لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية تؤكد وقوفها إلى جانب قرارات الدولة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 08 25|10:24AM :نشر بتاريخ

 رأت لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC)، أن "قرار الحكومة اللبنانية وخطة الجيش لتنفيذ حصر السلاح في يد القوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية هو قرار دستوري سيادي لبناني،  وأن العنف اللفظي المليء بالتحريض، الذي يعتمده حزب الله، يؤشر إلى تمرد على الدولة، وإلى أجندة غير لبنانية تكشفت في تصريحات مسؤولين إيرانيين، بما يخرج عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية (1961)".

وبعد التجديد لمرة واحدة لليونيفيل، تمنت اللجنة على "العالم العربي والمجتمع الدولي، وفي صميمهما كندا رفع مستوى الدعم التقني واللوجستي للقوى العسكرية والأمنية اللبنانية، بما يمكنها من أداء مهامهما السيادية والدفاعية لحماية الشعب اللبناني"،  وباركت "انطلاق عجلة مكافحة الفساد"، وشددت على "اهمية السعي الى استرداد حق الاغتراب اللبناني الدستوري بالتصويت ل 128 نائبا وعدم الالتفاف عليه أو تمييعه".

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة  في لبنان وكندا في وقت واحد، باسم المنظمات الكندية – اللبنانية الستة التي تمثلها وهي: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC)، لبناننا الجديد - كندا (ONL) ، ليبانيز دياسبورا إكسشانج  (LDX) ،  الأحرار – كندا   ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة اللبنانية الإستشارية للجنة.

و جاء في البيان: "في سياق مواكبة (CCLC) لتطورات الوضع في لبنان على المستوى السيادي، والإصلاحي، والديبلوماسي، وبالاستناد إلى قرار الحكومة اللبنانية التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ممثلة بمؤسساتها الدستورية، وقواها الذاتية العسكرية والأمنية الشرعية، تؤكد اللجنة أن قرار الحكومة اللبنانية في جلستيها في 5 و7 آب 2025، وخطة الجيش اللبناني لتنفيذ حصر السلاح في يد القوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية والتي عرضها على مجلس الوزراء في 5 أيلول  2025، هو قرار دستوري سيادي لبناني، يعيد إلى الدولة سيادتها الناجزة بعد عقود من الاستباحة، ويحترم قرارات مجلس الأمن الدولي 1701،1680، 1559، واتفاق خفض التصعيد (27 تشرين الثاني  2024)، وخطاب قسم رئيس الجمهورية اللبنانية، والبيان الوزاري، وهو قرار يطمح إليه كل لبناني مقيم  ومغترب، ويؤشر إلى جدية السعي لقيام دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلة. دولة ذات سلطة واحدة، وشرعية واحدة، وقرار واحد".

أضاف: "ان العنف اللفظي المليء بالتحريض، والتهويل، والتخوين، والتهديد بضرب السلم الأهلي، الذي يعتمده حزب الله قيادة وقواعد، يؤشر بما لا شك فيه إلى تمرد على الدولة، وإلى أجندة غير لبنانية تكشفت في تصريحات مسؤولين إيرانيين، بما يخرج عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية (1961)، وما موقف رئيسي الجمهورية والحكومة الوطني الصارم من هذه التصريحات ومن خطاب العنف اللفظي، سوى تأكيد أن الدولة في لبنان وحدها معنية بحماية الشعب اللبناني. في هذا السياق، يبدو ضروريا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الداعين إلى زرع الفتنة، إذ إن هذا يناقض مقتضيات الدستور والميثاق".

تابع: "إن العالم العربي والمجتمع الدولي، وفي صميمهما كندا، وبعد التجديد لمرة واحدة لليونيفيل، مما يحمل لبنان مسؤوليات تضاف إلى عملية حصر السلاح بيد الدولة، مدعوون إلى رفع مستوى الدعم التقني واللوجستي للقوى العسكرية والأمنية اللبنانية، خصوصا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بما يمكنهما من أداء مهامهما السيادية والدفاعية لحماية الشعب اللبناني وتحقيق سيادة الدولة على أكمل وجه، على قاعدة استراتيجية أمن قومي ووطني بعيدا عن التجزئة أو تدوير الزوايا. إن انطلاق عجلة مكافحة الفساد عبر جدولة واضحة لإعادة هيكلة إدارات الدولة اللبنانية باتجاه حوكمة سليمة وسياسات عامة مستدامة، وحده يضمن استعادة الثقة وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد باتجاه عدالة اجتماعية لطالما سعى إليها الشعب اللبناني. إن استرداد حق الاغتراب اللبناني بالتصويت ل 128 نائبا دستوريًا أساسيًا ولا إمكان لأي التفاف عليه أو تمييعه، ومن الملح بمكان وقف المخالفة الدستورية التي تتضمنها الفقرتان 112 و 122 من قانون الانتخابات النيابية، بما يعيد الاعتبار لحقيقة المساواة بين  اللبنانيين التي كفلها الدستور اللبناني".

ختم البيان: "إن لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية إذ تؤكد وقوفها إلى جانب قرارات الدولة اللبنانية الحازمة ببسط سيادة الدولة على أراضيها، تهيب باللبنانيات واللبنانيين تلقف الفرصة النادرة في هذه اللحظة التاريخية لقيام دولة جدية، وتعاهدهم استمرارها في خدمة القضية اللبنانية".