سلام أمام وفود مؤيدة: قضية الروشة لم تنتهِ بعد واستعادة هيبة الدولة بتطبيق القانون

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 02 25|19:47PM :نشر بتاريخ

رأى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أمام وفود زارته بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، أن "الخاسر الأكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، فهي أخلت بتعهداتها. ومن المؤكد أن لذلك تداعيات، وقضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلوا بتعهداتهم. وقد بدأ المدعي العام باستدعاء أشخاص للتحقيق، وأصدر مذكرات بحث وتحر بحق من لم يحضر".

وعن مسار حصرية السلاح، قال: "عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح. لا يمكن أن يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح. ومطلع الأسبوع المقبل يكون قد مضى شهر على قرار ٥ أيلول، وسنناقش أوّل تقرير للجيش حول الخطة المتعلقة بحصر السلاح. هناك جهات ستُمانع، ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلداً لنا ولأولادنا. أولادنا يحتاجون إلى مؤسسات وإصلاح. أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد".

"المقاصد"

واستقبل الرئيس سلام وفداً من جمعية "المقاصد الخيرية الاسلامية" برئاسة الدكتور فيصل سنو الذي أشار بعد اللقاء، الى أن "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تواكب مسيرة التعافي الوطنية التي انطلقت بانتخابات رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بكثير من الأمل بمستقبل أفضل".

وقال: "انطلاقاً من حرص الجمعية على مواصلة هذه المسيرة نحو تحقيق المزيد من أهدافها الوطنية الجامعة، وحرصاً منها على تثبيت أسس الوحدة الوطنية وقواعدها في ظل سيادة الدستور والقوانين التي تحدد السلطات والمسؤوليات بين المؤسسات الدستورية المتعددة، نحذر من أي تجاوز يمكن أن يعرض الوحدة الوطنية للخطر".

أضاف: "لقد جئنا الى السراي الحكومي كجمعية إسلامية لبنانية لنثني على مواقف الرئيس سلام ولنشد أزره لمواصلة مسيرته الإصلاحية الوطنية. وجئنا الى السراي أيضاً لنبدي استغرابنا واستنكارنا لحملات التشويه والتضليل التي تنال من شخص رئيس الحكومة ومن سياسته الوطنية الاستقلالية الجامعة".

وتابع: "اننا من منبر رئاسة الحكومة نرفع الصوت عاليا مطالبين باحترام حدود المسؤوليات الدستورية وعدم تجاوزها وللعمل معا، بمحبة واحترام متبادلين من أجل تكملة إعادة بناء الدولة اللبنانية الواحدة على قواعد احترام الصلاحيات والمسؤوليات الدستورية، والالتزام العملي بأسس وقواعد العيش الوطني الواحد الذي نتمسك به جميعا".

شهاب

والتقى الرئيس سلام محمد شهاب ووفداً شبابياً بيروتياً، أكد دعمه لمواقفه الوطنية.

"منتدى أمناء بيروت"

كما استقبل وفداً من "منتدى أمناء بيروت" برئاسة فادي غلاييني الذي قال خلال اللقاء: "نتوجّه باسم أهالي بيروت ومنتدى أمناء بيروت بتحية تقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين دعمنا الكامل له ووقوفنا إلى جانبه في ظل الحملات المغرضة التي تعرض لها مؤخراً، خصوصاً على خلفية مبادرة إضاءة صخرة الروشة، ولا يستحق ما رافقه من تشويه وتضليل".

وأكد أن "هذه الحملة لن تنال من موقع دولة الرئيس الوطني، ولا من محبة أهالي بيروت ولبنان له، بل زادت من تمسكنا به كرمز للاعتدال والقرار المسؤول، وكمَن يحمل همّ الوطن بمسؤولية وشجاعة"، مشدداً على أن "دولة الرئيس أثبت في كل موقف أنه رجل دولة بامتياز، حريص على وحدة اللبنانيين، وعلى حماية بيروت وهويتها وتاريخها، ونحن نبادله هذا الوفاء بالوفاء، ونضع ثقتنا به وبنهجه الوطني الجامع".

"بادر"

وزار الرئيس سلام وفد من الهيئة الادارية لجمعية حركة "بادر"، وتناول البحث عدداً من القضايا الحيوية والمستجدات السياسية. وأعرب الوفد عن تقديره لمواقف الرئيس سلام وعمله.

وأعلنت الجمعية في بيان، أن "أعضاء من الهيئة الإدارية لجمعية حركة بادر قاموا بزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية، القاضي نواف سلام، وتم تناول عدد من القضايا الحيوية والمستجدات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وتطرق المجتمعون إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة، مشددين على ضرورة أن يكون السلاح محصورا بيد الجيش اللبناني الذي يشكل ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان. كما تم البحث في سبل الضغط للعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين أهمية حماية السيادة الوطنية وأمن المواطنين".

ولفت البيان الى أن "أعضاء الجمعية أكدوا ضرورة التمسّك باتفاق الطائف كإطار سياسي للمرحلة القادمة، مشددين على ضرورة وحدة الموقف اللبناني بين المواقع الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس النواب) وذلك في سبيل تحقيق الاستقرار والتوازن السياسي المطلوب في البلاد".

وفي ختام الزيارة، "أعرب أعضاء جمعية حركة بادر عن تقديرهم لموقف رئيس الحكومة وعمله في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، مؤكدين دعمهم لجهوده في تحقيق الأهداف الوطنية، واستعدادهم الدائم للتعاون في سبيل دعم دولة الحق والقانون"، بحسب البيان.