اجتماع موسع في سراي طرابلس لتوسيع برنامج "أمان"

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 20 25|17:35PM :نشر بتاريخ

إستقبلت محافظ الشمال بالانابة إيمان الرافعي، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مكتبها في سرايا طرابلس، في حضور النواب: طه ناجي، جميل عبود وناصر حيدر، ممثلين عن: النائب اللواء أشرف ريفي العميد جمال ناجي، النائب ايلي خوري جنان عبد القادر والنائب ايهاب مطر ليلى فضل كرامي، إلى جانب القائمقامين إيمان الرافعي (بشري) وجان خولي (المنية ـ الضنية) وكاترين كفوري (الكورة)، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي، ورؤساء بلديات: الميناء عبد الله كبارة، البداوي حسن غمراوي، القلمون رواد الحلو، وادي النحلة أحمد سيف، العميد مروان الايوبي، رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم، مديرة مكتب الوزيرة السيد ماري غية، مدير دائرة التأهيل في تجمع "أم النور" زياد خوري، رئيس جمعية المنهج الخيرية محمود الأحمد، رئيس دائرة الشمال في وزارة الشؤون الاجتماعية بدرو قنيعر، ورؤساء المراكز في اقضية الشمال.
 
ثم عقد اجتماع موسع في قاعة الاستقلال في السرايا، وتناول المجتمعون مواضيع تهم ابناء طرابلس والشمال الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، لاسيما برنامج "أمان" الذي يحتل موقعاً أساسياً في تقديم الدعم النقدي للعائلات، مع العمل على تعزيزه وتوسيعه ليشمل أوسع شريحة ممكنة.
 
وأكدت السيد في مستهل كلمتها أنها تفخر بكونها أمرأة تتولى حقيبة وزارية أساسية، مشددة على "أهمية الحضور النسائي في الحياة السياسية والإدارية في لبنان".
 
وأضافت: "زيارتي إلى طرابلس ليست الأولى، لكنها الأولى بصفتي الرسمية كوزيرة، وأنا أعتبر أن هذه المدينة الأصيلة تشكل ركنا أساسيا في قلب لبنان، بما تحمله من حيوية وإمكانات كبيرة".
 
وأشارت إلى أن "الحكومة وضعت ملف إنعاش المشاريع الاستثمارية في الشمال ضمن أولوياتها، من المطار، إلى معرض رشيد كرامي الدولي، فالمنطقة الاقتصادية الخاصة"، معتبرة أن "هذه المشاريع ليست مجرد عناوين إنمائية، بل مدخل أساسي لخلق فرص العمل التي تحتاجها طرابلس بشكل ملح، وهي مرتبطة مباشرة بالبعد الاجتماعي لعمل الوزارة".

ولفتت السيد إلى أن وزارتها تسعى إلى تطوير دورها من مجرد تقديم خدمات ومساعدات اجتماعية إلى تمكين المجتمع اقتصاديا، موضحة "نريد أن نساعد الناس على دخول سوق العمل، سواء عبر وظائف أو عبر أعمال حرة، لأن خلق فرص العمل هو السبيل الحقيقي للحد من الفقر، ولهذا تبنينا شعار (Zero Poverty)  أي صفر فقر، وهو طموح قد يعتبره البعض صعب المنال، لكنه ليس مستحيلا إذا تضافرت الجهود".

وتحدثت عن مراكز الشؤون الاجتماعية في طرابلس، وعددها أربعة، مؤكدة أنها ستعمل على إعادة تفعيلها وفق خطة تقييم شاملة. وقالت: "لا يكفي أن تكون هناك موارد مالية أو بشرية، بل يجب أن يلبي المركز حاجات المجتمع المحلي وأن يتكامل مع باقي المؤسسات الصحية والاجتماعية لتجنب التداخل والتنافس".
 
كما شددت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى عقود الوزارة مع الجمعيات الرعائية، ومشاريع التعاون مع دار الفتوى والمطرانية. ورأت أن "هذه النماذج تمثل شكلا متقدما من الشراكة المجتمعية التي يجب تعزيزها".
 
وفي ما يتعلق ببرنامج "أمان"، أوضحت الوزيرة أن البرنامج يغطي حاليا نحو 160 ألف عائلة لبنانية، أي ما يقارب 20 في المئة من السكان، لكنه يواجه ثغرات عدة. وقالت: "أعلم أن هناك مستفيدين غير مستحقين، وفي المقابل هناك عائلات فقيرة لم تشملها المساعدات. لذلك اتخذنا قرارا بإعادة تقييم شامل لكل العائلات المستفيدة اعتبارا من أيلول المقبل، عبر فرق متخصصة تستخدم أنظمة إلكترونية دقيقة، لضمان العدالة والشفافية".

وأكدت أن "باب التسجيل سيفتح مجددا في تشرين الثاني المقبل أمام العائلات غير المسجلة، والهدف هو أن تصل المساعدة النقدية الشهرية، التي تبلغ 20 دولارا للفرد و25 دولارا للعائلة كحد أقصى 145 دولارا للأسرة، إلى كل مستحق حقيقي".
 
وفي ما يخص التمويل، أعلنت السيد أن "الوزارة تمكنت من تأمين 50 مليون دولار لبرنامج أمان في موازنة 2026، مقارنة بـ5 ملايين فقط هذا العام"، مشددة على "ضرورة رفع هذا المبلغ تدريجيا ليصل إلى 100 مليون دولار سنويا، بما يضمن استدامة البرنامج ماليا ومؤسسيا".
 
وختمت السيد: "نحن لا نريد أن تبقى المساعدات قدرا دائما، بل نعمل على أن تكون موقتة ريثما تنهض المشاريع الاقتصادية وتخلق فرص العمل. يبقى دور الدولة دائما في رعاية الفئات الأضعف، لكن هدفنا أن ينخفض عددها تدريجيا من 20 في المئة إلى ما يقارب 5 في المئة فقط من المجتمع، وصولا إلى تحقيق الحلم بلبنان خال من الفقر".
 
الرافعي
بدورها، قالت الرافعي: "نطالب ببيانات شفافة تضمن وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر حاجة في طرابلس والشمال". وأكدت أن "الشمال عموماً وطرابلس خصوصاً يعانيان من نسب مرتفعة من الفقر والبطالة"، لافتة إلى أن "هذه الأوضاع ازدادت حدة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد". 

وتوجهت الى الوزيرة بالقول: "نسمع الكثير عن زيارتك اليوم إلى طرابلس، ونأمل أن تشكل محطة عملية لدعم هذه المدينة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، خصوصا في ظل الفقر المدقع والبطالة المتفشية".
 
وأضافت: "ان أبناء المنطقة يعولون على برامج المساعدات الاجتماعية المخصصة للأسر الأكثر حاجة، سواء من خلال القسائم الغذائية أو الرعاية الصحية والتربوية"، مشيرة إلى أن "هذه البرامج تبقى أساسية في ضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم".
 
وفي سياق متصل، شددت الرافعي على "أهمية اعتماد بيانات دقيقة وشفافة في عملية توزيع المساعدات"، موضحة "منذ أن كنت أقوم بمهام القائمقام، عملت مع البلديات على جمع بيانات شاملة حول العائلات الأكثر فقرا، والآن نؤكد أن هذه البيانات يجب أن تكون الأساس لتحديد المستفيدين بعيدا عن أي محسوبيات أو استنسابية".
 
كما دعت إلى "تعزيز دور مراكز الخدمات الاجتماعية المنتشرة في الشمال"، معتبرة "أنها شريك أساسي للوزارة في تحديد الحاجات ومواكبة العائلات المستحقة". ولفتت إلى أن "هذه المراكز قادرة، إذا ما فعلت، أن تكون أداة فاعلة في تخفيف المعاناة".
 
وختمت الرافعي بالتأكيد أن "أبناء طرابلس والشمال ينتظرون من الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية خطوات عملية سريعة وفعالة، "تترجم على الأرض بمساعدات شفافة وعادلة تصل إلى من هم بأمس الحاجة إليها، بما يضمن كرامة الناس ويعيد الثقة بدور الدولة ومؤسساتها".

مداخلات
وكانت هناك مداخلات من المشاركين في اللقاء، تطرقت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه طرابلس والشمال، ولا سيما تفاقم نسب الفقر والبطالة، وغياب المشاريع التنموية القادرة على خلق فرص عمل للشباب. وطالبوا بضرورة تعزيز التعاون بين الوزارات والبلديات والمؤسسات الاجتماعية، وتأمين الدعم الكافي للمراكز العاملة في خدمة الفئات المهمّشة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
 
كما أولى المجتمعون وخصوصاً النواب المشاركون أهمية خاصة لملف مكافحة المخدرات، محذرين من انتشار هذه الآفة في بعض أحياء طرابلس وما تخلفه من آثار مدمرة على الشباب والعائلات. وأكدوا ضرورة تعزيز برامج التوعية والوقاية، ودعم مراكز التأهيل القائمة وتطويرها لتتمكن من مساعدة المدمنين على التعافي والاندماج مجددا في المجتمع، مشددين على أن "حماية الأجيال الجديدة من المخدرات تشكل أولوية لا تقل أهمية عن الدعم المعيشي والاقتصادي".
 
وخلص الاجتماع إلى التأكيد أن "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المحلي لضمان العدالة في توزيع المساعدات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، على أن تتابع المقررات بالتنسيق المباشر بين وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات المحلية في الشمال".