نقابة وسطاء التأمين تعرض مع وزير الاقتصاد رفع الاحتياطي

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Feb 04 26|22:50PM :نشر بتاريخ

أوضحت نقابة وسطاء التأمين في لبنان في بيان المستجدات المتعلّقة بقرار فرض الاحتياطي على وسطاء التأمين، وذلك في ضوء الاجتماعات التي عُقدت مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مشيرة الى أنها "قامت بتجميع ملاحظات خطية لأعضائها تتضمن هواجسهم ومطالبهم حيث عقد اجتماع يوم الاثنين الماضي مع الوزير بحضور ممثلي النقابة وبعض المعنيين تمت خلاله مناقشة هذه الهواجس في ظل من الانفتاح الذي يتمتع به الوزير والتجاوب الذي أبداه تجاه هذه الهواجس خصوصأ مع التأكيد على أن النقابة ((LIBS هي الجهة التمثيلية الرسمية والوحيدة لوسطاء التأمين، وأن أي نقاش أو قرار يتعلّق بمهنة وساطة التأمين يجب أن يتم حصرياً من خلالها".

وأشارت الى أن "الوزير أكد أن قرار فرض احتياطي بقيمة 50 ألف دولار أميركي مع التنفيذ الفوري هو قرار صادر عن الوزارة نفسها. في المقابل أشار إلى أنه، وبعد مفاوضات معمّقة ومتواصلة قادتها النقابة، تم الاتفاق على جدولة قيمة الاحتياطي على ثلاث سنوات، إضافة إلى تأجيل تنفيذ القرار لمدة ستة أشهر. وتم الاتفاق كذلك على إطلاق مسار عملي وفعّال، بالتنسيق مع هيئة الرقابة على التأمين، لمكافحة السوق السوداء وجميع أنشطة وساطة التأمين غير القانونية، بما يساهم في حماية المهنة وتنظيم السوق".

وفي السياق نفسه، أعلن عن "الاتفاق على عقد اجتماع في بداية شهر آذار لبحث شروط التراخيص، بهدف حماية الوسطاء ذوي الخبرة والمرخّصين أصولاً، ومنع التعدّي على المهنة من قبل وسطاء غير مؤهلين أو غير شرعيين".

وأكدت النقابة أنها "على تواصل دائم مع معالي الوزير، الذي أبدى انفتاحه على جميع المقترحات البنّاءة. كما أبلغ أن جلسة آذار المخصّصة لبحث شروط التراخيص قد تفتح المجال لإعادة النظر بقيمة الاحتياطي المحدّدة بـ50 ألف دولار أميركي، في حال توافرت الضمانات المناسبة، مع التأكيد على حدّ أدنى للاحتياطي بقيمة 20 ألف دولار أميركي".

ولفتت الى أن "هذه المعطيات تمثّل الصورة الدقيقة والوحيدة الصحيحة في المرحلة الراهنة"، محذرة من "أي معلومات مغلوطة أو مضلّلة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي". كما شدّدت على أنها "تتابع هذا الملف بشكل متواصل منذ أيلول الماضي، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم هيئة الرقابة على التأمين"، داعية جميع الوسطاء إلى الاعتماد حصرياً على البيانات الرسمية الصادرة عنها.