متعهدو تغذية السجناء: سنتوقف عن تسليم المواد الغذائية إذا لم نقبض مستحقاتنا بالسلفات نقدا

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 30 25|18:53PM :نشر بتاريخ

وجه متعهدو تغذية السجناء في كافة السجون اللبنانية بيانا إلى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة الشؤون الإدارية، جاء فيه:

"بعد نفاد الاعتماد المرصود لدفع مستحقاتنا حتى ۲٥/٦/٣١، وبعد طلب إعطاء ٧٥ مليارا إضافية لإكمال دفع مستحقات شهر ایار وحزیران ۲۰۲۵ عبر إعطاء سلفة من موازنة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العائدة لتأمين المواد الغذائية والوجبات الجاهزة والبالغة ٦٠٠ مليار ليرة لبنانية عن عام ۲۰۲٥، أتى جواب وزارة المالية بتنظيم فواتير ليتم صرفها عبر حوالات من وزارة المالية لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهذا ما لا يمكننا تحمله كمتعهدي تغذية المساجين لسببين :

الاول، ان الفواتير بعد تنظيمها تأخذ قرابة الشهر لكي يوقعها سعادة المدير العام، وبعدها سيتم إرسالها الى وزارة المالية حيث تأخذ اكثر من ثلاثة اشهر لقبضها.

ثانيا، التأخير في دفع مستحقاتنا في ظل وضع مالي غير سليم مما يجعلنا أمام خطر ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية، وهذا ما حل بنا خلال الأزمة المالية السابقة والتي تكبدنا خلالها خسائر فادحة من خلال ضياع قيمة رأسمالنا فرقا في سعر صرف الدولار، مما دفع الإدارة حينها الى اعتماد طريقة الدفع من خلال السلفة وذلك لعدم ضياع حقوقنا .

نرجو من حضرتكم الأخذ بمطالبنا المحقة والسعي لدى وزارة المالية الى إكمال الدفع عن طريق السلف لأننا غير قادرين على التعامل مع نظام الدفع بالحوالات من وزارة المالية لأنها تأخذ وقتا طويلا غير قادرين على انتظاره .

في حال عدم تلبية مطالبنا بقبض المستحقات بطريقة السلفات نقدا، سنصل في وقت قريب جدا الى الإفلاس خاصة أن رساميلنا فقدت قيمتها بسبب اعتماد طريقة الدفع بالحوالات وارتفاع الدولار في الفترة السابقة. وكما تعلمون إن المواد الغذائية كالخبز واللحم والدجاج هي مواد يومية، وقد توقف التجار بعد الأزمة عن تسليم هذه المواد قبل دفع ثمنها نقدا وكذلك القطاع المصرفي الذي أوقف كافة القروض التجارية، كما اننا عند موافقتنا على تمديد التلزيم قد ذكرنا المحافظة على طريقة الدفع بموجب سلفات تُدفع نقدا، مما يدفعنا مرغمين وبسبب عدم تمكننا من تأمين الأموال اللازمة لشراء المواد الغذائية وتسليمها للسجون، الى التوقف عن تسليم كافة المواد الغذائية في كل السجون عند نهاية شهر تموز ٢٠٢٥".