وزارة الطاقة: الهبة العراقية مختومة في خزانات منشآت النفط خلافاً لإدعاءات "الأخبار"

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

May 22 26|13:05PM :نشر بتاريخ

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:  "نشرت صحيفة "الأخبار" بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٦ مقالاً بعنوان "مجلس الوزراء شاهد زور: هبة المازوت العراقية نموذجاً" مليئاً بالمغالطات والافتراءات والتجني والتزوير، لذا منعاً لتضليل اللبنانيين نوضح الآتي:

اولاً، الهبة العراقية موضوعة بخزان خاص في المنشآت تحت إشراف شركة رقابة ومرصرصة من الجمارك، بالتالي لم يتم التصرّف بها الى حين يصدر الأمر بذلك من خلال مرسوم قبول هبة من مجلس الوزراء بخلاف ما تدعي زوراً صحيفة "الأخبار".

ثانياً، إن مادة الهبة العراقية بحسب مواصفاتها ليست ديزل أويل ولا تصلح لاستخدامات معامل مؤسسة كهرباء لبنان لان مواصفاتها غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل المؤسسة. إنها مادة غاز المازوت، وبالتالي يجب استهلاكها في مصانع وأفران.

ثالثاً، هذه الهبة ليست مازوتاً احمر كما ادعت الصحيفة وفي الأساس لا يفرّغ في المنشآت مازوت احمر. لسوء حظ الصحيفة، فإن لونها أساساً ليس أحمر بل أقرب الى الأصفر.

رابعاً، ما بادرت إلى بيعه منشآت النفط في الزهراني ليومين خلال اسبوعين هو كميات من مادة الديزل أويل الأخضر بهدف تسييل البضاعة إلى أموال تودع في حساب المنشآت في مصرف لبنان لتتمكن من الاستمرار في دورها الاستثماري وشراء البواخر.

خامساً، إن تخفيض سعر بيع هذه البضاعة هو ضرورة تنافسية لضرورات بيع البضاعة التي نؤكد أنها من المازوت المعتمد في السوق وهي ٦ مليون ليتر في حين إن كل كمية الهبة العراقية لا تتخطى 940 ألف ليتر. كما أن إجراء حسم على السعر تم وفق ما يسمح به القانون من اجل المنافسة في السوق وتسهيل تصريف الكمية الموجودة. وبناء على ذلك، كانت المنشآت حينها البائع الأكبر في السوق.

سادساً، جدول أسعار المحروقات الذي يصدر عن وزارة الطاقة يحدّد الحد الأعلى للمبيعات ولكن لا يمنع من إجراء حسومات على الأسعار. 

سابعاً، إن الكمية المحدودة لن توفّر وزناً مالياً للمنشآت وهي ليست ملكا لها، وبالتالي فإن ريع بيعها يعود للجهة التي يقررها مجلس الوزراء خدمة للنازحين.

ثامناً، إن الكمية التي لا تتخطى 940 ألف ليتر المحدودة لن تكون معبراً لأي تلوث بيئي.

في الختام، تأسف الوزارة الى تعمّد الصحيفة مرة جديدة نشر أخبار مغلوطة من دون التواصل مع الوزارة للتأكد من صحة المعلومات او عدمها وفق أبسط القواعد المهنية".