وقفة إحتجاجية لرابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أمام مدخل السراي الحكومي

الرئيسية تربية / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 10 25|13:03PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- ادوار العشي

طالبت الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي لرابطة الأساتذة المتعاقدين خلال وقفة إحتجاجية أمام مدخل السراي الحكومي بمشاركة ممثلين عن المحافظات، وحضور النائب حليمة قعقور.

وعرضت الرابطة في خلالها، الإشكالية مع وزيرة التربية، وكيف أدى تجاهلها وإقصاؤها رابطة الأساتذة المتعاقدين، وعدم الإستماع لصوتهم، اللجوء إلى دولة الرئيس القاضي نواف سلام، لإنصاف المتعاقدين، بخاصة إعادة إقرار المساعدة الإجتماعية في فصل الصيف، التي يناضلون من أجلها منذ ثلاثة أشهر، وهي أساس الإشكالية مع وزيرة التربية.

كما عرض المحتجون مشاهد رمزية تعبّر عن أوضاع المتعاقدين في التعليم الأساسي، منها وضع نعش محاط بالشموع،  تعبيراً عن صرخة المعلم، وعرض خريطة للبنان تحت مسمى "خريطة الوجع"، وقّع عليها الأساتذة الحاضرون من مختلف المسميات، "متعاقد وفق الاصول، إجرائي ،مستعان به، على الصناديق، بجمل تعبّر عن مظلوميتهم، ومشهد تمثيلي ل "قصة وجع الاستاذ"، إضافة لمشهد تكبيل أيدي وكم أفواه، لمجموعة من الأساتذة، تعبيرًا عن تجاهل الوزيرة لمطالب المتعاقدين وحقوقهم.

وعقد الأساتذة والمعلمات المحتجون، مؤتمراً صحافياً إستُهل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقت نسرين شاهين، رئيسة الرابطة كلمةً، عرضت فيها مختلف جوانب القضية ومظلومية الأساتذة المتعاقدين، وجاء فيها:

 لماذا قلنا الوزيرة كرامي سرقت حقوقنا؟ 

لأن السرقة تعني أن يأخذ الانسان حق الآخرين من دون موافقتهم، او استئذانهم، وليس بالضرورة أن يضعه في جيبه٠ وهذا ما حصل، الوزيرة كرامي اخذت حقنا وتركته في خزينة الدولة.

فإن وجدتم بكلمة "سرقت" تعبيراً قاسياً، فهو حتماً ليس اقسى من شعور الحاجة والتخلي، والظلم الذي خلفته الوزيرة كرامي في نفوس المتعاقدين.

أما أبرز الحقوق والنقاط التي عرضتها فهي:

التثبيت المنصف، سلسلة رتب ورواتب عادلة، الضمان الصحي، القبض الشهري، بدل نقل عن كل يوم عمل، نقل اعتمادات اساتذة الاجرائي الى بند رواتب،  ودفع رواتب اساتذة الصناديق من اعتمادات الرواتب بدلًا من التصرف بأموال الصناديق التي هي للكلفة التشغيلية للمدارس.

وأشارت شاهين، إلى ازدواجية المعايير، حيث يقال ان لا أموال في الخزينة، في حين أقرت زيادات على الرواتب وصلت إلى ١٠ الاف دولار لموظفي الهيئة الناظمة للاتصالات ولموظفي مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب.
 
وكذلك أُعدت وأُقرت قوانين لاعطاء زيادات ومساعدات مالية زهيدة للعسكريين وللهيئة التعليمية للجامعة اللبنانية ولأساتذة الملاك ومدراء المدارس الرسمية... ما يثبت من جهة ازدواجية بقيمة الزيادات ومن جهة اخرى تهمش المتعاقدين بشكل كلي. ما يثبت اللامساواة واللاعدل، في حين ان الضرائب فُرضت على كل اللبنانيين ومنهم المتعاقدون وفي الوقت نفسه لم تفرض زيادة ضرائب على الاملاك البحرية، ما يثبت مرة جديدة الازدواجية في التشريع. كما يتم التجني على المتعاقدين بالنظر اليهم كنتيجة زبائنية سياسية لا كضحية للمحاصصة والفساد التربوي والسياسي والاداري... والوقاحة بان التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، في البلد تتم حاليًا عبر التوافق والمحاصصة بخرق فاضح للدستور، فبأي ميزان عدل يزينون؟!
 
إضافة إلى أن ثلاثية الحوار، تفرض على الوزراء المعنيين، عدم اقصاء الرابطة كممثلة للاساتذة عن أي اجتماع يبحث حقوقهم، وإلاّ نكون أمام تغييب متعمد لأصحاب الحقوق.

من ثمّ، كانت كلمات للمتعاقدين، عرضوا فيها معاناتهم. بعدها تحول المؤتمر الى وقفة إحتحاجية، حيث فجر الأساتذة غضبهم بطرق عدة، منها الطرق بايديهم على باب القصر الحكومي الحديدي، وبكتابة بعض العبارات عليه، التي تحكي معاناة الأساتذة، وتلخص مطالبهم. من ثمّ، قطع المتعاقدون الطريق المقابل للقصر الحكومي بالإتجاهين، تعبيرًا عن غضبهم وردة فعلهم، لتجاهل سماع صوتهم، وللتأكيد ان رسالتهم الأساس، هي القول بأنهم جاءوا دفاعاً عن كرامتهم، وعن واجب المسؤولين الإستماع اليهم.

ما لبثت ان طلبت الاجهزة الامنية الصعود الى القصر الحكومي، فاجتمع وفدٌ من رابطة المتعاقدين برئاسة نسرين شاهين مع مستشارين من مكتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام .

بعد الإجتماع صرحت رئيسة الرابطة، كما نشر موقع رئاسة الحكومة، الآتي:" بعد اعتصامنا اليوم أمام السراي الحكومي والمؤتمر الصحافي الذي عقدناه، اجتمعنا مع مكتب دولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام المنشغل بالوضع السياسي الراهن، وطرحنا  القضايا الأساسية التي نواجهها. وقد أبدى مكتب دولة الرئيس تعاوناً وتفهّماً كبيرين تجاه مختلف الملفات التي تعاني منها شريحة المتعاقدين، والتي تُعد من الفئات الأكثر تهميشاً، بسبب حرماننا من المساعدة الاجتماعية  ولو بالحد الأدنى.

وقد تمّ التجاوب من مكتب الرئيس، ووعدنا بانه سيتم العمل على متابعة الملف مع الوزارة المعنية، أي وزارة المالية، ووضع الآليات المناسبة لإقراره.

و قد شكرت رئيسة الرابطة دولة الرئيس ومكتبه، على حسن الإستقبال والإستماع، وأملت أن يتم إقرار المساعدة الإجتماعية في أقرب وقت ممكن، وإقرارها في مجلس الوزراء.

ما ضاع حق وراءه مطالب، ونأمل من دولة القاضي سلام،  خصوصًا ومن الحكومة مجتمعة، الوفاء بالإلتزامات التي قدمت للرابطة إثر المؤتمر، بما يؤمن الحدّ الأدنى من مقومات العيش ل 14000 استاذ متعاقد بدلًا من ترك 14000 ألف عائلة بلا ولا فلس في فصل الصيف.. "فنحن لن نكل ولن نملّ بالدفاع عن حقوقنا".