افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح يوم الاحد 29 كانون الثاني 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 29 23|09:50AM :نشر بتاريخ

النهار: أسبوع محطات مفصلية... على نار الأسبوع العاصف

 بعد أسبوع شهد لبنان خلاله عاصفة مواجهة قضائية غير مسبوقة وعاصفة ارتفاعات هستيرية في أسعار الدولار والمحروقات، لن يكون الأسبوع الطالع أقلّ التهاباً على مسارات عدّة تتسابق في دفع البلاد نحو مزيد من المناخات المشدودة المحفوفة بأخطار مختلفة لم يعد الخطر الأمني مستثنى منها. ذلك أن الأسبوع المقبل يبدو مثقلاً بمحطات يفترض أن تشكل بمجموعها رسماً بيانياً لاتجاهات المعالجات أو المزيد من التوتير والتأزيم، علماً أن التقديرات الأكثر دقة تذهب في اتجاه التخوف من تدهور أوسع في السياقات القضائية والسياسية. وسيكون هناك مجموعة محطات يفترض أن تحدد اتجاهات الأزمة القضائية خصوصاً التي تتصدّر راهناً واجهة المشهد الداخلي المأزوم. هذه المحطات تتلخّص أولاً في رصد ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى سينعقد وعلى أيّ جدول أعمال وماذا سيكون عليه موقفه من صراع النائب العام التمييزي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. والمحطة الثانية مالية - مصرفية تتمثل في ما يمكن أن يصدر من قرارات عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد عاصفة الارتفاعات الجنونية في سعر الدولار وما تلاها من ارتفاعات موازية في أسعار المحروقات قبل أن تتراجع هذه الموجة في نهاية الأسبوع الحالي. والمحطة الثالثة تتمثل في انطلاق موجة تحركات نقابية وعمالية واجتماعية بدءاً من تحرك للاتحاد العمالي العام غداً الاثنين وتحركات أخرى لاتحادات النقل ولهيئات تربوية كلّها ترتبط بالتأزّم المخيف في الواقع المالي والاجتماعي. أما المحطة الرابعة فهي سياسية وتتّصل باستحقاقين حكومي ونيابي. الأول يتعلق بما يمكن أن يسفر عنه اتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصّص للملف التربوي وما إذا كان "حزب الله" سيشارك فيها أسوة بالمرات السابقة أم سيتحفّظ عنها مراعاة منه لموقف "التيار الوطني الحر"، في ظلّ اللقاء الذي عُقد أخيراً بين وفد من الحزب والنائب جبران باسيل. وقد بدا واضحاً أنّ عقد الجلسة لا يزال يصطدم بعقبات إذ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مساء أمس أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس في انتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وإقراره في جلسة واحدة. وأشار المكتب إلى أن الجلسة رهن استكمال التحضيرات في هذا الصدد وإعداد جدول أعمال بأكمله يشمل الملفات الطارئة.

الاستحقاق السياسي الثاني يتعلق برصد ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحدّد موعداً للجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية أم سيمرر الخميس المقبل أيضاً بلا موعد بعدما تفاقمت انتقادات جهات نيابية معارضة له وتصاعدت الحملات المعارضة الداعية إلى عقد جلسات متعاقبة ومتواصلة ورفض عقد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

وكانت مناطق عين الرمانة - الطيونة - الشياح شهدت أمس انتشاراً كثيفاً لمغاوير الجيش وإغلاقاً لمداخل عين الرمانة بالأسلاك الشائكة كتدبير وقائي من حصول إشكالات خلال مرور مسيرة لمتضامنين مع القاضي طارق البيطار باتجاه قصر العدل في بيروت. وأفادت مصادر أمنية بأن إجراءات للجيش اتخذت على الأرض بين الشياح وعين الرمانة تزامناً مع دعوات وُزِّعت لتحرّكَين، الأول مؤيّد للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والآخر للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وأشارت إلى أن هدف هذه الإجراءات منع أيّ احتكاك والتأكيد أنّ المساس بالأمن ممنوع.

ونفّذ ناشطون اعتصاماً رمزيّاً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بإقالة عويدات، حيث رفعوا اللافتات المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقاً أمام عدالة التحقيق.

من جهتهم، أكّد أهالي ضحايا مرفأ بيروت في بيان صباحاً أنّ "هناك دعوات توزّع للتجمع اليوم عند الساعة 11 أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيّدة لغسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته". ونبّه أهالي الضحايا من هذه الدعوات "التي تهدف - من جملة ما تهدف إليه - إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع". وتمنوا من "الجميع التيقظ وعدم الانجرار وراء من يحاول جرّنا إلى الفتن، وإلى متابعة الدعوات إلى التحرّك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصراً".

ومساء أمس، صدر عن جمعيّة أهالي ضحايا انفجار المرفأ البيان التوضيحي التالي: "بعد أن صدر بيان عن الجمعيّة اليوم يُحذّر من التحرّكات التي قد تؤدّي إلى تأجيج الاحتقان في البلد أو الانجرار إلى لعبة شارع مقابل شارع، يهمّنا التوضيح أنّ الغاية من البيان المذكور كانت قطع الطريق على أيّ محاولة فتنة من هذا النوع، إلاّ أنّ الجمعيّة تقدّر عالياً حرص مجموعات 17 تشرين والحراك المدني ومجموعة "ن" إضافةً إلى القوى السياديّة الحرّة والمستقلّة وكافّة المجموعات التي ما انفكّت تدعم تحرّكات أهالي ضحايا المرفأ منذ لحظة وقوع الانفجار المشؤوم بمواجهة منظومة النيترات وأدواتها من سياسيّين وأمنيّين وإداريّين وحتى بعض القضاة، ليس آخرهم المدّعي العام التمييزي المتجاوز لاختصاصه وموقعه وصلاحيّاته كمدافع أوّل عن الحقوق والمجتمع إلى موقع الحامي للطغاة والمُجرمين".

في مجال آخر، توجّه رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر للأجهزة الأمنية لحماية أيّ تحركات للعمال الأسبوع المقبل ضمن الإطار الذي يحفظ السلم الأهلي". وأشار إلى أنّ، "في الأزمات الكبرى، يجب اللجوء لتخفيض الضرائب، وما نراه اليوم هو العكس حيث هناك توجه لرفع الضرائب، وهذا ما يجعل اللبناني يعيش أزمة مصيرية، والمطلوب اليوم دولة تعمل لوقف سعر الانهيار ووقف ارتفاع سعر الدولار". وأردف الأسمر: "نقوم باتصالات مهمّة، ودعينا لإضراب في المصالح المستقلّة، وللأساتذة في القطاع الخاص وقطاعات النقل، ولدينا تحرّك نهار الاثنين ضمن هذا الإطار لإعلان صرخة كبيرة في كلّ المناطق للولوج نحو الحلول".

الأنباء: فوضى "العدلية" بانتظار حسم "القضاء الأعلى".. والشارع ينذر بالتصعيد

الهدوء النسبي في الملف القضائي لم يتزامن مع أي خرق يُذكر على صعيد معالجة الأزمة السياسية والتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية كي يبادر الى معالجة الأزمة الإقتصادية المتفاقمة، والتي باتت تنذر بثورة شعبية. أمّا على صعيد الأزمة القضائية فما زالت تراوح مكانها وسط التلويح من قبل أهالي الضحايا بالعودة الى الشارع مع ما يؤدي ذلك الى توتر وتصعيد.

وفي سياق المواقف العاملة على خط وضع الحلول لتلك الأزمات، لفتَ النائب غسان سكاف في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه ما زال مستمراً في مساعيه الهادفة لإنتخاب رئيس للجمهورية وأنه بدأ يتلمس بعض الأجواء الإيجابية بالنسبة لهذا الملف، متوقعاً ان تكون الأمور أسهل في الأسبوع المُقبل، واصفاً الوضع في البلاد بالدقيق والصعب وبالأخص بعد الذي حصل في القضاء، ما أدّى إلى تشابك الأمور وتداخلها بعضها ببعض.

ورأى سكاف أنه بعد أن قضي على المصرف والمدرسة والمستشفى والاقتصاد يبدو أنه أوكلت مهمّة القضاء على القضاء، وما نخشاه أن نكون في طور استرجاع مجاعة ١٩١٤ ومخاطر ١٩٧٥، كاشفاً عن قيامه بالدور المساعد والمسالم في الملف الرئاسي لتقريب وجهات النظر للتوصل الى سلّة مرشحين والذهاب الى المجلس لانتخاب واحداً منهم رئيساً للجمهورية، رغم أنَّ البعض ما زالوا متمسكين بأسماء أخرى لكن هذه المساعي لم تنضج بعد، لأن الذي راهن على الخارج تبين لهُ أنَّ الأخير قد أطفأ كلّ محركاته ولا يريد أن يتدخل في الملف الرئاسي، مقللاً من أهمية اجتماع باريس لأنه أصبح بلا معنى، على حدّ قوله، فالأمور التي سيبحثها تتعلّق بقضايا إنسانية وعلى مستوى نائب مساعد وزير الخارجية الفرنسي، وقد نقل عن المشاركين أنهم لن يتطرقوا الى مواصفات الرئيس ومن هنا لا يمكننا الاعتماد على الخارج.

من جهته، أشارَ عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب احمد الخير إلى أن كتلته تدرك أن هناك إشكالاً داخل الجسم القضائي ولا تصحّ معالجته إلاّ من خلال مجلس القضاء الأعلى.

الخير وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أكّد أننا ككتلة الاعتدال ننأى بأنفسنا عن التدّخل في القضاء من باب الحرص على القضاء نفسه، لأن ما حصل يجب أن يبقى ضمن إطاره القضائي، متوقعاً أن يشهد الأسبوع المُقبل اجتماعاً لمجلس القضاء الاعلى لإتخاذ قراراً يصب في مصلحة البلد ومصلحة الجسم القضائي وحفظ حقوق اهالي ضحايا المرفأ.

وأضاف الخير "إذا أردنا الدخول في الإطار القانوني نجد بأن كلّ فريق يريد أن يأخذ الأمور لصالحه، فهناك إجماعٌ بأنَّ ما قام به القاضي طارق البيطار كان مفاجئاً من دون الإستناد الى مرجع قضائي، وهي لدى الضالعين في علم القانون خطوة تسجل عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات هناك هفوة حصلت رغم أنّه عللَ قراره هذا درءاً للفوضى"، مؤكداً أننا كسياسيين ليس من حقنا أن نحدّد من منهم المُحقّ لأن دورنا هو الخروج من الإشتباك السياسي وترك موضوع القضاء لأهل الحل والربط.

أمّا في الشق الرئاسي فرأى الخير أنَّ الأمور ما زالت كما كانت، متحدثاً عن حركة أكثر جدّية قد تجبر كل الذين يتحسسون بخطورة الوضع أن يدركوا أن هناك خطوة متقدّمة يؤمل أن تجد قبولاً عند كل الأطراف لأن هذا الطريق الأسلم لإيجاد الحل الذي يخدم مصلحة البلد، فالرئيس الذي سينتخب لمهمة استثنائية بحاجة لإجماع كلّ القوى السياسية لتواكبه من أجل تقطيع هذه المرحلة الصعبة، فالبلد محكومٌ بالتوافق ومن الصعب الذهاب الى اللعبة الديمقراطية والتصويت لعدّة مرشحين ومن ينل ٦٥ صوتاً يعتبر هو الفائز بالرئاسة.

وعلى وقع الإنتظار يشتدّ غضب الشارع في العديد من المناطق، احتجاجاً على الفوضى الإقتصادية، القضائية والتعليمية، ممّا قد يُنذر بزعزعة الإستقرار الأمني مع تفاقم حدّة الأزمة وصعوبة التوّصل إلى حلول مُلائمة لتفادي الأسوأ.

الديار: تدابير احترازية للجيش لمنع التوتر بالشارع... ومحاولات لحصر معالجة الازمة في مجلس القضاء
لقاء مرتقب بين بري وجنبلاط وبكركي تجوجل المواقف المسيحية ولا تطرح مبادرة
اللقاء الخماسي في باريس لتحديد الموقف من الاستحقاق الرئاسي ولن يبحث في الاسماء

الاجواء الساخنة والمتوترة التي احدثتها تداعيات قرارات قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار ورد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بقيت تخيم على الوضع العام في البلاد، وتنذر بمزيد من التطورات والتداعيات ليس على الجسم القضائي المثقل بالجروح فحسب بل ايضا على الصعيد السياسي وفي الشارع، لا سيما في ظل محاولات الاستثمار السياسي لهذا الملف باشكال متعددة.

وعلمت «الديار» امس انه في ضوء الموقف الذي اعلنه الرئيس ميقاتي ودعوته الجهات المعنية القضائية المعنية لمعالجة ذيول ما جرى، بدأت تجري اتصالات على غير مستوى لعقد اجتماع لمجلس القضاء الاعلى الاسبوع المقبل بهدف بحث الموقف، ومحاولة ايجاد مخارج للازمة القائمة وفق الاصول القضائية والقانونية وبعيدا عن الضغوط والتدخلات السياسية.

وقالت مصادر مطلعة ان هذه الاتصالات لم تسفر عن تحديد موعد للاجتماع، مشيرة الى الخلافات القائمة بين اعضاء المجلس ورئيسه القاضي سهيل عبود.

واضافت ان اطار معالجة ما جرى لم يتبلور، لكن الاتصالات مستمرة لايجاد حل داخل اطار مجلس القضاء الاعلى، خصوصا ان هناك محاولات لنقل تداعيات هذه القضية الى الشارع، ما سيؤدي الى توترات امنية واجواء فتنة في البلاد.

وفي هذا الاطار، وزعت امس دعوات للتحرك باتجاه قصر العدل مؤيدة للقاضي بيطار، وتردد ان دعوات مضادة جرت لدعم القاضي عويدات.

وسارع اهالي ضحايا انفجار المرفأ الى التبرؤ من هذه الدعوات، واصدروا بيانا مقتضبا اكدوا فيه « ان الدعوات للتجمع امام قصر العدل قبل الظهر هدفها العنف واراقة الدماء في الشارع ونحن لسنا معنيين بها».

وانتشر الجيش اللبناني في نقاط عديدة في محيط الشياح وعين الرمانة والطيونة في ضوء هذه الدعوات، وقالت مصادر امنية ان هذه الاجراءات هي تدابير احترازية تزامنا مع الدعوات المتبادلة والمعلومات عن تحركات وتجمعات في هذا الاطار.

وقال مصدر مطلع لـ «الديار» ان ما قام به الجيش اللبناني من انتشار سريع في هذه المناطق هو رسالة واضحة وشديدة بان الامن خط احمر، وهي موجهة لاي محاولة للمس بالامن والاستقرار في البلد.

لقاء مرتقب بين بري وجنبلاط
وفي موازاة ذلك، تنشط المشاورات والحوارات على غير محور سعيا الى تحريك الاستحقاق الرئاسي ووضعه على سكة الحل وتوفير المناخات الملائمة لازالة العقبات امام انتخاب رئيس للجمهورية.

ويبرز في هذا الاطار التحرك الذي بدأه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مؤخرا، واللقاءات والمشاورات التي يجريها الرئيس بري منذ حوالى اسبوعين، ومنها ما يجري بعيدا عن الاضواء.

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة انه من المنتظر ان يزور جنبلاط في الـ٤٨ ساعة المقبلة الرئيس بري في عين التينة للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بملف انتخاب رئيس الجمهورية الى جانب التطورات الاخيرة، ومنها التداعيات المتعلقة بقضية انفجار المرفأ.

واضافت المصادر انه من الصعب التكهن في شأن مسار ومصير الجهود المبذولة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكنها اشارت الى ان الجهود نشطت وتضاعفت في الاسبوعين الاخيرين بغية وضع هذا الاستحقاق على سكة الحل، لا سيما ان الفترة السابقة برهنت ان مفتاح حل هذه الازمة هو الحوار والتوافق بغض النظر عن اشكال هذا الحوار.

وفي هذا السياق قالت مصادر مقربة من عين التينة لـ» الديار» امس انه كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة فان الوضع لم يعد يحتمل استهلاك وقتل الوقت، وان المدخل الاساسي للخروج مما نحن فيه هو انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يتطلب الحوار والتوافق.

واذ اشارت الى اجراء رئيس المجلس لقاءات ومشاورات بعيدا عن الاضواء في هذا المجال، اكدت ان الجميع مدعوون الى التحلي بالمسؤولية وتغليب لغة الحوار على المواقف الحامية وذات السقوف العالية.

وفي شأن دعوة الرئيس بري لجلسة اخرى لانتخاب الرئيس، علمت الديار انه لم يقرر بعد هذا الامر، وانه سيتبلور مطلع الاسبوع المقبل.

اجواء تحرك بكركي
وفي موازاة هذا التحرك، تشهد بكركي تحركا ناشطا ايضا في اطار فتح مشاورات مع اطراف عديدة لا سيما مع القوى المسيحية. وقال مصدر سياسي مطلع لـ «الديار» ان اللقاءات التي اجراها ويجريها البطريرك بشارة الراعي، ومنها لقاؤه مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تندرج في اطار ما كان غبطته قد وعد به قبل سفره مؤخرا الى الفاتيكان للمشاركة في قداس جنازة قداسة البابا السابق.

واضاف ان المسؤولين في الفاتيكان اعربوا عن الموقف الداعي الى بذل المزيد من الجهود للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، واملوا في ان يساهم البطريرك الراعي في العمل واجراء المشاورات مع الاطراف اللبنانيين والمسيحيين، خصوصا للدفع باتجاه الخروج من هذه الازمة.

وردا على سؤال، قال المصدر ان الراعي يجوجل المواقف مع القيادات التي يلتقيها، وهو لم يكون بعد مبادرة في شأن الاستحقاق الرئاسي، وليس في صدد طرح اسم او اسماء معينة.

لقاء باريس الخماسي
من جهة اخرى، يبرز اللقاء الدولي الخماسي المنتظر عقده في باريس في ٦ شباط المقبل لبحث الوضع في لبنان والاستحقاق الرئاسي في حضور ممثلين عن فرنسا، والولايات المتحدة الاميركية، والسعودية، ومصر، وقطر.

وقال مصدر مطلع لـ» الديار» امس ان اللقاء سيعقد على مستوى مديري الخارجية ومسؤولي الملف اللبناني في هذه الدول، وانه لن يطرح او يبحث في اسماء المرشحين للرئاسة او باسم محدد، وانه سيطرح ما يمكن وصفه معايير او توجهات عامة لرؤية هذه الدول حول خارطة طريق الاستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس الجديد وتوجهاته.

واضاف ان هذه المواصفات ستكون مبنية على المواقف المعلنة المتعلقة بان يكون موضع ثقة اللبنانيين ويحظى بثقة دولية، نظرا للدور والمسؤوليات التي ستلقى عليه مع الحكومة الجديدة في كسب الثقة الدولية والعربية.

ولم يستبعد المصدر ان يكون بعض هذا الموقف مماثلا لبنود في الوثيقة التي صدرت عن الدول الخارجية في ضوء المهمة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي في وقت سابق.

جلسة الحكومة
على صعيد آخر، ينوي الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة الى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء لبحث الملف التربوي والقضايا التربوية الملحة في ظل الوضع المتردي لهذا القطاع.

وقالت المصادر الحكومية لـ «الديار» امس انه «يجري تحضير جدول اعمال الجلسة التي سيدعو اليها رئيس الحكومة، وستخصص بشكل خاص للموضوع التربوي، فهناك مسائل كثيرة تحتاج الى البحث في هذا الشأن اذ لا يجوز ان يبقى التلامذة خارج مدارسهم للاسبوع الرابع بسبب اضراب المدارس الرسمية».

واضافت « هذا هو الموضوع الملح لعقد الجلسة، وعلى كل وزير ان يتحمل مسؤولياته، فالذي يرغب في المشاركة بالجلسة سيحضرها، والذي لا يرغب بالمشاركة يتحمل مسؤوليته. والمسألة لم تعد ترفا بل هي اولوية ملحة. الموضوع ليس ترفا لكنه يخضع للاولويات وهذه الاولويات المتعلقة بالشأن التربوي اساسية جدا جدا».

ومساء اوضح المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ان الجلسة لن تعقد الخميس المقبل لاستكمال انجاز الملف التربوي ليكون جاهزا للجلسة المقبلة.

وحول الاجتماع المالي الذي ترأسه الرئيس ميقاتي مساء اول من امس في حضور وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قالت المصادر الحكومية انه جرى البحث في الموضوع المالي، وهذا الموضوع هو على عاتق السلطة النقدية. وقد جرى التشاور في الخيارات المتاحة، وسيعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا الاثنين (غدا) لبحث الموضوع.

وامس بقي الدولار يتأرجع بين 57 الف ليرة و59 الفا بعد ان كان تجاوز صباح اول من امس الـ63 الفا ثم تراجع مساء الى حوالى 55 الفا قبل ان يسجل ارتفاعا يفوق الـ٤ الاف امس.

ولم يتضح ما اذا كان مصرف لبنان سيتخذ في ضوء اجتماع مجلسه المركزي غدا اجراءات معينة للجم الدولار. وتردد انه ربما سيرفع سعر دولار صيرفة الى ما بين ٤٠ و٤٢ الف ليرة.

الشرق الأوسط: الأزمة القضائية في لبنان تشعل انقساماً سياسياً يصل إلى البرلمان
السنيورة يدعو «مجلس القضاء الأعلى» لمعالجة الخلاف بين البيطار وعويدات

تصاعدت الدعوات لمجلس القضاء الأعلى في لبنان؛ لمعالجة الأزمة القضائية الناشئة عن الإجراءات القضائية المتصلة بملف التحقيق بمرفأ بيروت، في ظل انقسام قضائي توسع إلى انقسام سياسي، أدى إلى اصطفافات بين نواب البرلمان.
وانفجرت التوترات القضائية عندما وجه المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار استدعاءات قضائية، وادعى على شخصيات جديدة، بينها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، رغم أن دعاوى المتضررين كفت يد البيطار منذ سنة وأربعة أشهر، مما دفع عويدات، الأربعاء، لاتهام البيطار بأنه يغتصب السلطة. ورد عويدات على البيطار بإجراءات تضمنت إطلاق سراح سائر المحتجزين في الملف.
وانقسمت البلاد على مختلف المستويات بين فريقين؛ أحدهما يدعم البيطار، والآخر يدعم مدعي عام التمييز. ونفّذ عدد من الناشطين، أمس السبت، اعتصاماً رمزياً أمام قصر العدل للمطالبة بإقالة عويدات، بغياب أهالي الضحايا. ورفع الناشطون لافتات تطالب بإقالة القاضي عويدات، وبرفع يد السياسيين عن القضاء، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية، وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقاً أمام عدالة التحقيق.
من جهتهم، نبه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيان، السبت، لدعوات متقابلة، مؤيدة لعويدات ومعارضة له، ورأوا أنها «تهدف إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع».
وفي ظل تلك المخاوف، تصاعدت الدعوات لمجلس القضاء الأعلى لمعالجة الأشكال، جاء أبرزها في بيان أصدره رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وصف فيه الأزْمة القضائية بـ«الخطيرة وغير المسبوقة»، ورأى أن المواطنين اللبنانيين الصابرين «ينتظرون موقفاً حازماً من مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، وهو المرجعية القضائية التي أولاها القانون السهر على حسن سير العمل القضائي وانتظام العمل في المحاكم».
وقال: «لهذا، فإن مجلس القضاء مدعو للاستجابة فوراً لنداء رئيس مجلس الوزراء، من موقعه الدستوري والوطني، وبالتالي الانكباب بكل مسؤولية على معالجة هذه الأزْمة القضائية والوطنية التي خضت وجدان اللبنانيين، وتركت آثاراً سلبية خطيرة على مسيرة الحياة العامة في البلاد».
وأضاف: «يكون ذلك بالمسارعة إلى الاجتماع فوراً لإنهاء التباين الحاصل، ومعالجة كل ما نتج من هذه الأزمة القضائية من ذيول ومخاطر، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح عبر القيام بالدور المنوط به في الحفاظ على العدالة والانتظام العام في الدولة، والالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، وبما يسهم في استعادة الثقة بالجسم القضائي، وكذلك في استعادة الثقة والاطمئنان إلى نفوس المواطنين، ولا سيما بما يتعلق بالتشديد على سلامة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، توصلاً لاكتشاف الحقيقة الكاملة، وكي لا تستمر الأمور نهباً للامبالاة والشعبوية وأصحاب مشاريع تفكيك الدولة اللبنانية ومؤسساتها».
وفي السياق نفسه، قال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، إن «وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى يشكلان المرجع الوحيد لمعالجة الإشكالات والإرباكات القضائية، خارج إطار حسابات ورغبات الكثيرين، في الداخل والخارج على حد سواء، على قاعدة إحقاق العدالة في جريمة العصر في المرفأ».
وأضاف: «موقفنا كان ولا يزال مع تأمين كل موجبات الوصول إلى الحقيقة الكاملة، ورفع كافة أنواع الحصانات السياسية والأمنية والقضائية، ونحن باقون على هذا الموقف خارج إطار الاستثمار والتجيير والتمييع».
وتابع عبد الله: «في الإطار المتعلق بالتهجم والتجريح والتهديد، والتمادي بالتطاول على المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وما يمثل، إننا ننتمي إلى منطقة، لم تتقوقع يوماً في أطر فئوية، بل أبدعت في عطائها للوطن، وقدمت له خيرة كفاياتها في كل الميادين، وهي لن تسمح أو تقف مكتوفة الأيدي تجاه تطاول واستسهال البعض كيل الاتهامات والتخوين». وقال إن «الجهات الرسمية المولجة معالجة الخلل الحاصل، مطالبة اليوم قبل غد بالبتّ في هذا الملف؛ حفاظاً على آخر حصن للعدالة ومفهوم الدولة، أي القضاء»، مضيفاً: «من يعتقد أنه يمكنه الانقضاض، واستغلال الأزمة القضائية الخطيرة، للنيل من كرامة من يمثل غسان عويدات، فنقول له إنه واهم ومخطئ».
وفي دليل آخر على تطور الانقسامات الشعبية والقضائية والسياسية، انقسم النواب في البرلمان أيضاً؛ فعلى ضفة مؤيدي البيطار، اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن «ما حصل في العدلية هو نوع من انقلاب وتجسيد للتدخل السياسي الذي حذرنا منه، ومن الممكن أن يتحول إلى طائفي». وقال في حديث تلفزيوني: «من الواضح أن هناك تدخلاً سياسياً في قضية انفجار المرفأ، وهناك مسار سياسي ومحاولة لتعطيل القضاء»، لافتاً إلى أن «أي قانون أو ملف يهدد قدرة هذه المنظومة السياسية على ضبط المؤسسات لمصلحتها ستعرقله». ورأى أن «هناك تقاطعاً كبيراً بمجلس النواب، وبين الكتل السياسية، على أهمية قضية انفجار المرفأ، وأن يكون التحقيق فيها علمياً ومحايداً».
وانسحبت التباينات على نواب يتقاطعون في ملفات كثيرة، بينهم النائبة حليمة القعقور والنائب وضاح الصادق الذي تحدث عن القعقور من غير تسميتها بالقول: «أنصح بعض زملائي النواب أن ينسوا لبعض الوقت الحسابات المناطقية الانتخابية الضيقة أمام ما نواجه من خطر على مصير البلد. توقّفوا قليلاً عن عدّ الأصوات وفكّروا أكثر كيف ننقذ لبنان».
ولم توقع القعقور على البيان الذي أصدره 40 نائباً معارضاً طالبوا فيه، يوم الجمعة، بمحاسبة القاضي عويدات. لكنها أثنت أمس السبت، في بيان، على «موقف الزملاء والزميلات بشأن الانقلاب على التحقيق في جريمة تفجير بيروت، ورفض المساس بالمحقق العدلي، وضرورة محاسبة المدعي العام التمييزي عن خطواته غير القانونية الهادفة إلى دفن التحقيق». وقالت: «أؤكد أن المشكلة هي في تدخل السلطة السياسية بالقضاء، وصولاً إلى تحلل النظام القضائي استتباعاً للانهيار الكامل للدولة بظل هذا النظام».