النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة ترد على "افتراءات ومغالطات" في مقال عن "أبنية تاتش"

الرئيسية أمن / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 02 25|21:34PM :نشر بتاريخ

ردت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في بيان، "على ما ورد في المقال الصادر بتاريخ 1/12/2025 في المفكرة القانونية والمعنون: قرار تاريخي لديوان المحاسبة في قضية أبنية تاتش: صفقات مليونية لن تمر بلا حساب، وما ورد فيه من مغالطات وإفتراءات وتهجم على عمل النيابة العامة لدى الديوان وعلى حضرة المدعي العام بالذات، والذي جاء تحت عنوان: فهم النيابة العامة لدى الديوان لدورها: حماية المال العام أم فرملة أعمال المحاسبة؟"، معيدة التذكير بالآتي:

"1- إن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحرص على إشباع الملفات درساً وتمحيصاً من كل النواحي، حفاظاً على الحق العام المالي وصوناً للمصلحة العامة وضماناً لسلامة الإجراءات والأصول المقرَّرة لصالح الموظفين الملاحقين والمبادئ العامة الجوهرية في التحقيق والملاحقة والحكم وكلها مبادئ تشكل أسباباً تمييزية تعرِّض أي قرار قضائي للنقض في حال عدم اتباعها والتقيُّد بها، جملةً وتفصيلاً.

وهذا بالضبط كان شغل النيابة العامة الشاغل في القضية الراهنة التي تضمّنت وقائع وإفادات وبيانات وشهادات وتقارير ومستندات وخرائط فضلاً عن قرار موقت بالمآخذ المنسوبة الى السادة الوزراء وتقرير للمستشار المقرر ردّاً على دفاعهم يربو على 70 صفحة تضمَّن مآخذ منسوبة إلى ستة وزراء بعضها عرض على المناقشة وبعضها الآخر فات الغرفة المختصة تضمينه في قرارها الموقت المبلّغ من قبلها إلى السادة الوزراء لإبداء دفاعهم وهذا يشكل خرقاً جوهريّاً لحقوق الدفاع الذي لا يمكن لأية محكمة التغاضي عنه مما يُفسّر ما ورد في مطالعة المدعي العام الذي طلب من الغرفة المختصة تصحيح هذا الخلل الجوهري حتى لا يتعرّض القرار للنقض أمام مجلس شورى الدولة، وقد وافقته الغرفة هذا الرأي وتم إبلاغ أحد الوزراء بتلك المآخذ لإبداء دفاعه في خصوصها.

أما لناحية ما ورد في المقال من تشويه لعمل النيابة العامة وتحريف لمقاصدها في ما خص المطالعة التي قدمتها النيابة العامة الى الغرفة الثانية معتبرة أنها تشكل "تحذيراً للغرفة من مغبَّة ملاحقة الوزراء على أساس أنه لا يمكن ملاحقة الموظفين قضائيّاً في الديوان إلا بعد إدعاء النيابة العامة، فكأنما النيابة العامة التي تقاعست عن تحريك الملاحقة كما كان يُفترض بها أن تفعل، أرادت تعميم التقاعس على الديوان برُمَّته، على نحو يحول دون أي تحقيق أو محاسبة".

فهذا قول فيه تجَنٍّ موصوف وإزدراء بالقضاء واستهتار غير مبرَّر في نقل الأخبار القضائية وهو بكل الأحوال لا يستقيم مع الواقع والقانون، كما يُشكل نسفاً للحقائق الكليَّة وضرباً بالقواعد والإجراءت القضائية عرض الحائط.

فمن المعلوم أن النيابة العامة أثارت هذا الخلل الاجرائي في العديد من القضايا دفاعاً عن دورها وصلاحياتها المكرَّسة نصّاً وعلماً واجتهاداً بمقتضى المبادئ العامة الإجرائية والصيغ الجوهرية؛ وهي تعود لتؤكد أمام الرأي العام على هذه النقطة بالذات "لجهة أن الأصل يبقى حصرية الملاحقة من قبلها". فمن المعلوم، أنه لا يجوز الجمع بين قضاء الادعاء وقضاء الحكم لأنهما  وظيفتان متناقضتان: الإدعاء خصم والحُكم حَكَم.

واجتماعهما في يد واحدة يعني أن القاضي يصبح "المدعي والحاكم" معاً، وهو ما يتعارض مع الحياد والعدالة وحق الدفاع أيضاً. والقاضي يجب أن يكون محايداً، يستمع إلى كل الأطراف (الادعاء والدفاع). إذا كان هو نفسه من ادّعى،  فسيتأَثَّر بما جمعه من أدلة، ولن يكون حيادياً.

وان النيابة العامة قد أثارت هذه النقطة الجوهرية في العديد من الملفات وفي بعض مراجعات النقض المقدَّمة منها أمام مجلس شورى الدولة، ولكنها في الملف الراهن كما في غيره لم تجعل منها سببًا لعدم إبداء مطالعتها وممارسة صلاحياتها الرقابية كماحصل في القضية الراهنة عندما بادرت فورًا إلىالطلب من الدوائر العقارية وضع إشارة منع تصرُّفعلى العقارات موضوع الملف الراهن مما سهّل إتمامعملية البيع وتسجيله حفاظاً على حقوق الخزينةوصونًا للمصلحة العامة، مما يؤكد بالدليل القاطعدون أي لبس على اتخاذها موقفًا حاسمًا فعَّالاً فيالحفاظ على المال العام بعيدًا عن العراضاتوالظهورات الإعلامية التي لا تجدي نفعًا ولا تقدم أوتؤخر.

2- إن تناول الملفات القضائية التي هي قيد النظر أمام القضاء وتحديداً أمام مجلس شورى الدولة وتسريبها بشكل مشوَّه في الإعلام يشكل ضغطاً على القضاء الناظر في القضية وإنتهاكاً لأبسط قواعد العمل الصحفي والإعلامي التي تفترض نقل الخبر بدقة وموضوعية وليس اختلاق أمور لا تمت الى الواقع بأية صلة والتهجم على أعلى المراجع القضائية واستعمال تعابير تجافي الواقع والقانون والمنطق.

أما لجهة ما ورد في المقال من تلميح غير موفق، إن لم نقل مفبرك ومدسوس، لجهة موقف النيابة العامة السابق في قضية لا تقل خطورة عن هذه القضية، وهي قضية الـ PCR كما تم التلميح إليه في سياقه، فإن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تعود مجدداً لتؤكد أنها لن تدخل في مهاترات إعلامية مع أية جهة كانت وستترك للقضاء المختص الفصل في المراجعة التمييزية المقدمة من قبلها. ولكنها وتوضيحاً للرأي العام تؤكد أنها كانت السبّاقة في فتح ملف الكورونا وباشرت التحقيق في هذا الملف، وهي خلافاً لما يتم الإيحاء به لم تماطل ولم تحفظ القضية بل إنها أصدرت قرارات عديدة في هذا الخصوص للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة لوقف العمل بالآلية الجديدة التي كان معمولاً بها لإجراء الفحوصات التي اعترتها شوائب قانونية وثغرات عديدة وذلك لم يكن ليحصل لولا تدخلها الحاسم في هذا الملف وإقرارها أيضاً مبدأ الحفاظ على الحقوق المالية للجامعة اللبنانية وبالدولار الفريش وكانت في إطار استكمال تحقيقاتها في القضية لتحديد المسؤوليات عن المخالفات التي يثبت ارتكابها، قبل أن تبلغ بصدور التقرير الخاص والقرار الموقت عن إحدى غرف ديوان المحاسبة من دون إنتظار إدعاء النيابة العامة كما تفرض الأصول القانونية مما حتّم عليها استعمال حقها بتقديم مراجعة تمييزية دفاعاً عن صلاحياتها كجهة إدعاء وتصحيحاً للشوائب والمخالفات الإجرائية الجوهرية التي اعترت الملاحقة والمحاكمة والحكم وأدَّت إلى الوقوع في مخالفات قانونية والمساس بقواعد الإختصاص وضرب عرض الحائط بالمبادئ العامة التي تضمن حقوق الدفاع للأطراف المعنيين بهذا الملف وكل هذا تم تفصيله في الإستدعاء التمييزي وفي الردود وتمَّ وضعه في عهدة مجلس شورى الدولة إحقاقاً للعدالة وحفظاً لصلاحيات النيابة العامة لدى الديوان المتعلقة بالإنتظام العام.

3- إن المدعي العام لدى الديوان ما يزال منذ العام 2019 يعمل وحيداً ولكن ذلك لم يثنِه عن الحفاظ على المصلحة العامة والحرص على الأموال العامة، وخلافاً لما ورد في المقال من افتراءات وأضاليل فيما خص تقرير الديوان عن السنوات 2020-2024 حيث ورد أن الادعاءات التي باشرتها النيابة العامة طوال هذه الفترة لدى الديوان انحصرت في 6 قضايا فقط، علماً أن عدد المعاملات التي وردت إليها خلال هذه الفترة بلغ 25013 معاملة.

يهم النيابة العامة تكذيب ما ورد من مغالطات مغرضة في متن هذا المقال الذي يدلّل على عدم معرفة صاحبه أو تقصُّده النيل من عمل النيابة العامة لدى الديوان التي تردها كل سنة آلاف المعاملات ومعظمها معاملات داخلية، لزوم أخذ العلم وسواها، وهذا ما يفسّر هذا العدد المرتفع من المعاملات. أما لجهة القول بأن النيابة العامة لم تقم بالادعاء بأكثر من ستة ملفات فهذا قول مغلوط ومجاف للحقيقة تماماً. ففي ملفات التوظيفات غير المشروعة وحدها التي ادعت فيها النيابة العامة لدى الديوان وصل العدد إلى ما يقارب 3397 توظيفاً غير مشروع بانتظار صدور قرارات وقف صرف النفقة عن الغرف المختصة في ديوان المحاسبة والقرارات ذات الصلة في مراجعات التمييز التي قدمتها أمام مجلس شورى طعناً ببعض قرارات غرف الديوان التي صدرت خلافاً للادعاءات المساقة ضدها".