نحاس : إعادة الثقة للقطاع المصرفي مدخل للسيطرة على سعر صرف الدولار

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Feb 03 23|00:35AM :نشر بتاريخ

في مداخلة ضمن  برنامج حوار بيروت من لبنان الحر مع الإعلامية ريما خداج حماده  وردا على سؤال حول الانهيار النقدي والمالي وسبل لجمه أوضح مستشار رئيس الحكومة الأستاذ  نقولا نحاس أن  الوضع السياسي هوالسبب الرئيسي في الإنهيار يضاف إليه  موازنة الدولة التي انخفضت من 17 مليار دولار إلى 500 مليون دولار في وقت يبلغ فيه حجم الاستيراد 19 مليار دولار وبالتالي من الطبيعي أن تحدث هذه الفجوة  ، وسيزداد الإنهيار في كل مرة يطبع فيه البنك المركزي الليرة اللبنانية لتأمين الدولار للسوق والدولة لا تعود فتجمع هذه الدولارات من خلال الضرائب والرسوم بشكل يؤمن التوازن وحاليا يتم طبع الليرة لتأمين القطاعات والمرفق العام وشراء الفيول للكهرباء والأدوية للمستشفيات والمشكلة تكمن في أن الدولة اللبنانية لا تجمع الليرات التي تطبعها من خلال الضرائب والرسوم ووجود فائض ليرة لبنانية في السوق يؤدي  إلى الانهيار 
وأوضح نحاس ردا عن سؤال حول تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن إمكانية تغيره سهلة جدا في حال تم التوافق سياسيا  على بديل ولكن هناك خوفا من أن تنتهي مدة حاكميته لمصرف لبنان قبل التوافق على بديل  وأعاد نحاس التأكيد بأن المشكلة في لبنان "مشكلة سياسية " والتقويم للقرار في المنظومة السياسية الذي ينعكس على الإدارة غير موجود والقرار يتخذ حسب المصالح الفئوية الضيقة والصغيرة وليس وفق المصلحة العامة  
وفي معرض رده حول ما يقال عن احتمال  الادعاء على حاكم مصرف لبنان في الأيام القليلة المقبلة أجاب نحاس أن الموضوع يتعلق بالقضاء  ولكن الأهم من ذلك هو إعادة الثقة إلى النظام المصرفي إنطلاقا من مصرف لبنان وعلى السياسيين إعادة إحياء القطاع المصرفي لأنه القاعدة الأساسية لإعادة الثقة وانتظام العمل واعادة الثقة للقطاع المصرفي يساعد على السيطرة على الدولار  ويجب الاسراع في إقرار القوانين التي تدير الأزمة مثل الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف وموازنة 2023 ثم إعادة تسمية حاكم لمصرف لبنان والوضع يحتاج إلى رؤية وقناعة سياسية وتطبيق للاصلاحات ومع الاسف لا يوجد توافق بالحد الادنى على خطط أساسية بين الوزراء لتحريك عجلة العمل
أما بالنسبة  للملف التربوي فأشار نحاس أن الحل قريب و سيأتي في أول جلسة لمجلس الوزراء وحاليا تتم دراسة توفير الأموال اللازمة له.