انضمت السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، في خطوة يُتوقع أن تجذب تدفقات أجنبية أولية بنحو 5 مليارات دولار إلى سوق الصكوك وسندات الدين في البلاد.

تُعد سلسلة مؤشرات «جي بي مورغان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة معياراً مرجعياً رئيسياً يرصد أداء الصكوك وأدوات الدين المقوّمة بالعملة المحلية والصادرة عن حكومات الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن تستقطب السعودية نحو 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) تدفقات استثمارية أولية، مما يعزز عمق سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية ويرسخ مكانتها بوصفها وجهة استثمارية مهمة.

ورحبت «تداول» السعودية بإدراج المملكة في القائمة، في ظل الجهود الرامية إلى تعميق مستويات السيولة في السوق المالية وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «تداول» السعودية محمد الرميح: «يشكل انضمام السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر (جي بي مورغان) للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، إنجازاً نوعياً لسوق الصكوك وأدوات الدين والذي من شأنه أن يسهم في نهاية المطاف بتعزيز مستويات السيولة وزيادة مستويات مشاركة المستثمرين في السوق».

وأضاف: «(تداول) السعودية بنت سوقاً متقدمة لأدوات الدين في المملكة، وتواصل التعاون مع شركائها لتطوير هذه السوق وتعزيز قدرتها التنافسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية».