لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية: حصر السلاح في يد الدولة قرار سيادي لبناني بامتياز

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 20 25|10:44AM :نشر بتاريخ

 أكدت لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية (LACC) في بيان انه "في إطار متابعتها تطورات الوضع في لبنان على المستوى السيادي والإصلاحي والديبلوماسي وبالاستناد إلى قرار الحكومة التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة ممثلة بمؤسساتها الدستورية، وقواها الذاتية العسكرية والأمنية الشرعية، تؤكد اللجنة الأميركية (LACC) التي تضم: المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان  (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية  (LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات  (LIC)، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة، " إن قرار الحكومة اللبنانية في جلستيها في 5 و7 آب 2025 بحصر السلاح في يد القوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية، هو قرار سيادي لبناني بامتياز، يستند إلى الدستور واتفاق الطائف، وقرارات مجلس الأمن الدولي 1701،1680،1559، واتفاق خفض التصعيد (27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، وخطاب قسام رئيس الجمهورية اللبنانية، والبيان الوزاري، وهو قرار لطالما انتظره الشعب اللبناني على مدى عقود، وهو يؤشر إلى جدية السعي لقيام دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلة".
واشارت الى ان "خطاب العنف اللفظي المليء بالتحريض، والتهويل، والتهديد بالحرب الأهلية، وضرب السلم الأهلي، والذي يعتمده "حزب الله" قيادة وقواعد، يؤشر بما لا شك فيه، إلى أجندة غير لبنانية تكشفت في تصريحات مسؤولين إيرانيين، بما يخرج عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية (1961)، وما موقف رئيسي الجمهورية والحكومة الوطني الصارم من هذه التصريحات ومن خطاب العنف اللفظي، سوى تأكيد  أن لبنان في مسار استعادة الدولة سيادتها على كل المستويات، وهي وحدها معنية بحماية الشعب اللبناني. في هذا السياق، لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يسعى إلى ضرب السلم الأهلي والعيش المشترك، إذ هذا يناقض مقتضيات الدستور والميثاق".
ودعت العالم العربي والمجتمع الدولي الى "رفع استثنائي لمستوى الدعم التقني واللوجستي للقوى العسكرية والأمنية اللبنانية، خصوصا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بما يمكنها من تقوية جهوزيتها لأداء مهامها السيادية والدفاعية لحماية الشعب اللبناني وتحقيق سيادة الدولة على أكمل وجه".
وقالت:" إن استرداد حق الاغتراب اللبناني بالتصويت ل 128 نائبا/ة غير قابل للتفاوض، ومن الملح بمكان وقف المخالفة الدستورية التي تتضمنها الفقرتان 112 و 122 من قانون الانتخابات النيابية، بما يعيد الاعتبار للدستور اللبناني القائم على المساواة بين كل اللبنانيات واللبنانيين فاقتضى التنويه".
وختمت مستنكرة" التفجير الذي تعرض له الجيش اللبناني في زبقين (9 آب 2025)، ما أودى بأرواح عسكريين أبطال"، مؤكدة "وقوفها إلى جانب قيادته وضباطه ورتبائه والأفراد وسعيها لتأمين الدعم اللازم له في تنسيقها مع الإدارة الأميركية على كل المستويات، وهي ثابتة في نضالها في خدمة القضية اللبنانية".