زخور يرد: سقف لبدلات الايجار الحرّ واقع وطني ودولي واللجان لا تطبق

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jan 17 23|16:45PM :نشر بتاريخ

ردا على خبر تم نشره  في موقع ايكو وطن بتاريخ  16 كانون الثاني  2023 على الصفحة الاقتصادية  تحت عنوان :نقابة المالكين  ترفض اي طلب لوضع  سقف لبدلات الايجاراو اي  تعديل على قانون الايجار الجديد , كما جاء في الخبر تمني من النقابة  على المحامي الاستاذ اديب زخور ان يعرض على الملأ بدلات الايجار التي يدفعها للمالك مقابل منزله ومكتبه  وان يوضح هذه  المسالة بدلا من السعي الى عرقلة تطبيق قانون جديد يؤمن العدالة المفقودة  التي يسعى اليها المالكون.

وضمن حق الرد و على الصفحة عينها  ننشر بيان الرد على نقابة المالكين  من قبل  المحامي الأستاذ أديب زخور  وجاء فيه :

 يتبين من كافة قوانين الايجارات السابقة والحالية والتي تدرس في المجلس النيابي انها اعتمدت معياراً لبدل المثل والايجار المطابق للحقيقة، وهو مطلب جامع اليوم من جميع المواطنين دون اي تمييز، مع العلم ان الابنية باغلبيتها تؤجر على الايجار الحرّ والذي يعود بالنفع على المالك والمستأجر وعلى الدولة ويعطي لكل ذي حق حقه بشكل جدّي ومنصف دون اي استغلال للاوضاع الاقتصادية، وكما هو مطبق في فرنسا حيث ترفع بدلات الايجار وتصل الى اقصى حد لمؤشر الايجار المعلن عنه من قبل المعهد الوطني الفرنسي للاحصاءات والدراسات الاقتصادية والذي عادة ما يكون بين 2 و 2 ونصف في المئة سنوياً، وكذلك في بلجيكا حيث يمكن ان ترفع بدلات الايجار كل ثلاث سنوات لمرة واحدة ومرتبطة بمؤشر اسعار المستهلك، وكذلك للدولة الحق السيادي في تنظيم وضع النازحين على اراضيها بما يضمن حق السكن والمراقبة واستتباب الامن الاجتماعي والاقتصادي، وان محاولة شخصنة مشكلة الايجارات في لبنان تبين عن خفة وسطحية وهي مردودة شكلا واساساً لعدم الواقعية والجدية، والتي نقاربها مع زملائنا بكل قانونية ومهنية وموضوعية.

ومن جهة اخرى ولناحية القانون 2/2017  اصبح معروفاً قانونا انه لا يمكن المطالبة ببدء عمل اللجان بعد مرور سنين طويلة على صدور قانون الايجارات، بمعزل عن وجود الصندوق او الحساب وتمويله جدياً وبدء الدفع وهذه استحالة يجب ان يفهمها الجميع وعدم تضليل المالك والمستأجر، كون التأخير يوماً واحداً عن انشائها وبدء عملها يؤدي الى سقوط المهل للتقدم بالشكل للاستفادة من الحقوق التي تؤمنها اللجان والصندوق فكيف بالك التأخر سنوات طويلة حيث سقطت كافة الحقوق والمهل. ومن جهة اخرى يجب التشدد انه لا يمكن في الاصل انشاء اللجان وبدء عملها قبل تمويل الصندوق بشكل جدي والاهم ان يبدأ بالدفع والعمل ضمن مهلة الشهرين مع اللجان منذ صدور القانون، تحت طائلة سقوط الحقوق والاجراءات. وبالتالي لا يمكن المطالبة اعتباطياً او انتقائياً بالتطبيق بعد استحالة التنفيذ، بخاصة ان المادة 58 من قانون الايجارات نصت صراحة على تعليق عمل اللجان وجميع الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل ومنها عمل الخبراء والكشف على بيوت المواطنين لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، وهذا ايضا لا يمكن ان يحصل بعد ان افرغت الحكومة بمرسوم صادر عنها التمويل الرمزي من 2017 الى 2021، وسقطت معها تعويضات المستأجرين والمالكين والضرر واحد على الجميع، بحيث اصبح من الاستحالة تطبيق القانون، والحاجة الى اعادة صياغته.

ولا يمكن تضليل المجتمع والاستخفاف بالتطبيق والا نكون امام تطبيق قانون متحيّز ومختلف كلياً عن الذي اقره  كل من المجلسين النيابي والدستوري ويؤدي الى سقوط حقوق اكثر من مليون مواطن مستأجر مع عائلاتهم والى تهجيرهم، سواء للاستفادة من حق ترك المأجور وتقاضي التعويضات التي تقدر بملايين الدولارات وبمفعول رجعي منذ صدور القانون، او لناحية عدم انشاء اللجان في موعدها عند صدور القانون وعدم اعلام المواطنين رسميا بانشائها، والاهم عدم القدرة على تمويل الحساب والصندوق الذي يقدر بمليارات الدولارات والدولة مفلسة وليست قادرة على تمويل الصندوق الذي افرغته بمرسوم حكومي، اضافة الى تدني سعر النقد اللبناني بشكل خطير، وحجز اموال المودعين وعدم وضع اي خطة اسكانية بديلة، ولو بقينا على قانون الايجارات 160/92 لارتفعت بدلات الايجار 4 او خمس مرات، ومرشحة بالصعود لارتباطها بغلاء المعيشة.

والاهم أن هذه اللجان بموجب أحكام القانون 2/2017 تعطي امراً بالدفع الفوري للصندوق للدفع الى الاف العائلات لتقاضي تعويضات اصبحت غير موجودة، ولاستحالة التمويل مع افلاس الدولة، فتكون اللجان تعطي امراً للدفع لوزارة المال بشيكات دون رصيد، مع التذكير أنه لا يمكن بدء عمل اللجان لانعدام القدرة على الدفع ولسقوط المهل والحقوق، استناداً الى المواد 8و10و16و22و23و27 وما يليها من قانون الايجارات رقم 2/2017، الذي شدّد في المادة 58 منه،على عدم امكانية بدء اللجان عملها دون تمويل الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ وبدء الدفع فعلياً وليس على الورق وهو امر مستحيل عملياً، وقد اقترحنا العديد من الحلول المنصفة وموجودة في المجلس النيابي، وكانت في كل مرة تقابل بالرفض بشكل غير مبرر بالرغم من احقيتها ومنفعتها على الجميع.