ناشطون بيئيون من الكورة والشمال: لا لإعادة عمل مقالع الترابة في كفرحزير وبدبهون

الرئيسية بيئة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 19 25|14:24PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- الشمال- روعة الرفاعي

ناشد ناشطون بيئيون من منطقة الكورة والشمال كلّاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وأعضاء مجلس الوزراء، رفض طلبي شركة الترابة الوطنية لإعادة استثمار مقالعها في منطقتي كفرحزير وبدبهون.

وفي جولة ميدانية نظّمها الناشطون في حي المجيدل – كفرحزير، سلّطوا الضوء على حجم الكارثة البيئية التي تسببت بها المقالع، مشيرين إلى أنها وصلت إلى مشارف المنازل، بعد أن جرفت مجرى نهر العصفور، ودمّرت عشرات الجبال والوديان والينابيع، وأتلفت كيلومترات من الأراضي المصنفة سكنية من الدرجة الأولى (40/20) تماماً كتلك المصنفة في منطقة الرابية.

من جهته، شدد منسق لجنة كفرحزير البيئية جورج قسطنطين العيناتي على أن "منح التراخيص للمقالع ليس من صلاحيات مجلس الوزراء، بل من صلاحيات المجلس الوطني للمقالع والكسارات حصراً، وفقاً للمرسوم 8803، وبتأكيد من هيئة التشريع والاستشارات، وأحكام مجلس شورى الدولة".

وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء السابقة التي سمحت بتشغيل المقالع قد أُسقطت وأُبطلت، ما أدى إلى إقفال المقالع المخالفة وإجبار شركات الترابة على استيراد مادة الكلينكر بدلاً من إنتاجها محلياً عبر التدمير البيئي.

بدوره حذّر الناشط والخبير في التلوث البيئي الدكتور منذر حمزة من منح أي مهلة إدارية لشركات الترابة لمواصلة عملها في منطقة الكورة، واصفاً المهلة المرتقبة التي يُتوقع أن تطلبها وزيرة البيئة خلال جلسة مجلس الوزراء بأنها "جريمة بيئية موصوفة ومخالفة قانونية واضحة".

وقال حمزة: "هذه المهلة الإدارية إن تم إقرارها، ستكون واحدة من عجائب لبنان، لا تختلف عن الممارسات المخالفة التي اعتدناها، كالمهَل التي كان يمنحها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لتغطية التجاوزات. وهي أشبه بمحاولة لفتح طريق غير شرعي لتجاوز القوانين، تحديداً ديوان المحاسبة، تماماً كما يجري في بعض التلزيمات المشبوهة التي تُقسّم لتفادي الرقابة القضائية والإدارية".

وأضاف: "منح هذه المهلة لشركات تدمير البيئة الممنهج ليس فقط غير قانوني، بل مرفوض أخلاقياً ووطنياً، ونحمّل مجلس الوزراء كامل المسؤولية إن وافق على هذه الجريمة بحق الكورة ولبنان".

من جهته، قال الناشط البيئي ابن حي المجيدل في كفرحزير، ربيع خيرالله: "نحن أبناء هذه القرى المتضرر الأكبر من هذه الشركات، التي وسّعت مقالعها حتى طالت أراضينا المصنفة سكنية ودمّرتها. ما يحصل هو تهديد مباشر لحياتنا ولحقوقنا في الأرض والسكن".

 وأكد خيرالله أن "أي قرار بتمديد العمل لهذه المقالع سيكون بمثابة توقيع رسمي على استمرار الجريمة بحق أهالي كفرحزير، شكا، وبدبهون"، مجدداً المطالبة بعدم إعطاء أي مهلة إضافية تحت أي ذريعة.