لجنة حقوق الإنسان تُناقش توثيق جرائم العدو

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jun 23 26|14:47PM :نشر بتاريخ

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير العدل عادل نصار والأعضاء 

موسى

وقال موسى بعد الجلسة: اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية بحضور مسؤول عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحضور وزير العدل لمناقشة موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وكلنا نعرف اليوم وراينا الاعتداءات المتكررة والمتفلتة من كل الأعراف الدولية الاعتداءات على المدنيين في لبنان وعدد الشهداء والجرحى إضافة إلى البنى التحتية. وهناك عائلات أُبيدت إضافة إلى موضوع التدمير والجرف. هذا كله كان يحصل بنوع من السكوت العام في المنطقة.

وكان يُفترَض أن تدين الدول التي وضعت القوانين والأعراف والمواثيق الدولية كل هذه التجاوزات والاعتداءات والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني المتعلقة بالحروب. تابع: جرى نقاش طويل مع مسؤول المفوضية السامية وقدم المعطيات القانونية لديه. وكان لا بد من الاطلاع على كل هذه المواضيع من ناحية المفوضية، وأيضا من ناحية كلام النواب عن هذه الانتهاكات والاعتداءات.
وأكمل: اليوم هناك أمور تحصل لأول مرة واهمها، اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتوثيق كل المخالفات والانتهاكات. وهناك أمر آخر  ان الحكومة اللبنانية تقدمت بطلب من اجل فريق تقصي الحقائق في لبنان. أي فريق من الأمم المتحدة. وجرى الحديث عن كل الجوانب القانونية وكان النقاش مهمًا جدًا، وستتم متابعة هذه المواضيع من قبل الحكومة.

قعقور

قالت النائب حليمة قعقور بعد جلسة لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ناقشت مع مسؤول المفوضية السامية لحقوق الانسان في لبنان، مهمة الفريق الذي جاء من المفوضية من اجل توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت: هناك انتهاكات من العدو الإسرائيلي منذ سنتين. طبعًا هذه خطوة إيجابية من الحكومة ومدتها ثلاثة اشهر. ونحن نرى أن هذا الامر مهم، لكننا نطالب الحكومة بالذهاب مع لجنة تقصي الحقائق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

خلف

وقال النائب ملحم خلف بدوره، اليوم في اجتماع لجنة حقوق الانسان جرى الحديث مع مسؤول المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشكلٍ أساسي عن تشكيل الفريق. ولقد تمكنت الدولة اللبنانية من تأسيس فريق تقني من خبراء بفضل جهود اللجنة الوزارية لهئية حقوق الانسان وجهد الحكومة ككل.
أضاف: هذا الفريق لديه مهمة توثيق الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وهذا أمر أساسي. فقد أُصيبَ لبنان بعقاب جماعي، مع تفريغ القرى بشكل قسري بالإضافة إلى التجريف. وهي جريمة جديدة ترقى إلى الإبادة العمرانية التي تطال الإنسان وحضارته إضافة إلى تهديم ممنهج لمدن وقرى جنوبية. لذلك، يتوجب علينا ان نشدّ على يد الحكومة في موضوع التوثيق