كنعان: القوة بالتجمّع تحت سقف الدولة وإخضاع السلاح والحرب والسلم لقرارها

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 11 25|19:16PM :نشر بتاريخ

اعتبر النائب ابراهيم كنعان أن "الوظيفة الاقليمية والداخلية للسلاح انتفت بظل التطورات الحاصلة وأتى الوقت لاخضاع السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة، وأن نؤمن بأن المصلحة اللبنانية هي بدولة قوية من خلال الحياد الذي يتطلّب الايمان بمشروع الدولة القوية وامكاناتها الاقتصادية والاجتماعية".

وسأل كنعان في حديث تلفزيوني، "هناك تحولات بالمنطقة نعم أم لا؟ فالمسؤولية تقتضي النظر الى ما يجري وكيف أصبح العالم بلا حدود. فكم بالحري بالنسبة الى ما يجري على حدودنا من انهيار للأنظمة وما يحصل في غزة والصراع الاسرائيلي الإيراني . فهل يجوز للبنان او لطرف لبناني التفكير كما لو أنه وحده في جزيرة معزولة؟ بالطبع لا. وانطلاقاً من ذلك، مصلحتنا تقوية دولتنا وأن نكون جميعاً جزءاً منها وعندما نحقق ذلك نصل لحل يضمن الجميع. فلا أحد يريد الحرب بعد اليوم ولبنان لا يتحمّلها، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة. لذلك نحتاج للالتفاف حول جيشنا ومؤسساتنا ورئيس الدولة وحكومتنا وان كانت هناك انتقادات أحياناً لبعض ما تقوم به".

واعتبر أن "تموضعي السياسي يأتي وفقاً لأدائي الذي يرتبط بقناعاتي ومبادئي التي لم تتبدّل لا قبل ولا بعد تجربتي الحزبية. والتزامي كان ولا يزال بحالة وطنية وحرّة مشروعها السيادة والإصلاح والنهج الثائر على التقليد والارتهان للخارج "ومش التزاماً بشكل او بشخص واسأل الرئيس ماذا يريد"، وقال "لبنان يريد دولة فعلية وقوية وسيادة مطلقة على أرضه والقراءة الصحيحة للعوامل الخارجية والمحافظة على المصلحة الوطنية. فهذا ما يريده لبنان واللبناني قبل أي انتماء حزبي أو سياسي. فالالتزام الأعمى بالشكل يؤدي الى عقم، بينما المطلوب الرؤية والمشروع كما اعتدت بكل مراحل النضال الذي قمت به قبل التيار ومعه وفي الكتل التي كنت في قيادتها و جسدت رأس حربتها وانا فخور بهذا النضال واسعى لاستكماله وفق قناعاتي ومبادئي التي لم تتغيير بمعزل عن الشكل".

وأكد أن "المطلوب الحديث مع الناس لا بالغرائز بل بلغة تنقلهم الى مكان آخر. فما أوصلنا الى ما وصلنا اليه على مدى سنوات من العهود والحكومات المتعاقبة هو عدم البحث بالعمق بالمشكلات التي يعاني منها اللبناني. ومن واجبنا العمل للدولة والمؤسسات لا للميليشيات والارتهان للخارج او المصالح الحزبية السلطوية، والمسؤولية على الناخب اختيار المشروع لا الاتخاذ بالشعارات والعصبيات إذا أراد حماية عائلته وبلاده ودولته ".

ورداً على سؤال عن لقاء توم براك، قال كنعان: "بناء على طلب السفارة الاميركية، التقيت الوفد في السفارة في عوكر وبحثنا بالإصلاحات البنيوية اللازمة والتي تتطلّب احترام القوانين وتنفيذها وهي مسألة مرتبطة بالآداء السياسي وسيادة الدولة على كامل أراضيها".

ورداً على سؤال عن رئيس الجمهورية قال: "أنا انتخبته و على المستوى الشخصي هو صديق و يتمتع جوزاف عون بالعديد من المزايا من بينها ما اكتسبه من نشأته الوطنية داخل المؤسسة العسكرية، وقد أعلن خطاب القسم الذي جسد مشروعاً أنا معه وأدعمه لتنفيذه. ولا يجب التعاطي مع رئيس الجمهورية على أنه طرف لأنه ليس كذلك. والأكيد أن هناك فرصة استثنائية لدعم الرئيس لتنفيذ مشروعه لا عرقلته او المزايدة عليه لان تطبيقه يشكل ربحاً للوطن و للجميع".

وعن اقتراع المغتربين قال: "أنا مع اقتراع المغتربين بأي وسيلة كانت. واذا كان هناك شبه استحالة اليوم لتطبيق الاقتراع لستة نواب لأن الدولة لم تقم بالاجراءات الآيلة للتطبيق منذ اقرار القانون في العام 2017 وكان التفاهم المسيحي الذي عملت له في حينه في أساس اقراره. لذلك يجب تأكيد حق المغتربين بالاقتراع وتأمين الوسيلة الآيلة لذلك في أماكن تواجدهم في بلدان الانتشار".

وعن العلاقة مع القوات اللبنانية قال: "وظيفتي الحفاظ على الوحدة المسيحية ولا زلت ضمن هذه القناعة والخيار ولدي الحق بالتحرّك بحرية باتجاه كل فريق سياسي ألتقي معه على المبادئ نفسها دون ان أذوب فيه".

وعن العلاقة مع النائب سامي الجميل قال: " لقد جسدنا ارادة الناس في الجديدة البوشرية السد وهذا أمر صحي. ووقفت معي الحالة العونية التاريخية في المنطقة. ولم أعتبر ما جرى فوزاً على النائب جبران باسيل. لأنني لا أتعاطي السياسة على أساس الشخصنة. فأدائي مؤسساتي ومع ناسي ولا أمارس الشأن العام الاّ على أساس ما يؤمن مصلحة الناس والدولة. وعند بحث صندوق تعاضد القضاة الذي يعنى بالاستشفاء والصحة والتربية ويلبي جزءاً من رواتب القضاة شكر وزير العدل الذي يمثّل الكتائب لجنة المال ورئيسها على اقرار القانون الذي حصل خلاف على توقيته مع النائب علي حسن خليل وسوي الأمر في وقت لاحق وأقرّ القانون وهذا كل الموضوع ولا خلفية سياسية له".

ورداً على سؤال عن انتخابات العام 2026 أجاب كنعان: "أنا مرشح للانتخابات النيابية ومن المبكر الحديث عن التحالفات المفتوحة على احتمالات عدة والتي تخضع للمفاوضات وعدة أمور تؤمن فرص النجاح في ظل قانون الانتخاب الحالي والصوت التفضيلي الواحد واللائحة المقفلة. ففي دورتي 2005 و2009 حللت في المركز الأول في المتن الشمالي بأكثر من خمسين الف صوت في ظل اللائحة المفتوحة واتاحة الفرصة أمام الناخب للتصويت لأشخاص في لوائح مختلفة. واليوم، فالنظرة مختلفة لتحصيل الأصوات التي تؤمّن الحواصل والصوت التفضيلي في لوائح مقفلة يصل فيها المرشح احياناً بعدد أصوات لا يتجاوز بضعة مئات".

وأشار الى "الخرق الأساسي الذي تحقق في فرعية لجنة المال لإصلاح المصارف أمس من خلال الاتفاق على صيغة الهيئة المصرفية العليا التي هي مستقلة عن السلطة السياسية والمصارف وهي بغرفتين الأولى لاجراءات عقابية على المصارف بينما تتولى الغرفة الثانية اصلاح القطاع المصرفي".

وقال: "لا إصلاح مصرفياً في لبنان من دون العمل على استرداد الودائع لذلك فالحكومة مطالبة بقانون الانتظام المالي والفجوة المالية في أسرع وقت لأنه أساس تقييم موجودات الدولة والمصارف وتحديد المسؤوليات بين الدولة وهدرها ومصرف لبنان وسياساته من الدعم وسواه والمصارف التي وظّفت اموال الناس من دون الاعتبار للمخاطر".

وأكد  أن " التأخير باحالة قانون الانتظام المالي - لاسترداد الودائع مرفوض. ويبدو أن هناك خوفاً من توزيع المسؤوليات لأن العلاقات متداخلة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. والمصارحة مطلوبة لاستعادة الثقة التي لن تكون من دون استعادة الودائع".

وعن انماء المتن الشمالي قال: "لقد زرت وزير الأشغال لإعادة اطلاق ومتابعة مشاريع المتن الشمالي التي توقّفت نتيجة الحرب الأخيرة. واليوم عاد التنفيذ من ساحل المتن الى وسطه وجرده على غرار العيون وبعبدات وجورة البلوط وبرمانا وبسكنتا ومحيطها والمكلس المنصورية والدكوانة. والوزير الحالي لديه دينامية والتواصل معه سهل وهو عملي وجدّي ويعمل من أجل الانماء وهو ما يسهّل التعاون وسنستكمل التواصل لتعزيز الموازنة والمشاريع في موازنة 2026".

وعن الملفات التي تفتح اليوم قال كنعان "اطلب من القضاء أن يكون عادلاً لتبرئة البريء وتجريم المجرم".