افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 16 25|07:49AM :نشر بتاريخ

 "نداء الوطن":

أتاحت القمة العربية الإسلامية التي عُقدت أمس في الدوحة للبحث في الاعتداء الإسرائيلي على قطر فرصة ثمينة أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون لعقد لقاءات مهمة مع عدد من نظرائه لا سيما من لهم صلة بملفات لبنان وفي مقدمها سيادة الدولة على كامل أراضيها. وسجل الرئيس عون في الوقت نفسه موقفًا من أزمة المنطقة عندما دعا في كلمته إلى أن «يطرح العرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في نيويورك، السؤال التالي: هل تريد حكومة إسرائيل، سلامًا دائمًا عادلًا في منطقتنا؟»، وقال: «إذا كان الجواب نعم، فنحن جاهزون. ولنجلس فورًا برعاية المنظمة الأممية وكل الساعين إلى السلام، للبحث في مقتضيات تلك الإجابة. وإذا كان الجواب لا، أو نصف جواب أو لا جواب، فنحن أيضًا راضون. فندرك عندها حقيقة الأمر الواقع، ونبني عليه المقتضى».

تصلّب دولي لحصر السلاح

لبنانيًا، أشارت مصادر مطلعة على الموقف الدولي لـ«نداء الوطن» إلى أن الترحيب والليونة التي يبديها المجتمع الدولي بعد إقرار حصر السلاح هي ليونة في الشكل، أما في المضمون فالموقف الدولي وعلى رأسه موقف واشنطن لا يزال متصلبًا ويريد من لبنان تنفيذ الورقة الأميركية التي أقرتها الحكومة في جلستي 5 و7 آب. وكشفت المصادر أن مهلة واشنطن التي بات المسؤولون اللبنانيون على علم بها لا تتجاوز نهاية هذا العام، وتعتبر واشنطن أن هذا الأمر يمثل الفرصة الأخيرة للبنان كي يثبت لنفسه وللمجتمع الدولي أنه دولة ذات سيادة ولا ترضى أن تقاسمها أي ميليشيا السيادة على أرضها.

ولفتت المصادر إلى أن موقف واشنطن الداعي إلى حصر السلاح وتنفيذ الورقة الأميركية مدعوم من القارة الأوروبية ومن الدول الخليجية، ولا تراجع ولن تنجح طهران والحلفاء في الرهان على عامل الوقت كما كان يحصل سابقًا.

لقاءات الرئيس عون في الدوحة

وحفل جدول الرئيس عون باللقاءات على هامش أعمال القمة في قطر. فالتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وأعضاء الوفدَين اللبناني والأردني.

خلال اللقاء، شكر الرئيس عون «العاهل الأردني على الدعم الذي قدمته بلاده للجيش اللبناني»، فيما أبدى الملك الأردني «الاستعداد لتقديم المزيد من الآليات التي تساعد الجيش على القيام بالمهام الموكلة إليه».

كما التقى الرئيس عون الرئيس السوري أحمد الشرع، في حضور وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، والوزير رجي وأعضاء الوفد اللبناني، وعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وضرورة التنسيق بما يضمن المحافظة على الاستقرار على طول الحدود.

كما تطرق البحث إلى «أهمية التعاون لما فيه مصلحة البلدين، لا سيما ترسيم الحدود البحرية، وملف النازحين السوريين حيث أعرب الرئيس الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات من النازحين إلى الأراضي السورية».

وتناول البحث «ضرورة التنسيق في ما خص النقاط التي أثيرت بين الوفدين اللبناني والسوري خلال المحادثات التي أجريت في بيروت في ملف الموقوفين، وتأكيد أهمية التعاون القضائي بين البلدين للبت في هذا الملف، وفقًا للقوانين المعمول بها».

وتم الاتفاق على «التواصل بين وزيري الخارجية، وتشكيل لجان مختصة منها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية، والعمل على تعزيز الجهود لتوفير الاستقرار بين البلدين، وتبادل الزيارات للمسؤولين».

وتطرق البحث أيضًا إلى «مواضيع اقتصادية، وموضوع النقل البحري، والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، حيث وضع الرئيس عون الرئيس السوري في أجواء الاتصالات الجارية لتحقيق الاستقرار في الجنوب بشكل دائم». وحذر الرئيس عون من «الفتنة التي تحاول إسرائيل خلقها عبر الاعتداءات التي تقوم بها».

كما التقى الرئيس عون الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في حضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والوزير رجي وأعضاء الوفد اللبناني.

في بداية الاجتماع، أعرب الرئيس الإيراني عن «سعادته بلقاء الرئيس عون»، الذي شكره بدوره على اللقاء، وجدد التأكيد أن «لبنان يرغب في أن تكون إيران صديقة لجميع اللبنانيين، وليس لفئة واحدة»، مكررًا ما كان ذكره لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي زار بيروت أخيرًا، عن «الحرص على أن يكون التواصل بين إيران ولبنان شاملًا ولا يقتصر على فئة واحدة»، وقال: «إن لبنان يتطلع إلى علاقات جيدة مع إيران قائمة على الاحترام المبتادل والصراحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والحفاظ على المصالح المشتركة». ورد الرئيس بزشكيان مؤيدًا، وداعيًا إلى «أن تكون العلاقات قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل والمحافظة على وحدة وسلامة أراضي كل دولة»، وقال: «إن هذه المبادئ هي في صلب سياستنا في إيران وجذورها مستمدة من تعاليم الأنبياء والرسل والديانات السماوية، وإذا تم التمسك بهذه المبادئ فلا يجب أن يكون هناك أي خلاف بين البلدين».

واتفق الرئيس الإيراني مع الرئيس اللبناني على «وجوب عدم تدخل الدول في شؤون بعضها، بل أن تتعاون وتعمل على إبداء النصح وتبادل الرأي في ما يمكن أن يعود عليها بالفائدة»، مشددًا على «تفاعل إيران الإيجابي مع الطروح التي من شأنها المحافظة على سيادة الدول الصديقة».

وأكد الرئيس عون «أهمية التعاون بين الدول الصديقة لتحقيق المصالح المشتركة لها ولشعوبها، وعلى أن العمل في لبنان قائم لتمكين الاستقرار والهدوء والأمان»، شاكراً «كل الدول التي تعمل على تحقيق هذا الهدف. كما تطرق البحث إلى الأوضاع القائمة في المنطقة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة».

والتقى الرئيس عون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حضور الوزير رجي وأعضاء الوفد اللبناني، وتم البحث في مسار تنفيذ الاتفاق الذي كان تم بينهما خلال زيارة الرئيس عباس إلى بيروت لسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، وأبدى الرئيس عباس حرصه على «استمرار العمل في هذا الاتفاق بما يحقق مصلحة لبنان والفلسطينيين». وشكر الرئيس عون لـ «الرئيس الفلسطيني جهوده لتنفيذ مضمون الاتفاق»، وقال: «هناك لجان مشتركة تعمل على التنسيق لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان».

أمير قطر يشكر لبنان على تضامنه

وكان رئيس الجمهورية بدأ لقاءاته فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية في الدوحة، فزار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعًا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد أندره رحال .

في مستهل الاجتماع، جدد الرئيس عون إدانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكدًا «وقوف لبنان إلى جانب قطر وتضامنه معها ومع الشعب القطري الشقيق». وشكر الرئيس عون أمير قطر على الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن «هذا الدعم هو موضع امتنان جميع اللبنانيين». ورد أمير قطر مرحبًا بالرئيس عون والوفد المرافق شاكرًا تضامن لبنان مع قطر وإدانته للعدوان الاسرائيلي، مشددًا على «وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان».

الجنوب و «حزب الله»

محليًا لفت التهديد المبطن للمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل الذي قال: «إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة بلغتها وبممارساتها على الأرض، فإن لا أحد يريد التصادم على الأرض، لذا نأمل استمرار هذه الفرملة من أجل استقرار البلد». وتوازيًا، صرّح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين «أن القرار الذي اتخذته الحكومة تحت عنوان حصرية السلاح هو قرار غير ميثاقي… إن هذا السلاح هو سلاح مقدّس لم يعد ملكًا لـ «حزب الله» فقط، وهذا السلاح نحميه بكل وجودنا».

ميدانيًا، شن الطيران الإسرائيلي مساء أمس غارة استهدفت مبنى في منطقة كسار زعتر في النبطية، وفيما لفت الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مقر لـ «الحزب»، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة عن إصابة 12 مواطنًا بجروح بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء. وفي صور أفيد عن مقتل شخص، في الغارة التي استهدفت سيارة عند مدخل ياطر الغربي – منطقة طيرهرما.

 "الأخبار":

في مشروع موازنة 2026 المرفوع إلى مجلس الوزراء، بَنَت وزارة المال أرقامها على أساس سياسة «التعافي المستدام». تقوم هذه السياسة على مواصلة التقشّف القاسي، والاعتماد المفرط على الاقتراض من الخارج لتمويل الاستثمار والتنمية.

أيضاً رسمت تقديراتها على أساس نموّ حقيقي بمعدّل 3.5% مقارنة مع نموّ حقيقي مقدّر في السنة الجارية بمعدل 2.5%، وعلى أساس نفقات استثمارية توازي 11% من مجموع النفقات تصبّ بغالبيتها في عمليات الصيانة والتشغيل. هذه السياسة، لا تنفصل عن إحجام السلطة عن إجراء أي تعديل جدّي في بنية النظام الضريبي، ولا ينفصل عمّا كانت الحكومات المتعاقبة تقوم به لجهة التمسّك بالثبات النقدي... هي موازنة «الرداءة المستدامة».

لن تشكّل موازنة 2026 أكثر من 16.4% من الناتج المحلّي الإجمالي المقدّر في أحسن الأحوال بنحو 36.14 مليار دولار، مقارنة مع 16.97% في 2025، ومع 13.75% في 2024. وتمثّل النفقات التشغيلية والجارية في هذه الموازنة النسبة الأكبر بنحو 88.9%، بينما ستذهب 11.1% إلى النفقات الاستثمارية.

لكنها تركّز أكثر على الفوائض المالية، إذ تشير الفذلكة التي أعدّتها وزارة المال، إلى أنّ الهدف تحقيق فائض أوّلي وفائض إجمالي في نهاية السنة المقبلة كما حصل في السنتين السابقتين. وسيبلغ الفائض الأوّلي 31667 مليار ليرة (353.8 مليون دولار) في نهاية 2026 مقارنة مع فائض مقدّر في نهاية 2025 بنحو 46608 مليار ليرة (520.7 مليون دولار)، ومع فائض أوّلي في 2024 بنحو 38327 مليار ليرة (428.2 مليون دولار).

تثير هذه الأرقام السؤال الآتي: هل يمكن تحقيق نموّ من دون إنفاق استثماري بالاعتماد المفرط على النفقات التشغيلية والجارية؟ يصعب تحقيق النموّ بمستويات متدنّية من النفقات الاستثمارية تبلغ 627 مليون دولار، ووزارة المال تعترف في الفذلكة المرفوعة إلى مجلس الوزراء بأنها «نفقات استثمارية محدودة»، لكنها تعوّل على «القروض» وتحديداً «التمويل الخارجي بصورة رئيسية» التي يتركّز في أربعة قروض أساسية حصل عليها لبنان في السنة الجارية من البنك الدولي: قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار مضافاً إليها 7 ملايين دولار تمويل فرنسي، وقرض بقيمة 200 مليون دولار للتحوّل الزراعي، وقرض بقيمة 250 مليون دولار للطاقة المتجدّدة، وقرض لقطاع المياه بقيمة 257.8 مليون دولار.

هكذا تصبح الإجابة على السؤال مرتبطة بمدى كفاية هذه القروض لتحقيق النموّ، وبنوعية النموّ الممكن تحقيقه، وبقدرة لبنان على احتمال الدَّين. فالواقع، أنّ النموّ في لبنان كان يعتمد في مدّة ما قبل الانهيار على التدفّقات الخارجية، إنما كانت هذه التدفّقات تأتي عبر قناة أساسية هي المصارف، أي أنّ الدَّين كان دَيناً خاصاً يتمّ تحويله إلى دَين عام عبر طريقين: اقتراض مباشر للخزينة من المصارف التي تستقطب ودائع الزبائن، اقتراض غير مباشر للخزينة من مصرف لبنان الذي يقترض بدوره من المصارف التي تستقطب ودائع الزبائن.

وهذه الآليّة كانت تعمل تحت شعار تثبيت سعر الصرف. أمّا الآن، فلا يزال الشعار المتعلّق بالثبات النقدي قائماً، لكنّ الاستقطاب المالي من الخارج اختلف، سواء في مصدر التدفّقات التي استبدلت الودائع بالقروض، وبحجم الاستقطاب الذي كان كبيراً نظراً إلى حجم الحاجات وقدرة القنوات الاستيعابية، وذلك مقارنة مع الواقع الحالي الذي تبدو فيه القروض محكومة بواقع سياسي خارجي وقنوات استقطاب محكومة بضوابط خارجية أيضاً. وبهذا المعنى، فإنّ الاعتماد المفرط على الخارج صار أكبر مع كمّية أموال متدفّقة أقلّ بكثير.

وهذه الرداءة التي تحاول الحكومة «بيعها» للعموم عبر توصيفها بأنها «التعافي المستدام». فالانخراط مع الخارج بهذه الطريقة في ظلّ غياب التدفّقات التقليدية، يفاقم مخاطر الاعتماد على الأوضاع الجيوسياسية. وهذا الأمر لا يتمّ بطريقة انتقائية، بل يشمل مجموعة من المؤشرات التي يفترض بلبنان الالتزام بها مثل مؤشّر كتلة الرواتب والأجور للقطاع العام التي لا يفترض أن تتجاوز 9% من الناتج المحلّي الإجمالي، بحسب ما أبلغ وزير المال ياسين جابر لمجلس الوزراء، وذلك «وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي». التوصيات أصبحت أوامر.

وفي النتيجة سجّلت الخزينة، وفق توقّعات جابر، فائضاً إجمالياً بقيمة تصل إلى 546 مليون دولار في عامي 2024 و2025، وسيضاف إليها مبلغ 63 مليون دولار في السنة المقبلة.

لكن ما لم ينكره وزير المال أمام أربعة وزراء ناقشوه في مسألة الإيرادات، أنه لدى الخزينة أكثر من 2.6 مليار دولار متراكمة في حساباتها لدى مصرف لبنان، لكنه برّر الأمر في الملف المرفوع إلى مجلس الوزراء، بأنّ الخزينة عليها التزامات كبيرة تفرض عليها مراكمة الأموال من بينها: إعادة جدولة مبلغ 1 مليار دولار لصندوق النقد الدولي هو عبارة عن حصّة لبنان ممّا يُعرف بحقوق السحب الخاصة التي تكلّف الخزينة سنوياً 40 مليون دولار.

بالإضافة إلى مبلغ 1 مليار دولار لتسديد ثمن الفيول العراقي، ومبالغ غير محدودة لإعادة جدولة محفظة سندات اليوروبوندز البالغة 41 مليار دولار، ومبالغ غير محدّدة أيضاً لإعادة رسملة مصرف لبنان.

بهذا التقشّف يبرّر جابر للحكومة أنّ لبنان يمرّ في مرحلة ظرفية لا يمكن فيها تحقيق نموّ إلا على حساب الأجيال المقبلة، ما يوجب تحمّل الآلام الظرفية بانتظار المساعدات الآتية. وهذه الحجّة هي نفسها التي يروّج لها عند السؤال عن عدم تضمين الموازنة أي مبالغ تتعلّق بإعادة الإعمار، إذ أنّ الأمر صار يرتبط إلى حدّ الحصرية بالمساعدات والقروض الخارجية، سواء قروض البنك الدولي أو المساعدات التي يفترض أن تأتي لاحقاً.

وهذه السياسة لـ«التعافي» لا تنفصل في شقّ النفقات، عن شقّ الإيرادات، إذ اقتصر الأمر على توسيع القواعد الضريبية الحالية من دون أي إعادة نظر جدّية في بنية الضرائب في لبنان والأهداف المتوخّاة منها. لذا، لم تطرح أي ضرائب جديدة نوعية تخالف ما اعتمد سابقاً، أي أن تصيب الثروة أو الأرباح الرأسمالية أو سواها، بل اكتفت الموازنة هذه المرّة، كما في المرات السابقة، بأن تكون الضرائب فيها محصورة بالضرائب غير المباشرة وبتوسيع الشطور وبعض التوسيعات الأخرى التي تصيب قطاعات إنتاجية أو متّصلة بقطاعات إنتاجية.

عملياً، ما الذي اختلف بين ما قبل الانهيار وما بعده؟ من قراءة أرقام الموازنة والسياسات المالية المتّبعة، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الثبات النقدي لا يزال العامل الأكثر هيمنة على تفكير السلطة في لبنان.

فالحاجة إلى التثبيت النقدي هي «الرشوة» التي يفترض تقديمها بدلاً من «الإصلاح» لأنها تمنح المستهلك قدرة وهمية على الاستهلاك بالدَّين الذي أصبح مموّلاً خارجياً. والإصلاح هنا ليس بالمعنى الذي يفرضه صندوق النقد الدولي المتعلّق بمؤشرات رقمية محدّدة، بل كما يشير إليه الوزير السابق شربل نحاس، عن ضرورة الانتقال نحو نموذج جديد.

فالوعود بأنّ ما كان سيعود كما كان، هي وهم مقابل الحاجة إلى تغيير بنيوي على مستويات السياسة والاقتصاد والمجتمع. ففي ظلّ انحسار التدفّقات الخارجية واقتصارها على مصادر خارجية سياسية، وانهيار تام في قنوات التوزيع الداخلية (الخزينة، المصارف...)، تدنّت فاعلية هذه الإدارة المركزية ولم تعُد قادرة على إدارة التدفّقات الخارجية والتوزيع الداخلي، وهذه الموازنات وآخرها مشروع 2026 يستبدل الإدارة المركزية بأخرى خارجية تدير النموذج نفسه بالأهداف نفسها، وإنما برداءة يتمّ تأطيرها لتصبح مستدامة.

9%

من الناتج المحلّي هو الحدّ الأقصى للانفاق على الرواتب والأجور والتعويضات لموظفي القطاع العام بحسب توصيات صندوق النقد الدولي

42 مليار دولار

هي الالتزامات القائمة على خزينة الدولة والتي تتطلّب إعادة هيكلة وتتضمن 41 مليار دولار سندات يوربوندز، مليار دولار حقوق السحب الخاصّة

0.8%

هي نسبة مستحقّات الديون الخارجية الإنمائية من الناتج المحلّي وتسديدها مهمّ لتعزيز الثقة بقدرة لبنان على السداد ما يتيح له الاقتراض أكثر.

"النهار":

وسط مراوحة واضحة في التطورات الداخلية وبداية "صعود" متدرّجة لسخونة استحقاق الاستعدادات للانتخابات النيابية بدءاً بالخلاف على بت المشكلة المعقدة المتصلة بقانون الانتخاب، أتاحت مشاركة رئيس الجمهورية جوزف عون في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت أمس في الدوحة فرصة ثلاثية الدلالات للبنان، تمثّلت أولاً في إطلاق موقف لبناني بارز من الحروب الدائرية التي تشنها إسرائيل على عدد من بلدان المنطقة ومن بينها لبنان، وثانياً في إجراء لقاءات ولو سريعة مع عدد من الزعماء العرب على هامش القمة، وثالثاً رسم الإطار التمهيدي للمشاركة اللبنانية في أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس اللبناني للمرة الأولى منذ انتخابه.

وتميّزت الكلمة التي ألقاها الرئيس عون في القمة بتوجهه بـ"الاعتذار" مباشرة من أمير قطر، قائلاً: "أعتذر من أخي سمو الأمير تميم، ومنكم إخوتي رؤساءِ الوفود، عن عدمِ تكرارِ مفرداتِ الإدانة ولازماتِ التنديدِ والشجب، فهذه قد ملأت تاريخَنا وحاضرَنا، حتى باتت تثيرُ السأَمَ في نفوسِ شعوبِنا، أو أكثرَ من السأم". ثم أضاف: "أنا هنا لأقول، استناداً إلى ما سبق، إنّ الصورةَ بعد عدوانِ الدوحة، باتت واضحة جلية، وإنّ التحدي المطلوبَ رداً عليها، يجب أن يكونَ بالوضوحِ نفسِه، فنحن بعد أيامٍ على موعدٍ مع الجمعيةِ العمومية للأممِ المتحدة في نيويورك، حيثُ يلتئمُ كلُ العالمِ الساعي إلى السلام، فلنذهبْ إلى هناك بموقفٍ موحّد، يجسّدُه سؤالٌ واحد: هل تريد حكومة إسرائيل، أي سلام دائم عادل في منطقتنا؟ إذا كان الجواب نعم، فنحن جاهزون وفقاً لمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمة بيروت عام 2002 وتبنّتها جامعتنا العربية بالإجماع، وهي تلقى تأييداً دولياً واسعاً بدأ يترجم من خلال اعتراف دول عديدة بدولة فلسطين، وخير دليل على ذلك الإعلان الذي صدر منذ أيام عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة تحت مسمى "إعلان نيويورك"، وذلك نتيجة جهد دؤوب من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفرنسا الصديقة، الذي يحدّد خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين. ولنجلس فوراً برعاية المنظمة الأممية وكل الساعين إلى السلام، للبحث في مقتضيات تلك الإجابة. وإذا كان الجوابُ لا، أو نصفَ جوابٍ أو لا جواب، فنحن أيضاً راضون، فندركَ عندها حقيقةَ الأمرِ الواقع، ونبني عليه المقتضى، علّنا نوقفُ على الأقلّ سلسلةَ الخيبات، حيالَ شعوبِنا وأمامَ التاريخ".

وكان رئيس الجمهورية التقى فور وصوله إلى مقر القمة في الدوحة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعقد معه اجتماعاً حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال. وأفادت المعلومات الرسمية أن الرئيس عون جدّد ادانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكداً وقوف لبنان إلى جانب قطر وتضامنه معها ومع الشعب القطري الشقيق. وشكر أمير قطر على الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن هذا الدعم هو موضع امتنان جميع اللبنانيين. ورد أمير قطر مرحباً بالرئيس عون والوفد المرافق، شاكراً تضامن لبنان مع قطر وإدانته للعدوان الاسرائيلي، ومشدداً على وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.

كما التقى الرئيس عون، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث أكد له “حرص لبنان على إقامة علاقات متينة مع إيران تقوم على أسس الاحترام المتبادل والصراحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين”. وشدّد الرئيس الإيراني بدوره على "التزام بلاده مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

أما في المشهد الداخلي، فاستأنف "حزب الله" حملاته على الحكومة، محاولاً التلاعب على وتيرة التمييز بين الجيش والسلطة السياسية. ولوحظ اندفاع المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل إلى الواجهة الإعلامية مجدداً، علماً أنه في معرض إشادته المفتعلة بالجيش لم يخف نبرة استعلاء وإخضاع الجيش لفحص حسن السلوك مبطن!. ومما قال إن "إملاءات خارجية صيغت تحت عنوان حصرية السلاح بنسة 99 في المئة، وما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري يخالف ما يجري طرحه اليوم بهذا الشأن". واعتبر أن "المواقف الرائدة والحازمة للرئيس نبيه بري والوحدة بين حركة أمل و"حزب الله" عززت موقفنا السياسي الثابت"، مشدداً على "أننا لم نلجأ إلى الشارع للضغط على الحكومة لكن وقفنا وقفة مشرفة وكبيرة جداً". وأشار إلى أن "موقف قائد الجيش في تقديم ما سُمّي بالخطة العسكرية لتنفيذ قراري 5 و7 آب إتّسم بالحكمة أكثر بكثير من قرارات الحكومة وساهم في تنفيس الأجواء". وقال: "إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة بلغتها وبممارساتها على الأرض، فإن لا أحد يريد التصادم على الأرض، لذا نأمل استمرار هذه الفرملة من أجل استقرار البلد". وشدد على أن "أصحاب الوصاية كانوا يعملون في الليل والنهار لإقصاء "حزب الله" عن الحكومة، وعليه فإن وجودنا داخل الحكومة أمر جيّد وإيجابي، مع المقارعة من داخلها وخارجها والوقوف كسدّ منيع داخل الحكومة وخارجها".

في غضون ذلك، يتجه استحقاق بت قانون الانتخاب إلى مرحلة تسخين في سياق تجاذب وتبادل رمي الكرة بين مجلس النواب والحكومة. وسوف يحضر أمام مجلس الوزراء في جلسته اليوم التقرير المفصل الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب، والتي ردت عبره كرة القانون إلى مجلس النواب في التقرير الذي توصل إليه اعضاؤها والممثلون عن الأطراف كافة وابدوا ملاحظاتهم المشتركة ليتوصلوا إلى أن عددا من المسائل التي تتطلب تدخل المشرّع من أجل استكمال الإطار القانوني ومعالجة الثغرات والتضارب التشريعي المتعلّقة باقتراع المغتربين بحيث تخرج هذه المسائل عن إطار دقائِق تطبيق القانون وهي تنحصر في مجلس النواب.

وخلصت اللجنة إلى أن التنظيم الحالي للانتخابات، في ما يخص غير المقيمين والبطاقة الممغنطة يتطلبان تعديلاً للقانون وليس فقط اصدار مراسيم تنظيمية، والقانون في هذا الاطار يعاني من ثغرات قانونية كبيرة تتطلب تدخل المشرّع بصورة حاسمة.

وفي ظل تقرير اللجنة الوزارية الذي يتوقع أن يوافق عليه ويتبناه مجلس الوزراء، من الطبيعي أن تغدو الكرة نهائياً في مرمى مجلس النواب حيث عجزت أيضاً اللجنة النيابية المكلفة درس مشاريع واقتراحات بلغ عددها نحو سبعة مشاريع إلى جانب قانون الانتخاب الساري المفعول، الأمر الذي سيدفع باستحقاق بت القانون الانتخابي إلى الواجهة السياسية الساخنة في المرحلة الطالعة.

"الديار":

عكس تحذير امير قطر تميم بن حمد في قمة الدوحة الاسلامية –العربية، من نية «اسرائيل» ادخال لبنان في حرب اهلية، حجم الوعي الاقليمي، اذا ما مضت الحكومة في ملف حصرية السلاح، بعدما انكشف «قناع» الخداع الذي تمارسه واشنطن بتغطيتها العربدة الاسرائيلية في المنطقة والتي توجت مؤخرا بالاعتداء على السيادة القطرية. وعلى الرغم من كشف مسؤول اسرائيلي بارز النفاق الاميركي بقوله» لموقع أكسيوس، بان ترامب علم بالعملية قبل اطلاق الصواريخ على قطر، وجرى نقاش بينه وبين نتانياهو، وقد وافق على الضربة، الا ان اسرائيل قررت مجاراة البيت الابيض في نفيه العلم المسبق بالضربة، فان ملامح «الهندسة الأميركية» كانت واضحة في خفض سقف بيان قمة الدوحة، ولهذا جاءت المقررات تحت «سقف» الترتيبات القطرية حيث اقنعت اميركا الدوحة في الإستمرار بالوساطة بعد تفهامات عقدها وزير الخارجية القطري خلال زيارته الى واشنطن ولهذا تجنب البيان الصدام مع الإدارة الأميركية.

حركة اعتراضية

وقد خرجت القمة بقرارات لا تتناسب مع حجم الخطر الاسرائيلي، واكتفت بتوصيات لا قرارات، الا ان كلمات القادة شكلت نواة حركة اعتراضية غير مسبوقة، لكن دون «انياب»،على مقاربة الولايات المتحدة لادارة ملفات المنطقة، حيث بات حلفاء واشنطن يشعرون انهم في «العراء» بعد ان سقطت اوهام الحماية مقابل «السلام» او الحياد مع «اسرائيل» التي لم تعد تأبه لاي عملية تطبيع ولا تخشى سقوط التفاهمات السابقة مع الدول العربية بعدما تبنى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو استراتيجية السلام بالقوة او المزيد من القوة، وهو يترجمها عمليا بتغيير عملاني لخرائط المنطقة ويسقط سيادة الدول الواحدة تلو الاخرى، بتواطؤ اميركي.

الانعكاسات اللبنانية

هذه الاجواء «السوداوية» في المنطقة، ستترك انعكاساتها المباشرة على الساحة اللبنانية، وتتوقع مصادر دبلوماسية مطلعة ان يدخل ملف «حصر السلاح» في حالة من الجمود التام، اقله في المدى المنظور، بعد تجاوز «اسرائيل» كافة «الخطوط الحمراء» بقصفها العاصمة القطرية، واصرارها على المضي في التصعيد العسكري في غزة، ما ادى الى «كبح جماح» الدول الاقليمية المندفعة وراء نظرية الرئيس الاميركي ودونالد ترامب بانشاء شرق اوسط جديد فوق «جثة» دول واطراف محور المقاومة، واليوم باتت هذه الدول «تتحسس رأسها» بعدما بات واضحا ان هذه المنظومة لا شراكة فيها بل تبعية لقيادة اسرائيلية تريد اعادة ترتيب المنطقة جغرافيا وسياسيا وفق مصالحها اولا واخيرا.

انقلاب المعادلات

هذا الانقلاب في المعادلات يساعد على التوصل الى تفاهمات داخلية بين الافرقاء اللبنانيين لمنع «اسرائيل» من تنفيذ مخططاتها، ووفق مصادر سياسية بارزة، فان ما سمعه الرئيس عون على هامش القمة، يسمح بتغيير سلم الاولويات والعودة الى تثبيت الاتفاق الضمني الذي انتهت اليه جلسة الحكومة الاخيرة بشان «حصرية السلاح»، اي تجميد الملف الى ان تتضح مآلات المرحلة المقبلة، وهو ما يتوقع ان يعمل على ترجمته الرئيس عون بعد مشاركته في قمة الدوحة حيث سمع خلال لقاءاته الجانبية مع بعض القادة العرب لهجة مختلفة عن السابق ازاء الخطر الاسرائيلي الذي بات جديا للغاية، ويشكل تهديدا وجوديا على كافة دول الاقليم.

التحذير من الحرب الاهلية

وما قاله الامير تميم من خطر الحرب الاهلية في لبنان علنا، سمعه رئيس الجمهورية في الكواليس حيث تلقى نصائح جدية بعدم السماح بتحويل الانقسامات الداخلية الى «متاريس» في الشوارع وحماية لبنان من الفوضى التي ترغب بها «اسرائيل» بشدة، ولهذا جرى التشديد على الاستمرار بانتهاج سياسة التسوية والحوار لايصال البلاد الى بر الامان، خصوصا ان النوايا الاسرائيلية العدوانية تجاه لبنان لا تزال على حالها، ولن تتوقف مهما بلغت التنازلات، وهو امر لمسه اللبنانيون عمليا، ودفعت ثمنه قطر غاليا، وقبلها سوريا، وكذلك السلطة الفلسطينية، واليوم يجب ان يكون لبنان جزءا من استراتيجية عربية لمقاومة التهديدات الوجودية التي لم تعد الحكومة الاسرائيلية المتطرفة تخفيه بل تجاهر به علنا، ولا بد من مواجهتها بوحدة داخلية، ولهذا يفترض ان يعمل رئيس الجمهورية على تهدئة «الرؤوس الحامية» في الداخل كي يجنب البلاد خضات لا طائل منها.

على ماذا يراهن حزب الله؟

وفي هذا السياق، يبدو ان حزب الله «المتوجس» من خصومه في الداخل والخارج، يراهن على حكمة المؤسسة العسكرية اكثر من الحكومة، في ظل انعدام الثقة بقدرة رئيسها على مقاومة الضغوط الخارجية، وقد اعتبر المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل، ان «موقف قائد الجيش في تقديم ما سُمّي بالخطة العسكرية لتنفيذ قراري 5 و7 آب إتسم بالحكمة أكثر بكثير من قرارات الحكومة وساهم في تنفيس الأجواء»، وقال أن «إملاءات خارجية صيغت تحت عنوان حصرية السلاح بنسة 99 بالمئة، وما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري يخالف ما يجري طرحه اليوم بهذا الشأن». ولفت إلى أن «إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة بلغتها وبممارساتها على الأرض، فإن لا أحد يريد التصادم على الأرض، لذا نأمل استمرار هذه الفرملة من أجل استقرار البلد». ولفت إلى أن «المواقف الرائدة والحازمة للرئيس نبيه بري والوحدة بين حركة أمل وحزب الله عززت موقفنا السياسي الثابت»، مشدداً على أن «لم نلجأ إلى الشارع للضغط على الحكومة لكن وقفنا وقفة مشرفة وكبيرة جداً».. وقال «أذكّر أنفسنا والحكومة وقادة هذا البلد أن لدينا أمورا أساسية تجب معالجتها، على رأسها وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي الكامل عن التراب اللبناني المحتل وإعادة الإعمار وإعادة الأسرى».

لا للصدام الداخلي

بدوره، أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أنّ «ما تم التوافق عليه في جلسة الحكومة في 7 أيلول أعاد فتح الباب على مدى سياسي مريح على مستوى الداخل اللبناني بما يتسنى لنا كلبنانيين التلاقي مع بعضنا البعض لمواجهة التحدي الأساسي المتمثل بالعدو الإسرائيلي وبالتالي قطع الطريق أمام من كان يحاول نقل المعركة من مواجهة إسرائيل وعدوانيتها وأطماعها إلى مواجهة داخلية.. وفي الشأن المتصل بالانتخابات النيابية، أكد خليل أنّ «حركة أمل والثنائي الوطني لن يفوّتوا هذا الاستحقاق وهما متمسكان بخوضه»، وقال: من كان يراهن ويحاول ويظن أنه قادر على إحداث انقلاب وكسر منجزات تحققت على مدى 30 سنة و40 سنة من التضحيات هذا البعض سوف يُفاجأ بوفاء الناس وإيمانهم الراسخ بتاريخهم النضالي، مؤكداً أن «الضغط السياسي والعسكري والأمني والقتل والاحتلال لن يغير من قناعات أهلنا ووفائهم».

وقائع القمة

واذا كان لافتا عدم القاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كلمة علنية امام القمة، كما غابت كلمة دولة الامارات، فان امير قطر الذي وصف العدوان على بلاده بان فعل ارهابي غادر، وحذر من تقسيم سوريا،وزعزعة استقرارلبنان وزجه في حرب اهلية. من جهته اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف ان الغاية من استهداف قطر لم يكن مجموعة أشخاص، بل مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار وتصفية فكرة التفاوض نفسها، وترهيب من يبقى حياً وتخويفه وتعطيل إرادته، ودفعه إلى ما لا يريد فعله. ورأى الرئيس عون ان الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة جلية، وأن التحدي المطلوب رداً عليها، يجب أن يكون بالوضوح نفسه. ودعا الى ان يطرح العرب في الجمعية العامة للامم المتحجة المرتقبة في نيويورك، السؤال التالي: هل تريد حكومة اسرائيل، أي سلام دائم عادل في منطقتنا؟ وقال: «إذا كان الجواب نعم، فنحن جاهزون تحت مظلة مبادرة بيروت العربية للسلام، ولنجلس فوراً برعايةِ المنظمة الأممية وكل الساعين إلى السلام، للبحث في مقتضيات تلك الإجابة. وإذا كان الجواب لا، أو نصف جواب أو لا جواب، فنحن أيضاً راضون. فندرك عندها حقيقة الأمر الواقع، ونبني عليه المقتضى.

لقاء عون الشرع «جيد»

وعلى هامش القمة عرض الرئيس عون مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، مؤكداً ضرورة التنسيق بما يضمن الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود، وقد وصفت مصادر مطلعة اللقاء بالجيد حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات، واعادة تفعيل اللجان، لبحث ملف ترسيم الحدود وعودة النازحين والتعاون الاقتصاديّ، وملف أمن الحدود، وكذلك ملف المعتقلين الذي يحتاج الى معالجة قضائية.وزار الرئيس عون، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، مجددا دعم قطر، كما التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مؤكدا الحرص على افضل العلاقات مع طهران، على اساس الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو امر اكد عليه الرئيس الايراني.كما التقى الرئيس عون ملك الاردن عبدالله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

فشل التبادل

وفي سياق متصل بملف الاسرى اللبنانيين لدى العدو الاسرائيلي، لا تبدو الاخبار مشجعة بعد اطلاق الاكاديمية الاسرائيلية في العراق دون اي اشارة تفيد بحصول «ًصفقة» تشملهم. ووفق المعلومات، راسل الامن العام اللبناني السلطات العراقية وزودها باسماء 19 من الاسرى فضلا عن جثتي شهيدين، لكن قبرص التي تولت الوساطة ابلغت الجانب اللبناني الفشل في الوصول الى نتيجة معللة ذلك تتعلق بالامن العراقي، كما ابلغها العراقيون، دون تقديم معلومات أضافية..؟!

الاعتدءات الاسرائيلية

ميدانيا، استهدف الطيران المعادي امس مدينة النبطية، كما استهدفت مسيرة سيارة بصاروخين عند مدخل ياطر الغربي – منطقة طيرهرما، ما ادى الى استشهاد مواطن، وفي وقت سابق، تعرضت أطراف بلدة كفرشوبا لإطلاق الرصاص مصدره موقع جيش الاحتلال في رويسات العلم في مرتفعات البلدة. وتوغّلت قوة اسرائيلية فجرامس، لأمتار عدة في الحي الشرقي من بلدة حولا، متجاوزة الموقع المستحدث في المنطقة، وأقدمت على تفجير أحد المباني داخل البلدة، كما اطلق الجيش الاسرائيلي ليل امس قنابل مضيئة فوق بلدة شبعا بالتزامن مع تمشيط بالرصاص لأطرافها.

انجاز امني

أمنيا، كشف وزير الداخلية احمد الحجار عن إحباط عملية تهريب كمية هائلة من المخدرات انطلاقا من لبنان، هي عبارة عن 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة. وكان الوزير الحجار تفقد مقر شعبة المعلومات فرع الحماية والتدخل ، حيث عقد اجتماعًا أمنيًا، وكشف في مؤتمر صحافي تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات تمتد بين لبنان وتركيا وأستراليا والأردن، وتم توقيف رئيس الشبكة ع.غ وعدد من أفرادها، بعد مراقبة دقيقة استمرت أشهرا. وأشار إلى أن «شعبة المعلومات نفّذت عدداً من العمليات الأمنية بكل فعالية ولكن بصمت وشهدنا عددا من التوقيفات المرتبطة بالإرهاب وبالعمالة بالإضافة الى ضبط عمليات جرمية». واكد ان «تمّ توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة في ملف الإرهاب منذ أيام وأسابيع قليلة وتأتي هذه التوقيفات في إطار العمل الاستباقي كما أوقفنا عدداً من العملاء للعدو الإسرائيلي». وشدد على أن «لا منطقة ولا هوية ولا طائفة للجريمة ومكافحة المخدرات عملية شاملة وممتدة على كل الأراضي اللبنانية والشبكة التي ضبطناها لها فعلاً أبعاد دولية». كما شدد على ان «لا غطاء فوق رأس أحد والسلطة السياسية تقدّم كل الدعم للأجهزة الأمنية لتقوم بعملها على أكمل وجه ولا أحد يغطي بأي شكل أي نوع من أنواع الجرائم.

الجلسة الحكومية؟

داخليا، تعقد اليوم جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الموازنة وقانون الانتخابات، وسيعرض امام الوزراء ملخص تقرير من اللجنة الوزراية حول الشوائب القائمة في القانون الحالي، وسيتم البحث في القانون واتخاذ القرارالمناسب اما باعداد اقتراح قانون يتم ارساله الى مجلس التشريعي، او تترك الامور بعهدة النواب.

"الجمهورية":

كلّ الأنظار انشدّت بالأمس نحو قطر وما ستخرج به القمة العربية الإسلامية من مقرّرات حول العدوان الإسرائيلي على الدوحة، في وقت استبقت فيه إسرائيل القمة بالمفاخرة بعدوانها وتصميمها على تكراره، وفق ما أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأنّ لا حصانة للإرهابيين في أي مكان، وانّه لا يستبعد المزيد من الضربات على قادة «حماس» أينما كانوا». فيما كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشادته بقطر، بوصفها حليفاً رائعاً للولايات المتحدة الأميركية، داعياً في الوقت ذاته إسرائيل إلى الحذر وقال: «عندما نهاجم الناس يجب ان نتوخى الحذر».

بيان القمة

انتهت أعمال القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في العاصمة القطرية أمس، بمشاركة العديد من قادة الدول العربية والإسلامية إلى بيان ختامي، تضمّن الإشادة بموقف قطر الحضاري والحكيم في تعاملها مع الاعتداء الغادر، وكذلك الإشادة بدورها البنّاء والمقدّر في الوساطة ودعم وإرساء الأمن». وأكّدت القمة «انّ العدوان على مكان محايد للوساطة يقوّض عمليات صنع السلام الدولية»، كما شدّدت على «التضامن المطلق مع قطر والوقوف معها في ما تتخذه من خطوات للردّ»، وأدانت القمة بأشدّ العبارات هجوم إسرائيل الجبان غير الشرعي على دولة قطر، واعتبرته عدواناً غاشماً يقوّض أي فرص لتحقيق سلام في المنطقة.

كما تضمن البيان: «دعم جهود الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية لوقف العدوان في غزة. وتأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بأي ذريعة، وكذلك تأكيد الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية. والتأكيد على الوقوف ضدّ مخططات إسرائيل لفرض واقع جديد بالمنطقة. واعتبار الإعتداء الإسرائيلي على قطر يهدف لتقويض جهود الوساطة الرامية لوقف العدوان على غزة، والرفض المطلق لتهديد إسرائيل المتكرّر بإمكانية استهداف قطر مجدداً، وكذلك الرفض القاطع لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة».

مجلس التعاون

وفي بيان له بعد اجتماعه أمس، اعتبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي «أنّ هذا العمل العدواني يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً». ودعا مجلس الدفاع المشترك لعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لـ«تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد، في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتوجيه القيادة العسكرية الموحّدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية».

وحذّر المجلس من أنّ «إمعان إسرائيل في ممارساتها الإجرامية من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة، تهدّد الأمن والسلم الإقليمي والدولي». ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمّل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات، وشدّد على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لردع إسرائيل، ووضع حدّ لانتهاكاتها».

عون: السلام

وخلال مشاركته في أعمال القمة، ألقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كلمة لبنان، وقال: «نحن لم نأتِ إلى هنا لنتضامنَ مع دولةٍ شقيقة، نحن هنا، باسمِ لبنان، كلِ لبنان، لنتضامنَ فعلاً وعمقاً، مع أنفسِنا».

واكّد عون «أنّ الاعتداءَ على أيِ شقيق، هو اعتداءٌ علينا بالذات»، وقال: «إنّ المستهدفَ الحقيقي في العداونِ الأخير على الدوحةِ الحبيبة، لم يكنْ مجموعةَ أشخاص، بل مفهومُ الوساطةِ ومبدأ الحلولِ بالحوار. لم يكنْ هدفُ الاعتداء، محاولةَ اغتيالِ مفاوضين، بل تصفيةُ فكرةِ التفاوضِ نفسِها. ولذلك اختاروا دولةَ قَطَر الشقيقة موقعاً للاعتداء. لأنّها ليست مجرّدَ قُطرٍ، بل قاطرةُ حوارٍ ولقاءٍ وسلام. وهذه هي القيمُ التي قصدَ العدوانُ اغتيالَها وتصفيتَها».

وشدّد رئيس الجمهورية على «أنّ الصورةَ بعد عدوانِ الدوحة، باتت واضحةً جلية، وأنّ التحدّي المطلوبَ رداً عليها، يجب أن يكونَ بالوضوحِ نفسِه. فنحن بعد أيامٍ على موعدٍ مع الجمعيةِ العمومية للأممِ المتحدة في نيويورك، حيثُ يلتئمُ كلُ العالمِ الساعي إلى السلام. فلنذهبْ إلى هناك بموقفٍ موحّد، يجسّدُه سؤالٌ واحد: هل تريدُ حكومةُ إسرائيل، أيَ سلامٍ دائمٍ عادلٍ في منطقتِنا؟ إذا كان الجوابُ نعم، فنحن جاهزون وفقاً لمبادرة السلام العربية التي طرحتْها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمةِ بيروت عام 2002، وإذا كان الجوابُ لا، أو نصفَ جوابٍ أو لا جواب، فنحن أيضاً راضون. فندركَ عندها حقيقةَ الأمرِ الواقع، ونبني عليه المقتضى. علّنا نوقفُ على الأقلّ سلسلةَ الخيبات، حيالَ شعوبِنا وأمامَ التاريخ».

وكان الرئيس عون قد التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر انعقاد القمة في فندق شيراتون الدوحة، وجدّد إدانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكّداً وقوف لبنان إلى جانب قطر وتضامنه معها ومع الشعب القطري الشقيق. وشكر الرئيس عون أمير قطر على الدعم الذي تقدّمه بلاده للبنان في مختلف الظروف، مشيراً إلى أنّ هذا الدعم هو موضع امتنان جميع اللبنانيين. وردّ أمير قطر مرحّباً بالرئيس عون والوفد المرافق، شاكراً تضامن لبنان مع قطر وإدانته للعدوان الإسرائيلي، مشدّداً على وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.

كما التقى الرئيس عون الرئيس السوري احمد الشرع، كذلك التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكّد «حرص لبنان على إقامة علاقات متينة مع إيران تقوم على أسس الاحترام المتبادل والصراحة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين». وبدوره شدّد الرئيس الإيراني، «على التزام بلاده بمبدأ عدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى».

وكانت لرئيس الجمهورية ايضاً لقاءات سريعة مع كل من: ملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوفد العُماني إلى القمة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع السيد شهاب بن طارق آل سعيد، تمّ في خلالها عرض الأوضاع في المنطقة والتحدّيات التي تواجهها في ظل الخطر الإسرائيلي الذي يخيّم على دولها.

أولويات داخلية

داخلياً، الهاجس الأساس يبقى الخطر الإسرائيلي واستمرار الإعتداءات والإغتيالات، ولا شيء في الأفق يؤشّر إلى جهد جدّي لوقف هذا العدوان في المدى المنظور، مع انكفاء حركة الوساطات والاتصالات. ما يبقي الباب مفتوحاً على احتمالات خطيرة في ظل ما يتناقله الإعلام العبري نقلاً عن المستويات الإسرائيلية السياسية والعسكرية، حول نية إسرائيل باحتلال طويل الأمد في المنطقة الجنوبية، وإنشاء «حزام أمني» خالٍ من الحياة في الجانب اللبناني من الحدود الدولية.

ويبرز في هذا السياق، ما عبّر عنه مسؤول أممي لـ»الجمهورية» من مخاوف جدّية مما سمّاها «تطورات دراماتيكية على جبهة لبنان»، محذّراً من انّ «انسداد أفق الحلول الديبلوماسية من شأنه أن يرفع وتيرة التصعيد العسكري بشكل خطير على جانبي الحدود، ونرى انّ احتمالات التصعيد كبيرة وقوية».

وضمن الإطار نفسه، يصبّ تقدير مرجع سياسي، حيث يؤكّّد لـ«الجمهورية» انّ ما نسمعه من تأكيدات من قبل الأميركيين بالحفاظ على استقرار لبنان ومنع انزلاق الامور إلى توترات، نرى نقيضها على الأرض، حيث تستمر إسرائيل في اعتداءاتها واغتيالاتها اليومية، وآخرها يوم أمس، باستهداف سيارة مدنية عند مدخل بلدة ياطر الجنوبية، ما أدّى إلى استشهاد شخص، دون ان يرفّ جفن للمجتمع الدولي او للجنة الخماسية ورعاتها، وترسل في الوقت ذاته إشارات صريحة ومتتالية، تعكس ما تبيته للبنان، وآخرها المناورة العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في الآونة الاخيرة في منطقة قريبة من الحدود مع لبنان، وتحاكي اقتحامات لقرى لبنانية.

ورداً على سؤال عن كيفية مواجهة العدوان المحتمل، وما إذا كانت المنطقة على شفير حرب واسعة، قال المرجع عينه مستغرباً: «حرب واسعة، بين مَن ومَن، هناك طرف وحيد يحارب الجميع، اي إسرائيل التي تفتعل الحروب في كل اتجاهات المنطقة على طريق إنفاذ مشروعها لتسيّد منطقة الشرق الأوسط، وستبقى ممعنة بذلك طالما تغطيها الدول الكبرى وطالما يقابلها جو عربي مريض مستسلم لها».

وسأل المرجع: «لو كان الأمر خلاف ذلك هل كانت لتفعل ما فعلته في قطاع غزة، وهل تمكّنت من استفراد الدول كما حاولت مع إيران، وكما تفعل في سوريا، او انتهاك سيادة الدول كما فعلت في قطر، او كما تفعل في لبنان»؟ وقال: «إزاء هذا المسلسل العدواني المتواصل، فإنّه أمام الامور الكبرى تنتفي كل الصغائر والمصالح الداخلية. فلبنان في عين عاصفة إسرائيلية تستهدف كلّ مكوناته ولا تستثني أحداً، يعني انّ الخطر يهدّد لبنان بوجوده، ومشروع تغيير وجه المنطقة الذي أعلن عنه نتنياهو يقول بمحو بلدنا عن الخارطة وإلحاقه بما تُسمّى «اسرائيل الكبرى». ولذلك لا أحد على رأسه خيمة في لبنان، فجميعنا محكومون بالدفاع عن بلدنا ومواجهة أي عدوان بما نملك من عناصر قوة على كل المستويات».

"اللواء":

رسمت قمة الدوحة العربية – الاسلامية خطاً فاصلاً بين مرحلة سبقت الاعتداء السافر على دولة قطر، ومرحلة أعقبت العدوان، واعتبرت أن الافعال الاسرائيلية تهدد مشاريع السلام في المنطقة، وأنه لا يمكن بغير الردّ كبح التطرف والغلو الاسرائيلي لحكومة اليمين، مع دعوة وزراء الدفاع في مجلس التعاون الخليجي لعقد إجتماع لأغراض عسكرية دفاعية.

وفي القمة الفاصلة هذه، سجل لبنان حضوراً متميزاً سواءٌ لجهة خطاب الرئيس جوزاف عون أمام القمة، والذي لاقى ترحيباً قوياً، لجهة الدعوة إلى الردّ بالوضوح نفسه على صورة العدوان الاسرائيلي على الدوحة.

وتضمن البيان الختامي فقرة من خطاب الرئيس عون لجهة أن المستهدف الحقيقي في العدوان على الدوحة هو مفهوم الوساطة وتصفية فكرة التفاوض نفسها.

واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان خطاب رئيس الجمهورية في قمة الدوحة اتسم بكثير من الصراحة لاسيما في السؤال عن السلام المطلوب وضرورة اتخاذ القرار المناسب. وشددت على ان هذا الخطاب لم يكن تقليديا وكان مباشرا وبعيدا عن كليشهات الخطابات الرسمية.

ولفتت المصادر الى ان خطابه في الأمم المتحدة يفترض ايضا ان يكون في السياق نفسه ومن هنا كانت اشارته الى السؤال المطلوب عن السلام الذي يراد له ان يقوم، وبالتالي رسم الرئيس عون معالم هذا الخطاب.

الى ذلك،رأت المصادر ان الحكومة قطعت اشواطا لا بأس بها في ما خص القرارات التي اتخذتها حول مجموعة ملفات، واشارت الى ان موضوع اقتراع المغتربين الذي يحط في مجلس الوزراء سيشهد نقاشا واسعا وليس معلوما ما اذا كان هناك من توجُّه نهائي ستتخذه الحكومة أم لا .

في السراي الكبير، عشية جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، عقد الرئيس نواف سلام اجتماعاً خُصِّص لمعالجة أزمة النفايات في بيروت، واتُخذت اجراءات لمعالجة المشكلة.

والابرز ما سمعه الوفد اللبناني من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لجهة تحذيره من المسعى الاسرائيلي إلى زج لبنان في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه، وقال: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات.

لقاءات عون: معالجة المشكلات العالقة

وشكلت محطة قطر مناسبة ثمينة للرئيس عون لإجراء محادثات رئاسية تتعلق بالمشاكل المشتركة والعالقة بين لبنان وعدد من الجهات العربية وغيرها.

وصبت اللقاءات مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأحمد الشرع والايراني مسعود بزشكيان في هذا الإطار.

إذاً خطفت الانظار امس،القمة القمة العربية الاسلامية الطارئة في قطر للبحث في العدوان الاسرائيلي على الدوحة بحضور عربي واسلامي واسع، وشارك رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد ظهر امس، في افتتاح مؤتمر القمة مع وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان لدى قطر السيدة فرح بري، ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا. وعاد ليلا الى بيروت بعد اختتام القمة صدور البيان الختامي.

وكانت الجلسة بدأت قبيل الساعة الرابعة من بعد الظهر، وسبقها التقاط الصورة التذكارية ودخول القادة العرب الى قاعة المؤتمر. وقبل التقاط الصورة، صافح الرئيس عون الرئيس السوري احمد الشرع، وكانت له لقاءات سريعة مع كل من: عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوفد العُماني الى القمة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع السيد شهاب بن طارق آل سعيد، تم في خلالها عرض الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها في ظل الخطر الإسرائيلي الذي يخيّم على دولها.

وبدأ رئيس الجمهورية لقاءاته فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية في فندق شيراتون في الدوحة، بلقاء مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني الوزير رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة العميد اندره رحال .

في مستهل الاجتماع، جدد الرئيس عون ادانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكداً وقوف لبنان إلى جانب قطر وتضامنه معها ومع الشعب القطري الشقيق. وشكر الرئيس عون أمير قطر على الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن هذا الدعم هو موضع امتنان جميع اللبنانيين.

ورد أمير قطر مرحباً بالرئيس عون والوفد المرافق شاكراً تضامن لبنان مع قطر وادانته للعدوان الاسرائيلي، مشدداً على «وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب من اجل تحقيق الامن والاستقرار في لبنان» .

والتقى رئيس الجمهورية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش أعمال القمة العربية – الإسلامية في قطر بحضور الوفد الرسمي للبلدين، واكد له «حرص لبنان على إقامة علاقات متينة مع إيران تقوم على أسس الاحترام المتبادل والصراحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين» . وشدّد الرئيس الإيراني بدوره، على التزام بلاده بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

كماعقد عون اجتماعاً مع الرئيس السوري احمد الشرع، وجرى بحث في استكمال ترتيب العلاقات اللبنانية السورية.وحضر الاجتماع وزيرا الخارجية جو رجي واسعد الشيباني. وتم الاتفاق على عقد اجتماع لوزيري خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات، واعادة تفعيل اللجان.

وتناول الرئيس عون ملف ترسيم الحدود وعودة النازحين والتعاون الاقتصاديّ، وفق ما كشفت المعلومات. كما تناول التعاون القائم بين البلدين في ملف أمن الحدود، وسيتم البحث في ملف المعتقلين حيث أن الملف يحتاج الى معالجة قضائية. واكد عون ضرورة التنسيق بما يضمن الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود.

ومساء اجتمع الرئيس عون مع الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، حيث أعرب عن شكره لـ«الدعم الذي تقدمه الأردن إلى لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، والمساعدات التي توفرها للجيش اللبناني».

وبحث الرئيس عون مع نظيره الفلسطيني في المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية، وحصار وتجويع، خاصة في قطاع غزة، وأعرب عباس عن اعتزازه بالعلاقات الاخوية التي تجمع فلسطين ولبنان.

كلمة لبنان

والقى الرئيس عون كلمة لبنان في القمة وقال فيها: «إسمحوا لي أن أخاطبَكم بكلامٍ مباشرٍ ومقتضب.لأنّ الظرفَ والمأساةَ لا يحتملان غيرَ ذلك، فنحن لم نأتِ إلى هنا لنتضامنَ مع دولةٍ شقيقة. نحن هنا، باسمِ لبنان، كلِ لبنان، لنتضامنَ فعلاً وعمقاً، مع أنفسِنا..المستهدف الحقيقي في العدوان الأخير على الدوحةِ الحبيبة، لم يكنْ مجموعةَ أشخاص، بل مفهومُ الوساطةِ ومبدأُ الحلولِ بالحوار. لم يكنْ هدفُ الاعتداء محاولةَ اغتيالِ مفاوضين، بل تصفيةُ فكرةِ التفاوضِ نفسِها.

وتابع: نعرفُ جميعاً أنّ نُذُراً من ذلك السلوك، نعيشُها كلَ يوم، بضربِ الأطفالِ الجياعِ في غزة، وقصفِ المدنيين العُزّل في سوريا، واستهدافِ الأبرياءِ في لبنان، لكنّ الرسالةَ عبرَ الاعتداءِ على قَطر، كانت أكثرَ وضوحاً وسُفوراً. وبناءً عليه، أعتذرُ منك، أخي سمو الأمير تميم، ومنكم إخوتي رؤساءِ الوفود، عن عدمِ تكرارِ مفرداتِ الإدانة ولازماتِ التنديدِ والشجب، فهذه قد ملأت تاريخَنا وحاضرَنا، حتى باتت تثيرُ السأَمَ في نفوسِ شعوبِنا، أو أكثرَ من السأم.

وأردف رئيس الجمهورية: أنا هنا لأقول، استناداً إلى ما سبق، إنّ الصورةَ بعد عدوانِ الدوحة، باتت واضحة جلية، وإنّ التحدي المطلوبَ رداً عليها، يجب أن يكونَ بالوضوحِ نفسِه، فنحن بعد أيامٍ على موعدٍ مع الجمعيةِ العمومية للأممِ المتحدة في نيويورك، حيثُ يلتئمُ كلُ العالمِ الساعي إلى السلام، فلنذهبْ إلى هناك بموقفٍ موحّد، يجسّدُه سؤالٌ واحد: هل تريد حكومة إسرائيل، أي سلام دائم عادل في منطقتنا؟

وتابع: إذا كان الجواب نعم، فنحن جاهزون وفقاً لمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمة بيروت عام 2002 وتبنّتها جامعتنا العربية بالإجماع، وهي تلقى تأييداً دولياً واسعاً بدأ يترجم من خلال اعتراف دول عديدة بدولة فلسطين، وخير دليل على ذلك الإعلان الذي صدر منذ أيام عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة تحت مسمى «إعلان نيويورك» وذلك نتيجة جهد دؤوب من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفرنسا الصديقة، الذي يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين.

حزب الله يشيد بموقف قائد الجيش

ومع ما يجري في المنطقة، اعتبر المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل، أن «إملاءات خارجية صيغت تحت عنوان حصرية السلاح بنسة 99 بالمئة، وما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري يخالف ما يجري طرحه اليوم بهذا الشأن». وإذ ادان العدوان الاسرائيلي على قطر داعيا الى رد بمستوى الحدث،قال:لا شك أن الإعتداء الصهيوني على الدوحة يزيدنا تمسكا بالسلاح، فكيف يطلب منا أحد أن نسلم سلاحنا بعد الذي حدث في غزة، وفي سوريا التي استباح العدو أراضيها؟

اضاف: إن المواقف الرائدة والحازمة للرئيس نبيه بري والوحدة بين حركة أمل وحزب الله عززت موقفنا السياسي الثابت»، ونحن لم نلجأ إلى الشارع للضغط على الحكومة لكن وقفنا وقفة مشرفة وكبيرة جداً.

وأشار إلى «أن موقف قائد الجيش في تقديم ما سُمّي بالخطة العسكرية لتنفيذ قراري 5 و7 آب إتسم بالحكمة أكثر بكثير من قرارات الحكومة وساهم في تنفيس الأجواء». وقال إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة بلغتها وبممارساتها على الأرض، فإن لا أحد يريد التصادم على الأرض، لذا نأمل استمرار هذه الفرملة من أجل استقرار البلد».

إحباط أكبر عملية تهريب كبتاغون كانت محضَّرة إلى السعودية

وفي اطار عمليات تهريب المخدرات والكبتاغون، كشف وزير الداخلية احمد الحجار عن إحباط عملية تهريب كمية هائلة من المخدرات انطلاقا من لبنان، هي عبارة عن 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة. وكان الوزير الحجار تفقد مقر شعبة المعلومات فرع الحماية والتدخل في ساحة العبد، حيث عقد اجتماعًا أمنيًا، وكشف في مؤتمر صحافي تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات تمتد بين لبنان وتركيا وأستراليا والأردن، وتم توقيف رئيس الشبكة وعدد من أفرادها، بعد مراقبة دقيقة استمرت أشهراً. وأشار إلى أن «شعبة المعلومات نفّذت عدداً من العمليات الأمنية بكل فعالية ولكن بصمت وشهدنا عددا من التوقيفات المرتبطة بالإرهاب وبالعمالة بالإضافة الى ضبط عمليات جرمية».

واكد انه «تمّ توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة في ملف الإرهاب منذ أيام وأسابيع قليلة وتأتي هذه التوقيفات في إطار العمل الاستباقي كما أوقفنا عدداً من العملاء للعدو الإسرائيلي». وكشف عن «تفكيك شبكة لتهريب الكبتاغون والحشيشة ذات بُعد دوليّ وتوقيف رئيسها بالإضافة الى أشخاص آخرين وهذه المجموعة كانت قيد المراقبة على مدى الأشهر الماضية حتى توصلنا الى ضبطها وتفكيكها». ولفت إلى أنّه تم «ضبط 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون محضّرة للتهريب إلى السعودية عبر مرفأ بيروت، وتوقيف رأس الشبكة وآخرين تم خلال وقت متزامن وبمعلومات محلية وجهد من شعبة المعلومات، كما تمّ ضبط العملية قبل الوصول إلى مرفأ بيروت لشحنها». وشدد على أن «لا منطقة ولا هوية ولا طائفة للجريمة ومكافحة المخدرات عملية شاملة وممتدة على كل الأراضي اللبنانية والشبكة التي ضبطناها لها فعلاً أبعاد دولية». كما شدد على ان «لا غطاء فوق رأس أحد والسلطة السياسية تقدّم كل الدعم للأجهزة الأمنية لتقوم بعملها على أكمل وجه ولا أحد يغطي بأي شكل أي نوع من أنواع الجرائم»..

الجنوب: شهيد وتفجيرات

ميدانياً، في الجنوب استمر الاحتلال الاسرائيلي في توتير الاجواء اللبنانية لا سيما في الجنوب عبر مواصلة عدوانه الغادر، فاستهدفت مسيّرة معادية بصاروخين سيارة «رابيد» في منطقة طيرحرفا عند مدخل بلدة ياطر والمعلومات الأولية افادت عن إرتقاء شهيد.

وتوغّلت قوة معادية فجر أمس، نحو 900 متر في الحي الشرقي من بلدة حولا، متجاوزة الموقع المستحدث في المنطقة، وأقدمت على تفجير أحد المباني داخل البلدة.

ومساء أمس سُجِّل تحليق منخفض للطيران المسيّر المعادي فوق مدينة بنت جبيل.

وليلاً أمس، أغارت طائرة لسلاح الجو الاسرائيي على ما زعم الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ادرعي أنه مقر لحزب الله، وأدى إلى سقوط شهيد.

وتحدثت وزارة الصحة عن 12 إصابة و7 نساء أيضاً بينهم أطفال، وهرعت إلى مكان القصف سيارات الاسعاف إلى المبنى المستهدف في منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية مقابل مطعم العبدالله، فيما تحدثت مواقع عبرية عن عملية اغتيال نوعية.

"الأنباء" الالكترونية:

وسط توتر إقليمي غير مسبوق، عقد قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية  قمة طارئة في الدوحة، في خطوة أظهرت تضامناً واسعاً مع قطر، عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة.

وعقدت القمة على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة القطرية الثلاثاء الماضي، واستهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثناء اجتماعهم لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبالتزامن مع انطلاق القمة، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مؤتمراً صحفياً، تعهد خلاله الأخير بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل.

رسالة في وجه "إرهاب" إسرائيل

وشارك زعماء وقادة ووزراء وممثلو نحو 57 دولة عربية وإسلامية، في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، التي افتتحها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعبّر قادة الدول العربية والإسلامية في البيان الختامي للقمة عن "التضامن الكامل والمطلق" مع قطر، وأدانوا بأشد العبارات "الهجوم الجبان" الذي شنته إسرائيل على قطر، باعتباره "عدواناً صارخاً على دولة عربية وإسلامية، وتصعيداً خطيراً يعرّي عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".

وأكدوا أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة يقوّضان أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.

وشددوا على الوقوف مع قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وعبّروا عن الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة"، و"الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددا أو أي دولة عربية أو إسلامية".

وأكدوا على "مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك"، مع "ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة".

وقرر القادة دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن آثارها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها (..) ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".

واعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن القمة العربية الإسلامية بالدوحة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق المنطقة".

أسباب زيارة روبيو

وتزامنت زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإسرائيل مع القمة العربية الإسلامية في الدوحة، ما أثار جملة تساؤلات عن أسباب هذه الزيارة ورسائلها.

مصادر دبلوماسية كشفت للانباء الالكترونية إن زيارة روبيو لإسرائيل في هذا التوقيت تحمل "رسائل سياسية واضحة، أولها طمأنة إسرائيل بأن واشنطن ثابتة في دعمها حتى في ظل موجة التضامن العربي والإسلامي المتزايد مع قطر، كما أنها تعكس رغبة أميركية في إدارة المشهد ومنع أي عزلة دولية أو إقليمية الإسرائيل بعد حادثة الدوحة".

وأضافت أن الزيارة تعكس دعماً أميركياً قوياً لإسرائيل في مقابل التضامن العربي والإسلامي مع قطر، وأنها "إشارة صريحة الى أن الولايات المتحدة توازن التضامن العربي مع قطر بموقف مضاد، وهو ما يكرس الانحياز التقليدي لإسرائيل".

واشارت المصادر إلى إن الزيارة "تحمل أكثر من رسالة، حيث أرادت واشنطن من خلالها تأكيد دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل في لحظة تواجه فيها موجة انتقادات دولية عقب استهداف الدوحة وفي الوقت نفسه محاولة قطع الطريق على أي جبهة عربية - إسلامية موحدة قد تخرج من قمة قطر".

هذا اضافة الى أنها تشكل دعماً أميركياً مطلقاً وغير مسبوق لإسرائيل، وهذا يؤكد أن الضربة التي قامت بها إسرائيل ضد الدوحة كانت بتنسيق تام مع أميركا"، خاصة أن "إسرائيل تعمل تحت مظلة الولايات المتحدة الأميركية، وتقوم بتنفيذ مخططاتها في المنطقة".

في حين أوردت الصحف الاسرائيلية الى إن زيارة روبيو "تأتي في توقيت حاسم لعدة أسباب، هي أن إسرائيل على وشك شن هجوم واسع على مدينة غزة وتدرس كيفية الرد على الاعترافات المتوقعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر بفلسطين كدولة، فضلا عن أن إسرائيل تواجه ردود فعل إقليمية ودولية عنيفة عقب هجومها على الدوحة، وتحاول احتواءها".

وكانت القمة قد حظيت بعدد من اللقاءات الجانبية المهمة أبرزها لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لم يُلقِ كلمة في القمة، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كما سًجِّل لقاء بين بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي التقى بدوره الرئيس اللبناني جوزف عون.  
وفي السياق، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حملت كلمته تحذيرًا من مصير السلام في المنطقة فقال: "ما يجري حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمن 
جميع شعوب المنطقة ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة". 
وكانت كلمة معبّرة للرئيس جوزف عون قال فيها: "أعتذرُ منك، أخي سمو الأمير تميم، ومنكم إخوتي رؤساءِ الوفود، أنا هنا لأقول، استناداً إلى ما سبق، بأنّ الصورةَ بعد عدوانِ الدوحة، باتت واضحةً جلية، وأنّ التحدي المطلوبَ رداً عليها، يجب أن يكونَ بالوضوحِ نفسِه. فنحن بعد أيامٍ على موعدٍ مع الجمعيةِ العمومية للأممِ المتحدة في نيويورك، حيثُ يلتئمُ كلُ العالمِ الساعي إلى السلام. فلنذهبْ إلى هناك بموقفٍ موحّد، يجسّدُه سؤالٌ واحد: هل تريدُ حكومةُ اسرائيل، أيَ سلامٍ دائمٍ عادلٍ في منطقتِنا؟ إذا كان الجوابُ نعم، فنحن جاهزون وفقاً لمبادرة السلام العربية التي طرحتْها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمةِ بيروت عام 2002، وتبنّتها جامعتنا العربية بالإجماع، وهي تلقى تأييدًا دوليًا واسعًا بدأ يترجمُ من خلال اعتراف دول عدَّة بدولة فلسطين، وخير دليل على ذلك، الإعلان الذي صدرَ منذ أيّام عن الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة بأغلبيّة ساحقة، تحت مسمّى "إعلان نيويورك"، وذلك نتيجة جهد دؤوب من المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة وفرنسا الصديقة، والذي يحدد خطواتٍ ملموسةٍ ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين. ولنجلسْ فوراً برعايةِ المنظمة الأممية وكلِ الساعين إلى السلام، للبحثِ في مقتضياتِ تلك الإجابة. وإذا كان الجوابُ لا، أو نصفَ جوابٍ أو لا جواب، فنحن أيضاً راضون. فندركَ عندها حقيقةَ الأمرِ الواقع، ونبني عليه المقتضى. علّنا نوقفُ على الأقلّ سلسلةَ الخيبات، حيالَ شعوبِنا وأمامَ التاريخ".
وفي تطور لافت وأثر انعقاد قمة استثنائية لدول مجلس التعاون الخليجي عقبت انعقاد القمة العربية الإسلامية، أعلن قادة دول المجلس عن اجتماع عاجل سيعقده مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس التعاون في الدوحة لاتخاذ إجراءات لتفعيل "آليات الدفاع المشترك" يسبقه آخر للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي لدول مجلس التعاون، ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر، مُوجِّهين أيضاً القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.
وأكّد البيان الختامي للقمة التضامن الخليجي الكامل مع قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعاً، ومؤكداً استعدادها لتسخير كل الإمكانيات لدعم قطر، وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات.
وعَدَّ القادة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطر تهديداً مباشراً للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي، لافتين إلى أن استمرار هذه السياسات العدوانية يقوّض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأسرها.

"البناء":

لم تستطع القمة العربية الإسلامية تجاوز الخط الأحمر الأميركي، فتجنبت إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية للمشاركين فيها مع كيان الاحتلال، وتفادت إعلان وقف أي نوع من أنواع العلاقات الاقتصادية مع الكيان، ووقف المبادلات التجارية معه، ولم تصل إلى إعلان إقفال الأجواء والمياه الإقليمية لدولها أمام الطائرات والسفن الإسرائيلية، وكلها إجراءات ليس فيها حشد جيوش ولا خوض حروب، بل عقوبات يمكن ربطها بوقف الحرب على غزة وقبول حل الدولتين الذي أكد المجتمعون أنهم يرونه الحل الوحيد للأزمات في المنطقة، لكنهم لم يحددوا خريطة طريق لبلوغه بديلة عن خريطتهم السابقة الفاشلة القائمة على استرضاء أميركا ورؤسائها وإغرائهم بالأموال والقواعد الأميركية في الدول العربية والإسلامية، أملاً بأن تضغط أميركا على «إسرائيل» لوقف الحروب وقبول الحل التفاوضي وفق قاعدة حل الدولتين، وخلال ربع قرن أثبت هذا الرهان عقمه، وصولاً إلى العدوان على قطر الذي قال إن أميركا وقواعدها لا تحمي أحداً من «إسرائيل»، وإن القدس عاصمة أبدية موحدة لـ«إسرائيل» بمباركة أميركية، وإن المحاكم الدولية إذا فكرت بمساءلة «إسرائيل» وقادتها تصبح عرضة للعقوبات الأميركية، ومثلها المؤسسات الإنسانية التي ترعى الفلسطينيين في ظل حرب الإبادة، وعلى قاعدة عدم مراجعة القمة لهذا الرهان الخاطئ، قررت عدم إزعاج خاطر أميركا بإجراءات المقاطعة، واكتفت بالدعوة لمراجعة الاتفاقات القائمة مع «إسرائيل» سياسياً ودبلوماسياً، ومراجعة وفحص التعاون مع كيان الاحتلال، وفيما عدا ذلك دعت القمة إلى أشياء كثيرة مثل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كيان الاحتلال وقادته، كما دعت إلى فرض العقوبات وملاحقة قادة الكيان أمام المحاكم الجنائية، ودعت إلى تعزيز السعي لفرض حل الدولتين، وكلها دعوات تنتظر لترجمتها إرادة ثالثة تملك واشنطن قدرة تعطيلها، خصوصاً عندما يتصل الأمر بالمنظمات الأممية.

بنيامين نتنياهو الذي استبق القمة بصفعة قاسية لحكام الدول العربية والإسلامية بتظهير جوهر زيارة وزير خارجية أميركا ماركو روبيو للكيان بصفتها إطاراً لتأييد دعم الكيان وعدم تأثر العلاقات الأميركية الإسرائيلية بالعدوان على قطر، خلافاً لما سوّق له عدد من المشاركين في القمة حول غضب أميركي سوف يترجم خلال زيارة روبيو بمشروع اتفاق لوقف الحرب على غزة دون التمسك بالشروط الإسرائيلية المستحيلة، ورد نتنياهو على القمة بتفجيرات نوعيّة في غزة وصلت أصواتها إلى تل أبيب، كما قال مراسلو القنوات العبرية، وربما تكون وصلت إلى أكثر من عاصمة عربية.

وفيما لم يسجل المشهد السياسي الداخلي أي جديد باستثناء شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة النبطية، خطفت القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر الأضواء وما تخللها من مواقف لا سيما لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أشار إلى أن «إسرائيل» تعمل على تقسيم سورية وزعزعة استقرار لبنان وزجّه بحرب أهلية.

وتوقفت مصادر سياسية لبنانية عند كلام أمير قطر عن أن «إسرائيل» تعمل على زج لبنان بحرب أهلية، مشيرة لـ«البناء» أن «هذا يكشف حجم التآمر الإسرائيلي على لبنان وأمنه واستقراره واقتصاده منذ عقود وليس الآن، ما يفترض على اللبنانيين حكومة ورؤساء وجيشاً وشعباً ومقاومة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المشاريع الإسرائيلية – الأميركية التي تستهدف لبنان بأمنه واستقراره وثرواته ووجوده، وبالتالي أن تتعامل الحكومة بكل دراية وحكمة ووطنية مع ملف سلاح المقاومة انطلاقاً من كيفية حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وتحرير الأرض المحتلة واستعادة الأسرى ومواجهة المشروع الإسرائيلي بإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان ومنع عودة الجنوبيين إليها وقضم المزيد من الأراضي واستباحة لبنان وتنفيذ اغتيالات بشكلٍ يومي»، وبالتالي على الحكومة وفق المصادر أن «تتنبّه للفخ الذي ينصبه العدو للبنان عبر إيقاع الفتنة بين اللبنانيين عبر الضغط الأميركي – السعودي على الحكومة ورئيسها لإصدار قراري 5 و7 آب الماضي ووضعت البلد على فوهة فتنة أهلية تريدها «إسرائيل» وتعمل على حصولها، لكن حكمة قيادة المقاومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة الجيش اللبناني حال دون ذلك، ما دفع بأهل القرارين الى إعادة حساباتهم وتصحيح المسار عبر قرار 5 أيلول الذي أعاد الربط بين مصير سلاح حزب الله والمقاومة وبين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الاعتداءات».

لكن المصادر حذرت من أن «»إسرائيل» لن تهدأ ولن تكل وتمل من تكرار محاولات جر لبنان الى الفتنة الأهلية بين مكونات البلد أو بين المقاومة وبيئتها وبين الجيش اللبناني لإغراق حزب الله وحركة أمل في فتنة داخلية لاستنزاف قدرة المقاومة في وقت تكون إسرائيل تحضر لحرب واسعة جديدة على لبنان للقضاء على حزب الله والمقاومة في إطار مشروعها الشرق الأوسط الجديد وإعلان دولة «إسرائيل» الكبرى». ودعت المصادر الحكومة ووزير الخارجية الى «استغلال العدوان الإسرائيلي على قطر وبيان وقرارات القمة العربية – الإسلامية عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على «إسرائيل» للانسحاب الكامل من الجنوب ووقف العدوان واستعادة الأسرى، وإلا يصبح خيار المقاومة هو الأجدى لتحرير الأرض وردع الاعتداءات وإعادة الأسرى رغم التضحيات الكبيرة التي يمكن أن تترتّب على هذا الخيار لكنه يبقى أقل كلفة من حرب الاستنزاف والموت البطيء التي تشنها «إسرائيل» على لبنان من جانب واحد فيما لبنان ملتزم بالهدنة ووقف إطلاق النار من طرف واحد».

وطالبت عائلات الأسرى اللبنانيين المعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي الحكومة بالتحرّك السريع والفعّال من أجل تحرير أبنائها من سجون الاحتلال، معتبرةً أن عدم اكتراثها بهم يشكّل وصمة عار على جبين الدولة، ويعكس تخليها عن واجباتها تجاه شعبها.

إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، وبالتزامن مع إعلان بيان ومقررات القمة العربية الإسلامية في قطر، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت حي كسار زعتر في النبطية.

وأفادت وزارة الصحة عن «إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية»، فيما تحدّث الإعلام العبري عن اغتيال لأحد قيادات حزب الله لكن لم يعلن أي معلومات حول ذلك.

كما أعلن المركز أن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر جنوب لبنان أدت إلى إصابة مواطن بجروح».

وحذرت أوساط دبلوماسية أوروبية من نيات إسرائيلية عدوانية تجاه لبنان، مشيرة لـ«البناء» الى أن «إسرائيل» لن تنسحب من جنوب لبنان وتريد إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بعمق 7 كلم في المرحلة الأولى على أن تنتظر الفرصة المناسبة لتوسيع مساحة المنطقة العازلة الى حدود الليطاني، كاشفة عن قرار في الحكومة الإسرائيلية وبتغطية أميركية كاملة بتدمير غزة المدينة بشكل كامل تمهيداً لتنفيذ اجتياح برّي واسع مطلع الشهر المقبل، على أن تتفرّغ للوضع اللبناني بعد الحسم في قطاع غزة.

واعتبر المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل، أن «إملاءات خارجية صيغت تحت عنوان حصرية السلاح بنسة 99 بالمئة، وما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري يخالف ما يجري طرحه اليوم بهذا الشأن». ولفت إلى أن «المواقف الرائدة والحازمة للرئيس نبيه بري والوحدة بين حركة أمل وحزب الله عززت موقفنا السياسي الثابت»، مشدداً على أن «لم نلجأ إلى الشارع للضغط على الحكومة لكن وقفنا وقفة مشرفة وكبيرة جداً».

وأشار إلى أن «موقف قائد الجيش في تقديم ما سُمّي بالخطة العسكريّة لتنفيذ قراري 5 و7 آب اتسم بالحكمة أكثر بكثير من قرارات الحكومة وساهم في تنفيس الأجواء». وقال «أذكّر أنفسنا والحكومة وقادة هذا البلد أن لدينا أموراً أساسيّة تجب معالجتها، على رأسها وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي الكامل عن التراب اللبناني المحتل وإعادة الإعمار وإعادة الأسرى». وتابع «لبنان من حيث موقعه الجغرافيّ ما زال في مهبّ العاصفة، فهو على تخوم فلسطين المحتلة بوجود عدوّ إسرائيلي لا يكفّ عن اعتداءاته ومشروعه التوسّعي الكبير، لذا علينا تجنيد أنفسنا ومجتمعنا والحكومة للتعاضد ومقاومة المحتلّ». ولفت إلى أن «إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة بلغتها وبممارساتها على الأرض، فإن لا أحد يريد التصادم على الأرض، لذا نأمل استمرار هذه الفرملة من أجل استقرار البلد». وشدّد على أن «أصحاب الوصاية كانوا يعملون في الليل والنهار لإقصاء حزب الله عن الحكومة، وعليه فإن وجودنا داخل الحكومة أمر جيّد وإيجابي، مع المقارعة من داخل الحكومة وخارجها والوقوف كسدّ منيع داخل الحكومة وخارجها».

وأشار الرئيس جوزاف عون في مؤتمر القمة العربية الإسلامية في قطر إلى أن «نحن لم نأتِ إلى هنا لنتضامنَ مع دولةٍ شقيقة، نحن هنا، باسمِ لبنان، كلِ لبنان، لنتضامنَ فعلاً وعمقاً، مع أنفسِنا». وأكد أن «المستهدف الحقيقي في العدوان على الدوحة هو مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار»، لافتاً إلى أن «أنا هنا لأقول إن الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة والتحدّي المطلوب يجب أن يكون بالوضوح نفسه».

وقال «لنذهب إلى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بموقف موحّد»، مضيفاً «لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقاً لمبادرة السلام العربية التي لاقت تأييداً دولياً واسعاً».

وعقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سلسلة لقاءات فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة في فندق شيراتون في الدوحة، فزار أمير قطر في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعاً حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال. في مستهلّ الاجتماع، جدّد الرئيس عون إدانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكداً وقوف لبنان إلى جانب قطر وتضامنه معها ومع الشعب القطري الشقيق. وشكر الرئيس عون أمير قطر على الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في مختلف الظروف مشيراً إلى أن هذا الدعم هو موضع امتنان جميع اللبنانيين. وردّ أمير قطر مرحباً بالرئيس عون والوفد المرافق شاكراً تضامن لبنان مع قطر وإدانته للعدوان الإسرائيلي، مشدداً على وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.

كما أكد الرئيس عون للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش أعمال القمة العربيّة – الإسلامية في قطر، «حرص لبنان على إقامة علاقات متينة مع إيران تقوم على أسس الاحترام المتبادل والصراحة وعدم التدخل في الشؤون الداخليّة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين»، وشدّد الرئيس الإيراني بدوره، على التزام بلاده بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

كما التقى الرئيس عون الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، والوزير رجي وأعضاء الوفد اللبناني، وعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وضرورة التنسيق بما يضمن المحافظة على الاستقرار على طول الحدود.

كما تطرّق البحث إلى «أهمية التعاون لما فيه مصلحة البلدين، لا سيما ترسيم الحدود البحرية، وملف النازحين السوريين حيث أعرب الرئيس الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات من النازحين إلى الأراضي السورية».

وتناول البحث «ضرورة التنسيق في ما خص النقاط التي أثيرت بين الوفدين اللبناني والسوري خلال المحادثات التي أجريت في بيروت في ملف الموقوفين، وتأكيد أهمية التعاون القضائي بين البلدين للبت في هذا الملف، وفقاً للقوانين المعمول بها».

وتم الاتفاق على «التواصل بين وزيري الخارجية، وتشكيل لجان مختصة منها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية، والعمل على تعزيز الجهود لتوفير الاستقرار بين البلدين، وتبادل الزيارات للمسؤولين». وتطرّق البحث أيضاً إلى «مواضيع اقتصادية، وموضوع النقل البحري، والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، حيث وضع الرئيس عون الرئيس السوري في أجواء الاتصالات الجارية لتحقيق الاستقرار في الجنوب بشكل دائم».

وحذّر الرئيس عون من «الفتنة التي تحاول «إسرائيل» خلقها عبر الاعتداءات التي تقوم بها».

كما التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بحضور الوزير رجي وأعضاء الوفد اللبناني، والوفد الأردني. خلال اللقاء، شكر الرئيس عون «العاهل الأردني على الدعم الذي قدّمته بلاده للجيش اللبناني»، فيما أبدى الملك الأردني «الاستعداد لتقديم المزيد من الآليّات التي تساعد الجيش على القيام بالمهام الموكلة اليه».

ومساء أمس، غادر رئيس الجمهورية العاصمة القطرية الدوحة، عائداً إلى بيروت بعد انتهاء أعمال القمة.

على صعيد آخر، أفادت معلومات قناة «الجديد» عن «توقيف مالك سفينة روسوس إيغور غريتشوشكن الذي يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية في بلغاريا وهي السفينة التي حملت نترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت».

 "الشرق":

عُقدت أعمال القمة العربية الإسلامية، الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.
وطالب أمير قطر تميم بن حمد، الاثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة، بإجراءات ملموسة ضد إسرائيل بعد هجومها على بلاده قبل نحو أسبوع.وقال أمير قطر في كلمته خلال ترؤسه القمة: “عاصمة بلدي (الدوحة) تعرضت لاعتداء (إسرائيلي) غادر استهدف مسكنا تقيم به عائلات قادة حركة حماس ووفدها المفاوض”.
وأضاف: “عندما وقع الاعتداء الإسرائيلي الغادر كانت قيادة حماس تدرس اقتراحا أميركيا تسلمته منا ومن مصر (الوسطاء)”.
وأكد أن “من يعمل على نحو مثابر ومنهجي على استهداف طرف تفاوضي فإنه يعمل على إفشال المفاوضات (غير المباشرة مع حركة حماس)”.
وتساءل أمير قطر مستهجنا: “إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها؟ إنها (إسرائيل) تريد إفشال المفاوضات”.
وأوضح أن “رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو) يحلم أن تكون المنطقة منطقة نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم كبير، وهذه المخططات لن تمر”.
وطالب الأمير تميم بـ”اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل”، مضيفا: “لو قبلت إسرائيل بمبادرة السلام العربية لوفرت على المنطقة الكثير من المآسي”.
وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال إن تل أبيب “تعمل على تقسيم سوريا”، لكنه استدرك بأن “مخططاتها لن تمر”.
وبشأن قطاع غزة، قال الأمير تميم إن الحرب الإسرائيلية “تحولت إلى إبادة”.
ملك الاردن
في المقابل، دعا عاهل الأردن عبد الله الثاني إلى أن يكون الرد على العدوان الإسرائيلي على قطر “واضحا وحاسما ورادعا”.
وتابع: “تمادت إسرائيل في الضفة الغربية في إجراءاتها غير الشرعية التي تعيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتنسف فرص تحقيق السلام العادل، وتستمر في تهديد أمن واستقرار لبنان وسوريا”.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام القمة العربية الإسلامية في الدوحة، الثلاثاء، أن كل الدول تتضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وطالب عباس المجتمع الدولي بمحاكمة إسرائيل على جرائمها في العالم العربي.
اردوغان
من ناحيته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجوب أن يكثف العالم الإسلامي جهوده الديبلوماسية لزيادة العقوبات على إسرائيل.
واعتبر أردوغان الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة “حماس” بقطر الثلاثاء الماضي “نقلا للهمجية الإسرائيلية إلى مستوى آخر”.
وأكد أن العالم الإسلامي يمتلك الحكمة والوسائل اللازمة لإحباط مطامع إسرائيل التوسعية، وأعرب عن اعتقاده الراسخ بوجوب التضييق على إسرائيل اقتصادياً.
الرئيس السيسي
في السياق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تصرفات إسرائيل الحالية تعرقل أي فرص لإبرام معاهدات سلام جديدة في الشرق الأوسط.وأضاف مخاطبا الشعب الإسرائيلي خلال القمة “ما يجري حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة”.
السوداني
وفي كلمته، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي.
وأضاف: “نجدد التزامنا في مواجهة التطورات في المنطقة”.
الرئيس الشرع
واشار الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية الإسلامية الى ان “العدوان الإسرائيلي على غزة لا يزال مستمرا والكيان يواصل عدوانه على سوريا منذ 9 شهور”، مؤكدا اننا “نقف مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم”.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:
العدوان الإسرائيلي على قطر هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف العدوان على غزة. و كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية. الكيان الصهيوني هاجم العام الجاري الكثير من الدول العربية والإسلامية بذريعة الدفاع عن النفس. وإسرائيل تواصل هجماتها وإفلاتها من القانون لأنها تحظى بغطاء غربي.
اما ماليزيا وباكستان فدعتا لقطع العلاقات مع إسرائيل وتجميد عضويتها بالأمم المتحدة.
كذلك قال رئيس ليبيا محمد المنفي:
يجب اتخاذ موقف موحد في مجلس الأمن ضد العدوان على قطر ووقف الحرب على غزة.
وقال رئيس السودان عبد الفتاح البرهان:
ندعو لتحرك عربي وإسلامي جاد يعيد الأمور لنصابها الصحيح. نؤمن بأن وحدة صفنا وتماسك موقفنا هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمننا وسيادتنا.

العدوان يقوّض فرص السلام
قمة الدوحة تدين الهجوم على قطر
وتجدد دعم جهودها في الوساطة
أدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالدوحة مساء الاثنين عدوان إسرائيل الغاشم على قطر، معتبرا أنه يقوض أي فرص لتحقيق سلام بالمنطقة. ودعا الى مراجعة العلاقات معها وإلى تعليق عضويتها في الامم المتحدة.
كما أدان بأشد العبارات هجوم إسرائيل الجبان غير الشرعي على دولة قطر، معبرا عن التضامن المطلق مع الدوحة والوقوف معها في ما تتخذه من خطوات للرد.
وشدد على أن العدوان على مكان محايد للوساطة يقوض عمليات صنع السلام الدولية، مشيدا بموقف قطر الحضاري والحكيم في تعاملها مع الاعتداء الغادر.
كما كرر الرفض القاطع لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي على الدوحة تحت أي ذريعة، وتهديد إسرائيل المتكرر بإمكانية استهداف قطر مجددا.
وجدد البيان دعم جهود الوسطاء، قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف العدوان بغزة، مشيرا إلى أن الاعتداء يهدف لتقويض جهود الوساطة الرامية لوقف العدوان على القطاع.
كما أكد على الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض واقع جديد بالمنطقة، وإدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بأي ذريعة.
كما حذر من تبعات أي قرار إسرائيلي بضم جزء من الأراضي المحتلة، مطالبا بتحرك دولي عاجل يضع حدا لاعتداء إسرائيل المتكرر بالمنطقة.

قمة الدوحة الخليجة: تفعيل آليات
الدفاع المشترك وقدرات الردع
اكد البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة التي عُقدت في الدوحة على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتفعيل آليات الدفاع المشترك، وتعزيز قدرات الردع الخليجية، فضلاً عن توجيه مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة. وشدد مشروع بيان القمة الخليجية على إدانة الانتهاك الإسرائيلي الصارخ لسيادة قطر، كما دعا جميع الدول والمنظمات لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر، والتضامن كذلك مع قطر في إجراءاتها كافة.
واستضافت العاصمة القطرية، قمتين خليجية وأخرى عربية إسلامية، بحضور زعماء وقادة، من أجل تنسيق المواقف المشتركة وبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي.

بن سلمان يلتقي بزشكيان والشرع
وأمير قطر والسيسي

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفد بلاده في القمة العربية – الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة. وفي السياق، التقى محمد بن سلمان بالرئيسين الايراني مسعود بزشكيان والسوري أحمد الشرع، على هامش أعمال القمة العربية – الإسلامية الطارئة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بدوره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أعقاب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في القمة الطارئة.

"الشرق الأوسط":

كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، الاثنين، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات في لبنان، وإحباط عملية كانت تعد لها لتهريب شحنة من الكبتاغون والحشيشة إلى السعودية عبر مرفأ بيروت، كما كشف عن توقيف عملاء لإسرائيل وأشخاص مرتبطين بالإرهاب.

وقال الحجار، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع أمني عقده في مقر شعبة المعلومات - فرع الحماية والتدخل في بيروت، إن قوات الأمن اللبناني قامت بـ«تفكيك شبكة لها بعد دولي؛ أي داخل لبنان وخارجه»، كانت تعمل خصوصاً على تهريب الكبتاغون والحشيشة، مضيفاً أنه «تم توقيف رئيس شبكة التهريب مع آخرين» يعملون معه.

وأشار إلى أن «هذه الشبكة كان لها ارتباطات في الخارج، مع أفراد في تركيا وفي أستراليا»، وكانت تحضّر لـ«التواصل مع أشخاص في الأردن».

ولفت إلى إحباط عملية تهريب إلى المملكة العربية السعودية، عبر ضبط ستة ملايين و500 ألف حبة كبتاغون، و720 كيلوغراماً من الحشيشة، وتم إحباطها قبل وصولها إلى مرفأ بيروت لشحنها، وتم توقيف رأس الشبكة وآخرين، مشيراً إلى وجود تواصل بين الأجهزة اللبنانية والأجهزة في سوريا والسعودية وتركيا والأردن.

عمل استباقي

وشدد الحجار على أن «شعبة المعلومات نفذت عدداً من العمليات الأمنية بكل فاعلية ولكن بصمت، وتم توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة في ملف الإرهاب منذ أيام وأسابيع قليلة، وتأتي هذه التوقيفات في إطار العمل الاستباقي، كما أوقفنا عدداً من العملاء للعدو الإسرائيلي، بعضهم كان له دور في خلال الحرب الأخيرة» على لبنان. وأضاف: «لا مجال للعملاء في الداخل اللبناني، وكل من يخالف القانون سيكون عرضة للملاحقة والإحالة أمام القضاء المختص».

وكشف الحجار عن أنه «عندما يكون هناك أشخاص يحضّرون لتجنيد أشخاص للقيام بعمليات إرهابية، تكون شعبة المعلومات وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى (مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام) بالمرصاد لحماية المجتمع من كل أنواع الجرائم».

عمل دؤوب

ويأتي الإعلان عن هذه العملية بعد سلسلة من العمليات التي تقوم بها السلطات الأمنية في لبنان في إطار العمل الاستباقي، وتكثيف المراقبة لعدد كبير من الأشخاص، بحسب ما تقول مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط».

وتشير المصادر إلى عمل دؤوب وتنسيق دائم بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي تقوم بحملة واسعة ومشددة للقضاء على هذه الظاهرة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع عدد من الدول التي أعلن عنها الوزير الحجار في مؤتمره الصحافي؛ ما يسهّل بدوره ويعطي دعماً لهذا النوع من العمليات.

ورداً على سؤال بشأن توقيف خلية لـ«حزب الله» في سوريا، قال الحجار: «لم نتبلغ بهذا الأمر».

وأكد أن «مكافحة الجريمة بشكل عام وحماية أمن اللبنانيين ومكافحة المخدرات هي أولوية قصوى لكل الدولة اللبنانية. وفي الأيام المقبلة الجهود ستستمر».

وقال الحجار إن «الجريمة ليس لها هوية ولا طائفة، ومكافحة المخدرات هي عملية شاملة وممتدة على كافة الأراضي اللبنانية». وأشار إلى أن «السلطة السياسية تقدم كل الدعم للأجهزة الأمنية لتقوم بعملها على أكمل وجه، ولا غطاء لأي نوع من أنواع الجرائم، وهذا ما يترجَم في الإنجازات التي يعلَن عنها تباعاً. وهذا الجهد سيستمر».

ولفت إلى أن «كمية المخدرات التي تُضبط في لبنان قد تكون من بقايا ما بعد تغيير النظام في سوريا، والتجار يسعون إلى تصريفها»، مشيراً إلى أن «هذا الجهد سيستمر. والغطاء السياسي موجود، والقضاء يواكب كل هذا العمل، ولا مجال للتساهل في هذا الأمر».

ويسعى لبنان إلى ضبط تصنيع وتهريب المخدرات، لا سيما عبر حدوده الواسعة مع سوريا المجاورة، والممتدة على 330 كيلومتراً؛ إذ أعلنت السلطات الجديدة في سوريا أنها تعمل أيضاً على ضبط تهريب وتصنيع مادة الكبتاغون التي دعمت عائداتها حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكان الحجار أعلن الأسبوع الماضي عن ضبط مستودع في شمال لبنان كان يحتوي على «8 ملايين حبة كبتاغون تفوق قيمتها 90 مليون دولار»، و«توقيف 3 أشخاص متورطين في هذه العملية». يأتي ذلك في حين أعلن الجيش اللبناني في يوليو (تموز) تفكيك «أحد أضخم معامل» تصنيع الكبتاغون في شرق لبنان عند الحدود السورية حيث كان تهريب هذه المادة منتشراً على نطاق واسع قبل سقوط حكم بشار الأسد.