حاصباني: الأولوية للحفاظ على أموال المودعين وضمان الاستقرار

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 08 26|01:18AM :نشر بتاريخ

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، أن مشروعية الحكومة تقوم على الحفاظ على حقوق المواطنين وسيادة أراضي لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ البيان الوزاري، مؤكداً حرص "القوات" على أن تكون الحكومة فعّالة ومسؤولة.

وشدد حاصباني في حديث الى الـ LBCI، على أن الأولوية هي الحفاظ على أموال المودعين ومنع أي تضييع لممتلكاتهم نتيجة أي قانون، مذكراً بأن المجتمع الدولي يحث لبنان باستمرار على القيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة، من دون الدخول في التفاصيل العملية لكل قانون. وأوضح أن لبنان لم يتمكن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهو السبب وراء عدم حصوله على الأموال المقررة.

وعن قانون الفجوة المالية، قال حاصباني إنه يرتب التزامات كبيرة على الدولة، وكان من المفترض إقراره بعد موافقة أكثرية الوزراء. وأشار الى أن وزير الخارجية يوسف رجي اضطر الى مغادرة جلسة الحكومة قبل مناقشة القانون نتيجة وعكة صحية، مؤكداً أنه حتى في حال إقرار القانون، تظل العبرة في تطبيقه كما يجب لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

أضاف: "ان الحكومة تحاول عبر هذا القانون تفادي المسؤولية المترتبة عليها تجاه المصرف المركزي والمصارف". وحذر من أن الدولة تمتلك اليوم قدرة هائلة قد تضيع إذا لم تتحمل مسؤوليتها المالية.

وشدد حاصباني على ضرورة وضوح الأرقام المالية قبل مناقشة أي موضوع تشريعي، موضحاً أن أولئك الذين لديهم ودائع تزيد على 100 ألف دولار هم في الغالب النقابات. واعتبر أن أي قانون يجب أن يُحال أولاً على اللجان المختصة قبل أن يُناقش في الهيئة العامة، مؤكداً أن "القوات اللبنانية" ستتابع أي مسار يسلكه القانون في البرلمان.

ورأى أن الأولوية الوطنية تكمن في حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الدولة، مع ضرورة قيام الحكومة بخطوات مالية واضحة ومسؤولة بعيداً عن المناورات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

 وأكد أن حزب "القوات" فوجئ بزج اسمه في ملف "أبو عمر"، مشيراً إلى أن الحملة المنظمة والممنهجة بحق الحزب لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن هناك نواباً اتخذوا قرارات بناءً على ما نقل عن "أبو عمر"، إلا أن أي معطيات مؤكدة في هذا الشأن لم تتوافر لديه.