الجمهورية: بري: يمكن لـ"الميكانيزم" الاستعانة باختصاصيين... ولقاء المصيلح لإعمار بلا ابتزاز سياسي

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 05 25|09:19AM :نشر بتاريخ

 تنصبّ الاهتمامات في هذه المرحلة على ملفين، الأول المفاوضات مع إسرائيل التي قدّم لبنان اقتراحاً في شأنها ولا يزال ينتظر الردّين الأميركي والإسرائيلي عليه، في الوقت الذي تستمر إسرائيل في اعتداءاتها اليومية، غير ملتزمة اتفاق وقف إطلاق النار. والثاني، الاستحقاق النيابي في ضوء الخلاف الدائر حول اقتراع المغتربين والاقتراحات المطروحة، في انتظار ما سيتخذه مجلس الوزراء من قرار في شأنها، في جلسته المقرّرة غداً، والتي يتصدّر جدول أعمالها بندان أساسيان، الاول، «عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصرية السلاح في المناطق اللبنانية كافة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 5 تاريخ 9/5 / 2025». والثاني «استكمال البحث في قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 29/10/2025 (الطلب من اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 59 تاريخ 16/ 6/ 2025 إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب). وعلى وقع كل ما يجري، فُتح ملف إعادة الإعمار، من خلال لقاء تنسيقي عُقد في مصيلح الجنوبية، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة لحضّ الحكومة على المباشرة بمعالجته.

على وقع استمرار التهديدات الإسرائيلية والغارات على الجنوب، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس، أمام بعض زواره الدوليين، الذين كان منهم مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، انّ خيار التفاوض الذي دعا إليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وتداعياته «هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدّد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها». وأشار إلى «انّ الجيش ينفّذ الخطة التي وضعها لتحقيق حصرية السلاح، ويرفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء»، لافتاً إلى «أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل إنجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة، للانتقال إلى المراحل الأخرى». وقال إنّ الجيش يتولّى أيضاً جمع السلاح من عدد من المخيمات الفلسطينية، لافتاً إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الأمن اللبناني فيها كلياً، وللبدء بمسيرة إعادة إعمار البلدات والقرى التي دمّرها الإسرائيليون، وهذه ستكون مهمّة الدولة اللبنانية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المانحة، علماً انّ إعادة الإعمار لا يمكن ان تتحقق في ظل أجواء أمنية غير مستقرة».

كذلك أبلغ عون إلى وزير الدفاع الهولندي روبن بركلمانس الذي التقاه أمس «انّ من مصلحة أوروبا ان يكون لبنان مستقراً»، مؤكّداً «انّ لبنان التزم تطبيق الاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه في تشرين الثاني 2024، فيما إسرائيل تواصل خرقه وانتهاك القرارات الدولية، ولا سيما منها القرار 1701 من خلال استمرارها في الأعمال العدائية وقصف المناطق اللبنانية، خصوصاً في الجنوب والبقاع، وتحتفظ بالأسرى اللبنانيين».

متى وأين وكيف؟

وفي هذه الأثناء، اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لوفد من «إتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلاميّة» زاره أمس، «أنّ المقاومة التزمت كاملاً بما نص عليه إتفاق وقف إطلاق النار، وأنّ الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 عنصر وضابط، وهو قادر على الإنتشار على الحدود المعترف بها دولياً. لكن ما يعوق ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية، وذلك باعتراف قوات «اليونيفيل» من خلال تقاريرها الدورية». وأضاف الرئيس بري: «لكن السؤال الذي يجب أن يُسأل، متى وأين وكيف التزمت إسرائيل ببند واحد من بنود إتفاق وقف إطلاق النار؟». واستغرب بري «مواقف بعض الداخل اللبناني حيال المقاومة»، لافتاً إلى «أنّ هذا البعض يرفض حتى ذكر كلمة «مقاومة» في أي من الأدبيات السياسية والإعلامية، سائلاً: «هل هناك بلد في الكون يُنكر أنقى صفحة من تاريخه؟». وكشف أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين: الأول موضوع الإدعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا، والثاني موضوع المفاوضات. وقال: «في هذين العنوانين، إنّ ما تزعمه إسرائيل في شأن السلاح من سوريا هو محض كذب. فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك. أما في الشأن المتصل بالمفاوضات، فهناك آلية تسمّى «الميكانيزم»، التي تجتمع ويجب أن تجتمع دورياً، ويمكن الإستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر، على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية».

وعّما يُحكى عن التطبيع قال بري: «أثق بأنّ اللبنانيين سيقولون «لا» للتطبيع»، معيداً التذكير بما كان يردّده الحقوقي الكبير عبدالله لحود الذي كان يقول: «إن الطائفة الوحيدة التي ليس لها مصلحة في التطبيع والسلام مع إسرائيل هم الموارنة. فكيف ببقية الطوائف وكل لبنان؟».

وفي ملف إعادة الإعمار وصمود الجنوبيين قال بري: «إنّ أهم معركة وأهم حرب يخوضها اللبنانيون، وخصوصاً أبناء الجنوب هي معركة الصمود والبقاء في الأرض، على رغم من حجم القتل الذي يجري يومياً على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية».

وعن لقاء المصيلح التنسيقي الأول حول إعادة الإعمار اكتفى بري بالقول: «هو البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار».

لقاء مصيلح الإعماري

وكان هذ اللقاء انعقد أمس في «مجمّع نبيه بري الثقافي» في الرادار- مصيلح، بناءً على دعوة بري وبرعايته ممثلاً بالنائب محمد خواجة. وحضر اللقاء وزراء: المال ياسين جابر، الصحة العامة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين، والنواب في كتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة»: هاني قبيسي، اشرف بيضون، حسن فضل الله، أمين شري، علي خريس، علي فياض، قبلان قبلان، قاسم هاشم وأيوب حميد، إلى حشد من الشخصيات والفاعليات وأصحاب الاختصاص.

وقالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ هذا اللقاء «ينطوي على رسائل عدة، بدءاً من مكان انعقاده في منطقة مصيلح، التي كانت قبل فترة عرضةً لاعتداء إسرائيلي استهدف آليات وجرافات تُعنى بإعادة الإعمار، وبالتالي فإنّ اختيار هذا المكان لا يخلو من الرمزية والدلالات.

وأكّدت الأوساط انّ التئام اللقاء في «مجمع نبيه بري الثقافي» يعكس إصرار رئيس المجلس و«الثنائي الشيعي» على إطلاق ورشة إعمار البلدات المدمّرة والمتضررة في الجنوب، على رغم من كل التحدّيات والصعوبات. وأشارت الأوساط إلى «انّ الرسائل موجّهة أيضاً إلى الحكومة لحضّها على تأدية واجباتها في مساعدة الجنوبيين على إعادة الإعمار، ضمن القدرات الذاتية المتوافرة حالياً، في انتظار الدعم الخارجي المعلّق»، مشدّدة على انّه «حتى لو كانت مساهمات الدولة متواضعة في المرحلة الأولى الّا أنّ أثرها سيكون كبيراً على مستوى إعادة ترميم الثقة بينها وبين الناس». ولفتت إلى «انّ اللقاء التنسيقي يحمل أيضاً إشارة إلى المجتمع الدولي بوجوب ان يتحمّل مسؤوليته في دعم لبنان في إعادة الإعمار، بعيداً من أي ابتزاز سياسي»، وقالت: «إنّ لقاء مصيلح اراد أن يبلغ إلى الكيان الإسرائيلي انّ كل محاولاته لتعطيل مسار إعادة الإعمار لن يتسبب في تثبيط العزائم وإحباط المساعي المبذولة في هذا الاتجاه».

توصيات

وكان اللقاء قد انتهى إلى التوصيات الآتية:

• الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية، والسير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.

• دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة، لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.

• الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية، والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.

• التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.

• العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسّع حول إعادة الإعمار، بما يلبّي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.

• الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار بسقف زمني محدّد، حيث لا يمكن إنتظار التعويض والإعمار لسنوات.

• العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار، خصوصًا بعد الجهود التي بذلتها وزارة المال لتأمين مبلغ 250 مليون دولار، وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.

• تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار في انتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.

• تضمين الموازنة السنوية للحكومة بنداً خاصاً بملف إعادة الإعمار.

• العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقي في القرى والمدن المتضررة، والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة من العدوان.

• البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي للجنوب الأسبوع المقبل وجولته على القرى المتضررة.

• الإلتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدّرون بالآلاف.

• الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعّال في الضاحية والجنوب.

• الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدّم في خدمة الأهالي.

• البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.

• السعي لفرض حدّ أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام من قبل مجلس الجنوب، بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.

• تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها في الشكل المطلوب».

الاستحقاق النيابي

على صعيد الاستحقاق النيابي، بدا امس انّ الاتجاه الغالب في ملف قانون الانتخاب واقتراع المغتربين هو استمرار المراوحة بين مجلسي الوزراء والنواب خلال الأسبوعين المقبلين، أي حتى انتهاء المهلة المخصصة لتسجيل اقتراع المغتربين. فاللجنة الوزارية في ما توصلت إليه أمس، بدا أنّها تتجّنب إحراق الأيدي في هذا الملف الملتهب. وعلى الأرجح، تفضّل الحكومة إعادته إلى المجلس النيابي لإقرار الصيغة المناسبة. وفي هذه الحال، يتوقع أن يصطدم المجلس مرّة أخرى بالمشكلة التي واجهته في المرة السابقة، أي تعطيل النصاب.

وفي تقدير مصادر معنية لـ«الجمهورية»، أنّ النزاع في هذا الملف تحول فعلاً إلى سباق على الوقت بين طرفيه، في ما يتعلق باقتراع المغتربين. فالجميع يعمل تحت ضغط انقضاء المهلة في 20 من الشهر الجاري، إذ سيكون بعدها حتمياً الرضوخ للأمر الواقع، علماً أنّ عدد المغتربين المسجلين للاقتراع في الخارج لم يتجاوز الـ33.3 ألفاً، وفق بيان وزارة الداخلية قبل يومين.

وتطرّق الرئيس بري أمس امام زواره إلى قانون الإنتخابات النيابية فقال: «أبلغنا إلى الجميع أنّه إذا كان هناك من أفكار للحل فنحن أيضاً لدينا أفكار وجاهزون لمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟ هذا القانون نافذ ويجب أن تُجرى الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلّا ستكون هناك معركة سياسية؟».

وكانت اللجنة الوزارية الخاصة المكلّفة البحث في قانون الانتخاب اجتمعت امس برئاسة نائب الحكومة طارق متري، الذي قال بعد الاجتماع: «تذكرون أنّ مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع، شكّل لجنة لدراسة قانون الانتخابات، وخلصت إلى القول إنّ قانون الانتخابات في صيغته الحاضرة يواجه مشكلات في التطبيق، ومن بعد ذلك جرى نقاش في الأسبوع الماضي حول إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يُرسل إلى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار، لكن مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة الأسبوع الماضي، قرّر تأليف لجنة لكي تستجمع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بقانون الانتخاب تمهيداً للإتفاق على مشروع قانون. وهذه اللجنة اجتمعت ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها».