الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تطلق النسخة الإنكليزية لموقعها في اليوم العالمي" للحق في الوصول إلى المعلومات"

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 28 25|16:19PM :نشر بتاريخ

 هنأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليوم العالمي" للحق في الوصول إلى المعلومات"، جميع المعنيين بهذا اليوم، واكدت في بيان " وجوب التقيد بأحكام القانون الذي كرّس هذا الحق لكل الأشخاص، تحقيقاً لمبدأ الشفافية كشرط أساسي لمكافحة الفساد والوقاية منه".

وقالت :"تغتنم الهيئة هذه المناسبة لتعلن إطلاق النسخة الإنكليزية لموقعها الإلكتروني، وذلك بعد أن أطلقت النسخة العربية عام 2023"، مشيرة الى ان "هذا الإنجاز يمثل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات أمام جمهور أوسع، بمن فيهم الناطقون باللغة الإنكليزية من باحثين، شركاء دوليين، ومنظمات مجتمع مدني، بما يسهل الاطلاع على أعمال الهيئة في ما يتعلق بالتصريح عن الذمة والمصالح، الحق في الوصول إلى المعلومات، وتلقي الشكاوى، وغيرها من المهام المناطة بالهيئة".

وتقدمت الهيئة "بجزيل الشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على الدعم الفني الذي رافق عملية التطوير، وإلى الاتحاد الأوروبي (EU) وحكومة مملكة الدنمارك (DANIDA) على الدعم الكريم الذي أتاح تنفيذ هذا المشروع". كما وجهت" تحية تقدير إلى المشرفين والمتطوعين العاملين لديها، الذين كان لالتزامهم وعملهم الدؤوب دور محوري في إنجاز هذه الخطوة".

ولفتت إلى أنّ "التقرير السنوي الأول حول مدى الالتزام بتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي أعدّته وأطلقته خلال مؤتمر رفيع المستوى في قصر الأونيسكو، يُعدّ أول تقرير من نوعه شمل أكثر من 1400 إدارة، وشكّل مرجعًا أساسيًا للنقاش حول سُبل تعزيز الشفافية وتفعيل القانون، وهو متاح الآن بنسختيه العربية والإنكليزية على الموقع الرسمي للهيئة". 

 وتابع البيان:"ستُستكمل هذه الخطوة بتطوير لوحة متابعة تفاعلية للحق في الوصول إلى المعلومات ثنائية اللغة، تمكّن الجمهور من متابعة الالتزام بشكل آني عبر مؤشرات ورسوم تفاعلية، مع إمكانات فرز متقدمة بحسب المستوى الوطني/المحلي، والمحافظات والأقضية، ونوع الإدارة، وغيرها". 

وجددت الهيئة "التزامها العمل من أجل تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، وترسيخ الحق في الوصول إلى المعلومات كأحد الأعمدة الأساسية لمكافحة الفساد في لبنان"، مشيرة الى انها " استقبلت عدداً من شكاوى المواطنين في هذا الخصوص والتي تضمنت ١٨ طعناً بالقرارات الصادرة عن مختلف الادارات و١٣ طلباً للمعلومات، وما زالت تستقبل حتى اليوم، وتقوم بإصدار القرارات فيها ضمن المهل المحددة قانوناً والتي بلغت منذ بداية سنة ٢٠٢٥ و حتى اليوم ١٣ قراراً نهائياً، وصولاً الى استقرار الأمور وانتظامها".