البناء: مجاعة في غزة إضراب طعام تضامناً… ومئات الآلاف في الكيان لوقف الحرب

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 27 25|08:37AM :نشر بتاريخ

يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة غير آبه بإعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة، وسقط أمس أكثر من خمسين شهيداً بأعمال القتل على يد قوات الاحتلال، التي تعاني التعثر في عملياتها البرية في مواجهة المقاومة، ويعترف رئيس أركانها بأن الوقت قد حان لصفقة توقف الحرب، بينما يُصرّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة حربه، رغم العزلة المتزايدة التي تواجهها حكومته مع تنامي حركات التضامن العالمية، والتي بدأت تتشكل فيها مجموعات لتنظيم الإضراب عن الطعام تضامناً مع جوع أهل غزة، وتقدّمت تونس الصفوف بالإضراب الذي بدأ الأحد ويستمرّ أسبوعاً كاملاً بمشاركة عشرات النشطاء، فيما شهدت تل أبيب وحيفا وشوارع من عدة مدن في كيان الاحتلال خروج مئات الآلاف طلباً لوقف الحرب.

في بيروت تطوّع المبعوث الأميركي توماس برّاك لمحاولة خداع اللبنانيين وكبار مسؤولي الدولة تعاونه زميلته مورغان أورتاغوس للقول إن تل أبيب وافقت على صيغة الخطوة مقابل خطوة، قبل أن يكتشف أن نتنياهو قام بفضحه وأعلن أنه سوف ينتظر نزع سلاح حزب الله وبعدها ينظر بما يمكن فعله على صعيد تقنين الضربات بدلاً من وقفها والتخفيض التدريجيّ لقوات الاحتلال بدلاً من سحبها، ومن ضمن ترتيبات أمنية ينسقها مع الجانب الأميركي لإبقاء عشرات القرى الحدودية مدمّرة ومهجورة دون سكان بمنع أهلها من العودة. ويبدو أن فضيحته المدوّية تسببت له بالخروج عن السيطرة فانفجر بوجه الصحافيين ناعتاً إياهم بالحيوانات، وتسببت الكلمات البذيئة لبرّاك بغضب الوسط السياسي والإعلامي الذي عبرت عنه نقابة محرري الصحافة اللبنانية، التي طلبت اعتذاراً علنياً من برّاك للإعلام واللبنانيّين عن خطيئته بحق الإعلام والإعلاميين، بينما أصدر القصر الجمهوري بياناً اعتذر فيه عن الخطأ الذي ارتكبه أحد الضيوف الأجانب بحق الإعلاميين في القصر الجمهوريّ، وفعل مثله وزير الإعلام.

شدّد الموفدان الأميركيان توم برّاك ومورغان أورتاغوس من بعبدا، على سياسة «نزع السلاح أولاً»، كخطوة لـ»تشجيع «إسرائيل» على القيام بخطواتها». برّاك وأروتاغوس ربطا الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة في جنوب لبنان، بنزع السلاح، كجواب منتظر على الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية، حيث أشار برّاك إلى أن «حكومة لبنان ستقدم اقتراحها في الأيام المقبلة حول كيفية نزع سلاح حزب الله، عندها «إسرائيل» ستقابلها باقتراح حول الانسحاب من النقاط الخمس»، مشيراً إلى أن «إسرائيل» تقول إنّها ستقدّم خطّتها بالانسحاب فور حصولها على الخطّة المقدّمة من الجانب اللبناني»، مؤكداً أنه «على لبنان العمل مع «إسرائيل» لإزالة التوترات». وأعاد برّاك التأكيد على أنه «سنكون هنا بشكل متواصل وستكون هناك منطقة اقتصادية جديدة»، وقال «يجب أن تدخل الأموال من الخليج لإعادة الازدهار في لبنان وسنخلق صندوقاً اقتصادياً لدعم لبنان».

واعتبر برّاك أن «»إسرائيل» قالت إنها لا تريد أن تحتل لبنان أي أن هناك إشارات إيجابية من الجانبين اللبناني والإسرائيلي»، وبأن «»إسرائيل» تعهّدت بالمضي خطوة بخطوة مع لبنان ونشهد بشائر مرحلة جديدة من الهدوء والاستقرار ولا أحد يريد حرباً أهلية في لبنان وحزب الله خرج عن السياسة بالتصميم على امتلاك سلاح».

وإذ أشار برّاك إلى أنه «لا نريد حرباً أهلية في لبنان»، اعتبر أن «سلاح حزب الله يقف عقبة أمام ازدهار لبنان»، متسائلاً «ولماذا حزب الله مسلّح؟».

وقال برّاك «أشعر بالأمل لأنّ حكومتكم قامت بشيء مذهل واتّخذت خطوة الطلب من الجيش إعداد خطّة لنزع سلاح حزب الله وستُعرض علينا و»إسرائيل» تقول إنّها مسرورة من الانسحاب من لبنان ولا تريد احتلال لبنان». وأشار إلى أن «الرئيس دونالد ترامب يريد أن يرى لبنان مزدهراً وأن يتمّ نزع السلاح والرؤساء الثلاثة يحاولون القيام بأفضل عمل للازدهار».

عن اليونيفيل قال برّاك «سنوافق على التمديد لليونيفيل مدة عام»، وتابع: «مضت فترة طويلة على وجود اليونيفيل في لبنان وندفع مليار كلّ عام وما زلتم في حالة ضياع، لذا ركّزوا على الجانب اللبناني ولا تعتمدوا على الخارج ويمكن إقناع الحزب من دون حرب وأدعم قرار ترامب في ما يخصّ اليونيفيل».

وعن سورية، قال برّاك «الرئيس السوري أحمد الشرع لا توجد له أي نية عدوانية تجاه لبنان والرئيس اللبناني لا يعمل ضد أي مكوّن، ولا مصلحة للشرع في أن تكون هناك علاقة عدائيّة مع لبنان ويريد علاقات تعاون معه».

وأشارت أورتاغوس بدورها إلى أن «»إسرائيل» راغبة في التوجّه خطوة مقابل خطوة مع الحكومة اللبنانية»، معتبرة أنه «حان وقت الأفعال في لبنان وسنساعد الحكومة اللبنانية في تنفيذ قرارها التاريخيّ». وكانت أورتاغوس استبقت لقاءاتها بتصعيد الموقف تجاه حزب الله حيث اعتبرت، الثلاثاء أن «حزب الله وأمينه العام نعيم قاسم لا يمثلّان اللبنانيّين. إنّهما يمثّلان قوى خارجية، وهي إيران».

وكان السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أشار في تصريح من بعبدا إلى أن «فكرة نزع سلاح حزب الله تأتي من الشعب اللبناني»، معتبراً أن «حزب الله يعمل لأجندة خارجيّة وليس للشعب اللبناني»، وأردف بالقول: «عندما يتم نزع سلاح حزب الله سيكون هناك حديث مع «إسرائيل» بشأن النقاط الخمس».

وقال إن «حزب الله ليس وفيًا مع الشعب وأعتقد أن اللبنانيين يريدون مستقبلًا أفضل و»إسرائيل» لن تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة إلا إذا قام لبنان بأمر مختلف»، معتبراً أن «ما حصل هو أكبر تغيير في تاريخ لبنان، وأميركا يهمها الدفاع عن لبنان وتنوّعه الديني ونزع سلاح حزب الله ليس قرار «إسرائيل»، ولكنه قرار اللبنانيين». وأكد أن «»إسرائيل» لن تنظر إلى لبنان بشكل مختلف ما لم يتم نزع سلاح حزب الله».

وأكدت السيناتور الأميركية جين شاهين بدورها في تصريح لها بعد لقائها الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا «أننا ندعم قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله»، مشدّدة على أن «اجتماعنا مع الرئيس عون كان مثمراً ونتفهّم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة، لكنها حاسمة ونحن ندعم القرارات الجريئة التي تتخذها الحكومة».

من بعبدا، توجّه الوفد إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتمّ خلال اللقاء البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات. ومن ثم انتقل برّاك والوفد المرافق إلى السراي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام. جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان ونتائج الجولة التي قام بها الوفد في المنطقة. أشاد الوفد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لجهة حصرية السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية، وقد نوّه الوفد بالإصلاحات المالية والمصرفية التي أقرّتها الحكومة، مؤكّدًا ضرورة استكمال هذا المسار لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين.

واستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموفد الأميركيّ توماس برّاك، وتخلل اللقاء بحث في مختلف المستجدات المحلية والإقليمية. واستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفداً من الكونغرس الأميركي ضم السيناتور Jeanne Shaheen والسيناتور Lindsey Graham والنائب Joe Wilson، إضافة إلى توم برّاك ومورغان أورتاغوس، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون مع وفد مرافق. وخلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.

هذا ويقوم برّاك بجولة اليوم في الجنوب في حين أن الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ستتوجه إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارتها إلى بيروت.

وتقول مصادر سياسية لـ»البناء» إن الطرح الذي حمله برّاك ومن معه يعكس معادلة ضغط وترغيب في آن واحد. فمن جهة، ربط الأميركيون أي تقدم ميدانيّ مع «إسرائيل» بخطوات لبنانية داخلية تبدأ بخطة لنزع سلاح حزب الله يفترض أن يضعها الجيش. ومن جهة أخرى، حاولوا تسويق أفق اقتصادي جديد كجزرة تقدَّم للبنان إذا ما تجاوب مع المطالب. وهذا المنحى يترجم سياسة واشنطن التقليدية في مقاربة الملف اللبناني من خلال الضغط عبر ملف حزب الله، مقابل وعود بدعم مالي وسياسي إذا ما أُحرز تقدماً في تحجيم دور الحزب. إلا أن الإشكالية الكبرى، كما تقول المصادر تكمن في مدى واقعية هذا الطرح. فحزب الله ليس مجرد تنظيم مسلح يمكن نزعه من المشهد بقرار حكومي، بل هو قوة عسكرية وسياسية واجتماعية متجذرة في النسيج اللبناني ومتشابكة مع توازنات الداخل والخارج. لذلك، فإن تحويل مطلب نزع السلاح إلى شرط مسبق لأي عملية تفاوض مع إسرائيل أو لأي دعم اقتصادي، يدخل لبنان في مأزق سياسي جديد قد يضاعف الانقسام الداخلي ويُضعف قدرة الدولة على التماسك.

من زاوية أخرى، تكشف هذه الزيارة، بحسب المصادر، أن «إسرائيل» تحاول الظهور بمظهر الطرف «البراغماتي»، المستعدّ للانسحاب التدريجيّ إذا ما لمس خطوات مقابلة من الجانب اللبنانيّ. لكن هذا الطرح يحمل في طيّاته إشكالية السيادة، إذ يُعيد إنتاج معادلة التفاوض غير المباشر: لبنان يتنازل عن سلاح مقاومته، مقابل وعود إسرائيليّة قابلة للتأجيل أو التفسير. وتشدّد المصادر على أن المؤشرات المرافقة للزيارة، كالتأكيد على تمديد مهمة اليونيفيل سنة إضافية، والحديث عن الإصلاحات الاقتصادية، والضغط على الطبقة السياسية لمزيد من الشفافية، تعكس توجهاً أميركياً لتكثيف الحضور في الملف اللبناني.

وأكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ بلاده «لا تتدخّل في شؤون لبنان الداخليّة»، موضحًا أنّ تقرير مصير سلاح حزب الله «يعود إلى الحزب نفسه والحكومة اللّبنانيّة واللبنانيّين». واعتبر أنّ خطط نزع السّلاح «إسرائيليّة بالكامل»، مشيرًا إلى أنّ ما يُطرح راهنًا «يهدف إلى إضعاف لبنان وتجريده من عناصر قوته».

وقال عراقجي إنّ حزب الله «طرح فكرة الحوار الوطنيّ لتحديد الاستراتيجيّة الدفاعيّة»، مضيفًا أنّ طهران مطمئنة إلى أنّ «»إسرائيل» تريد دولًا ضعيفة ومبعثرة»، بينما تبقى المقاومة في لبنان «عامل ردع وتوازن» رغم الضغوط.

رأى النائب حسين الحاج حسن أن «الطريق الصحيح يكمُن في الذهاب إلى النقاش في استراتيجية أمن وطني نرى ‏ونقرّر فيها كيف يمكن أن ندافع عن لبنان بوجه الشرق الأوسط الجديد أو بوجه «إسرائيل» الكبرى والتهديدات ‏المتعددة لا سيما بضمّنا إلى بلاد الشام وغيرها من المشاريع التي يقرّرها البعض بتحويل بعض القرى إلى ‏منطقة اقتصاديّة ومنتجعات، وهنا نرى كم أن سيادتنا باتت مهمة حينما يخرج بعض الناس في الخارج ‏ويقرّروا لنا ما الذي سيحصل بأرضنا، وكل ذلك بحجة «أمن إسرائيل»، ولكن أمننا وأرضنا وثرواتنا ‏ووجودنا ليس مهماً، وهذا لا يمكن أن يمرّ، ولذلك من باب الحرص، نحن ننتقد وندين ما نرفضه من ‏قرارات وإملاءات واقتراحات ومشاريع، وفي الوقت نفسه نقترح البديل، ألا وهو التفاهم الوطني على ‏استراتيجية أمن وطني، وهذا موجود بخطاب القسم وفي البيان الوزاريّ».

وعشيّة زيارة وفد سوريّ بيروت غداً الخميس، أكد وزير المهجّرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة «أننا سنبحث عددًا من الملفات مع الوفد السوري في بيروت الخميس، منها النازحون والتعاون بين الجهات الأمنية والسيطرة على الحدود ومواضيع اقتصادية». أضاف في حديث لـ»صوت لبنان» أن «لدى الحكومة تصورًا لكيفية ضبط الحدود، والأمر سيكون أسهل إذا حصل تعاون بين الجانبين السوري واللبناني، والدولتان مستعدتان لضبط الحدود وهذه فرصة أمام لبنان للوصول إلى نتيجة».

ليس بعيداً من الوضع الحدودي بين البلدين، أعلنت قيادة الجيش أنه و»بتاريخ 25 /8 /2025، وضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، وملاحقة محاولات التسلل والإخلال بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقيعة – عكار السوري (ا.ا.)، وضبطت داخل سيارته كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».

وفيما بدأ الجيش المرحلة الأولى من تسلم السلاح الفلسطيني، أقالت حركة فتح اللواء حسن سالم، المعروف بـ»أبو علي»، من منصبه كمدير عسكري للحركة في لبنان، وقرّرت ترحيله إلى رام الله، حيث سيُخضع لتحقيقات تتعلّق بملفات فساد ماليّ وعمليات نصب واحتيال. وبحسب المعلومات، فقد عُيّن محسن الحلاّق خلفًا له لتولّي المهام العسكريّة في لبنان.

وفي تطور لافت، أصدرت الهيئة الاتهامية المكلفة برئاسة القاضي نسيب ايليا قرارًا بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بكفالة مالية قيمتها 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية. ونص القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه. الكفالة وهي الأغلى على الإطلاق في تاريخ لبنان شكلت موضع اعتراض من وكلاء الدفاع عن سلامة الذين اعترضوا عليها لكون أمواله محجوزة في لبنان وخارجه. ويذكر أن سلامة كان أوقف في 3 أيلول 2024 بأمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد التحقيق معه في قصر العدل. وتركزت التحقيقات حول العقود المبرمة بين مصرف لبنان وشركة «أبتيموم»، والتي شملت عمليات شراء وبيع سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية، فضلاً عن حصول الشركة على عمولات من هذه العمليّات، ولم يحاكم حتى لحظة إخلاء السبيل.