زخور: لإحالة أصحاب المولدات المخالفين الى النيابة العامة المالية والنيابات المختصة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Feb 17 23|17:16PM :نشر بتاريخ

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور  ولجان المستأجرين، محافظ بيروت القاضي مروان عبود بعد الاجتماع به،  "بإحالة اصحاب المولدات الذين لا يلتزمون بالسعر الصادر عن وزارة الطاقة الى النيابة العامة المالية والنيابات المختصة، وضمان عدم تعرض المواطنين للتهديدات والمناورات المتكررة بقطع الاشتراك اذا لم يدفعوا بالدولار الاميركي، والضغط عليهم وتهديدهم وتخويفهم في بيوتهم وعائلاتهم".

وقال زخور في بيان: "يجب ان تتوقف تلك الأفعال الجرمية التي تشكل تهديداً مباشراً للمواطنين الذي يتعرضون كل يوم للسرقة وحجز أموالهم والضيقة الاجتماعية الخانقة، وتشكل جرائم جزائية متعددة بحق المخالفين وتعرض المخالف للملاحقة الجزائية. ويجب التشدد بقمعها دون وقف الموتورات عن العمل، مع العلم ان الشعب اللبناني لا يزال يقبض معاشه بالليرة اللبنانية. من غير المسموح بتاتاً تلك الأفعال الجرمية بحق مدينة بأسرها لا تزال تحت تأثير الانفجار وتضرر الأبنية التي لا يزال قسم منها غير مرمم، او عادوا إليها أهلها على أمل تأمين الحد الادنى من مقومات العيش وعدم استغلالهم وتهديدهم، لتصير تحت سلطة مافيات الموتورات، مع الانهيار المستمر للعملة اللبنانية، والمواطنين في حالة هلع وخوف من تقديم شكوى بحق أصحاب المولدات خوفاً من التهديدات بقطع الاشتراكات، ومعظم الحلول ان وجدت تكون محصورة بمقدمي الشكاوى، حيث يستمر القسم الاكبر والاغلب يدفع بالدولار وبأسعار خيالية ودون تأمين عدادات، تؤمن لأصحاب المولدات ارباحاً طائلة دون رقيب او حسيب". 

وأضاف: "إن وزارة الطاقة تأخذ في تقدير تسعيرتها كل الاعتبارات لتأمين الربح العادل لأصحاب المولدات، وبالتالي ان مخالفة القوانين واللجوء الى التهديد بقطع الاشتراك عند عدم الانصياع للتهديدات بالدفع بالدولار وغيرها من التهديدات، هي مخالفة صارخة لقرارات وزارة الطاقة ولقانون العقوبات ويجب ان يحال مرتكبيها الى النيابات العامة المختصة وتوقيفهم وانزال اشد العقوبات بهم، وطمأنة المواطنين كافة بوقف التهديدات وإعادة أي اشتراك في حال تم قطعه وإحالة المخالفين والمهددين على القضاء المختص وتغريمهم وانزال اشد العقوبات والغرامات بعهم، وتخصيص ايام محددة للدفع تحت رقابة مراقبين من المحافظة عند الاقتضاء او انتداب متطوعين، دون وقف عمل المولدات التي أصبحت قميص عثمان يهدد بها اصحاب المولدات، والتي تخضع ايضاً للملاحقة القضائية وللتوقيف واعادة الامور الى ما كانت عليه مع الغرامات المرتفعة والعطل والضرر".