البناء: الكيان يقرصن 6 سفن من أسطول الصمود ويختطف 70 ناشطاً ويستعيد العزلة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 02 25|08:46AM :نشر بتاريخ

 لعبت الغطرسة والعنصرية دوراً محورياً في قرار قيادة الكيان قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي، والتسبب بخسارة الرصيد الذي وفرته مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكيان الاحتلال في الأوساط الأوروبية من خلال الخطة المفخّخة المسماة بخطة إنهاء الحرب. وهي خطة إنهاء القضية الفلسطينية والمقاومة، ومع قيام بحرية جيش الاحتلال باقتحام 6 سفن من الأسطول واختطاف 70 ناشطاً على متنها، أغلبهم من الأوروبيين، نفذت حكومة الكيان الخطوة الأولى في سياق قالت إنه سوف يستمر حتى وضع اليد على كل سفن الأسطول واعتقال كل الناشطين على متن سفنه. ويتوزع على متن 44 سفينة من الأسطول 497 مشاركاً من 46 دولة

هم 56 تركياً و49 إسبانياً و49 إيطالياً و33 فرنسياً، و28 من تونس ومن ماليزيا 27 ومن اليونان 26 ومن الولايات المتحدة 22 ومن ألمانيا 19 ومن الجزائر 17 ومن إيرلندا 16 ومن المملكة المتحدة 15 ومن البرازيل 14 بالإضافة إلى ناشط واحد من كل من اليابان، إندونيسيا، سلوفاكيا، ليتوانيا، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، لوكسمبورغ، أستراليا، موريتانيا، عمان، جزر المالديف.

في أوروبا كانت إيطاليا أول انفجارات الشارع الذي نزل في روما بداية إلى الساحات وحاصر حكومة جورجيا ميلوني التي اتهمها بالتآمر مع كيان الاحتلال ضد الأسطول، وانتشرت التظاهرات في جميع المدن الإيطالية ليلاً، بينما كانت تظاهرات مشابهة تجتاح شوارع فرنسا وألمانيا وبلجيكا وتركيا، بينما وجهت النقابات والأحزاب وهيئات تنظيم الحركات التضامنية مع غزة وفلسطين الدعوات إلى تظاهرات اليوم وغداً وصولاً إلى السبت والأحد ومواكبة على مدار الساعة لأوضاع النشطاء.

في بيروت وعدد من مدن العالم نظمت عدة تحركات تضامنية مع أسطول الصمود بدعوة من شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين رافقتها عملية إضاءة الشموع، وكانت بيروت في طليعة المدن التي استجابت للدعوة، حيث شهدت دار الندوة في منطقة الحمراء لقاء حاشداً تناوب فيه عدد من القيادات والشخصيات على إعلان المواقف التضامنية مع الأسطول وغزة وفلسطين، وكانت مشاركة دار الفتوى، حيث ألقى الشيخ خلدون عريمط كلمة دعا فيها إلى الوقوف مع فلسطين وغزة ومساندة أسطول الصمود باعتبار أن معركة فلسطين معركة العدل والإنسانية وليست فقط معركة عربية إسلامية.

فيما تتجه الأنظار الإقليمية والدولية إلى الإعلان الأميركي ـ الإسرائيلي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ورد حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية عليه، تترقب الأوساط المحليّة مفاعيل هذا الاتفاق وأبعاده وتداعياته على المنطقة عموماً، ولبنان بشكل خاص، بينما بقيت أصداء وتردّدات التجاذبات السياسية حول قانون الانتخاب وتطيير فريق الكتائب والقوات اللبنانية والقوى التغييرية وبعض المستقلين، الجلسة التشريعية الأولى وفرط نصاب انعقاد الجلسة الثانية، ما يعني تعطيل التشريع النيابي وعمل مجلس النواب وإعاقة عمل الحكومة ما يفتح الباب أمام أزمة سياسية ـ دستورية وفق ما تشير مصادر وزارية لـ»البناء»، والتي تكشف عن اتصالات مكثفة على الخطوط الرئاسية لاحتواء التداعيات السياسية لقضية «صخرة الروشة» وتعطيل مجلس النواب بسبب الخلاف على مادة اقتراع المغتربين في قانون الانتخاب. كما أفادت مصادر «البناء» عن تدخل مباشر لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على خط معالجة الخلافات السياسية المستجدة.

ولهذه الغاية استقبل عون وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الداخلية. وأطلع الحجار رئيس الجمهورية على «التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية». وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية».

بدوره، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على وجوب «الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أيّ تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم. وجاء في كلمة سلام التي ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة «أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد على ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً».

وأكد مصدر نيابي بارز لـ»البناء» أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها ولا يملك أحد الجرأة والذريعة لتأجيلها في ظل توجه وزارة الداخلية بدعم رئاسي لإجراء الانتخابات بالقانون النافذ بحال تعثر تعديل القانون أو إقرار قانون جديد.

وتشير أوساط نيابية وسياسية لـ»البناء» الى أن توجهَ حزبَي القوات والكتائب اللبنانية وبعض القوى التغييرية والمستقلة نحو تعطيل التشريع ومجلس النواب بذريعة اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، يُعدّ مؤشراً واضحاً على نية هذه القوى لتقويض العهد وإجهاض الإنجازات التي حققها حتى الآن، لأنّ الاستثمار بمسألة اقتراع المغتربين، لن يؤدي الى عرقلة إقرار المشاريع والقوانين الحياتية والإصلاحية التي يطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي فحسب، بل إلى إعاقة عمل الحكومة أيضاً فضلاً عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابيّة المقبلة.

وفي سياق ذلك، دعا النائب فؤاد مخزومي القوى السياسية إلى مناقشة قانون الانتخابات بعيداً عن تطيير الانتخابات، مشيراً في حديث لـ»البناء» إلى أنّ تطيير الانتخابات النيابية تشكل ضربة للعهد لأنها ستؤدي إلى جمود في مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويضيف أن المجتمع الدولي والجهات المانحة لن يستعيدا الثقة بلبنان وبالسلطة السياسية الجديدة ولن يكون هناك مؤتمرات ودعم مالي واقتصادي وإعادة إعمار من دون الالتزام بالمسار الدستوري وإعادة بناء الدولة والمؤسسات وإقرار الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي إضافة الى حصرية السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية». ونقل مخزومي عن دبلوماسيين أميركيين وعرب أن «المجتمع الدولي يراقب عن كثب ما تنجزه الحكومة والمجلس النيابي والجيش اللبناني والقوى الأمنية والقضائية لجهة تعزيز سلطة الدولة ومكافحة الفساد وإصلاح الأجهزة الإدارية والمالية وحصرية السلاح بيد الدولة وترصد في هذا الصدد التقرير الذي سيرفعه الجيش اللبناني الى مجلس الوزراء، وستتعامل مع لبنان وفق النتائج العملية لا الكلام والوعود». وأعرب مخزومي عن مخاوفه من تصعيد عسكري إسرائيلي كبير ضدّ لبنان في ظلّ وجود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في «إسرائيل» ومشروعه الذي يهدّد المنطقة برمتها.

وإذ لفت مصدر وزاري لـ»البناء» الى أن لا خلاف جوهرياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وأن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، رجحت مصادر «البناء» عقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يسبقها لقاء ثان بين عون وسلام لرأب الصدع بينهما بعد الأحداث التي حصلت في منطقة الروشة والتداعيات، وذلك للاتفاق على جدول أعمال الجلسة وتجنب أي خلاف أو حساسية خلال الجلسة.

وأوضح سلام في تصريح أن «العلاقة بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة محكوم عليها بالتوافق من أجل النجاح في الإصلاح وبسط السيادة»، مشدداً على «ضرورة حصر السلاح في البلد وهذا ما نص عليه خطاب القسم والبيان الوزاري».

ولاحظ مراقبون خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع وتيرة الحرب النفسية والتهويل بالحرب الإسرائيلية على لبنان، وذلك مع اقتراب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويجري التسويق أنه بعد الانتهاء من غزة، سيأتي الدور على لبنان بحرب عسكرية كبيرة تقضي على حزب الله.

وفي سياق ذلك، كتب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي على منصة «إكس»: «حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام تحت عنوان نزع السلاح، يزعمون أن غزة ستنتهي، وأن الحرب واقعة على لبنان وإيران. بكلّ بساطة وهدوء وإيمان ثابت، نقول ما قاله الله سبحانه: «الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل».

من جهته، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أننا مستعدون لكل الاحتمالات، وهناك سعي أميركي «إسرائيلي» لجعل الجيش شريكاً في الحرب ‏على المقاومة، بدل أن يكون شريكاً للمقاومة في مواجهة العدوان وحماية لبنان، والاهتمام الأميركي المتزايد هذه ‏الأيام لدعم الجيش، ليس ليقوم بدوره في مواجهة العدوان «الإسرائيلي»، بل ليقوم بما هو مطلوب منه أميركياً ‏و»إسرائيلياً» وهو نزع سلاح المقاومة.‏

وخلال احتفال أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيد حسن ‏نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في الضاحية ‏الجنوبية لبيروت، جدّد الشيخ دعموش التأكيد على أننا لن نقبل أن يكون الجيش أداة يتمّ تسليحها لمواجهة المقاومة، ولن نقبل ‏وضع الجيش في مواجهة شعبه خدمة لأميركا و»إسرائيل»، ولن نقبل أن تُنتزع منا قوتنا وأهم عناصر الدفاع عن ‏وجودنا ووجود لبنان خدمة لأميركا و»إسرائيل»، وكلّ محاولات جعل الجيش شريكاً في الحرب على المقاومة، يجب ‏إحباطها وإفشالها، وهذه مسؤوليّة كلّ اللبنانيين، لأن من مصلحة الجميع أن تبقى هذه المؤسسة الوطنية درعاً ‏قوية لحماية لبنان، والحفاظ على وحدته واستقراره وسلمه الأهلي.‏

كما لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين الى أنَّ كلّ الضغوط التي تُمارَس اليوم في لبنان هي لأجل هدف واحد وقضية واحدة لا ثاني لها، وهي كيف ينزعون القدرة من المقاومة ومن لبنان ومن هذا الشعب ومن هذه البيئة، وإفقادهم القدرة والقوّة، الأمر الذي سيسهّل للعدو اجتياح لبنان كما اجتاح سورية، بعد أن دمّر كلّ قدراتها العسكرية ـ الاستراتيجية من صواريخ وطائرات ومراكز أبحاث وقدرات متنوّعة.

وإذ اعتبر أن «نزع سلاحنا هو نزع للروح وأن الروح لا ينزعها إلا من خلقها وهو الله سبحانه وتعالى»، أكد «أننا لن نرفع راية الاستسلام، ولن نسمح لهذا البلد الذي ارتوى بدمائنا ودماء شهدائنا أن يكون محميّة أميركية أو مستوطنة «إسرائيلية».

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان في ظل صمت الحكومة ورئيسها والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى ارتقاء شهيد وإصابة خمسة أشخاص بجروح.

وألقت مُسيّرة إسرائيلية، قنبلة حارقة على منطقة البريج في جباع في منطقة إقليم التفاح، ما أدى إلى اشتعال حريق في المنطقة.

ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى بذل الجهود لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في لبنان، معلنًا أنّه «بحلول نهاية أيلول، تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار (بين لبنان وإسرائيل). ولم تُسجّل أي حالات قتل ناتجة عن مقذوفات أُطلقت من لبنان باتجاه «إسرائيل» منذ سريان الهدنة».

قال إنّ «منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الأول 2024، قالت القوات المسلحة اللبنانية إن «إسرائيل» ارتكبت آلاف الانتهاكات للاتفاق، بما في ذلك هجمات مزعومة على مدنيين وهدم منازل. وفي المقابل، أكدت القوات الإسرائيلية تنفيذ مئات الغارات الجوية على ما قالت إنه أهداف تابعة لحزب الله».

ولفت إلى «أننا ما زلنا نشهد آثاراً مدمّرة للغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة على المناطق السكنية، وكذلك قرب مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب».

وأضاف: «العائلات اليوم غير قادرة على البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطراً دائماً وفعلياً من تعرضها لمزيد من الضربات. مئات المدارس والمرافق الصحية ودور العبادة وغيرها من المواقع المدنية إما أصبحت مناطق محظورة أو بالكاد قابلة للاستخدام». وقال تورك: «في واحدة من أكثر الضربات دموية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 أيلول». وطالب بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه الحادثة، وغيرها من الحوادث التي تثير القلق بشأن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. وأشار ترك إلى أن أكثر من 80,000 شخص لا يزالون نازحين في لبنان بسبب العنف المستمر.

على صعيد آخر، وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد، أمس الأول، إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات «Munich Leaders Meeting». وسيعقد اللواء منسى والوفد المرافق على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانية – السورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.

ووصل صباح أمس، عبر طريق المصنع وفد سوري قضائي إلى لبنان، لإجراء محادثات مع وزير العدل اللبناني حول جملة قضايا عالقة بين الدولتين، أهمّها الموقوفون الإسلاميون في السجون اللبنانية، ومعتقلون لبنانيون في سورية، الى جانب قضايا حدودية. وعلم أن وزير العدل طلب من الوفد السوري معلومات ومعطيات عن عمليات اغتيال شخصيات سياسية لبنانية في المراحل السابقة.

على صعيد آخر، سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغَي بحث وتحرٍّ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأنّ هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.

وعلمت «البناء» عن اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء خلال الأيام القليلة الماضية بين مراجع سياسية وقضائية أفضت إلى «إقفال قضية «صخرة الروشة» سياسياً وتركها في عهدة القضاء. وعلِم أن الأجهزة الأمنية استكملت المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمسؤولين عن مخالفة تعميم رئاسة مجلس الوزراء والكلام النابي الذي صدر خلال الفعالية بحق رئيس الحكومة على أن تتخذ إجراءات تتراوح بين استدعاءات للمثول أمام القضاء وسحب ترخيص من جمعية رسالات».