النقابة اللبنانية للدواجن أطلقت "الاستراتيجية الوطنية للقطاع"

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 17 25|19:35PM :نشر بتاريخ

 نظمت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس، مؤتمرا لإطلاق إعداد "الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن"، اليوم في الجامعة الأميركية في بيروت، بمشاركة وزراء الزراعة نزار هاني والصناعة جو عيسى الخوري والإقتصاد والتجارة عامر البساط، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس الجامعة الإميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وفي حضور مديرين عامين ورؤساء جمعيات ونقابات إقتصادية وفعاليات رسمية وإقتصادية وزراعية، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة اللبنانية للدواجن وحشد من العاملين في القطاع.
 
بطرس
بداية، ألقى بطرس كلمة اشار فيها الى "أن اللقاء اليوم يأتي تتويجا لمسار طويل ومشرف لقطاع الدواجن في لبنان". وقال:"آن الأوان أن نبدأ عملية وضع استراتيجية وطنية لقطاع الدواجن بهدف إرساء ظروف وقواعد تؤمن استدامة هذا القطاع الحيوي في خدمة الأمن الغذائي للبنانيين". 
وتابع: بحسب التجارب، استطاع قطاع الدواجن وفي مختلف الظروف الصعبة التي مّرَّ بها لبنان تحقيق الامن الغذائي للبنانيين  وكان وسيبقى القطاع الوحيد القادر على ذلك.

إن طموحنا كبير جدا وقطاعنا يستند إلى قدراته وقدرات العاملين فيه بحيث يعتبر في مقدمة القطاعات المماثلة في المنطقة، مشيراً الى ان القطاع يشغل حوالى ستة وثلاثين الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في أكثر من الفي مزرعة و ستين مصنعا وننتج حوالى مئة وعشرة ملايين طير في العام. لكن مع ذلك ما زال لدينا فرص هائلة في القطاع، يمكن ترجمتها على ارض الواقع مع العهد الجديد والحكومة الجديدة والوزراء".

وأمل بطرس في "ان يتمكن القطاع من تحقيق نقلة نوعية بزيادة الإنتاج، التوسع في مصنعات الدجاج، فتح آفاق التصدير وتطوير الصناعات التازرية".
 
وأعلن بطرس أنه "خلال هذا المؤتمر سنطرح على القطاع الخاص في لبنان استثمارات كبيرة لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الى مليار ونصف مليار دولار"، داعيا لتأمين كل الظروف المواتية لإنجاحها منذ الآن"، مطالبا ب"التعويض على المزارعين والمنتجين في قطاع الدواجن على الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء العدوان الإسرائيلي".
 
ووجه بطرس تحية كبيرة لأبطال قطاع الدواجن مزارعين ومنتجين "الذين صمدوا في كل الظروف والذين بفضلهم تحققت كل هذه الإنجازات للقطاع. وتحية الى شركائنا في القطاع العام من وزراء ومديرين عامين وكل الإدارات المعنية بالقطاع لأنهم كانوا سندا لنا ولقطاعنا ولكل العاملين فيه، وتحية الى شركائنا في القطاع الخاص، كنا على الدوام سويا وسنبقى سويا في خدمة لبنان والأمن الغذائي للبنانيين".
 
خوري
ثم كانت كلمة لخوري قال فيها: "أنها المرة الأولى منذ سنوات نشعر أن القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية تجري حوارا حقيقيا ويعملون كشركاء استراتيجيين يبنون الجسور ويضعون الحلول ويلتزمون بالعمل. وهذه أفضل فرصة للبنان لخلق خطة استراتيجية اقتصادية منتجة وطويلة الأمد".

وقال: "هناك من يعتقد أن قطاع الدواجن مجاله ضيق ولكن أعتقد أن كل العاملين والمعنيين في هذا المجال يعون مدى أهمية قطاع الدواجن في الأمن الغذائي ودعم الحياة الريفية وأن المزارعين الذي يعملون فيه هم الحلقة الأولى في سلسلة طويلة تغذي لبنان بشكل جيد وصحي، وما يؤكد ذلك أنه خلال مئة وخمسين سنة الماضية لم يحدث أي مجاعة في لبنان ما يدل على أهمية القطاع في تجنب أي أزمة غذائية. فضلاً عن كون القطاع يحمي العائلات ويحافظ على الصحة العامة ويشكل مصدرا غذائيا صحيا".
 
وشدد خوري على "أن قطاع دواجن صحي من شأنه أن يساعد الاقتصاد والعكس يؤذي الاقتصاد ويساهم في نشر الأمراض. ففي منطقة تواجه تحديات مناخية وضغوطا اقتصادية فالقطاع ليس فقط الخط الأول لتحقيق الاستدامة من التطور والابتكار الذي سجله القطاع من خلال عائلات تاريخية حافظت على القطاع وعبر الأجيال الجديدة التي تخرج عددا كبيرا منها من الجامعة الأميركية، ومما لا شك فيه أن وجود هذه الخبرات في لبنان يشكل أهمية استراتيجية للبنان وكذلك من خلال زيادة الاستثمار والتوسع".
 
وأضاف:" نحن هنا اليوم لندعم قطاع الدواجن في لبنان ونقويه خاصة مع ارتفاع الطلب على الدجاج في لبنان. ولكن المطلوب وضع أنظمة فعالة وخاصة ووضع السياسات التي يجب أن تكون مدمجة مع العلم والشفافية وتشجيع المنتجين وحماية المستهلكين. ولنعمل على أن نؤمن للأجيال المقبلة في لبنان نظاما غذائيا عادلا ذكيا ومستداما، وهنا القيادة الحكيمة والتعاون من الجميع مطلوب من كل الجهات العامة والخاصة وكل فرد يهتم لصحة وقوة هذا البلد لنجعل علم وصناعة الدواجن تنمو بشكل صحي سنكون دائما في الجامعة الأميركية جاهزين لتقديم الدعم".

لحود
بدوره، أكد المهندس لحود "ان قطاع الدواجن شهد خلال الاعوام الماضية تقدما ملحوظا رغم التحديات المتعاقبة والظروف الصعبة التي نمر بها"، مشيرا الى "ان وزارة الزراعة تضع تطوير هذا القطاع في صميم أولوياتها وهي في هذا الاطار، تلعب دورا تكامليا وشاملا على عدة اصعدة منها: 
- وضع السياسات والتشريعات التي تنظم عملية تربية الدواجن بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية والبيئية ويعزز الثقة بالانتاج المحلي.
- الاشراف الصحي والبيطري من خلال متابعة صحة القطيع الوطني وتنفيذ حملات توعية 
- الدعم الفني والارشاد  من خلال دورات تدريبيبة وورش ارشادية
- ضمان الجودة وسلامة الغذاء من خلال التأكد من جودة الاعلاف ومطابقة المنتجات الحيوانية لمعايير سلامة الغذاء
- تشجيع التصدير والانفتاح على الاسواق وهي للغاية تتعاون مع جهات عدة لتذليل كل العقبات امام التصدير.
 
ودعا لحود الى "تعزيز آليات التعاون وتوحيد الجهود لتطوير قطاع الدواجن حماية للمنتج والمستهلك على حد سواء". واعتبر "ان اللقاء اليوم يشكل منصة تفاعلية بناءة لتبادل الخبرات والافكار ومناقشة المقترحات العملية التي من شأنها ان تسهم في مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية للنهوض بالقطاع".
 
بساط
بدوره، أكد الوزير بساط "ان قطاع الدواجن يتميز بكفاءة إنتاجية أعلى مقارنة بقطاعات أخرى. وهو يساهم بما يُقارب ستمئة وعشرين  مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر أكثر من ستة وثلاثين ألف فرصة عمل، مع إمكانية مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2035، إذا نجحنا في تعزيز الإنتاجية والاستفادة من فرص التصدير".
 
وقال الوزير بساط : "ان هذه الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة قطاعية، بل مقاربة متكاملة لتطوير سلاسل القيمة، وتحسين مستوى التنظيم، وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتسويق، محليا وخارجيا".
وأكد "التزام وزارة الاقتصاد والتجارة، بدورها في تسهيل التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، والعمل على:
- تسهيل التجارة داخليًا وخارجيًا، من خلال مراجعة الاتفاقات التجارية الثنائية، خصوصًا حيث يتقاطع ذلك مع مصالح القطاع.
- متابعة التزامات لبنان في اتفاقية تيسير وتطوير التجارة البينية العربية، وتقييم أي خروقات تطال منتجات الدواجن.
- تعزيز الرقابة في نقاط البيع والأسواق، من خلال تمكين جهاز الرقابة للحد من الغش والتلاعب، وضمان عدالة المنافسة".

واعتبر بساط "ان هذه النقاط هي جزء من نقاش أكبر نتابعه في الوزارة، ونتطلّع إلى العمل مع النقابة والمؤسسات والوزارات الشريكة على ترجمتها إلى خطوات عملية ضمن خطة العمل المرحلية".
 
عيسى الخوري
بدوره، طرح الوزير عيسى الخوري في كلمته إطارا استراتيجيا لتطوير قطاع الدواجن الصناعي، مستندا إلى تجارب رائدة حول العالم مثل البرازيل، تركيا، تايلاند، الولايات المتحدة، والمغرب. وتستند الى 9 نقاط هي:
- ضمان تأمين المواد الاولية وتخفيض كلفة الإنتاج. 
- دعم سلسلة القيمة المتكاملة وتشجيع نموذج "المؤسسات الحاضنة" التي تُؤمّن التمويل لصغار المربين وتضمن لهم تصريف الإنتاج.
- تعزيز الرقابة البيطرية والامتثال الصحي وللغاية هناك حاجة الى  هيئة بيطرية مركزية قوية، تعمل على إصدار الشهادات ومعالجة الأمراض وإيجاد آلية من خلال شركات الضمان لتعويض المربين في حال النفوق الوبائي.
- تحديث منظومة التصنيع والقيمة المضافة ودعم سلسلة التبريد والتغليف والنقل المبرد لتأمين الجودة ووصول المنتجات للأسواق.
 
- تطوير أسواق التصدير وتأهيل القدرة التنافسية من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية والصحية الثنائية، غير المنصفة وغير المتكافئة للبنان، وعقد اتفاقات جديدة عادلة مع بلدان لديها نقص لهذه المنتجات في أسواقها مثل الدول الافريقية والخليجية وغيرها.

- توفير التمويل والتحفيزات كإطلاق أدوات تمويل مرنة بين القطاعين العام والخاص من خلال صناديق استثمارية لتأمين قروض ميسرة للمزارع وإعطاء إعفاءات ضريبية للمصانع، ودعم مباشر للطاقة المتجددة.
- تطوير الكفاءات والتدريب الفني.
- الحوكمة والتنسيق القطاعي من خلال إنشاء منصة وطنية للدواجن تضم وزارات الزراعة، والصناعة، الاقتصاد، والصحة، والنقابات المعنية، من أجل متابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتعديل الاهداف حسب التطور.
 - الاقتصاد الدائري: تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المزارع وتحويل فضلات مزارع تربية الدواجن إلى أسمدة عضوية وأعلاف للأسماك.
 
وشدد الوزير عيسى الخوري "أن وزارة الصناعة ملتزمة بهذه الرؤية، وهي تعتبر أن قطاع الدواجن هو احد النماذج الأساسية للتكامل الزراعي-الصناعي"، مؤكدا "السعي لتأمين الاستثمارات في المصانع وتحسين الامتثال للمعايير وتطوير منتجات مشتقة مثل الأسمدة وأغذية الحيوانات ومنتجات اللحوم الجاهزة للتصدير".

هاني
والقى الوزير هاني كلمة قال فيها "إذا كنا نسعى فعلا للنهوض بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، فلا بد أن نرتكز على أسس علمية متينة، وننطلق من البحث العلمي، وأن نواجه بواقعية التحديات المتزايدة، وفي طليعتها التغير المناخي وتداعياته، إلى جانب التحديات المرتبطة بالاستيراد والتصدير وتوافر المدخلات الأساسية للإنتاج".

وأشارالى أنه "أصبح هناك اقتناع واضح داخل مجلس الوزراء بأن بعض الاتفاقيات، ومنها اتفاقية التيسير العربية واتفاقيات تبادل أخرى، تستدعي إعادة تقييم، لأن السياسات الاقتصادية الإقليمية والدولية تتجه نحو حماية الإنتاج المحلي".
 
وتابع الوزير هاني: "في الأسبوع الماضي، التقيت وزير الزراعة الأردني في روما، وتناولنا ضرورة إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين بلدينا. وجاء رده سريعًا ومباشرًا عبر "الواتساب": "أريد أن أحمي إنتاجي كما تحمي أنت إنتاجك". من هنا، بدأنا مسار تعاون منتظم شهريًا، هدفه تنسيق تبادل المنتجات والمحاصيل الزراعية بطريقة متوازنة وعادلة".

واضاف "أما في ما يخص قطاع الدواجن في لبنان، فأنا أرى فيه إمكانات كبيرة للنمو، وأجد فيه تجربة مميزة تجمع بين الحوافز، والنقابات الفاعلة، والجهود المنظمة والتخطيط السليم".
واعتبر "أن ما تقوم به النقابة اليوم ليس فقط مبادرة تقنية أو تنظيمية، بل هو استكمال فعلي لما تعمل عليه وزارة الزراعة، التي أطلقت عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2026 - 2035، وهي خطة عشرية طموحة". وقال :" هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون شاملة في تفاصيلها الدقيقة لكل قطاع على حدة، لذلك نطمح إلى أن يضع كل قطاع فرعي - مثل قطاع الدواجن اليوم - رؤيته واستراتيجيته الخاصة تحت المظلة الوطنية الجامعة".

أضاف :"قطاع الدواجن أيضا يشكل نموذجا رائدا لعقود المزارعة (Contract Farming) التي نراها ضرورة لتطوير الزراعة، عبر بناء شراكة بين المزارع والمسوق، وبين الزراعة والصناعة، محليا وإقليميا".
 
واشار الوزير هاني الى انه "لا مانع من التعاون مع استراتيجيات دول الخليج التي تبحث عن شركاء لإنتاج المواد الأولية والمحاصيل الزراعية في دول أخرى، ولبنان قادر على أن يكون من هذه الدول"، معتبرا "ان هذا القطاع، كما هو قائم اليوم، يتمتع بضبط وتنظيم واضح، ويمثل نموذجا ناجحا في العمل التشاركي. والوزارة، من جهتها، تولي أهمية قصوى للتأكد من حصول المربّي على حقوقه، ليعيش بكرامة في الريف، ويستمر في هذا العمل النبيل دون اضطرار للهجرة أو تغيير المهنة".

واستطرد هاني :"كما أننا نتابع بجدية قضايا النوعية والسلامة، خصوصا في ظل شكاوى المستهلكين حول بعض الممارسات المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية. هذا تحد حقيقي، ونعول على التزامكم في جعله جزءا من الاستراتيجية التي تعملون عليها.

أن حماية الإنتاج لم تعد خيارا بل ضرورة وطنية، وداخل مجلس الوزراء أصبح هذا التوجه واضحا: عندما يبلغ إنتاجنا المحلي من الدواجن والبيض حد الاكتفاء، يجب أن نحميه بجميع الوسائل المتاحة، دون أن نهمل علاقاتنا التجارية مع الدول الشريكة".

جلسات عمل
ثم كانت جلسات عمل ناقشت عناوين عدة: رؤية القطاع لاستراتيجية الدواجن، علاقة القطاع مع القطاع العام، تحديات التصدير واتفاقيات التبادل الموقعة مع الدول، شروط البيطرة وسلامة الغذاء المطلوبة.