اللواء: تضامن لبناني واسع مع قطر.. ودعوة لموقف رادع للعدوانية الإسرائيلية

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 10 25|08:46AM :نشر بتاريخ

 انشغل لبنان الرسمي والسياسي بعد ظهر امس بالعدوان الاسرائيلي السافر على دولة قطر، بذريعة استهداف قيادات من حركة «حماس»، لا سيما الوفد المفاوض من اجل صفقة تبادل في غزة توقف الحرب، وتنهي العدوان الواسع والذي يهدف الى ابادة كل شيء في القطاع وتهجير السكان الاصليين.

وحضر الاعتداء في جلسة مجلس الوزراء بينما كان يدين اي المجلس القصف الذي طال جرود الهرمل، وتبلغ المجلس «بالاعتداء السافر الذي طال دولة قطر».

وحسب بيان وزير الاعلام، ادان الرئيس سلام خلال الجلسة الاعتداء باعتباره خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة قطر، معلناً تضامنه مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً.

واجرى الرئيس جوزف عون اتصالاً بأمير قطر، دان فيه الاعتداء الاسرائيلي، واعلن عن وقوف لبنان الذي يتعرض يومياً لاعتداءات اسرائيلية مدانة الى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق، معتبراً ان هذا العدوان لم يستهدف قياديي «حماس» والسكان الآمنين في الدوحة، بل ايضاً المساعي والجهود التي تبذلها قطر لاحلال السلام في غزة.

ودان الرئيس بري العدوان الاسرائيلي على قطر، وقال: الاعتداء مدان بكل المقاييس، وهو انتهاك واضح ليس فقط لسيادة الدولة القطرية، بل لسيادة وامن المنطقة العربية من المحيط الى الخليج، ودعا الى وقفة عربية جادة على مستوى القادة والشعوب والحكومات والبرلمانات.

وسط هذا الغليان الكبير في الشرق الاوسط، ينتظر لبنان مجيء الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان الى بيروت في اطار التشاور الدائم مع الحكومة اللبنانية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك وصول موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جان ايف لودريان، للعمل من اجل تنظيم مؤتمرين من اجل لبنان، في ما خص دعم الجيش اللبناني، ومؤتمر آخر لاعادة الاعمار.

أما محلياً، فقد قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان عودة زخم التشاور والتنسيق بين الرئاسات الثلاث من خلال اللقاءات التي عقدت بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ورئيس المجلس ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة ثانية يعني ان الصفحة السابقة من التباينات على خلفية ملف تسليم السلاح قد ولت واعتبرت ان التركيز يجري على الإنتقال الى مرحلة دعم لبنان وإجراء إتصالات في هذا السياق، اما خطة الجيش فستنفذ وفق ما تضمنته من نقاط وستكون السلطة التنفيذية في مواكبة لها.

وأوضحت المصادر ان هناك مجموعة ملفات داخلية سيصار الى العمل عليها وفق جدول اعمال متفق عليه وسيتظهّر في مجلس الوزراء.

وفي اطار خطوات الانفراج الداخلي، تحدثت معلومات عن مساعٍ قائمة لاعادة ترتيب لقاء بين الرئيس سلام وحزب االله، بعدما عادت الحرارة بين الرئيس عون والحزب، وبات خط التواصل مفتوحاً.

وانتظم العمل الرسمي بلقاء بين الرئيسين بري وسلام، الذي وصف بأنه انهى ذيول الخلاف حول قرارات جلستي 5 و7 آب، فيما ينتظر المسؤولون زيارة الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان ايف لودريان، ولكل منهما مهمة خاصة، الاول مهمة مواكبة إجراءات ضبط الاستقرار في لبنان وتقديم العون، والثاني التحضير في زيارة ليوم واحد مع المستشارالاقتصادي للرئيس الفرنسي، لمؤتمر دعم لبنان، وسط معلومات عن عدم تحديد موعد للمؤتمر قبل انتهاء لبنان من الاصلاحات المالية لا سيما سد الفجوة المالية واصلاح القضاء.

وفي اطار تبريد الجو السياسي، افيد عن زيارة سيقوم بها وفد من حزب الله لرئيس الجمهورية لمواصلة الحوار عن قرب وبلا وسيط.

بري- سلام

وقال الرئيس سلام بعد لقاء الرئيس بري: ان لا شيء إسمه عودة للرئيس بري هناك علاقة دائمة أنا والرئيس بري، وهذه فيها شقان، فيها علاقة مع الرئيس بري كقائد سياسي ورئيس حركة سياسية كبيرة بالبلد وهذا فيه تشاور دائم بيني وبينه، والشق الاخر الرئيس بري رئيس السلطة التشريعية نحن صحيح في فصل السلطات السلطة التنفيذية لديها عملها والسلطة التشريعية لديها عملها وأنا حريص جداً على مبدأ فصل السلطات، ولكن هو مبدأ اسمه فصل السلطات والتعاون بين السلطات وأنا أيضا حريص على التعاون بين السلطات، واللقاء مع الرئيس بري أكيد كان فيه جزء سياسي ولكن أيضا فيه جزء له علاقة بالتعاون بين الحكومة وبين مجلس النواب، وهناك مجموعة من المشاريع القوانين الموجودة امام مجلس النواب وهناك في مجموعة من اقتراحات القوانين التي ستأتي الى مجلس الوزراء وسوف نقدم رأينا، اذا هي ليست قطيعة.

وحول تمسك حزب الله بموقفه بموضوع السلاح ؟

اجاب سلام : قرار مجلس الوزراء واضح جداً سواء كان في جلسة 5 آب أو بجلسة 5 أيلول ونحن منطلقنا وأنا أكرر دائماً هو اتفاق الطائف الذي تأخرنا عشرات السنين عن تطبيقه، والذي يقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية وهذا مفروض ان لا يكون أحد يختلف عليه، نفس الشيء البيان الوزاري لهذه الحكومة الذي ينص على حصريّة السلاح وإستعادة قرار الحرب والسلم، ويعود ويؤكد على ما أتى عليه إتفاق الطائف من بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ويؤكد على ما جاء في خطاب فخامة الرئيس لجهة حصريّة السلاح، وهذا البيان الوزاري أخذنا عليه ثقة مجلس النواب مرة وإثنين ونحن ملتزمون به وحزب الله مرة واثنين اعطى الحكومة ثقة على أساس هذا البيان الوزاري، وهذا ما نحن نعمل على تطبيقه، وهناك خطة وضعها الجيش، ونحن هذه الخطّة سوف نتابع تنفيذها شهؤيا. كما صدر عن مجلس الوزراء في الاجتماع الماضي،نحن إطلعنا على خطة الجيش رحبنا بخطة الجيش وبعدها حصل نقاش ماذا يعني رحب؟ لا نريد نعمل لعبة اللغة العربية ولا نريد ان نرجع لمحيط المحيط، الترحيب يعني التعامل الايجابي، يعني لا تراجع وأكيد لا تراجع.

ورداً على سؤال ما اذا كانت جلسة 5 أيلول قد رضت كل الاطراف وإمكانية التوصل الى استراتيجية دفاعية ؟

اجاب سلام : ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية نحن ولا مرة تكلمنا عن شيء اسمه استراتيجية دفاعية هناك شيء اسمه استراتيجية أمن وطني، وهي تشمل جانب عسكري وتشمل جانب أمني وتشمل جانب اقتصادي، وهي التي تعهدت بها الحكومة في البيان الوزاري وبالبيان الأخير صدر عن مجلس مجلس الوزراء، أنها اي الحكومة تلتزم بهذه المسألة.

وعن المساعدات الاميركية للجيش اللبناني ؟ اجاب سلام: الجيش يتلقى مساعدات أميركية من سنوات ولكن الجيش بحاجة لأكثر من هذه المساعدات الأميركية التي حصل عليها حتى يستطيع ان يقوم بكل المهمات المطلوبة منه، المطلوب من الجيش بسط سلطة الدولة اللبنانية ونحن نكررها على كامل الأراضي اللبنانية الجيش مطلوب منه ان يضبط الحدود شمالاً وشرقاً، الجيش أيضا يطلب منه أيضا القيام بمهام المفروض ان تكون هي من مهام الأمن الداخلي داخل البلد، الجيش أكيد بحاجة لأمرين أولاً من ناحية تعزيزه وهذا يتطلب دعما أكثر من الذي يتلقاه من الأميركيين والجيش أيضاً بحاجة لتعزيز الإمكانيات المادية ورفع المعاشات ، نحن نتطلع كي يصار الى مؤتمر جديد لدعم الجيش كما حصل سابقاً في روما وكما وعد الرئيس ماكرون بالحديث الأخير معه على الهاتف.

وردا على سؤال حول موقفه من إستمرار الاعتداءات الاسرائيلية ؟

اجاب سلام : مواقفنا ثابتة بضرورة العودة لوقف العمليات العدائية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كامل الأراضي اللبنانية وضرورة الإفراج عن الأسرى أمس وقبل اليوم .

وسئل عن ما اذا كانت خطة الجيش أصبحت بديلاً عن الورقة الأميركية؟.

اجاب سلام : موضوع ورقة براك إذا اقتضى التوضيح نحن ب 7 الشهر الماضي قلنا اننا وافقنا على أهداف ورقة براك واتمنى منكم الاضطلاع عن ماهي أهداف ورقة براك وما هو الهدف الذي لم لم يوافق عليه، ماذا تزيد ورقة براك، إعلان وقف العمليات العدائية في شهر نوفمبر الماضي فيها دعوة لمؤتمر دولي للإعمار؟ لا ورقة براك تنتهي بدعوة لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، فيها الإعلان وقف العمليات العدائية الالتزام بدعم الجيش لا؟ أهداف ورقة براك تتبنى ذلك إلى نقاط أخرى تكرر الانسحاب الكامل عودة أهالينا لقراهم إلى ما هنالك هذه الأهداف التي نحن أقريناها في جلسة 7 اب وأعتقد أنا واثق أنه ما من اثنين وطنيين لبنانيين ممكن ان يختلفوا يختلفوا عليها هذا الذي نحن أقريناها، «وما حدا يحملنا أكثر ما نحن عملنا».

وحول القطيعة مع حزب الله أو لا؟ اجاب سلام : لماذا ستكون مقطوعة؟ لماذا «حابين نقطع علاقتنا مع كل الناس»؟.

واوضح سلام في مجلس الوزراء انه بحث مع الرئيس بري مجموعة اقتراحات ومشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب، ومنها ما يتعلق خصوصا بموضوع الخصخصة والشراكة الشراكه بين القطاعين العام والخاص، كما أشار إلى مسائل اخرى حياتية لا تقل أهمية كمسألة غرامات السير.

مجلس الوزراء

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء لعادية امس، أعلن وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة.

وأوضح مرقص أنّ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تلقّى رسائل إيجابية دوليًا وعربيًا بشأن جلسة 5 أيلول، ما يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار المقرر نهاية السنة الحالية.

وأضاف أنّ سلام أشار إلى أنّ الحكومة ستنكب على دراسة مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرّة ضمن المهلة الدستورية، وهو حريص على إنجاز هذا العمل وإحالته إلى مجلس النواب. كما أكد مرقص أنّ سلام أعلن التضامن مع دولة قطر الشقيقة.

وبيّن مرقص أنّ وزير الطاقة جو الصدّي قدّم تقريرًا عن وضع الكهرباء، لافتًا إلى عوامل تحسّن التغذية، ومن ضمنها إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء.

كما أعلن عن إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، والموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بآلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة الصحة.

وأفاد أيضًا بالموافقة على كيفية احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتّب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية.

جلسة الخميس

يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس الواقع فيه 11/9/2025 جلسة في القصر الجمهوري لبحث جدول الأعمال من 11 بنداً هي:

تعيينات وشؤون وظيفية

– عرض وزارة المالية لفذلكة مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦.

تعيينات مختلفة.

– طلب وزارة الزراعة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧ تاريخ 13/8/2025 المتعلق بتعيين مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI لجهة تعيين الدكتورة لينا جابر بدلاً من عضو تجاوز السن القانونية.

– طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إجراء مباراة بواسطة مجلس الخدمة المدنية لملء ثلاثة مراكز شاغرة في ملاك بلدية زحلة – معلقة وتعنايل.

بنود مختلفة

– استكمال البحث في عرض مساعي وزارة الإتصالات لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمارالإصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال..

– إستكمال البحث في واقع مطمر الجديدة الصحي.

– مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل الغرامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

– مشروع قانون يرمي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة / ٤٢ / من المرسوم الإشتراعي رقم ٣/١٠٢ تاريخ ١٩/٩/١٩٨٣ قانون الدفاع الوطني والرامي إلى تعديل مدة الدراسة في الكلية الحربية لتلامذة الضباط الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الجامعة اللبنانية بالتوازي مع التدريب العسكري.

– طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إعادة ملكية العقارين ٢٤ و٤٨٢ من منطقة العيشية العقارية، والتي سبق أن تم التنازل عنهما للوزارة من أجل تشييد مدرستين، الى اسم بلدية العيشية.

– طلب وزارة الإقتصاد والتجارة الموافقة على المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية للجنة اللبنانية العراقية المشتركة وتفويض الوزير التوقيع بالأحرف الأولى على جميع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الواردة من الوزارات والمؤسسات العامة والتي سيتم التوصل إلى الإتفاق عليها خلال أعمال اللجنة المشتركة.

– مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.

الاتصالات مع سوريا

وليس بعيداً عن اعادة التنسيق مع دمشق، في ما خص الملفات العالقة، ينتظر لبنان وصول وفد وزاري رفيع للبحث في مسائل تتصل بعودة النازحين، والتحضير لوضع اتفاق تعاون قضائي بين لبنان وسوريا وفقاً لإحاطة نائب رئيس الحكومة طارق متري، خلال جلسة مجلس الوزراء.

وحسب وزير العدل عادل نصار، فإنه بعد زيارة الوزير متري تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا. عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تم البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى».