البناء: حماس ردّت على خطة ترامب فرحّب مباشرة ودعا «إسرائيل» لوقف القصف فوراً

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 04 25|07:45AM :نشر بتاريخ

بعد بيان ناريّ صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد من خلاله حماس بفتح أبواب الجحيم، إذا تأخرت عن مساء الأحد في تقديم ردها على خطته لإنهاء الحرب، أصدرت حماس بياناً أعلنت عبره موافقتها على الإطلاق الفوري عن الأسرى الأحياء مقابل وقف الحرب نهائياً وانسحاب كامل الاحتلال من قطاع غزة، وإبقاء الموقف من قضايا مثل السلاح ومستقبل القضية الفلسطينية معلقاً على مفاوضات لا بد منها، ولم تمانع حماس من تسليم السلطة فوراً لحكومة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها مصر، طارحة مجموعة من الأسئلة حول قضايا مثل الموقف من وضع غزة تحت حكم دوليّ وفصلها عن الضفة الغربية، واعتبرت أن هذه القضايا لا تعنيها وحدها بل تعني السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والقيادات والحكومات العربية، مثلها مثل مستقبل القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية، ومسار التطبيع العربي الإسرائيلي. وقالت إن هذه القضايا تحتاج إلى موقف فلسطيني وطني جامع وموقف عربي إسلامي موحّد، ولا يمكن لحماس اختزال المشهد الفلسطيني والعربي الإسلامي بها وحدها، وجاء الرد السريع من الرئيس ترامب بالترحيب بردّ حماس واعتباره قبولاً لخطة بالرغم من مخاوف الكثيرين من أن تؤدي اشتراطات حماس إلى ردّ أميركي سلبي، لكن حماس ربحت الرهان ونجحت في إدارة الملف بحنكة وذكاء، فقبلت ما تعتقد أنه الهم الرئيسي لترامب والذي لا يمكن لأحد تجاهله، وهو موافقة حماس على إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأحياء، بصورة جعلت ترامب يقول إن المطلوب من “إسرائيل” وقف القصف على غزة فوراً ليتسنى إطلاق سراح الأسرى بأمان، والموافقة على المفاوضات حول القضايا العالقة، وفيما سارعت مصر وقطر إلى تأييد موقف حماس والإعلان عن البدء بالتفاوض مع الجانب الأميركي حول القضايا الكثيرة التي تحتاج إلى إيضاح، خصوصاً أن ما أعلن في لقاء ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا ينسجم مع ما سبق وتمّ الاتفاق عليه في لقاء ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية.
في تل أبيب ارتباك عبرت عنه القناة الثانية عشرة بنقل موقف عن نتنياهو قبل صدور موقف ترامب يعتبر فيه ردّ حماس رفضاً للخطة وتوقعات إسرائيلية برد قويّ من ترامب على حماس يرفض الاشتراطات، لكن تل أبيب فوجئت بسرعة الترحيب الأميركي والدعوة لوقف القصف فوراً على غزة، وترجّح مصادر متابعة أن يتأقلم نتنياهو مع موقف ترامب ما يجعل خطة ترامب تبصر النور في القسم الأول منها، وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي جزئي وفتح جزئي للمعابر، وتبادل الأسرى وبالتوازي مواصلة الحرب على وتيرة مختلفة، كما يجري مع وقف إطلاق النار في لبنان، وتعطيل مسارات التفاوض التي تربط التطبيع ونزع السلاح بقيام الدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله رئيسة مجلس إدارة شركة «تلفزيون لبنان» إليسار نداف مع وفد من مجلس الإدارة، أنّ «الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها»، مستغرباً «كيف أنّ من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافعَ عنه في الماضي، يحاول الاعتراض عليه اليوم؟»، ولافتاً إلى انّ «الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل».
وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، شدّد على أنّ «لبنان نفذ كل بنود القرار 1701 كاملةً»، كاشفاً بأنّ الموفد الأميركي السفير توم برّاك الذي زار عين التينة مرتين «اقتنع في زيارته الأولى بأنّ لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب «إسرائيل». وهو أيّ السفير برّاك سينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلاّ أنّ برّاك عاد من «إسرائيل» دون جواب وخالي الوفاض».
واعتبر بري أنّ «لبنان يستطيع أن يتحدّى كلّ شيء بوحدته ويستطيع الصمود والاستمراريّة بوحدة أبنائه»، مستشهداً بـ»طاولة الحوار في العام 2006، التي توحّدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك». وجدّد بري التحية لأبناء الجنوب وخاصة أبناء القرى الحدودية «لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات».

إلى ذلك، يطلّ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عصر اليوم خلال احتفال تكريميّ يقيمه الحزب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الشيخ نبيل قاووق والقائد الجهادي السيد سهيل الحسيني.
ويتحدث الشيخ قاسم وفق معلومات “البناء” عن آخر التطورات في لبنان والمنطقة لا سيما الإعلان الأميركي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ومخاطر المشروع الإسرائيلي الذي يسعى إليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والذي يطال كلّ دول المنطقة وليس فقط لبنان وفلسطين، كما سيتطرّق إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان واستهداف القرى والبنى التحتية في القرى والمدن الجنوبية وخرق الخطوط الحمر باستهداف المدنيين كان آخرهم مهندسان يعملان في مسح الأضرار في قرى حدودية، ما يؤكد بأنّ العدو الإسرائيلي لن يسمح بإعادة الإعمار ولا بإعادة المواطنين النازحين إلى قراهم على الشريط الحدودي وذلك لإنشاء منطقة عازلة لضرورات الأمن الإسرائيلي، كما سيسأل قاسم عن دور الدولة والحكومة في مواجهة الاحتلال ومنع الاعتداءات وتحرير الأرض، وسيؤكد أنّ أهالي القرى وكلّ الجنوب والمقاومة لن يسكتوا طويلاً عن هذا التمادي الإسرائيلي، وسيسائل الدولة عن وعودها والتزاماتها في خطاب القسم والبيان الوزاريّ لجهة مواجهة العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض المحتلة وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار وتسليح الجيش واستراتيجية الأمن الوطني، كما سيؤكد قاسم في الشأن السياسي الداخلي على دعم موقف الرئيس بري بما يتعلق بقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية.

في غضون ذلك، واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، حيث تعرّضت أحراج بلدة علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا، للمرة الرابعة بعد توقف حرب الـ 66 يوماً لموجة عنيفة من الغارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الخامسة وعشرة دقائق فجر أمس الأول. وألقت الطائرات المُغيرة عدداً من الصواريخ الارتجاجية التي أحدث انفجارها دوياً هائلاً، تردّد صداه في مختلف المناطق الجنوبية وشكل زناراً نارياً، وتسبّب بإحداث حرائق كبيرة في الأحراج، عملت فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية على إخماده. كما تسبّبت الغارات بأضرار وتصدّعات في عشرات المنازل في الأحياء القريبة من الأماكن المستهدفة، فضلاً عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية.

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ “المقاومة التزمت بما التزمت به الحكومة في الاتفاق، ونحن قبلنا بما وافقت عليه”، لافتاً إلى أنّ “السؤال يوجه إلى الحكومة بشأن الاستباحة الإسرائيلية”، وذكر فضل الله، أنّ “المقاومة أدّت دوراً كبيراً في التحرير والحماية حتى حصل ما حصل في الحرب، والدولة هي مَن تحملت المسؤولية”، ودعا الدولة إلى “تعليق المشاركة” في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وقال: “اتخذوا خطوة وارفعوا الصوت”.
إلى ذلك، بقيَ لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا واللقاء مع قائد الجيش العماد ردولف هيكل في واجهة المشهد السياسي، وذلك عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لعرض التقرير الشهري الأول للجيش حول تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة.

ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أنّ قيادة الجيش تقارب ملف السلاح بحكمة وعقلانيّة ووفق المصلحة الوطنية لا كما يريد ويشتهي بعض الداخل والخارج بأن يزجّ الجيش في مواجهة المقاومة والأهالي، خدمة للعدو الإسرائيلي، ولذلك قسّم الجيش تنفيذ خطة السلاح إلى عدة مراحل تبدأ في جنوب الليطاني وربط إنجاز المرحلة الأولى بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات من ثم ينتقل الجيش إلى البحث بحصرية السلاح بيد الدولة في شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبنانية ضمن اتفاق على استراتيجية أمن وطني واستراتيجية دفاعيّة تؤمّن حماية الحدود كافة وتضمَن عدم اعتداء “إسرائيل” على لبنان وتمكن الجيش من مواجهة أي اعتداء أو اجتياح برّي.
ويتضمّن تقرير الجيش وفق المصادر عدة نقاط أبرزها إحصاء بالمهمات التي أنجزها الجيش منذ اتفاق 27 تشرين الماضي عموماً وخلال الشهر الماضي خصوصاً، والمراكز والمواقع التي كشف عليها والسلاح الذي صادره والنقاط التي انتشر فيها وعمليات المسح لمواقع محتمل فيها وجود سلاح في جنوب الليطاني، وضبط الحدود من أي عمليات إطلاق صواريخ على الجانب الآخر من الحدود، كما سيشرح واقع المنطقة وما يعيق انتشاره واستكمال مهامه في الشريط الحدوديّ بسبب الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وسيحث الحكومة اللبنانية على رفع وتيرة الجهود والضغط الدبلوماسيّ على القوى الفاعلة للدفع بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، كما سيوضح مسألة اتهام حزب الله بترميم قدراته في جنوب الليطاني، وبأن الجيش لم يرصد أي أدلة على ذلك.

وفي إطار ذلك، تفقد قائد الجيش عدداً من الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني، واطّلع على سير العمل وحسن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش وتعزيز انتشاره في القطاع، إلى جانب التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل. واجتمع العماد هيكل بأركان قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات – صور، واستمع إلى إيجاز عن الوضع العملاني، في ظل استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، واحتلاله جزءاً من الأراضي اللبنانية، وخروقاته للقرارات الدولية. وشدد، أمام الضباط والعسكريين، على أنّ “الجيش يحقق إنجازات كبيرة بفضل جهودهم، وأن اتحاد الشعب اللبناني بمختلف فئاته حول المؤسسة العسكرية دليل واضح على نجاحها في دورها الوطني، بصرف النظر عن الافتراءات التي تُساق ضدها”.
وزار العماد هيكل قيادة اليونيفيل في الناقورة، والتقى قائدها اللواء Diodato Abagnara، واستمع إلى إيجاز عن مهماتها وتعاونها مع الوحدات العسكريّة المنتشرة في القطاع. وأعرب عن “تقديره لقيادة اليونيفيل وعناصرها كافة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات للمساهمة في إرساء السلام”، لافتاً إلى “أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما”.

وأكد للضباط والعسكريين أنّ “المؤسسة العسكرية هي ركيزة الأمن والاستقرار والصمود بالنسبة إلى اللبنانيين، ولن نتراجع رغم التحديات الكبيرة، بفضل احترافكم وسهركم على أداء واجبكم كاملاً”. كذلك عاين العماد هيكل في منطقة حامول شمال الناقورة جانباً من الإجراءات العملانيّة المنفَّذة لتعزيز انتشار الجيش.
ووفق ما يشير مطلعون لـ”البناء” فإنّ مواقف قائد الجيش وجولته الواسعة والميدانية التي شملت مختلف القطاعات في الجنوب وبتوقيتها قبل تقديم الجيش تقريره الأول للحكومة، هو رسالة للداخل وللخارج بأنّ الجيش حاضر في الجنوب بقوة ويقوم بمهامه على أكمل وجه ولديه قراءة ميدانيّة دقيقة عن الوضع في جنوب الليطاني ما يؤكد على أنّ لبنان ملتزم بقرارات مجلس الوزراء في 5 أيلول ويؤمن بالشرعية اللبنانية وبالمؤسسات وبتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي نسفه والانقلاب عليهما بتوسيع عدوانه على لبنان.
ووفق معلومات “البناء” فإنّ وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله سيحضرون جلسة الإثنين وسيثيرون الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب وضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جدية وفعّالة على الصعيد الدبلوماسي وباتجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة الى جانب تعليق لبنان عضويته وعمله في لجنة الميكانيزم، لكونها لم تقم بدورها بل تواطأت مع العدو الإسرائيلي ضد مصلحة لبنان.
وأشارت قوات “اليونيفيل”، في بيان إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي ألقى يوم أمس قنابل قرب قوات حفظ السلام التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب”.

إلى ذلك، وبعد “النكسة” التي تعرّض لها رئيس الحكومة نواف سلام على خلفية أحداث صخرة الروشة، وعدم تجاوب البيئة السنيّة مع سياساته وموقف رئيس الجمهورية والجيش والأجهزة الأمنية المعارض لموقفه، يعمل سلام على استدعاء الوفود الاجتماعية والثقافية والدينية في محاولة للبحث عن تغطية سنية لمواقفه ومعركته ضدّ حزب الله، ووفق سلام فإنّ “درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنّهم سواسية أمام القانون، وأنّ الدولة تحميهم”.
وقال أمام وفود زارته في السراي: “مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجاً عن المساءلة والمحاسبة”.
وقال سلام: “ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئاً في مسيرتي. فلا يستطيع أحد أن يشكّك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمّل لبنان أي ثمن في ذلك”.

وتساءلت أوساط سياسية عبر “البناء”: “إذا كان سلام يريد جيشاً واحداً وقوياً فلماذا لم يقدّم مشروعاً كاملاً متكاملاً لتسليح الجيش وتمكينه من مواجهة العدو الإسرائيلي طالما أنه رئيس حكومة ويملك ورئيس الجمهورية والقوات اللبنانية أغلبيّة فيها وتحظى والعهد بدعم أميركي غربي خليجي؟ وهل تلهّيه بقضية إضاءة صخرة الروشة وملاحقة من يدّعي أنّهم خالفوا التعميم، أهم من قضايا كبرى تهدّد وجود ومستقبل لبنان واقتصاده وأمنه مثل الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال شريط كامل في الجنوب وملف إعادة الإعمار وأزمة النازحين السوريين وقضية الودائع والمصارف والبنك المركزي، فضلاً عن أزمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وزحمة السير والرواتب وغيرها من القضايا الحياتية؟
وبضغط وإصرار من سلام على القضاء ووزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، طلب الأخير حلّ جمعيّة “الجمعيّة اللبنانيّة للفنون ـ رسالات” وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب م تاريخ 24/9/2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر إضافةً إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة والتعدّي عليها واستعمالها لغبر الغاية المخصّصة لها ولغايات تمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة. وقد أُدرج طلب وزارة الداخليّة كبند ثانٍ على طاولة مجلس الوزراء التي ستعقد جلسة لها يوم الإثنين في بعبدا.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتابع قضية توقيف “إسرائيل” مواطنين لبنانيين كانا على متن اسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة، مشيرة الى أنها تجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصيرهما وتأمين الإفراج عنهما بأسرع وقت.