منتدى "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" يوصي بإقرار استراتيجية وطنية شاملة للقطاع

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 30 25|21:14PM :نشر بتاريخ

نظمت "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" في لبنان، اليوم الخميس، المنتدى العقاري الثالث الذي استضافته بيروت بعنوان "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمارية واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان"، في فندق "فينيسيا"، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلاً بوزير المال ياسين جابر.

حضر الافتتاح، إلى الوزير جابر، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، النواب: آلان عون، وضاح الصادق، إلياس حنكش، سليم الصايغ وفراس حمدان، إلى جانب حشد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وممثلين عن القطاعات العقارية والاستثمارية والمالية.

وشهد المنتدى حضور مستثمرين وخبراء من دول مجلس التعاون الخليجي، في إشارة واضحة إلى عودة الاهتمام الإقليمي بالسوق العقارية اللبنانية. وكان من أبرز الضيوف رئيس "جمعية التطوير العقاري البحرينية"، الأمين المالي لغرفة البحرين للتجارة والصناعة عارف هجرس، الذي أكّد "أهمية تعزيز التعاون العقاري بين لبنان ودول الخليج"، معتبراً أن "لبنان يملك كل المقومات ليعود وجهة جاذبة للاستثمارات العقارية والسياحية في المنطقة".

تضمّن المنتدى أربع جلسات رئيسية تناولت المحاور الآتية:

الحوافز وفرص الاستثمار العقاري: (الحوافز الضريبية والمالية، الإصلاحات القانونية والتنظيمية، بناء الثقة لدى المستثمرين) - الحوكمة الإدارية والتحول الرقمي: (تبسيط وتسريع الإجراءات، رقمنة السجل العقاري والخدمات، الذكاء الاصطناعي والحوكمة القائمة على البيانات) - الامتيازات والعلامات الدولية وعودة العقارات التجارية: (تعافي سوق التجزئة، مرونة قطاعي الضيافة والمأكولات والمشروبات، وآفاق الاتجاهات التجارية الناشئة) - الحق في السكن وحلول التمويل: (السكن كحق أساسي، التحديات التمويلية والآليات المقترحة، التخطيط الحضري المستدام، ودور التعاون الدولي والمؤسسي).

توصيات

وأعلن رئيس "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" في لبنان وليد موسى التوصيات الصادرة عن المتحدثين وجلسات الحوار، والتي تمثّلت بأبرز النقاط التالية:

- الإصلاح القانوني: تحديث التشريعات والأنظمة العقارية لتواكب المتغيرات الاقتصادية وتؤمن بيئة استثمارية عادلة ومستقرة.

 - الابتكار المالي: تطوير أدوات تمويل عقاري حديثة لدعم المشاريع السكنية والتنموية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

 - الشفافية والحوكمة: ترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة في إدارة القطاع العقاري وتعزيز الثقة بين الأطراف كافة.

- التنسيق بين القطاعات: تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص والجهات التنظيمية والتمويلية لتحقيق الأهداف المشتركة.

 - المعايير والتنفيذ: اعتماد معايير واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ المشاريع العقارية وضمان الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.

 - الرؤية الوطنية: وضع وإقرار استراتيجية وطنية شاملة للقطاع العقاري تراعي مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية.

- تحفيز الاستثمار: إقرار حوافز ضريبية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.

 - التحول الرقمي: اعتماد التوقيع الإلكتروني وتسريع المكننة لتحديث المعاملات والخدمات العقارية

 - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: إشراك القطاع الخاص في تطوير الخدمات العامة وتنظيم العمل العقاري.

 - الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني: تأمين بيئة استثمارية صحية ومستقرة لدعم النمو في القطاع العقاري والسكني.

- الإيجارات التجارية: ضرورة ربط الإيجارات التجارية بمؤشر محدد للأسعار يلحظ نسبة التضخم الحقيقية والفعلية.

 - تشجيع المشاريع منخفضة الكلفة: تقديم حوافز حكومية للمطورين لتنفيذ مشاريع سكنية ميسّرة تخدم المواطنين.

 -  إنشاء وزارة للإسكان: تكون مهمتها وضع سياسة سكنية شاملة ومتابعة تنفيذها وتحديثها، وضمّ جميع المديريات المعنية بالقطاع العقاري ضمن هيكلها، بالإضافة إلى تنظيم القطاع العقاري وقطاع البناء.

 - الإيجار التملّكي: الإسراع في إقرار الإيجار التملّكي كحلّ أساسي لأزمة السكن.