البناء: غزة تواجه حرب الإبادة وترفض الاستسلام… وترشيح البانيزي لجائزة نوبل للسلام

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 14 25|08:49AM :نشر بتاريخ

كل يوم تنزف غزة مئة شهيد في حرب إبادة مكشوفة متمادية وعنوانها التهجير والتطهير العرقي، حيث المفاوضات الدائرة في الدوحة لا تحرز أي تقدم بسبب تعنت الاحتلال عند تعديلين بارزين على اتفاق كانون الثاني الذي تتمسك به المقاومة كمنطلق لأي اتفاق جديد، التعديل الأول هو خريطة انتشار قوات الاحتلال بنية الاحتفاظ بنصف مساحة قطاع غزة تقريباً تحت شعار الاعتبارات الأمنية وتشكيل منطقة معزولة في رفح كمكان لتجميع الفلسطينيين تمهيداً لتهجيرهم، يسمّيها منطقة إنسانية ويقول إن من يدخلها سوف يحظى بالحصول على المساعدات وينعم بالأمن، لكن عليه الالتزام بعدم المغادرة إلا بحراً أو باتجاه مصر ومغادرة غزة نهائياً، أما التعديل الثاني فهو التشدّد بالإمساك بآلية المساعدات وانتزاعها من المنظمات الأممية، التي تطالها شظايا حرب الإبادة، سواء عبر منع الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة أو وقف التمويل الأميركي عنها، أو عبر ما حملته القرارات الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنزال العقوبات بالمفوضة الأممية في فلسطين المحتلة الحقوقية الإيطالية المرموقة فرانشيسكا البانيزي، التي اتهمها وزير الخارجية الأميركية مارك روبيو بإطلاق اتهام بحق «إسرائيل» بارتكاب جرم إبادة في غزة، وبالتحريض على المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ورداً على الحملة الأميركية ضد البانيزي بادر نشطاء حقوقيون من أنحاء العالم إلى تنظيم حملة لترشيح فرانشيسكا البانيزي لنيل جائزة نوبل للسلام، التي يضع الرئيس الأميركي ثقله لنيلها بعدما كان أول ترشيح رسمي له للجائزة قد جاء على لسان شريكه في جرم الإبادة بنيامين نتنياهو، و»البناء» تضمّ صوتها للتشجيع على هذه الحملة والتوقيع على العريضة الخاصة بهذا الهدف، ورابط المشاركة متاح في أسفل نص التعليق السياسي.

في المنطقة ترقب للمراوحة المشابهة لمفاوضات غزة، التي تعيشها حالة التأرجح بين الحرب والتفاوض بين إيران وأميركا، حيث التحريض الإسرائيلي على استئناف الحرب بأشكال مختلفة مستمر، بينما تتردّد واشنطن في الاستجابة لطلبات إيران لاستئناف التفاوض في سؤال الثقة، خاصة بعدما كشفت طهران وأكدت صحيفة هآرتس أن محاولة إسقاط النظام كانت جزءاً من الحرب التي كان الرئيس الأميركي قد اعترف أنه منحها الضوء الأخضر واطلع كل تفاصيلها، ومن هذه التفاصيل وفقاً للرواية المتطابقة لكل من طهران وتل أبيب، أن استهدافاً دقيقاً طال مقرّ مجلس الأمن القوميّ أثناء انعقاده برئاسة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الذي أصيب خلال العملية ونجا بأعجوبة هو وزملاؤه في المجلس بالخروج من فتحة طوارئ لم تكن في حساب من قام بتجهيز الضربة التي تشبه في تقنياتها اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله.

لبنانياً أثارت تصريحات المبعوث الأميركي توماس باراك عن ضم لبنان إلى سورية ما لم يُنزع سلاح حزب الله، حالة من الذهول، رغم توضيحات لاحقة أدلى بها باراك ولم تطمئن أحداً، والسؤال الذي يطرحه كثيرون هو، ماذا لو سُلّم السلاح وبعد تسليمه عادت نغمة الضم والاجتياح، فماذا يملك لبنان أن يفعل؟ تماماً كالسؤال عن الدعوة لتسليم السلاح كي تنسحب «إسرائيل» وتوقف اعتداءاتها، ماذا لو سُلّم السلاح ولم يتحقق الانسحاب ولم تقف الاعتداءات؟ وكان لافتاً غياب ردود أفعال بحجم خطورة الكلام، خصوصاً من مراجع كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها حول كل شأن لبنانيّ سوريّ فيه رائحة سيادة، بينما خيّم الصمت رغم التعدّي الفاضح على مفهوم السيادة، بما يذكّر بمواقف الطاعة العربية لشاه إيران مقابل العداء لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، ودائما يكمن الفرق بين الحالتين في الموقف من «إسرائيل» وأميركا، بينما أصدر حزب الله موقفاً شديد اللهجة مطالباً وزير الخارجية باستدعاء السفيرة الأميركية وإبلاغها احتجاجاً لبنانياً رسمياً على كلام باراك.

تحضر مواقف الموفد الأميركي توم باراك إلى جانب الكثير من العناوين في جلسة مناقشة الحكومة التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي يوم غد الثلاثاء، وتأتي الجلسة بعد ستة أشهر على نيل الحكومة الثقة، حيث تتوالى ردود الفعل والمواقف، تعليقاً على تصريحاته الأخيرة. أول ردود الفعل جاءت على لسان عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إبراهيم الموسوي الذي أشار إلى أن «الإدارة الأميركية لا تُفاجئنا، ولا يجب أن تُفاجئنا أبداً بتصريحات مسؤوليها وموفديها إلى لبنان أو إلى أيّ ‏مكان في العالم تمتدّ إليه أصابعها ومخططاتها الشريرة».‏

وأضاف: «في كل مرة نسمع فيها كلاماً أو تصريحاً غريباً عجيباً، أو موقفاً يتناقض مع أبسط قواعد المنطق وأسس ‏السياسة والدبلوماسية، ويتعارض مع الواقع وحقائق التاريخ، ندرك تماماً أنه صادر عن الإدارة الأميركية أو ‏أحد مسؤوليها، والأرشيف زاخر بعشرات الأمثلة والشواهد على ذلك. ويكفي أن نستعرض موقفين أو ثلاثة ‏للرئيس دونالد ترامب بخصوص شراء غزة وتحويلها إلى ريفييرا، أو شراء غرينلاند أو إلحاق كندا بالولايات ‏الأميركيّة لنتيقّن بالملموس حقيقة إدارته في مغادرتها لحسابات المنطق والعقلانيّة، وتأصّل النزعة ‏الإمبراطورية الفوقية المتغطرسة لديها».‏

وعما تحدّث عنه باراك بخصوص «بلاد الشام»، أضاف الموسوي قائلاً: «إن التصريحات التي أطلقها المبعوث الأميركي توم باراك، والتي لمّح فيها إلى إعادة لبنان إلى ما سمّاه «بلاد ‏الشام التاريخيّة»، تنمّ عن نوايا خطيرة، وتكشف بوضوح عن معالم المشروع الأميركي – الصهيوني ‏المرسوم للمنطقة عموماً، ولبنان خصوصاً. لكن ما فات هذا المبعوث – أو لعلّه يجهله – هو حقيقة لبنان، أنّه ‏بلد لا يرضخ للتهديد، ولا يساوم على سيادته، بل هو بلد المقاومة والعزة والصمود، الذي روى أرضه بدماء ‏أبنائه الشهداء صوناً لكرامته وسيادته، وإنّ لبنان لن يكون يوماً خاضعاً للإملاءات الأميركية أو راضخاً ‏للتهديدات الإسرائيلية أو تابعاً لأيّ دولة خارجية، أو ملحقاً بها».‏

وطالب الموسويّ برد حازم وقوي من الدولة اللبنانية، إذ أشار إلى أن «هذه التصريحات الاستعلائية لا يجب أن تمرّ من دون ردّ حازم وقويّ من الدولة اللبنانية، بمستوياتها ‏السياسية والدبلوماسية كافة، وهي تُحتّم على وزارة الخارجية اللبنانية أن تبادر فوراً إلى استدعاء السفيرة ‏الأميركية، وإبلاغها رفضاً رسمياً لهذه التصريحات العدائيّة الوقحة، كما يتوجب على الدولة اللبنانية أن تعلن ‏بوضوح أن على الإدارة الأميركية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها، وألا تتدخل في شؤونه ‏الداخلية، وأن تلتزم دورها الذي ألزمت نفسها به ولكنها لم تنفذ حرفاً واحداً منه، باعتبارها الضامنة لاتفاق ‏وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي بموجب ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، بل شكلت غطاءً ‏لاستمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على لبنان».

وعلّق رئيس حزب القوات سمير جعجع على كلام باراك قائلاً «إن تصريح الموفد الأميركي إلى سورية ولبنان توم باراك هو برسم السلطة والحكومة اللبنانية». وقال في بيان «من الواضح والجلي أن السياسة الدولية برمّتها بالتقاطع مع شبه إجماع عربي، بصدد ترتيب أوضاع المنطقة لإخراجها من الأوضاع الشاذة التي كانت قائمة في بعض دولها، بهدف الوصول إلى دول طبيعيّة بدءاً من إيران وليس انتهاءً بحزب العمال الكردستاني في تركيا. إن السياسة الدولية لا تتحمّل الفراغ، وأي دولة تعجز عن ترتيب أوضاعها وإعادة الانتظام لدستورها ومؤسساتها وأعمالها كدولة فعلية، ستكون خارج السباق وعلى هامش التاريخ».

وتابع جعجع: «إذا استمرت السلطة، ومن خلالها الحكومة اللبنانية، في ترددها وتباطؤ قراراتها وتثاقل خطواتها في ما يتعلق بقيام دولة فعلية في لبنان، فإنها ستتحمّل مسؤولية أن يعود لبنان الوطن والدولة في مهبّ الريح من جديد. في مطلع تسعينيّات القرن الماضي، وعندما وجدت السياسة الدولية أن دولة الطائف التي نشأت في لبنان بعد الحرب الأهلية كانت قاصرة، تمّ تلزيم لبنان لسوريا الأسد، فهل تعيد الحكومة والسلطة الكرّة من جديد وتدفعان السياسة الدولية والعربية إلى تلزيم لبنان لأحد ما انطلاقاً من القصور الذي تظهره الدولة اللبنانية؟ إن الأيام التي نعيش مهمة ودقيقة ومصيرية جداً، وأي تمادٍ في التقصير بنقل لبنان إلى وضع الدولة الفعلية من قبل السلطة والحكومة اللبنانية يمكن أن يعيدنا عشرات السنوات إلى الوراء، إن لم يكن أخطر وأسوأ من ذلك».

على خط آخر، يستمر التنسيق بين لبنان وسورية بشكل حثيث لمعالجة ملف عدد من الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، في إطار مساعٍ ثنائية لإيجاد حل قانوني ينهي هذا الملف المعقد.

ويجري العمل حالياً، بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» على إعداد معاهدة قضائيّة بين وزارتي العدل في البلدين، تتيح نقل بعض الموقوفين السوريين إلى سورية لإكمال محكومياتهم، باستثناء من تثبت إدانتهم بجرائم إرهابيّة أو جرائم اغتصاب، حيث سيُستثنون من أي تسوية قضائيّة أو نقل.

في السياق، أكد وزير الدفاع، ميشال منسى، أن ملف الموقوفين السوريين هو «قضية قانونية بحتة، لا يمكن التعامل معها من منطلق سياسيّ»، مشددًا على أن البتّ فيه يتطلب آلية قضائية واضحة ومشتركة.

ويفترض بحسب المصادر، أن يعقد اجتماع مشترك يضمّ وزراء العدل، الداخلية، الخارجية والدفاع في كلا البلدين، لبحث تفاصيل آلية نقل الموقوفين وتحديد المعايير القانونية واللوجستية لذلك، بما يضمن احترام القوانين والسيادة القضائية لكلا الطرفين.

ونفت قيادة الجيش ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعيّ حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدوديّة في البقاع. وأكدت القيادة أن الوحدات العسكرية المعنية تُواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية، في موازاة متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أيّ مساس بالأمن والاستقرار. كما دعت إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني، والتحلّي بالمسؤولية، وعدم بث الشائعات التي تؤدي إلى توتر بين المواطنين.

وكانت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الساعات الماضية، أنباءً غير مؤكدة عن انسحاب مزعوم للجيش اللبناني من أبراج المراقبة في منطقة بعلبك – الهرمل، وتراجعه إلى خلف بلدة الطفيل ومناطق أخرى على السلسلة الشرقية، وقد أثارت هذه الأنباء تساؤلات بشأن حقيقة الوضع الأمني في هذه المنطقة الحدودية.

ونفت العلاقات الإعلاميّة في حزب الله في بيان، «نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان وزارة الداخلية السورية حول مزاعم ارتباط أحد الموقوفين في محافظة حمص بحزب الله»، مؤكداً بأن ليس لديه أيّ تواجد أو نشاط في سورية، ولا علاقة له بأي أحداث أو صراعات هناك، وهو حريص على أمن سورية واستقرارها وسلامة شعبها. وجاء بيان الحزب رداً على بيان أصدرته وزارة الداخلية السورية قالت فيه إن «جهاز الاستخبارات العامة نفذ عملية أمنية مع قيادة الأمن الداخلي في حمص أسفرت عن إلقاء القبض على مسلح له صلة بحزب الله». وادّعت الداخلية السورية أن محمود فاضل ضبطت في حوزته عبوات ناسفة، وقالت إنه «كان يعتزم تنفيذ «عمليات إرهابية» في المنطقة، وإن التحقيقات الأولية كشفت ارتباط الموقوف بخليّة تتبع لحزب الله، حيث تبين أنه تسلَّم العبوات عبر معابر التهريب غير الشرعيّة».

على خط آخر، قام جيش العدو الإسرائيلي بعملية تمشيط كثيفة في اتجاه أطراف بلدة علما الشعب. كما أفيد عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بعلبك. وظهراً ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه بلدة عيترون.

وإلى ذلك، انفجر صاروخ إسرائيلي من مخلفات العدوان في أحد المباني المستهدفة سابقاً في بلدة حاروف، مما أحدث أضراراً مادية طفيفة في المحيط، وبالتالي، لا غارة على البلدة كما تم التداول.

وقام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بجولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدوليّ، حيث اطلع ميدانيًّا على الإجراءات الأمنية والإدارية المعتمدة، في إطار الحرص على ضمان سلامة الوافدين والمغادرين من اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، ورفع مستوى الجهوزيّة مع بداية الموسم السياحيّ. واستمع الحجار إلى عدد من المسافرين في صالات المغادرة والوصول، مبديًا اهتمامه بملاحظاتهم واقتراحاتهم. وشدّد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار. وأكّد الحجار أنّ مطار بيروت يُشكّل الواجهة الأساسية للبنان، مشددًا على أهميّة تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة فيه.

على خط آخر، وبعد إقالة السفير الفلسطيني أشرف دبور، تم أمس بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعيين السفير محمد الأسعد سفيراً في لبنان. وقد شغل الأسعد منصب سفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا في الفترة 2010–2019. ويشغل حاليًا منصب سفير دولة فلسطين لدى موريتانيا منذ 1 أبريل 2021.