكبار المكلفين لتوفير الرواتب العادلة للقطاع العام لاننا نستغرب في الوقت عينه سكوت المسؤولين النقابيين وندعوهم الى الوقوف الى جانبنا لرفع الصوت الى جانب القطاع الخاص وايضا  على الوجه التحديد الى جانب القطاع العام المرهق ، مؤكدين اننا لم نقبل بما اقر ولن نقبل به حتى يحصل احببتنا في القطاعين العام والخاص على ما هو عادل فعلا واقرار سلسلة رواتب جديدة مفيدة تمكن الموظف من تلبية احتياجاته اليوميه بكرامة .

واذ اشاد السيد بموقف دار الفتوى الاخير الذي اكد على الدولة ومنطق الدولة ومنظومة الدولة ، دعا مفتي الجمهوريه الشيخ عبد اللطيف دريان وغبطة البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي للتدخل ايضا للدفع نحو عدالة ماليه اجتماعية منصفة في القطاعين العام والخاص بما يرفع الغبن الحاصل منذ عام 2019 ، فاننا كنا نتطلع الى تعويضات توفر للناس مع ترتب عليهم خلال السنوات الاولى يعني 2019 2020 2021 واذا بنا نفاجأ باستمرار الضغط على هذه الفئة ومحاوله ابقائها تحت رحمة الضائقة مذكرين بان هذا الامر سيبقي قطاعات عدة معطلة في لبنان اذ سيبقي قطاع التقسيط في لبنان معطلا وسيبقي ايضا قطاعات عده منها السيارات الجديدة وايضا الآليات الجديدة من ادوات المنزليه وغيرها ستبقى كل هذه القطاعات معطلة ، بمعنى اخر ستبقى الحركة التجارية في لبنان راكدة  بانتظار توفير السيولة للقطاعين العام والخاص حتى تعود هذه الطبقه اين الطبقة الوسطى الى شيء من الراحة ثم الى شيء من التحرك المالي الذي يفيد القطاعات المختلفة .

وختم السيد اننا نرفض الظلم على انفسنا ولانفسنا ونرفضه للقطاعات كافة ونرفع الصوت ونذكر كل القطاعات والاتحادات بمسؤوليتها تجاه هذه الفئة المحرومة والمكلومة منذ العام 2019