تجمّع الصناعيين في البقاع: "حين تلتقي الدولة بالإنتاج… من زحلة يبدأ الحوار"

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jun 05 26|18:49PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- البقاع- عارف مغامس 

شهد مقر مجموعة "غاردينيا غران دور" الاقتصادية في مدينة زحلة لقاءً اقتصادياً – إدارياً نوعياً بدعوة من رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وأعضاء مجلس إدارة التجمع، تحت عنوان: "حين تلتقي الدولة بالإنتاج… من زحلة يبدأ الحوار".

وذلك بحضور: النائب ميشال ضاهر، النائب الياس اسطفان، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، المدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب، مدير الشؤون الإقتصادية في وزارة الخارجية السفيرة رنا المقدم، السفير جان معكرون، المنسق سعيد ياسين، رئيس مصلحة الأبحاث العلمية جاد شعيا، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نقيب أصحاب الصناعات الغذائية رامز أبو نادر، رئيسة مصلحة الصحة في البقاع المهندسة جويس الحداد، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب LOST الدكتور رامي اللقيس، مدير مكتب السعوديه في مجموعة الاقتصاد والأعمال سلمان صقر، إلى جانب عدد من الفعاليات الاقتصادية والصناعية والإعلامية والاجتماعية.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الإدارات الرسمية والقطاع الصناعي، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه الإنتاج الوطني، ويعزز فرص النمو والاستثمار والتنمية المستدامة في البقاع ولبنان عموماً.

وأشار رئيس تجمع الصناعيين في البقاع في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا اللقاء يشكّل محطة مفصلية في مسار التعاون بين الدولة والقطاع الإنتاجي، مشيراً إلى أن "الصناعة اللبنانية أثبتت قدرتها على الصمود والابتكار رغم مختلف الأزمات".

وطالب أبو فيصل "بدولة تواكب المنتج اللبناني وتؤمن له البيئة الملائمة للنمو والتصدير والمنافسة، لأن دعم الصناعة هو دعم للاقتصاد الوطني وللشباب اللبناني ولمستقبل المناطق المنتجة"، مؤكداً أن "البقاع لم يعد مجرد منطقة زراعية وصناعية واعدة، بل أصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني".

كما دعا إلى "تحويل الحوار القائم إلى خطوات تنفيذية عملية تعود بالفائدة على المؤسسات الإنتاجية".

وشدد محافظ البقاع على "أهمية التعاون بين الإدارات الرسمية والهيئات الاقتصادية"، مؤكداً أن "الدولة مطالبة بمواكبة القطاعات المنتجة وتسهيل عملها ضمن الأطر القانونية والإدارية السليمة".

وأكد المدراء العامون والمتحدثون أن "التنمية الحقيقية تبدأ من دعم الإنتاج والاستثمار المحلي"، مشيرين إلى أن "البقاع يمتلك طاقات بشرية واقتصادية تؤهله للعب دور محوري في عملية النهوض الاقتصادي".

ولفتوا الى أن "ثمة اجراءات تتخذ لحماية الانتاج المحلي". وعرضوا لأبرز البرامج والخطط المرتبطة بدعم الصناعة والزراعة والتصدير والتطوير الاقتصادي.

كما تناولت النقاشات سبل تسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز تنافسية المنتجات اللبنانية، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية، إضافة إلى أهمية التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وجرى عرض رؤى وأفكار عملية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

وكانت مداخلتان للنائب ضاهر والدكتور اللقيس عرضا فيهما بعض القضايا الصناعية والزراعية.

وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات أبرزها: تعزيز التواصل المباشر والدوري بين الإدارات الرسمية والقطاع الصناعي، والعمل على إزالة العقبات الإدارية التي تواجه المؤسسات الإنتاجية، فضلاً عن دعم التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية، وتطوير برامج التعاون بين القطاعين الزراعي والصناعي، وتعزيز حضور البقاع كمركز إنتاج واستثمار على المستوى الوطني.

واعتبر المجتمعون أن "اللقاء شكّل نموذجاً ناجحاً للحوار المسؤول بين الدولة والقطاع الخاص، ورسالة واضحة بأن النهوض الاقتصادي يبدأ من دعم الإنتاج الوطني وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمار".

واختُتم اللقاء بالتشديد على "استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتحويل ما طُرح من أفكار ومبادرات إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ، بما يخدم الاقتصاد اللبناني ويعزز مكانة الصناعة الوطنية".