"يازا" تطالب بإلغاء القرار ٢٧٧٦ لانعكاساته الخطيرة  

الرئيسية أمن / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 01 25|22:23PM :نشر بتاريخ

وجهت الـ "يازا" نداء إلى وزير الداخلية والبلديات طالبته فيه بإلغاء القرار الرقم ٢٧٧٦ الصادر بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٤ عن هيئة إدارة السير "لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية وخطيرة على السلامة المرورية".

وقالت في بيان: "بعد أن كان قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان من القطاعات الرائدة عربياً في ضبط سلامة المركبات، تعطلت آلية تطبيقه قسراً منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم الحاجة الماسة إلى تطويره وتنظيمه خارج منطق الصفقات والمحسوبيات، بهدفٍ واحد وواضح: حماية حياة الناس والمركبات على الطرقات العامة".

أضافت: "من هذا المنطلق، ومع استمرار التعطيل غير المبرّر، تتوجه اليازا بنداء عاجل إلى معالي وزير الداخلية والبلديات لإلغاء القرار رقم ٢٧٧٦ الصادر بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٤ عن هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل الآليات والمركبات، لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية وخطيرة على السلامة المرورية".

وأشارت الى أن "القرار المذكور يشكّل عملياً إلغاءً فعلياً للمعاينة الميكانيكية، ويشجّع على شراء المركبات القديمة والمتهالكة (الخردة) وتحويلها إلى قنابل موقوتة تهدّد حياة الآمنين على الطرق. وهو يتعارض بوضوح مع المواد ١٥٦ إلى ١٥٩ من قانون السير اللبناني التي تنظّم آلية الفحص الدوري الإلزامي للمركبات"، سائلة "بعد مرور أكثر من عامين على إعلان معالي وزير الداخلية وسعادة رئيس هيئة الشراء العام بتاريخ ١٥ أيار ٢٠٢٣ عن إطلاق مناقصة شفافة وملتزمة بالمعايير الدولية لإعادة تشغيل هذا القطاع: ماذا حصل؟ ولماذا لم تُنفّذ المناقصة؟ ومن المستفيد من تعطيل هذا الملف الحيوي؟".

ورأت أنّ "استمرار غياب المعاينة الميكانيكية هو استهتار مباشر بسلامة الناس وبالمال العام، وخسارة وطنية لا تُعوض. الوقت لم يعد يحتمل المماطلة، والمسؤولية اليوم مشتركة بين الدولة والمجتمع للحفاظ على حق اللبنانيين في التنقل الآمن".