البناء: أورتاغوس تفجّر خطة الجيش قبل وضعها… وغراهام يلوّح بوقف التمويل والتسليح

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 26 25|09:06AM :نشر بتاريخ

يدخل لبنان مرحلة جديدة من التصعيد مع إعلان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال عن رفضه الالتزام بأي خطوة من موجبات الاحتلال وفق اتفاق وقف إطلاق النار قبل إنجاز الدولة اللبنانيّة عملية نزع سلاح المقاومة، معلناً عن الاستعداد لمساعدة الدولة في مهمة نزع السلاح، والنظر في ما يمكن فعله من سحب تدريجيّ لبعض وحدات جيش الاحتلال بعد ذلك، بينما تكفلت المبعوثة الأميركية السابقة مورغان اورتاغوس بتفجير خطة الجيش اللبناني التي تنتظرها الحكومة والتي تقول مصادر متابعة إنها توضع بحرص شديد لعدم إعطائها طابع المواجهة، من موقع اهتمام قيادة الجيش بمناخ توافقي يواكب أي خطة ينفذها الجيش في الداخل، لكن أورتاغوس غمزت من دور الجيش بالإعلان عن استعداد واشنطن للمشاركة في الخطة، ما يفقدها الطابع الوطني الذي يحرص عليه الجيش في كل مهامه بعيداً عن التجاذبات الداخلية من جهة، والتدخلات الخارجية من جهة موازية، خصوصاً أن أورتاغوس لم تنس القول إن حزب الله هو مجرد فريق إيراني، فيما قال مسؤول أميركي لقناة ام تي في المقربة من السفارة الأميركية إن على الجيش إكمال خطته واطلاع مجلس الوزراء عليها، وفي إطار الضغوط على الجيش قالت مصادر متابعة إن السناتور الأميركي ليندسي غراهام رئيس لجنة الموازنة في الكونغرس الأميركي، لوّح بوقف التمويل والتسليح عن الجيش اللبناني إذا رفض القيام بوضع خطة لنزع السلاح بالقوة، مع رفض حزب الله أي بحث بنزع السلاح.

هذا المناخ أفقد لقاءات المبعوث الأميركي توماس برّاك أي أهمية، فقد صار واضحاً أن لبنان وضع في منطقة صعبة بفعل القرار الحكومي المتسرّع بوضع جدول زمني لنزع السلاح والتخلي عن المطالبة بخطوة إسرائيلية مقابل ما نفذه لبنان من انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، وهو ما سبق وقال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إنه جاء لتفادي العزلة التي هدّد الأميركيون لبنان بها عبر التلويح بسحب يدهم ما لم يقبل لبنان بورقة توماس برّاك وفيها الجدول الزمني.

رداً على هذا المناخ كانت كلمات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم واضحة في تأكيد ثوابت المقاومة، التي ترفض البحث في نزع السلاح أو تسليمه في ظل استمرار الاحتلال والعدوان، حيث قال الشيخ قاسم سلاحنا روحنا، ودعا الحكومة إلى التراجع عن قرارها حول السلاح باعتباره خطيئة والتراجع عن الخطأ فضيلة، رافضاً أي بحث مع المقاومة بخطوة إضافية بعد ما قدّمته خلال شهور ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار سواء لجهة الانسحاب من جنوب الليطاني أو لجهة الالتزام بعدم الردّ على الاعتداءات والاغتيالات التي تستهدف كوادر وعناصر المقاومة، معتبراً أن تصويب النقاش الوطني يحتاج إلى إعادة الاعتبار لأولوية مسؤولية الحكومة عن تحقيق وضمان السيادة اللبنانية المنتهكة بفعل الاحتلال والاعتداءات المتواصلة، وهو ما يجب على الحكومة وضع استراتيجية دفاعية واضحة لمواجهته من موقع مسؤوليتها عن ضمان السيادة وحمايتها.

وتوجَّه الشيخ قاسم إلى السلطة بالسؤال: «تريدون نزع السلاح الذي حَرَّر؟»، مستدركًا بقوله: «السلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلّى عنه، ولن نترك «إسرائيل» تسرح وتمرح في بلدنا. السلاح روحنا وشرفنا وأرضنا وكرامتنا. لدينا أنصار كُثر يزيدون عن نصف الشعب اللبنانيّ، وهؤلاء كلّهم معًا من أجل حماية السلاح وحماية لبنان وعزته».

وحذَّر مَنْ يخطّطون لنزع السلاح قائلًا: «من أراد نزع السلاح فهو يريد نزع روحنا، وعندها سيرى العالم بأسنا»، مردفًا قوله: «لا خطوة خطوة، ولا كلّ هذا المسار الذي يدعو للتنازل. عليهم تنفيذ الاتفاق، ثم نتحدَّث عن الاستراتيجية الدفاعية». وأضاف: «التزموا بما اتفقنا عليه، أيَّتها الحكومة، ونحن نلتزم بما عهدتمونا، وألزموا «إسرائيل». كونوا شجعانًا، وقفوا ونحن نشدُّ على أياديكم، وسنكون معكم ونعمّر وطننا معًا».

وتساءل: «ما البديل إنْ لم تستمر المقاومة؟»، مجيبًا بالقول: «إنّه الاستسلام لـ»إسرائيل»»، جازمًا بأنّ «المقاومة ستبقى سدًّا منيعًا لـ»إسرائيل» أمام تحقيق أهدافها، ولن تتمكّن «إسرائيل» من البقاء في لبنان، ولا من تحقيق مشروعها التوسُّعيّ من خلال لبنان».

وشدّد على أنّ «الحكومة اليوم هي المسؤولة عن وضع خطة من أجل تحقيق السيادة، فلا استقرار دون سيادة، ولا نهضة دون سيادة»، داعيًا الحكومة إلى «جلسات مناقشة مكثَّفة في كيفيّة استعادة السيادة بالدبلوماسية وتسليح الجيش والاستراتيجية الدفاعية، وكل ما يساعد». كما دعا الأحزاب والنُخَّب إلى «مساعدة الحكومة في طريقة التفكير» وإيصال مقترحاتهم، مخاطبًا الأحزاب والنُخَّب بالقول: «خصِّصوا هذا الأسبوع من أجل تقديم المقترحات للحكومة من أجل المطالبة بالسيادة».

وفي حين أكّد أنّ «لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته على أرضه»، جزم بأنّ «كلّ المشاكل التي نعانيها هي من العدو والاحتلال ومن الداعم الأميركيّ».

وفيما بيّن الشيخ قاسم أنّ «المقاومة هي للدفاع والتحرير، وهي شعب وأهالٍ، وهي إيمان وإرادة ووطنية وشرف وهي عزّة وصمود»، أكّد أنّ «المقاومة حالة معاكسة للذل وقبول الضغوط الأجنبيّة، وهي مصير لجيش الدولة الوطنية، وليست بديلًا عن الجيش بل تساند»، مشددًا على «وجوب تسليح الجيش»، ومشيرًا إلى أنّ «المقاومة هي عامل مساعد، نشأت من أجل مواجهة العدوان».

واعتبر أنّ «المقاومة تهزم العدو وتُعيق أهدافه، لكنّها لا تمنعه من العدوان، بل تواجهه»، مذكّرًا بأنّ «المقاومة استطاعت ردع «إسرائيل» لمدة 17 عامًا وهذا يُعْتَبر إنجازًا استثنائيًّا»، قائلًا: «استطعنا بثلاثيّة الجيش والشعب والمقاومة ردع العدو «الإسرائيلي»، وقَبْلها كان هناك شكل من أشكال الردع لـ»إسرائيل». بمقدورنا مواجهة «إسرائيل»، وهذا أمرٌ مستمرّ».

وتساءل: «ما البديل إنْ لم تستمرّ المقاومة؟»، مجيبًا بالقول: «إنّه الاستسلام لـ»إسرائيل»»، جازمًا بأنّ «المقاومة ستبقى سدًّا منيعًا لـ»إسرائيل» أمام تحقيق أهدافها، ولن تتمكّن «إسرائيل» من البقاء في لبنان، ولا من تحقيق مشروعها التوسُّعي من خلال لبنان».

بدوره وفي المناسبة نفسها، أكّد نائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى، الشيخ علي الخطيب، أنّ «السلطة لم تبرّر تبريرًا منطقيًّا واحدًا قرارها المشؤوم. إذ إن قرارها كان انقلابًا على الاتفاق الرئاسيّ»، مشيرًا إلى أنّ «ما جرى عمليّة خداع لتعرية لبنان من أهم أوراق القوّة، ولحرف الأنظار عن الخروق «الإسرائيليّة»، وعدم التزام العدو بالقرار الدوليّ».

وبيّن الشيخ الخطيب، أنّ «الدبلوماسيّة لم تحقّق شيئًا ممّا وعدت به الحكومة، وتحوَّلت لأداة للإخضاع والخضوع للضغوط الدوليّة». ونبّه إلى أنّ «العمل يجري على إخضاع هذا المكوِّن (الشيعيّ) وأنْ يتصرَّف كمهزوم لحسابات سياسيّة طائفيّة داخليّة صغيرة، في تجاوزٍ واضح لاتفاق الطائف وضرب الدستور بعرض الحائط»، مشيرًا إلى أنّ «الخطاب الداخلي العدواني يتنكَّر لكل التضحيات ويهدّد الوجود».

وفي حين شدّد على أنّ «موضوع السلاح لا يجوز أنْ يُؤخَذ بخفة»، حذّر الشيخ الخطيب من أنّ «التفريط بالوحدة الداخليّة تفريط بالوطن وهو خطيئة لا تُغْتَفر».

وفيما وصفت مصادر الثنائيّ الوطنيّ عبر «البناء» حضور الوفود الدبلوماسية الأميركية في بيروت بـ»الغزو» الدبلوماسي والسياسي للبنان، حذرت من تمادي المسؤولين الأميركيين بالتدخل الواضح والفاضح في الشؤون الداخلية اللبنانية وانتهاك السيادة الوطنية ومن زرع المؤامرات على وحدة لبنان واللبنانيّين ومصالحه الأمنية والاقتصاديّة خدمة للمصالح الإسرائيليّة والأميركية. ولفتت المصادر إلى أن تريّث وحلم الثنائي حركة أمل وحزب الله والقوى المقاومة والوطنية والشعب الحي في لبنان من مختلف الشرائح والتيارات، لا يعني الضعف ولا التقاعس، بل حرص على السلم الأهلي ووحدة اللبنانيين وفتح المجال أمام المشاورات الرئاسيّة لإيجاد مخارج للأزمة التي خلقتها الحكومة الحالية التي انقلبت على تعهداتها وعلى الاتفاقات الوطنية وعلى الالتزامات بين الرئاسات. واتهمت المصادر المسؤولين الأميركيين والسعوديين بـ»شق الموقف الرئاسي الرسمي والتماسك الحكومي وضرب مرتكزات الوفاق الوطني والعيش المشترك وتجويف خطاب القسم والبيان الوزاري ونسف مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية»، وحذرت المصادر من أن «القوى الحية والوطنية في البلد لن تستسلم للواقع الجديد ولا للإملاءات الأميركية والسعودية المفروضة على لبنان، بل ستواجه بكافة الوسائل والإمكانات وأولى المواجهات ستكون مع حكومة نواف سلام لوأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي والحؤول دون أي فتنة بين أبناء الوطن الواحد لا سيما بين المقاومة والجيش الذي يحاول أعداء البلد والمقاومة إشعالها». وألمحت المصادر الى «مسار تصعيديّ سيتخذ أشكالاً متعددة في توقيت ما لخوض المعركة مع الحكومة حتى إسقاطها إذا لم تتراجع عن قراراتها المشؤومة وأخذ البلد إلى الهاوية بدفع من الأميركيين».

وفي سياق ذلك أرجأت قيادتي حركة أمل وحزب الله التحرّك الذي كان مقرّراً غداً من دون تحديد موعد جديد وذلك إفساحاً بالمجال أمام المشاورات.

وكان المكتب العمالي المركزي في حركة «أمل» ووحدة النقابات والعمال المركزية في «حزب الله» في بيان دعوا «عمال لبنان ومنتجيه ونقابييه الشرفاء، إلى التجمّع في الخامسة والنصف في يوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح»، احتجاجاً على قرار حصريّة السلاح. إلا أن تدخل مراجع رئاسية وسياسية عليا كان محورها رئيس مجلس النواب نبيه بري وفق ما علمت «البناء» أدّت الى تأجيل التحرك، بانتظار المباحثات الأميركية اللبنانية وموقف الحكومة اللبنانية من الرد الإسرائيلي وتأثيره على القرارات التي اتخذتها وتنفيذها.

وذكر بيان أمل وحزب الله أنه «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا. يعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025. إن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات الحكمة والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار. نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك».

في غضون ذلك، شكّل لقاء «القوى السيادية» مع الموفد الأميركي توم برّاك ومورغان أورتاغوس على العشاء في أحد مطاعم الجمّيزة، فضيحة سيادية من العيار الثقيل، حيث بلغ عدد من الوزراء والنواب الحاضرين نحو ٥٠، الذين لم يكترثوا لحجم التدخلات الأميركية الفاضحة في الشؤون اللبنانية من ضم لبنان الى بلاد الشام والتهديد بحرب أهلية اذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، وتحريض الدولة اللبنانية على فريق لبناني، والتهديد بحرب إسرائيلية جديدة!

أما الفضيحة الأكبر للحكومة و«القوى السيادية» الداعمة لها، فهو إشادة «إسرائيل» بالقرارات الحكومية، وأشار ديوان رئيس حكومة الاحتلال الى أنّ «قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته. وأكّد أّنه حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله». وقال «»إسرائيل» مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معاً نحو مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للبلدين». وأوضح أنّ «»إسرائيل» ستُقلّص تدريجيّاً وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان، إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاح حزب الله»، مشيرًا الى أنّ «قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله حتى نهاية 2025 جوهري».

وبعد إشادة مكتب نتنياهو، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، أعادت اورتاغوس نشر البيان معلقةً «بإشارة شكر».

ومن المتوقع أن يزور برّاك وأورتاغوس بعبدا على أن يُعقد مؤتمر صحافي في بعبدا يتحدث فيه كل من برّاك والسيناتورين ليندسي غراهام وجين شاهين. كما يزور برّاك الرئيس بري ظهر اليوم والرئيس سلام عند الساعة الواحدة ظهراً ويتناول الغداء في السراي الحكومي.

ووفق معلومات «البناء» سيبلغ برّاك المسؤولين اللبنانيين الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، وسيناقش مع المسؤولين خطوات الحل التدريجي والخطوات المطلوبة من لبنان لدفع «إسرائيل» لاتخاذ خطوات مقابلة لوضع الأمور على قطار الحل.

ونقلت وسائل إعلام محلية محسوبة على الأميركيين بأن «قائد الجيش لم ينجز الخطة بعد ولا يزال عليه أن يُكملها ثم يقدّمها إلى مجلس الوزراء وبعدها يصوّت عليها الوزراء ثم يبدأون بتنفيذها ولا تزال هناك خطوات كثيرة بانتظار الإنجاز».

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت «رابيد» على طريق عين المزراب – تبنين في قضاء بنت جبيل، أدّت إلى سقوط شهيد».

إلى ذلك، استقبل سلام في السراي الحكومي عضو الكونغرس الأميركيّ النائب دارين لحود، يرافقه عضو الكونغرس النائب ستيف كوهن، ووفد مرافق. ونوّه لحود بما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن من إجراءات لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى الإصلاحات القضائية والمالية الجارية، معتبراً أنّ هذه الخطوات تسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وأكد أنّ الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على سعيه المتواصل داخل الكونغرس الأميركي لضمان استمرار دعم الجيش.

وفي وقت كانت أفادت معلومات بأنّ مجلس الأمن الدولي سيُرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، إلى 29 آب الحالي، ذكرت وكالة «فرانس برس» أنّ مجلس الأمن سيُصوّت على مشروع القرار الاثنين (أمس). ويتضمّن مشروع القرار تسوية فرنسيّة تنص على تمديد مهمة قوة «اليونيفيل» التي نُشرت عام 1978 بين «إسرائيل» ولبنان، لمدة عام إضافي بينما تستعدّ للانسحاب. وفي أحدث مسوّدة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، يُشير مجلس الأمن إلى «نيته العمل على انسحاب لليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان».

على صعيد آخر، أشار وزير الداخلية أحمد الحجار الى ان «لا خطر من سورية تجاه لبنان والتنسيق قائم بين البلدين»، لافتاً إلى أن «وفداً سورياً رفيع المستوى سيزور لبنان لبحث ملفات مشتركة».

وكشف في حديث تلفزيوني إلى أن «في لبنان 2400 سجين سوري أي 30% من إجمالي عدد السجناء».

على خط آخر، أشارت قيادة الجيش في بيان الى أنه «إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوبين من بينهم المواطن (ب.ج.) بتاريخ 14 /8 /2025، وبعد التوسع في التحقيق مع الموقوف من قبل مديرية المخابرات بالتزامن مع عمليات استعلام وتقصٍّ ومراقبة، تَبين أنه أحد المتورطين في جريمة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان وخطفه بتاريخ 7 /4 /2024 في بلدة حاقل – جبيل وقتله لاحقًا، كما أنه أحد أخطر المطلوبين لارتكابه جرائم مختلفة أبرزها: تأليف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية. تأليف عصابة خطف لبنانيين وأجانب مقابل فدية مالية. الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة وتنظيم مستندات مزورة لأفراد عصابته».

وذكرت مصادر سياسية عبر «البناء» بالاتهامات التي ساقتها القوات اللبنانية ضد حزب الله بالضلوع في جريمة القتل، فيما الواضح من بيان الجيش أن السبب مالي بدافع السرقة ولا تحمل أي دوافع سياسيّة، ما يطرح تساؤلات حول مسارعة القوات للاستثمار السياسي بأي حادثة لإثارة النعرات الطائفية والتحريض على الفتنة.