خاص ايكو وطن: ملف الهبات الأوروبية لمعمل نفايات طرابلس يعود إلى الواجهة... فهل يبدأ عهد المحاسبة؟

الرئيسية بيئة / Ecco Watan

الكاتب : روعة الرفاعي

Dec 09 25|11:14AM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- طرابلس- روعة الرفاعي

تعود إلى الواجهة مجددًا قضية التحقيقات الأوروبية في ملفات فساد تتعلق بالهبات الممنوحة للبنان، لا سيما مشروع معمل فرز النفايات التابع لاتحاد بلديات الفيحاء في مدينة طرابلس، وسط تساؤلات كبيرة عن سبب غياب المحاسبة رغم وجود دلائل واضحة.

وما يزيد من خطورة الملف، ما تم تداوله إعلامياً عن توقيف الشرطة البلجيكية للمسؤولة الأوروبية السابقة فيديريكا موغيريني، في إطار تحقيق باحتيال مالي مرتبط ببرامج أوروبية، حيث يُقال إن جزءاً من الشبهات يتعلق بأموال مخصصة للبنان، وتحديدًا بمعمل نفايات طرابلس وبرامج دعم النازحين السوريين.

في هذا السياق يؤكد المهندس نور الأيوبي، رئيس لجنة البيئة السابق في بلدية طرابلس، أنه كان قد وجّه في العام 2019 كتاب شكوى إلى البرلمان الأوروبي، قال فيه إن "رائحة الفساد التي تتعلق بالهبات تفوق رائحة النفايات نفسها". وقد ناقش البرلمان الرسالة في إحدى جلساته، لكن دون أن يُستكمل التحقيق داخل لبنان.

ويضيف الأيوبي أن «الملف لا يزال في الأدراج، رغم توفّر مستندات وإثباتات موثّقة حول التجاوزات القانونية والمالية التي رافقت المشروع، والتي تم تجاهلها من قبل الجهات المعنية، محلياً ودولياً».

المهندس الأيوبي وفي حديث خاص " لإيكو وطن " يقول:"أثناء متابعتي لسبب فشل معمل معالجة النفايات في طرابلس تبيّن وجود تجاوز واضح للقوانين والأصول الفنية والتعاقدية من قبل الإدارات المتعاقبة كافة، ولدينا الأدلة والوثائق التي تُثبت ذلك، وهي السبب المباشر في الفساد الذي طال المشروع."

وأشار إلى أنه في العام 2019، تقدّم بإخبار إلى النيابة العامة المالية، وتم الاستماع إلى إفادته، وطلب المدعي العام نسخاً عن عقود تلزيم الإنشاء والتشغيل، والتعاقد مع الشركة الفرنسية، وزيادة القدرة الاستيعابية للمعمل، إضافة إلى بيانات الهبة الكويتية وكشوفات التشغيل.
وأوضح الأيوبي أن بلدية طرابلس أرسلت كتاباً موقّعاً من رئيسها رياض يمق إلى رئيس اتحاد بلديات الفيحاء للحصول على البيانات المطلوبة، لكن لم يتم تسليم أي منها، ولم يُستكمل التحقيق حتى الآن.

وختم الأيوبي قائلاً:  "خلال فترة مسؤوليتي، بذلت كل ما بوسعي لتحقيق بيئة نظيفة وكريمة لأبناء طرابلس، والسؤال اليوم: هل ستبقى الشكوى في الأدراج ويتم لفلفتها، أم أن التحقيقات ستُستكمل لكشف المستور ومحاسبة الفاسدين، ولو لمرة واحدة؟".