لجنة الإعلام والاتصالات تناقش ملف "ستارلينك" وتتابع التداعيات الأمنية والتقنية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 02 25|20:11PM :نشر بتاريخ

ايكووطن - مجلس النواب - هالة الحسيني

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم الخميس برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة: نقولا صحناوي، بوليت يعقوبيان ، سيزار أبي خليل، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، جيمي جبور، غياث يزبك. وحضر الجلسة أيضاً النواب: جميل السيد، مارك ضو، وضاح الصادق، أمين شري وعدنان طرابلسي، ووزير الاتصالات شارل الحاج، والمدير العام لهيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، والمدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، والمدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي إندراوس، ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، ورئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جنى الجميل، اضافة الى الأجهزة الأمنية التي تمثلت بالعميد زياد هيكل والعميد في الامن العام جمال قشمر، والعقيد في الجيش اللبناني مطانس نصر الله والعقيد في الامن الداخلي رامي الحاج شحادة والرائد في أمن الدولة نسيب محسن ومستشار الامن السيبراني والرقمي لدى رئيس الجمهورية خليل صحناوي، بالإضافة إلى المدير العام لشركة "ألفا رفيق حداد، والمدير العام لشركة "تاتش" كريم سلام والخبير في مجال الاتصالات وسيم منصور، وعضو مجلس الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس محمد أيوب، ورئيسة مصلحة الاتصالات الدولية في وزارة الاتصالات إيفون سليمان ورئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات أنطوان عون وفريق عمل الوزارة .
ناقشت اللجنة جدول أعمال الجلسة المتعلق بملف "ستارلينك"، وتمحور النقاش حول مدى تأثير هذه الخدمة على قطاع الاتصالات وما قد ينتج عنها من آثار سلبية على القطاع. ثم تركزت النقاشات حول عدة أمور تتعلق بستارلينك منها شرعية الترخيص، والأمور الاقتصادية والتقنية والعامل الأبرز التأثير الأمني وما قد يسببه من مخاطر على واقع الاتصالات. 
وتابعت اللجنة نقاشاتها وتركزت على موضوع الداتا وعملية تخزين البيانات، ثم شرح فريق عمل الهيئة الناظمة للاتصالات طريقة عمل "ستارلينك" مرتكزاً على قانون رقم ٤٣١ وعلى طريقة عمل الترددات لهذه الخدمة،  وكان هناك دور بارز للأجهزة الأمنية في النقاشات لجهة شرح وتفسير الشق الأمني والتقني لهذه الخدمة وما ينتج عنها من مخاطر، مستندة الى بعض التقارير التي وثقتها خلال مرحلة المتابعة لهذه الخدمة، ثم طرحت اللجنة إستفساراتها حول سبب إعتماد هذه الخدمة دون غيرها. وبعد ذلك حصل توافق  بين رئيس اللجنة  والوزير الحاج على ضرورة متابعة الموضوع بشكل دقيق وأكثر اتساعاً وعمقاً في الجلسات المقبلة.