انتخابات ليبيا.. باثيلي يضع مجلسي النواب والدولة في "اختبار"

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 11 23|15:35PM :نشر بتاريخ

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باثيلي، مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا إلى "التعامل بحسن نية" للتوصل إلى خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل.
وأضاف في مؤتمر صحفي بطرابلس، السبت، خلال توضيحاته بشأن مبادرته لإجراء الانتخابات الليبية "سيضع هذا الالتزام الجديد المجلسين أمام اختبار، وسيكونان مسؤولين أمام ليبيا والمجتمع الدولي".
وأشاد باثيلي بما وصفها بـ"الوتيرة السريعة" التي تبنى بها مجلسا النواب والدولة التعديل الدستوري الـ13، واتفاقهما على تكليف لجنة من 6 أعضاء من كل منهما لمناقشة القوانين الانتخابية.
وأضاف المبعوث الدولي بشأن هذه النقطة: "أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي"، لافتا إلى أن اللجنة الجديدة "6+6" إذا عملت بنفس السرعة، يمكن أن تخرج قاعدة دستورية لتنفيذ الانتخابات، مما سيمثل تقدما حقيقيا، ويعيد الثقة في المجلسين، ويمكن المفوضية من إجراء الانتخابات قبل نهاية 2023".

وعن الدعم الأممي للخطوات السابقة، قال باثيلي إن الفريق رفيع المستوى، الذي اقترح تشكيله خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، سيقدم الدعم للجنة "6+6" بشريا ولوجستيا، كما سيدعم مفوضية الانتخابات.
وعن ميزة هذا الفريق رفيع المستوى عن اللجان السابقة، يقول إنه "طريقة جديدة لضمان ملكية الليبيين للعملية الانتخابية، حيث سيعمل بطريقة دينامية مع كل الأطراف لأجل إجراء انتخابات شاملة وآمنة وعادلة هذا العام".
ولن تختار بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الفريق، بل الأطراف والدوائر المعنية بالقضايا السياسية والأمنية هي من ستسمي من يتحرك بالنيابة عنها، وستسهل البعثة المفاوضات للتوصل إلى حلول وسط، وفق باثيلي.
ونفى باثيلي أن يكون هدف الفريق تغيير أي مناصب رسمية، متابعا: "الهدف الوحيد هو تسهيل التوصل إلى حلول وسط في القضايا الخلافية لتسهيل إجراء الانتخابات".
كما شدد على أن هذا الفريق ليست له علاقة بأي حل مفروض من الخارج، ولا يتجاوز الأطراف أو المؤسسات الليبية، لكن يشملهم جميعا ويوسع نطاق المفاوضات مع الفاعلين الرئيسيين.
ويحث المبعوث الدولي القادة الليبيين على اغتنام هذه الفرصة "تلبية لتطلعات شعبهم".

و أورد باثيلي شروطا لإنجاز الانتخابات المتعثرة منذ سنوات، قائلا إنه بجانب الوسائل القانونية والدستورية اللازمة لإجرائها، فإنها تحتاج "تحسين البيئة الأمنية"، و"ضمان حرية تنقل المرشحين"، و"الالتزام بالمنافسة الحرة"، و"الاتفاق على قبول العملية الانتخابية ونتائجها".
وفي هذا الاتجاه، سيضع فريق دعم الانتخابات بالبعثة الأممية "مدونة سلوك" تلتزم بها الأطراف ويوقع المرشحون عليها.