جلسة نيابية مفصلية حول قانون الانتخابات: بين التمسك بالقانون الحالي وطرح إنشاء مجلس الشيوخ

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 11 25|16:24PM :نشر بتاريخ

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور الاعضاء
وقال بوصعب بعد الجلسة:  في بداية الجلسة استمعنا إلى معالي وزير الخارجية الذي تحدث عن بعض الأمور التي تواجهها الخارجية من جهة ومن جهة ثانية سمعنا أنه بدأ العمل بين وزارتي الخارجية والداخلية من اجل تطبيق القانون الحالي بما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة وكاننا فهمنا ان الحكومة الحالية باشرت بتطبيق القانون الحالي كما هو وهذا الكلام نقل عن بعض الزملاء الذين زاروا وزير الداخلية واكد وزير الخارجية في الجلسة ان هذا الموضوع بدأ بتسجيل المغتربين إبتداءً من الخامس عشر من الشهر بناء على طلب وزارة الخارجية وفي الوقت نفسه كان هناك كلام ان هناك مشاكل لها علاقة بالنواب الستة خارج لبنان واين هم موزعون؟ وفي اي قارات؟ ومن له الحق ان يترشح؟ وعن اي طائفة؟ والرقابة وغيرها فهذا عمل الحكومة وزير الخارجية طرح هذه الاسئلة أمامنا وكان جوابنا ان هذا الموضوع يعنيكم كحكومة وأنتم عليكم ان تعالجوا هذا الموضوع في الوزارات المعنية وتخبرونا كيف ستجرى الامور وفي الوقت نفسه كنا ننتظر إذا كان لدى الحكومة اي ملاحظات تريد إرسالها للمجلس النيابي حول تطبيق القانون الحالي حتى الساعة لم يصلنا اي شيء من الحكومة وبالتالي دخلنا في النقاش وهناك وجهات نظر الاولى تقول انه اهم شيء ان يجرى تعديل على القانون الحالي لتوضيح امور لها علاقة بالنواب الستة خارج لبنان او تعديل موضوع البطاقة ممغنطة أوإعادة النظر بالدوائر فريق معين لديه مطلب اجراء تعديلات على القانون الحالي وهذا موقف سياسي لفريق وفريق آخر يقول انه لديه مصلحة انه علينا ان نذهب إلى تطبيق دستور الطائف وخصوصا الأمور المتعلقة بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي وصولا الى اللامركزية الاداريةوصولا إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وكنت قلت من عين التينة ان دولة رئيس مجلس النواب ابلغني ان هذا الموضوع طرح من ايام الريسالياس الهراوي ولماذا أتحدث عن هذا الموضوع لانه لا يوجد تفاهم على الاقل بالسياسة على فكرة واحدة هذا الخلاف لا يمنع ان هناك قانون ساري المفعول على الحكومة ان تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤوليتها 
اضاف بالنقاش دخلنا إلى جدول الاعمال لدراسة اقتراحات القوانين وأول اقتراح له علاقة بتشكيل مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي حسب الطائف وهناك زميلان قدما اقتراحا حول انشاء مجلس الشيوخ الزميل ملحم خلف والزميل نعمة افرام ودخلنا بدراسة الاقتراح وجرى شرح هذه الفكرة والكل مقتنع ان لا شيء يفرض على احد يعني اي قانون سيصدر يجب ان يكون هناك توافق وطني حوله واقول هذا البلد وهذه الدولة لن تكون في اي يوم دولة عصرية إذا جعلنا مصالح الطوائف تتقدم على مصلحة لبنان

بدوره قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان : اعتقد ان هذه الجلسة كانت مهمة وعقدت بجو من الصراحة والوضوح برأي يتجاوز موضوع الانتخابات والتوصيف نحن امام فريقين وكل واحد له مقاربته للموضوع ويريد التعاطي بالانتخابات انطلاقا من مقاربته السياسية فريق يقول ونحن منهم ان الاولوية هي لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل ترابها ويطالب بتطبيق القانون الانتخابي الحالي بعد اتخاذ موقف بالنسبة لتصويت غير المقيمين وفريق يقول ان الاولويات ان انتقل إلى تطبيق الطائف وطرح قوانين جديدة وعلى رأسها موضوع انشاء مجلس الشيوخ وهذا الامر مثل كل نقاش سياسي من هذا المنطلق نطلب من الحكومة ان تحدد موقفها باسرع وقت واذا الحكومة لم تقم بما عليها دور المجلس النيابي ان يذهب إلى جلسة عامة لياخذ موقف من موضوع تصويت غير المقيمين وبقية النقاط

وقال  النائب علي حسن خليل  اليوم الانتخابات النيابية يجب ان تجري في مواعيدها ونحن مع إجرائها كما هو منصوص عليه في القانون يوجد قانون نافذ على الحكومة ووزيري الداخلية والخارجية اعداد القرارات المنظمة لاجراء الانتخابات هذا امر خارج النقاش بالنسبة للمغتربين منظم امر مشاركتهم والى الان لم يقم وزيرا الداخلية والخارجية بالإجراء المطلوب والمسار الذي نشدد عليه وهوتعبير عن موقف تقدمنا به قبل سبع سنوات ووضع على جدول الاعمال وهوكيفية استكمال تطبيق اتفاق الطائف وانشاء مجلس للشيوخ ومجلس النواب على اساس وطني لا طائفي نحن يجب ان نحرص للوصول هل نريد بناء دولة مواطنة اوسنبقى محكومين بهذه العقد نفهم هواجس بعض المكونات ونحن نناقش اقتراحنا المبني على استكمال تطبيق بنود الطائف والدستور فنحن على استعداد بأعلى درجات الانفتاح ان ناخذ بهواجس الآخرين الذين يتوجب عليهم ان يفهموا ايضا ان الطرف الاخر لديه هواجس وياخذها بعين الاعتبار

وقال النائب جهاد الصمد : اريد ان أقول ان الجلسة كانت مفصلية باعتقاد الجميع ويبنى عليها ويؤسس عليها وما اريد ان أضيفه انه عندما زرت اليوم وزير الداخلية بناء لموعد أنا طلبته اكد لي انه بدأ التسجيل وارسلوا دعوات الهيئات الناخبة بالخارج ان يتسجلوا في السفارات حسب ما ينص قانون الانتخاب الساري المفعول

وقال النائب علي فياض جلسة اليوم كانت شديدة الاهمية واذكر ان القانون الساري المفعول هو القانون الذي ينص على انتخاب ستة مقاعد يمثلون الخارج والخروج عن هذا القانون يستدعي اجراء تشريعي نحن نتمسك بانتخاب الستة مقاعد وندعو الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات التطبيقية لتنفيذ هذا الأمر مضافا اليها إيضاحات من الحكومة يجب ان تقدمها حول اجراءات الاطر التي ستجري العملية في الخارج في ظل الشفافية على النحو الذي ينفي اي عيب محتمل عنها وللأسف الشديد يسعى البعض باتجاه اجراء تشريعي كي ينتخب الخارج الـ 128مقعدا والبعض يريد ان يستقوي بالخارج على فريق داخلي مستفيدا من الظروف الدولية القائمة وهذا الامر يشكل تجاوزا للخصوصيات التي تحكم علاقة المكونات اللبنانية ببعضها ولفت إلى انه لا يجوز ان يتم التعاطي مع الطائف بطريقة انتقائية استنسابية